شركة دار الأركان السعودية تتطلع لتطوير مشاريع عمرانية عبر حلول عقارية جديدة

تكشف عنها اليوم مع انطلاق معرض الرياض العقاري

شركة دار الأركان السعودية تتطلع لتطوير مشاريع عمرانية عبر حلول عقارية جديدة
TT

شركة دار الأركان السعودية تتطلع لتطوير مشاريع عمرانية عبر حلول عقارية جديدة

شركة دار الأركان السعودية تتطلع لتطوير مشاريع عمرانية عبر حلول عقارية جديدة

ينتظر أن تكشف شركة دار الأركان عن مشاريعها التي تعمل عليها اليوم مع انطلاق معرض الرياض العقاري في العاصمة السعودية، والتي تتطلع فيها الشركة للمساهمة بالتنمية العمرانية في المملكة، وذلك من خلال حلول عقارية فاعلة، وابتكار وتنمية مجتمعات عقارية تلبي متطلبات الحالية.
وقالت الشركة في تقرير حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه إنها تسعى لإحداث نقلة في مجال التخطيط العمراني والحضري في السعودية، وذلك من خلال ما تتبعه من فكر احترافي، عبر تطويعها للخبرات والإمكانيات من أجل إيجاد الحلول العقارية الفاعلة، وذلك من خلال مشاريع قدمت فيها نهجا عقاريا جديدا في التعاطي مع المشاريع العقارية والعمرانية، يقدم القيمة الإضافية للسوق العقارية.
وأشارت دار الأركان إلى أنها تعمل على تطوير مشروع شمس الرياض والذي يقع شمال غربي العاصمة السعودية كبيئة سكنية متكاملة، حيث تتميز أرض المشروع بارتفاع مستواها مما يجعلها تطل على وادي حنيفة، كما يحتوي المشروع على وادٍ طبيعي سوف يضفي تأهيله منظرًا جماليًا، فضلاً عن احتواء المخطط العام للمشروع على الساحات الفسيحة والمسطحات الخضراء والمساحات المخصصة لمختلف الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية ومرافق الخدمات العامة ومرافق المجتمع الحضري الأخرى.
وبحسب التقرير، فإن المخطط العام لمشروع شمس الرياض يمتد على مساحة تبلغ أكثر من 5 ملايين متر مربع، وتجمع مكونات المخطط العام للمشروع ما بين المناطق السكنية والتجارية ومنطقة أعمال مركزية، وتضم المناطق السكنية مجمعًا سكنيًا مغلقًا وعمائر سكنية وأخرى متعددة الاستعمالات سكنية وتجارية، وفيلات سكنية بمختلف النماذج والمساحات.
ويوفر مشروع شمس الرياض مجموعة واسعة من الحلول العقارية السكنية التي تلبي مختلف الاحتياجات، حيث يتوفر في المشروع وحدات سكنية متنوعة المساحات والتصاميم ما بين فلل سكنية وشقق سكنية، ويتضمن مشروع شمس الرياض بناء مجمع سكني مغلق على مساحة أرض 450 ألف متر مربع، كما يتضمن المشروع تصميم قرية سكنية بمساحة أرض أكثر من 550 ألف متر مربع على نحو جديد لتخلق مجتمعًا سكنيًا متكاملاً يوفر تكاملاً بين مكوناته وخدمة مختلف شرائح المجتمع، وذلك عبر مجموعة متنوعة من التصاميم المعمارية العصرية للفلل السكنية مختلفة المساحات.
كما يشمل المشروع إنشاء مجاورة سكنية تضم فللا سكنية وعمائر سكنية وتجارية بمساحة 850 ألف متر مربع، وكذلك منطقة مخصصة للقصور والفيلات الفاخرة المطلة على وادي حنيفة بمساحة 650 ألف متر مربع، إضافة إلى المنطقة التجارية المركزية على مساحة تقدر بأكثر من 717 ألف متر مربع من المشروع، بحيث تكون مركزًا حضريًا جديدًا يخدم الشمال الغربي لمدينة الرياض.
وأكدت أن مشروع شمس الرياض يوفر حيا سكنيا ذكيا ذا بنية رقمية متعددة الخدمات تُمكن السكان من استخدام تطبيقات الوسائط المتعددة الصوتية والمرئية والمعلوماتية وربط أنظمة إدارة المباني والممتلكات عبر شبكة واحدة، وذلك للحصول على خدمات كثيرة بسرعة عالية من خلال الإنترنت والاتصالات الموحدة، والحلول اللاسلكية وأنظمة الحماية الشبكية والمباني.
وأشار التقرير إلى أن مشروع جمان يقع في المنطقة الشرقية من السعودية، حيث يطل على شواطئ الخليج العربي ويقع بين مدينتي الدمام ورأس تنورة، ويوفر واجهة بحرية، ويهدف تطويره إلى إيجاد مجتمعات سكنية وعمرانية تخدم مختلف شرائح المجتمع عبر تصميم المخطط العام ليتضمن إنشاء مناطق سكنية وتجارية ومرافق طبية وتعليمية وتجارية وفندقية ومدينة ترفيهية.
وسيتم تطوير المشروع على مساحة تبلغ 8.2 مليون متر مربع كمجتمع متكامل نابض بالحياة على الواجهة البحرية، ويتكون من مناطق تجارية تشتمل على مراكز للأعمال ومراكز للتسوق وفنادق ومنتجعات تخلق فرصا اقتصادية واستثمارية، ويتكون المخطط العام للمشروع من مناطق سكنية وترفيهية تشمل حديقة ترفيهية مائية ومركزا تجاريا ومرافق خدمية عامة.
إضافة إلى هذه المشاريع تعمل دار الأركان لتطوير مشروع شمس العروس أحد مشاريع المجتمعات السكنية المكتملة التخطيط لشركة دار الأركان في مدينة جدة، وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع 3 ملايين متر مربع من الأراضي المطورة، إضافة إلى مجمع القصر والذي يقع في حي السويدي، إحدى المناطق الحيوية والخدمية جنوب وسط مدينة الرياض، ويمتد على مساحة 816 ألف متر مربع.
ويوفر القصر بحلته الحديثة والمتطورة مقصدًا رائعًا للتسوق والترفيه لسكان وسط وجنوب وغرب الرياض لقربه من مجمع القصر السكني وطريق الملك فهد. ويحتوي على أكثر من (78) ألف متر مربع من المساحات التأجيرية والترفيهية وبمسطحات بناء تبلغ (250) ألف متر مربع ويضم (350) محلاً تجاريًا ومرافق للترفيه العائلي ومناطق للمطاعم والمقاهي، وطابقين لمواقف السيارات بطاقة استيعابية (2.22) سيارة.
ويقـع مشــروع التلال في الجهة الجنوبية الغربية للمدينة المنورة في نطاق الحرم النبوي الشريف، حيث يبعد عنه قرابة تسع كيلومترات، ويبعد عن مسجد قباء نحو ثمان كيلومترات، وتبلغ المساحة الإجمالية المطورة للمشروع 2.2 مليون متر مربع ويضم 499 فيلا سكنية.
ويقع مشروع أبراج العزيزية في موقع متميز من مكة المكرمة في قلب حي العزيزية على شارع الأمير سلطان، ويبعد مسافة 5.5 كيلومتر فقط عن الحرم المكي، كما عملت على تطوير مجمع المصيف السكني في حي المصيف شمال مدينة الرياض، والذي يتكون من 26 فيلا داخل مجمع مغلق مخصص للسكن.



كيف تخطط سلطنة عُمان لتغطية عجز موازنة 2025؟

العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
TT

كيف تخطط سلطنة عُمان لتغطية عجز موازنة 2025؟

العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)

تخطط الحكومة العمانية لإصدار سندات تنمية حكومية وصكوك محلية سيادية بقيمة 750 مليون ريال عماني (1.9 مليار دولار) في عام 2025؛ وذلك لتغطية العجز المتوقع في الموازنة وخدمة الدين العام.

كانت الحكومة العمانية قد نشرت، منذ أيام، أرقام موازنتها للعام المالي 2025، تتوقع فيه أن يبلغ عجز الموازنة 620 مليون ريال (1.6 مليار دولار)، بإجمالي إنفاق قدره 11.80 مليار ريال، وبزيادة قدرها 1.3 في المائة عن عام 2024. في حين أنه من المتوقع أن تسجل الإيرادات 11.18 مليار ريال، بارتفاع قدره 1.5 في المائة عن تلك المتوقعة في العام الماضي. أما خدمة الدين الحكومي فيتوقع أن تبلغ 915 مليون ريال عماني، بتراجع 13 في المائة عن موازنة 2024.

ستجمع الحكومة إجمالي 750 مليون ريال عماني من السوق المحلية، من خلال ثمانية إصدارات لسندات التنمية الحكومية بقيمة 550 مليون ريال عماني، وإصدارين من الصكوك المحلية السيادية بقيمة 200 مليون ريال عماني، وفقاً للتفاصيل الموضَّحة في توجيهات وزارة المالية بشأن موازنة 2025، وفق ما ذكرت «مسقط ديلي».

وقد صممت الوزارة خطة الاقتراض لعام 2025 بناءً على التقديرات الواردة في الموازنة العامة للدولة لعام 2025. ويشمل ذلك توقعات الدين العام واحتياجات التمويل وهيكل التمويل للعام المقبل.

ويقدَّر إجمالي متطلبات التمويل بنحو 2.5 مليار ريال عماني لعام 2025، بما في ذلك عجز في الموازنة قدره 620 مليون ريال عماني، وخدمة دين قدرها 1.8 مليار ريال عماني.

وتشير النتائج الأولية لموازنة 2024 إلى انخفاض الدين العام بنسبة 5.3 في المائة إلى 14.4 مليار ريال عماني بنهاية 2024، مقارنة بـ15.2 مليار ريال عماني في بداية العام. وانخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 34 في المائة خلال 2024، من 36.5 في المائة خلال 2023.

بالإضافة إلى ذلك، بلغت تكاليف خدمة الدين العام 940 مليون ريال عماني، بانخفاض 10.4 في المائة عن 1.05 مليار ريال عماني المقدَّرة في الموازنة الأولية.

تحليل الموازنة

وفي تحليلٍ لها، ذكرت شركة «كي بي إم جي (KPMG)» الاستشارية أن موازنة 2025 ترتكز على مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، مثل تحقيق نمو اقتصادي لا يقل عن 3 في المائة، واستكمال تنفيذ خطط الاستدامة المالية، وتطوير الأداء المؤسسي من خلال برامج التحول الرقمي، والاستمرار في خطط الحكومة للتوظيف في القطاعين العام والخاص، والحفاظ على جودة الخدمات الاجتماعية الحكومية الأساسية، وتوفير التغطية التأمينية والحماية الاجتماعية العادلة لجميع فئات المجتمع، واستمرار تقديم الدعم الحكومي للكهرباء والمياه والوقود والمواد الغذائية الأساسية، وغيرها من الخدمات، ودعم المحافظات لتنفيذ برامج التنمية. كما تعترف أيضاً بالمخاطر المالية والاقتصادية المختلفة، مثل تقلب أسعار النفط، والتوترات الجيوسياسية، والتغيرات المناخية، والكوارث الطبيعية.

وأوردت «كي بي إم جي» النقاط التالية:

- يقدَّر العجز في موازنة 2025 بما نسبته 6 في المائة من الإيرادات المتوقَّعة، و1.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو يمثل انخفاضاً بنسبة 3 في المائة، مقارنةً بموازنة 2024 حين بلغ 640 مليون ريال عماني. ويقل هذا العجز بمقدار 1.2 مليار ريال عماني عن الفائض البالغ 540 مليون ريال عماني، وفقاً للنتائج الأولية لعام 2024.

- اقتراحات الحكومة تشير إلى أن تمويل العجز سيجري من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي (220 مليون ريال عماني أو 35 في المائة)، والسحب من الاحتياطات (400 مليون ريال عماني أو 65 في المائة).

- تقدِّر موازنة 2025 مخصصات تسوية الديون بمبلغ 440 مليون ريال عماني، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10 في المائة، مقارنة بموازنة 2024 البالغة 400 مليون ريال عماني.

- من المتوقع تراجع الإنفاق بواقع 2.8 في المائة، مقارنة بالنتائج الأولية لعام 2024 وزيادته بواقع 1.3 في المائة، مقارنة بموازنة 2024. فميزانية عام 2025 تقدِّر النفقات التطويرية للوزارات المدنية بمبلغ 900 مليون ريال عماني؛ وهو ما جاء في موازنة 2024، لكنه أقل بنسبة 29 في المائة، مقارنة بالنتائج الأولية لعام 2024 البالغة 1.2 مليار ريال عماني. كما خُفضت نفقات خدمة الدين العام بنسبة 12.9 في المائة، مقارنة بموازنة 2024، وتقدَّر بمبلغ 0.9 مليار ريال عماني. في المقابل، جرت زيادة دعم الكهرباء بنسبة 13 في المائة، مقارنة بموازنة 2024، إلى 520 مليون ريال عماني.

- ترتفع إيرادات النفط والغاز المقدَّرة بنسبة 7.9 في المائة، مقارنة بخطة التنمية الخمسية العاشرة. وتُعوّض الزيادة في إيرادات النفط بافتراض ارتفاع سعر النفط (60 دولاراً للبرميل في موازنة 2025 مقارنة بـ50 دولاراً للبرميل في خطة التنمية الخمسية العاشرة) جزئياً الانخفاض في إيرادات الغاز (1.7 مليار ريال عماني في موازنة 2025، مقارنة بـ2.3 مليار ريال عماني في خطة التنمية الخمسية العاشرة). وتنخفض الإيرادات غير النفطية والغاز المقدَّرة بنسبة 20 في المائة، مقارنة بخطة التنمية الخمسية العاشرة. وفيما يتعلق بالنفقات، فإن إلغاء نفقات شراء الغاز يقابله زيادة في الدعم وإدراج نفقات جديدة.

وقد أدى انخفاض الإيرادات، إلى جانب الزيادة في النفقات، إلى عجزٍ قدره 620 مليون ريال في ميزانية 2025، وهو ما يزيد عن عشرة أضعاف الفائض البالغ 65 مليون ريال عماني المُدرج في ميزانية خطة التنمية الخمسية العاشرة.

- تمثل الإيرادات غير النفطية والغاز 32 في المائة من إجمالي الإيرادات الحكومية. ومن المتوقع أن تبلغ 3.57 مليار ريال عماني؛ أي بزيادة نسبتها 1.5 في المائة، مقارنة بموازنة 2024. ويستند الإسقاط المتفائل للإيرادات غير النفطية والغاز على أساس توقع ارتفاع الضرائب والرسوم والإيرادات الناتجة عن انتعاش الأنشطة الاقتصادية. وتُقدِّر ميزانية 2025 أن إيرادات ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية ستبلغ 680 مليون ريال عماني، بارتفاع نسبته 5 في المائة، مقارنةً بموازنة 2024. وبالمثل، ستزيد إيرادات ضريبة دخل الشركات بمبلغ 656 مليون ريال عماني، بنسبة 4 في المائة، مقارنةً بموازنة 2024. ولا تتوخى موازنة 2025 أيَّ إيرادات من ضريبة الدخل الشخصي التي جرى تحديدها بوصفها مصدراً من مصادر التنويع الاقتصادي متوسطة الأجل.