السلطات الأميركية تطلب تعديلاً عاجلاً في محركات بوينغ 787

القرار يطول 219 طائرة حول العالم

السلطات الأميركية تطلب تعديلاً عاجلاً في محركات بوينغ 787
TT

السلطات الأميركية تطلب تعديلاً عاجلاً في محركات بوينغ 787

السلطات الأميركية تطلب تعديلاً عاجلاً في محركات بوينغ 787

أمرت السلطات الأميركية، شركة بوينغ لصناعة الطائرات، بإجراء تعديل «عاجل» على محركات شركة جنرال إلكتريك المستخدمة في طائرة «بوينغ 787» الجديدة بسبب مخاوف من توقف المحرك عن العمل أثناء الطيران.
ويشمل القرار 43 طائرة من طراز «بوينغ 787» في الولايات المتحدة، ونحو 176 طائرة تعود لـ 29 شركة طيران حول العالم.
وتأتي هذه التطورات، إثر حادث وقع أثناء الطيران يوم 29 يناير (كانون الثاني) الماضي لطائرة 787 تابعة للخطوط اليابانية توقف محركها فجأة عن العمل حين كانت على ارتفاع 6096 مترًا، أثناء رحلتها من فانكوفر إلى طوكيو، ولم يتمكن الطاقم من إعادة تشغيله لكنه تمكن من الهبوط بالطائرة بمحركها الثاني وهو من طراز قديم، بحسب ما أفادت الوكالة الأميركية للطيران على موقعها.
وأكدت الوكالة الأميركية للطيران أن «احتمال حدوث عطل لمحركين (في بوينغ 787 المزودة فقط بالطراز الحديث من المحركات) أثناء الطيران بسبب المشكلة ذاتها يشكل مسألة أمنية عاجلة».
وأظهر التحقيق في حادث الطائرة اليابانية حدوث تراكم للجليد أدى إلى احتكاك وانطفاء المحرك أثناء التحليق. وقالت بوينغ «إنها أجرت مع جنرال إلكتريك تحقيقًا مشتركًا وتتعاونان مع الوكالة الأميركية للطيران من أجل حل جذري للمشكلة».
وقال ريك كيندي، المتحدث باسم جنرال إلكتريك التي تصنع المحرك، إن التعديل سيتم بحلول سبتمبر «أيلول» المقبل.
ونتيجة تلك التطورات، فمن المتوقع أن تخسر بوينغ عقودا عدة لصفقات كانت قد فازت بها خلال معرض سنغافورة للطيران الأخير في منتصف فبراير «شباط» الماضي، وأبرزها فوزها بعقد مع شركة «أوكاي إيرويز» الصينية التي ستشتري 12 طائرة بقيمة 1.3 مليار دولار. وتنتظر الصفقة مصادقة الحكومة الصينية لتسري، بحسب بوينغ أثناء المعرض.
وفي نهاية يناير الماضي، أعلنت بوينغ تراجعًا في تسليم الطائرات المدنية لأول مرة منذ 2010. ويفترض أن تسلم الشركة ما يصل إلى 740 طائرة في 2016 أي أقل بـ22 طائرة عن 2015 عندما سلمت 762 طائرة في إنجاز قياسي.
وحققت بوينغ نجاحًا في معرض سنغافورة الأخير منتصف فبراير الماضي، الذي بلغ إجمالي عدد صفقاته 50 صفقة، مقابل 44 صفقة خلال النسخة السابقة من المعرض الذي أقيم عام 2014. في حين أن 40 صفقة لم يتم الكشف عن تفاصيلها المالية، تصل قيمة الصفقات العشرة الأخرى التي أعلنت تفاصيلها المالية إلى 12.3 مليار دولار. في وقت زادت فيه نسبة الزائرين بنحو 10 في المائة عن العام الأسبق.
ومن المقرر، أن تلغي بوينغ نحو 4000 وظيفة في فرع الطيران التجاري خلال النصف الأول من العام الحالي في إطار خطة لتعزيز التنافسية.
وقالت الشركة في بيان أوائل الشهر الحالي، إن «فرع طيران بوينغ التجاري يواصل خطته المعلنة الشهر الماضي والتي تقوم على إجراء تغييرات أساسية لكي تصبح أكثر تنافسية على المدى الطويل، وتمويل نموها وضمان عملها بشكل سليم». وتشمل كوادر عليا ومدراء.
وكان يعمل في قسم الطيران التجاري في بوينغ 82310 موظفين حتى نهاية فبراير من أصل 159 ألف موظف في المجموعة ككل.



تضخم الجملة يقاوم الانخفاض في الولايات المتحدة

يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
TT

تضخم الجملة يقاوم الانخفاض في الولايات المتحدة

يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)

ارتفعت تكاليف الجملة في الولايات المتحدة بشكل حاد خلال الشهر الماضي، ما يشير إلى أن ضغوط الأسعار لا تزال قائمة في الاقتصاد، حتى مع تراجع التضخم من أعلى مستوياته التي سجّلها قبل أكثر من عامين.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يتتبع التضخم قبل أن يصل إلى المستهلكين، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) مقارنة بأكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة بـ0.3 في المائة الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 3 في المائة في نوفمبر، وهي أكبر زيادة سنوية منذ فبراير (شباط) 2023، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وساعدت أسعار المواد الغذائية المرتفعة في دفع التضخم بالجملة إلى الارتفاع في نوفمبر، وهو ما كان أعلى مما توقعه خبراء الاقتصاد، وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت أسعار المنتجات الأساسية بنسبة 0.2 في المائة عن أكتوبر، و3.4 في المائة عن نوفمبر 2023.

ويأتي تقرير أسعار الجملة بعد يوم من إعلان الحكومة أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، ارتفاعاً من زيادة سنوية بنسبة 2.6 في المائة في أكتوبر.

وأظهرت الزيادة، التي جاءت مدفوعة بارتفاع أسعار السيارات المستعملة، وكذلك تكلفة غرف الفنادق والبقالة، أن التضخم المرتفع لم يتم ترويضه بالكامل بعد.

وعلى الرغم من تراجع التضخم من أعلى مستوى له في 4 عقود عند 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، فإنه لا يزال أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

ورغم الارتفاع المعتدل في التضخم الشهر الماضي، يستعد بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة القياسية الأسبوع المقبل للمرة الثالثة على التوالي. ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيس قصير الأجل 11 مرة في عامي 2022 و2023، إلى أعلى مستوى له في عقدين من الزمن، وذلك في محاولة للحد من التضخم الذي نشأ عن التعافي القوي غير المتوقع للاقتصاد بعد ركود «كوفيد-19». ومع التراجع المستمر في التضخم، بدأ البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) الماضي عكس تلك الزيادة.

وقد يقدم مؤشر أسعار المنتجين، الذي صدر يوم الخميس، لمحة مبكرة عن الاتجاه الذي قد يسلكه التضخم الاستهلاكي. ويراقب الخبراء الاقتصاديون هذا النمو، لأنه يتضمن بعض المكونات، خصوصاً الرعاية الصحية والخدمات المالية، التي تسهم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.