رجال أعمال سعوديون يتوجهون للاستثمار الزراعي في تركيا

ضمن مبادرة حكومية للأمن الغذائي

كشف مجلس الأعمال السعودي التركي، عن لقاء قريب بين أعضاء المجلس لترتيب زيارات لمستثمرين سعوديين إلى تركيا للاستفادة من التسهيلات الحكومية في مجال القطاع الزراعي.
وذكرت مصادر في المجلس لـ«الشرق الأوسط»، أن وفدًا من رجال الأعمال السعوديين سيزورون تركيا للاطلاع على الفرص الاستثمارية في القطاع الزراعي، ضمن مبادرة الأمن الغذائي الذي أعلنته السعودية أخيرًا.
وأشارت إلى أن تركيا تعد الخيار الثاني للمستثمرين السعوديين في مجال الزراعة بعد أوكرانيا التي يقدر حجم الاستثمار السعودي فيها في المجال نفسه بنحو 10 مليارات دولار.
ويأتي هذا في ظل إعلان السعودية التوجه للاستثمار الزراعي في الخارج، بعد قرار إيقاف زراعة القمح محليًا، وإيقاف زراعة الأعلاف الذي يبدأ سريانه بعد 3 سنوات.
وفي السياق ذاته تلقى رجال الأعمال السعوديون دعوة من الحكومة التركية للاستثمار في القطاع الزراعي في البلاد، والاستفادة من التسهيلات الحكومية التي تقدمها للسعوديين، حيث منحتهم ست مزايا للاستثمار تتضمن الإعفاء من الرسوم الجمركية، ومن ضريبة القيمة المضافة، مع تخفيض الضرائب، ودعم أقساط الضمان الاجتماعي لصاحب العمل وللعاملين، إلى جانب تخصيص الأراضي.
وأوضح الدكتور مصطفى كوكصو كبير مستشاري وكالة دعم وتشجيع الاستثمار التابعة لرئاسة وزراء الجمهورية التركية، أن بلاده تسعى إلى أن تكون وجهة رئيسية للمبادرة السعودية للاستثمار الزراعي في الخارج، والتي تسعى لتحقيق الأمن الغذائي المحلي والإقليمي والعالمي من خلال تشجيع الاستثمار الزراعي السعودي في الخارج والمساهمة في توفير السلع الغذائية الاستراتيجية في الأسواق المحلية والعالمية.
ولفت إلى أن تركيا تسعى ضمن خطتها الطموحة لعام 2023 إلى أن تحقق إجمالي ناتج محلي زراعي يبلغ 150 مليار دولار، وتحقق صادرات زراعية تبلغ قيمتها 40 مليار دولار، وأن تصبح واحدة من أفضل خمس دول في الإنتاج الزراعي، لا سيما أن 40 في المائة من مساحة الأراضي التركية أراضٍ صالحة للزراعة.
وأضاف كوكصو أن حكومة بلاده تشجع استثمار الأراضي الزراعية للمستثمرين بنظام الحوافز لاستغلال المساحات الشاسعة من الأراضي الصالحة للزراعة، مؤكدًا أن الفرص متاحة للمستثمرين السعوديين في مجال الزراعة لا سيما في ظل وجود الأراضي الخصبة ووفرة المياه وتقديم التسهيلات والدعم للمستثمرين باستمرار.
وأشار إلى أن الأقاليم التركية تتميز بزراعة مختلف المحاصيل والمنتجات الزراعية مثل الخضراوات والفواكه المتنوعة، وتربية المواشي والدواجن والأسماك الأمر الذي يسهم في استقطاب رجال الأعمال من كل دول العالم.
وكانت منظمة التعاون الإسلامي حثت الدول الأعضاء على تنفيذ التوصيات المتعلقة بتخصيص ستة في المائة من الإنفاق الوطني لقطاع الزراعة والأمن الغذائي، وإنشاء احتياطات إقليمية للأمن الغذائي.
وأوضح حميد أوبيليرو الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في منظمة التعاون الإسلامي أن الأزمات المرتبطة بالأمن الغذائي عبر العالم وعلى مدى العقد الماضي، أبرزت مدى أهمية التنمية الزراعية والأمن الغذائي في مختلف البلدان، مشيرًا إلى أن هذه المسألة تزداد أهمية نظرًا لكون أكثر من 50 في المائة من إجمالي تعداد سكان منظمة التعاون الإسلامي يعيشون في المناطق الريفية ويعتمدون في كسب عيشهم على الزراعة.
وقال أوبيليرو إن دول المنظمة تستأثر بنسبة 29 في المائة من الأراضي الزراعية في العالم، وتصنف 31 دولة عضوًا ضمن البلدان الـ20 الأولى المنتجة للسلع الزراعية الرئيسية في العالم، فيما تتنوع هذه السلع ما بين الحبوب كالقمح والأرز والذرة، وسلع المناطق الاستوائية المعتدلة، مثل الكاكاو والمطاط وقصب السكر.
ومن المقرر أن يعقد وزراء الزراعة في الدول الإسلامية الاجتماع الوزاري السابع خلال الفترة 26 - 28 أبريل (نيسان) الجاري، في العاصمة الكازاخية، أستانا، حيث سيناقش الوضع الحالي للزراعة والأمن الغذائي في الدول الأعضاء في المنظمة، وإنشاء المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي في كازاخستان.