الشراكة عبر الأطلسي.. تحمس «القادة» وامتعاض شعبي متزايد

أوباما وميركل متعجلان لإبرام الاتفاق قبل «المستقبل الغامض»

آلاف المعارضين لاتفاقية الشراكة عبر المتوسط تظاهروا أمس في مدينة هانوفر الألمانية عشية وصول الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى المانيا (أ.ف.ب)
آلاف المعارضين لاتفاقية الشراكة عبر المتوسط تظاهروا أمس في مدينة هانوفر الألمانية عشية وصول الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى المانيا (أ.ف.ب)
TT

الشراكة عبر الأطلسي.. تحمس «القادة» وامتعاض شعبي متزايد

آلاف المعارضين لاتفاقية الشراكة عبر المتوسط تظاهروا أمس في مدينة هانوفر الألمانية عشية وصول الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى المانيا (أ.ف.ب)
آلاف المعارضين لاتفاقية الشراكة عبر المتوسط تظاهروا أمس في مدينة هانوفر الألمانية عشية وصول الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى المانيا (أ.ف.ب)

بعد نحو 3 أعوام من المفاوضات التي تجري غالبها «خلف أبواب مغلقة»، بين كل من الولايات المتحدة الأميركية من جانب، والاتحاد الأوروبي من جانب آخر، بهدف تأسيس «أكبر منطقة للتجارة الحرة في العالم»، لا تزال قضية «اتفاقية الشراكة التجارية والاستثمار عبر الأطلسي» تشهد جدلا متزايدا على جانبي المحيط، بل إن الأمر وصل إلى حد أن غالبية الاستطلاعات الأخيرة تشير إلى ترجيح كفة الرفض الشعبي للاتفاقية رغم حماس قادة الدول لإتمامها، ورغم ما يراه هؤلاء القادة من فوائد يعتقدون بأنها ستعم على الطرفين.
وفي أحدث مظاهر الرفض الشعبي المتزايد، تظاهر أكثر من نحو 20 ألف شخص في مدينة هانوفر الألمانية أمس السبت بحسب ما أكدته بيانات لشرطة المدينة، حاملين الشعارات المناهضة للاتفاقية، وذلك عشية وصول الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى ألمانيا على رأس وفد من شركات بلاده للمشاركة في افتتاح أضخم معرض صناعي على مستوى العالم اليوم (الأحد)، وهو معرض «هانوفر الدولي»، في محاولة لفتح آفاق وأسواق جديدة أمام حركة التجارة الأميركية، وسط أجواء الركود التي تسيطر على العالم بشكل عام منذ أشهر طويلة.
ولا تعد مظاهرات هانوفر ضد الاتفاقية هي الأكبر من نوعها، ولا بلغت حتى لحظات كتابة هذا التقرير أقصى مداها.. حيث شهدت العاصمة الألمانية برلين في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي مظاهرات حاشدة مضادة لذات الاتفاق، وشارك بها نحو ربع مليون ألماني، بحسب أغلب التقديرات.
وبحسب ما هو معلن من كل من البيت الأبيض الأميركي والمستشارة الألمانية، فمن المقرر أن يلتقي أوباما مع المستشارة أنجيلا ميركل، ومن المؤكد أن يجري مناقشة الاتفاقية التي شهدت نحو 13 جولة من المفاوضات منذ إطلاق فكرتها في صيف عام 2013، تحديدا في شهر يونيو (حزيران)، خصوصا أن المناسبة ستجمع الجانب الأميركي مع قائدة أقوى اقتصاد أوروبي على وجه العموم، والتي يعني قرارها «الحاكم» بطبيعة الأمور تمرير أكثر سلاسة للاتفاقية.
وقبل ساعات من بدء زيارته، واصل أوباما دفاعه عن المشروع في حديثه لصحيفة «بيلد» الألمانية اليومية، معتبرا أنه «أحد أفضل السبل لتحفيز النمو واستحداث وظائف»، مشددا على أنه «سيعزز التجارة وينشئ فرص عمل في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي».
ويدفع الجانب «الرسمي» الألماني في اتجاه إتمام الاتفاقية بدوره، وقال شتيفن سيبرت، المتحدث باسم ميركل الجمعة «إن ألمانيا تعد التوصل إلى اتفاق طموح مشروعا أساسيا في العلاقات عبر الأطلسي». وأيضا تضغط الأوساط الاقتصادية الألمانية، التي ستربح من التصدير.وأكد اتحاد الصناعة أنه «لن يكون بعد الآن رابحون وخاسرون». فيما يعلق رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، والذي التقاه أوباما قبل ساعات، بقوله إن «اتفاق الشراكة سيعود بالمليارات على اقتصاداتنا».
ويسعى أوباما من جانب، والأطراف الأوروبية من المؤيدة من الجانب الآخر، إلى إتمام الاتفاق في أقرب وقت ممكن، استغلالا لوجود أوباما على رأس الإدارة الأميركية.. حيث إن مستقبل الاتفاقية مع خليفة الرئيس الأميركي - أيا من كان - «يبدو غامضا»، في ظل إبداء أغلب المرشحين لانتقادات علنية للمشروع.
وبينما كان المفوض الأوروبي السابق كارل دي غوشت، يرجح في مثل هذا الوقت من العام الماضي أن يتم الانتهاء من المفاوضات بنهاية 2015، وإبرام الاتفاقية مع مطلع العام الحالي، إلا أن تزايد الأصوات المعارضة للاتفاقية يجعل من إنجازها أمرا غير يسير على كل الأطراف، بل إنها قد تدخل في تعقيدات تجعلها بعيدة المنال خلال العام الحالي برمته.
رغم أن أنصار الاتفاقية يؤكدون بكل ثقة أن خفض التعريفات الجمركية ومواءمة القواعد ستمنح الشركات على الجانبين دفعة هي بحاجة إليها في ظل الشكوك التي تحيط بالاقتصاد العالمي؛ إلا أن جهات أوروبية حقوقية وبيئية تعارض بشدة التوقيع على الاتفاقية.
ويدفع المؤيدون لإبرام الاتفاقية إلى أنها ستؤدي إلى قيام أكبر منطقة تجارة حرة في العالم تضم 28 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بعدد سكان يبلغ 800 مليون نسمة. وتضغط إدارة الرئيس أوباما من أجل التوصل إلى هذه الاتفاقية على أساس أنها ستعزز النمو الاقتصادي على جانبي المحيط الأطلسي، من خلال إلغاء الرسوم والحواجز الجمركية بينهما. وكانت الأزمة المالية العالمية التي حدثت في عام 2008 أحد المحركات القوية التي دفعت إلى محاولات تفعيل تلك الشراكة بين جانبي الأطلسي.
وخلال العام الماضي، أشار تقرير اقتصادي بريطاني إلى أن إزالة التعريفات الجمركية بين الطرفين، وتوحيد الأطر القانونية المنظمة للتجارة، يمكن أن يحقق مكاسب كبيرة بالنسبة للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وخلص البحث إلى أن اتفاقية تجارية من هذا النوع ستدفع بـ119 مليار يورو كل عام إلى شرايين اقتصاد الاتحاد الأوروبي، فيما ستعود في الوقت ذاته على الولايات المتحدة بنحو 95 مليار يورو.
لكن النقابات العمالية، والقوميين، وجماعات حماية البيئة، نظمت مظاهرات عنيفة ضد الاتفاقية. وبينما تؤكد النقابات أن الاتفاقية ستؤدي إلى خفض الأجور والإضرار بمصالح العاملين، وإغراق الأسواق الأوروبية بالبضائع الأميركية، فإن الجمعيات البيئية ترى محاذير تدخل في إطار «المحظورات الأوروبية»، خاصة في ما يتعلق بالسماح بـ«تداول حر» للمحاصيل الأميركية «المعدلة وراثيا»، أو اللحوم التي جرت معاملتها بطرق غير مسموح بها في الأراضي الأوروبية ذات المعايير الصارمة في هذا الصدد. كما تخشى منظمات حقوقية من تدهور المعايير الاجتماعية التي عرفتها أوروبا.
ويشكك منتقدو الاتفاقية في العائدات الربحية للاتفاقية، ويقولون إن الجزء المتعلق بـ«تسوية المنازعات بين المستثمرين والدولة» يهدد الديمقراطية. وأيضا فإن القطاع المالي يشهد قلقا واسعا من إبرام الاتفاقية، حيث يرى هؤلاء المعارضون أنه إذا تم تضمين الخدمات المالية في الصفقة فلا بد من تقديم تنازلات على مستوى القوانين المالية المنظمة، وهو ما قد يؤثر سلبًا على الاستقرار المالي.
كما شهدت المفاوضات أيضا جوانب أخرى، مثل المخاوف بشأن «صناعة السينما الأوروبية»، التي قد تتأثر نتيجة الإنتاج الهوليوودي.. وتضغط المفوضية الأوروبية لاستثناء القطاع السمعي البصري من المفاوضات بناء على الاعتراض الفرنسي بهذا الصدد.
وأظهر مسح نشرت نتائجه بنهاية الأسبوع الماضي، تراجع التأييد الشعبي بين الأميركيين والألمان خلال الأعوام الأخيرة لاتفاقية التجارة الحرة التي يتفاوض بشأنها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وبحسب المسح الذي أجرته مؤسسة «بيرتلسمان فاوندشن»، الألمانية فإن واحدا من كل 3 ألمان يرفض الاتفاقية. كما تشير النتائج إلى أن الحماس الأولي للاتفاقية تراجع، حيث كانت نسبة التأييد الشعبي في ألمانيا للاتفاقية عند الإعلان عنها لأول مرة في عام 2013 تصل إلى 55 في المائة تقريبا، في حين كانت نسبة المعارضة واحد من بين كل 4 ألمان.
أيضا تراجعت نسبة تأييد الاتفاقية في الولايات المتحدة إلى 15 في المائة، مقابل أكثر من 50 في المائة عام 2014.
والسبب الرئيسي لتراجع التأييد في ألمانيا هو الخوف من تخفيف شروط ومعايير سلامة المنتجات وحماية المستهلك، وزيادة العبء على العمال، في حين يشكو الأميركيون من نقص المعلومات حول الاتفاقية المنتظرة.
ولا يشعر الألمان الذين شملهم المسح بأن الاتحاد الأوروبي يتجاوب مع الانتقادات الموجهة إلى مشروع الاتفاقية، حيث قال 48 في المائة منهم إن موقفه ناتج عن الإعلان عن تفاصيل المشروع كما هو، في حين قال 30 في المائة إنهم لا يشعرون بتوافر المعلومات الكافية عن الاتفاقية.
وقال آرت دي جويس، المسؤول في مؤسسة برتلسمان فاوندشن، إن تأييد الاتفاقية يتراجع في ألمانيا «أكبر دولة مصدرة في العالم»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية. محذرا من أن «أي ضعف في قوة ألمانيا التجارية سيعني ليس فقط تراجع القوة الاقتصادية لألمانيا، وإنما أيضا تراجع سوق العمل؛ نظرا لأن التجارة تعد محركا رئيسيا للاقتصاد الألماني».



السعودية تعيد رسم اقتصاد المياه العالمي عبر «مؤتمر الابتكار»

مؤتمر «الابتكار في استدامة المياه» يُمثّل منصة استراتيجية لتبادل الأفكار والرؤى حول مستقبل القطاع (واس)
مؤتمر «الابتكار في استدامة المياه» يُمثّل منصة استراتيجية لتبادل الأفكار والرؤى حول مستقبل القطاع (واس)
TT

السعودية تعيد رسم اقتصاد المياه العالمي عبر «مؤتمر الابتكار»

مؤتمر «الابتكار في استدامة المياه» يُمثّل منصة استراتيجية لتبادل الأفكار والرؤى حول مستقبل القطاع (واس)
مؤتمر «الابتكار في استدامة المياه» يُمثّل منصة استراتيجية لتبادل الأفكار والرؤى حول مستقبل القطاع (واس)

يعكس «مؤتمر الابتكار في استدامة المياه 2025» الذي تستضيفه مدينة جدة الأسبوع المقبل، قدرة السعودية على قيادة تحول عالمي يعيد تعريف اقتصاد المياه، ويرسخ نموذجاً يدمج بين الابتكار والاستثمار والسياسات الفاعلة، ليُعيد تشكيل مستقبل أحد أهم قطاعات الاقتصاد العالمي.

يأتي المؤتمر في لحظة يصفها الاقتصاديون بأنها نقطة ارتكاز في تطور «اقتصاد المياه» خلال العقد المقبل، وتتسارع فيها التحولات المرتبطة بتلك الصناعة عالمياً، وتعيد تشكيل ميزان الابتكار والاستثمار في واحد من أكثر القطاعات الاستراتيجية تأثيراً على الأمن الغذائي والطاقة والنمو الاقتصادي.

وتحوّل الحدث الدولي الذي يقام خلال الفترة بين 8 و10 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، إلى منصة اقتصادية تُطلق شراكات، وتقدّم حلولاً جاهزة للتطبيق، وتستكشف أسواقاً جديدة، حيث تُمثل السعودية مركز إنتاج للابتكار المائي.

ويجمع المؤتمر نحو 11 ألف مشارك من 137 دولة، إلى جانب عدد من كبرى شركات المياه والطاقة والتقنيات النظيفة، ما يجعله أحد أهم التجمعات الدولية التي ترسم خريطة الاقتصاد المائي الجديد، ويعكس مكانة السعودية ودورها المتنامي في صياغة مستقبل هذا القطاع عالمياً.

المياه... قطاع اقتصادي مرتبط بالأسواق العالمية

يتناول المؤتمر المياه بوصفها قطاعاً اقتصادياً يرتبط مباشرة بالأسواق الدولية، مثل الطاقة والتقنية والتمويل، ويتمحور حول أربع ركائز رئيسية تشغل المستثمرين عالمياً، تتمثل في: «الاقتصاد الدائري للمياه» الذي يُعتبر سوقاً صاعدة تجذب شركات الكيميائيات النظيفة والطاقة المتجددة، ثم «الرقمنة والذكاء الاصطناعي» حيث التوسع في إدارة الشبكات الذكية وتحليل الطلب، فـ«تكامل المياه والطاقة» عبر ابتكار متسارع في تقنيات التحلية منخفضة الانبعاثات، وأخيراً «الاستثمار والتمويل» بدخول أكبر للصناديق والبنوك التنموية مع توسع مشاريع إعادة الاستخدام.

يجمع الحدث 11 ألف مشارك من 137 دولة وشركات كبرى بمجالات المياه والطاقة والتقنيات النظيفة (واس)

وتعكس تلك التحولات واقعاً جديداً، إذ لم تعد المياه بمثابة خدمة أساسية فحسب، بل فرصة استثمارية طويلة الأجل، ويُعدّ الابتكار اليوم محوراً اقتصادياً تعتمد عليه الحكومات والشركات الكبرى لمواجهة تحديات شُحَّها وارتفاع تكاليف الإنتاج وتزايد الطلب الصناعي.

«جائزة الابتكار» تُعزِّز اقتصاد المياه

تحوَّلت «الجائزة العالمية للابتكار في المياه»، المتزامنة مع المؤتمر، إلى منصة تُقرأ من خلالها مبكراً ملامح التقنيات التي ستقود اقتصاد المياه في السنوات المقبلة؛ إذ باتت الأرقام التي تُسجِّلها الجائزة كل عام تعكس حجم التحول العالمي نحو الابتكار، بوجود 2570 ابتكاراً مقدّماً من 300 جامعة ومعهد تمثل 119 دولة، مما يكشف عن سباق دولي واسع لإنتاج حلول جديدة، ويعكس أهمية الجائزة التي أضحت مرصداً عالمياً لاتجاهات التقنية، ويحدد ملامح المستقبل في أحد أكثر القطاعات ارتباطاً بحياة الإنسان والتنمية.

«مياهثون» تجمع المبتكرين والمستثمرين

وتعدّ فعالية «مياهثون» المصاحبة للمؤتمر منصة تنافسية تسهم في توليد شركات ناشئة ونماذج تطبيقية، ويتفق المختصون على أن قوة هذا المشروع تكمن في جمع المواهب والمنظمين والمستثمرين على مساحة واحدة، وهو عنصر تفتقر إليه منظومات الابتكار المائي عالمياً.

بناء حلول الاستدامة عبر الابتكار

يكشف المؤتمر عن أن الابتكار أصبح منهجاً لبناء حلول تمتد آثارها إلى مجالات واسعة باتت اليوم في قلب التحول المائي؛ فمجالات الطلب الزراعي وإعادة الاستخدام والسياحة والاقتصاد والمجتمع تمثل محاور رئيسية في نقاشات المياه، يستهدفها الابتكار لخفض الهدر، وتعزيز الكفاءة، ورفع قيمة العائد التنموي.

ويضطلع المؤتمر بدور محوري في توسيع آفاق الابتكار عبر استعراض وتبنّي التقنيات الحديثة التي تُعزِّز الكفاءة التشغيلية، وتُرسِّخ مفهوم الاستدامة البيئية، لا سيما في القطاعات المرتبطة بالطاقة والعمليات الصناعية.

وتتجلى قدرة الابتكار على دعم الأمن الغذائي، ورفع كفاءة الطاقة، وزيادة مرونة المدن، وتمكين الاقتصادات من مواجهة ندرة المياه وتزايد الطلب، ما يؤكد أن مستقبل المياه يُعاد تشكيله اليوم عبر حلول أوسع من التقنية وحدها، وأكثر التصاقاً بحاجات التنمية الشاملة.

مكاسب دولية تعزّز مكانة السعودية

ينعقد المؤتمر فيما تحقق المملكة حضوراً متقدماً في أبرز المؤشرات الدولية المرتبطة بالمياه، إذ جاء اعتراف الأمم المتحدة بالنموذج السعودي في تحقيق الهدف السادس ليؤكد نجاعة السياسات الوطنية في إدارة الموارد وتعزيز الاستدامة، فيما شكّل توقيع ميثاق المياه العالمي في الرياض نقطة تحول عمّقت الشراكات الدولية، ورسّخت دور البلاد في قيادة الحوار العالمي حول أمن المياه.

وعزَّز إطلاق «المنظمة العالمية للمياه» صدارة السعودية للدول القادرة على صياغة الأطر الجديدة لهذا القطاع الحيوي، كما باتت المملكة أحد أهم الفاعلين في تشكيل مستقبل السياسات المائية عالمياً، بما تملكه من مبادرات رائدة وحضور مؤسسي مؤثر ورؤية واضحة لأمن المياه.

مركز إنتاج للابتكار المائي العالمي

تحوّل المؤتمر إلى منصة اقتصادية تُطلق شراكات، وتقدّم حلولاً جاهزة للتطبيق، وتستكشف أسواقاً جديدة، حيث تُمثل السعودية مركز إنتاج للابتكار المائي، إذ تقود تحولاً عالمياً يعيد تعريف اقتصاد المياه، ويرسخ نموذجاً يدمج بين الابتكار والاستثمار والسياسات الفاعلة، ليُعيد تشكيل مستقبل أحد أهم قطاعات الاقتصاد العالمي.


النمو المستدام للاقتصاد اللبناني مشروط بتقدم الإصلاحات الهيكلية

عمال يستخدمون رافعة لتعليق زينة شجرة عيد الميلاد المقامة أمام مسجد محمد الأمين في وسط بيروت (إ.ب.أ)
عمال يستخدمون رافعة لتعليق زينة شجرة عيد الميلاد المقامة أمام مسجد محمد الأمين في وسط بيروت (إ.ب.أ)
TT

النمو المستدام للاقتصاد اللبناني مشروط بتقدم الإصلاحات الهيكلية

عمال يستخدمون رافعة لتعليق زينة شجرة عيد الميلاد المقامة أمام مسجد محمد الأمين في وسط بيروت (إ.ب.أ)
عمال يستخدمون رافعة لتعليق زينة شجرة عيد الميلاد المقامة أمام مسجد محمد الأمين في وسط بيروت (إ.ب.أ)

خفّضت وكالة التصنيف الدولية «موديز»، في تقرير محدث، سقف ترقبات النمو الحقيقي للاقتصاد اللبناني هذا العام، من 5 في المائة المرتقبة محلياً، إلى 2.5 في المائة، مع إدراجها ضمن مسار إيجابي يرتفع إلى نسبة 3.5 في المائة خلال العامين المقبلين، ومع التنويه بأنّ هذه الأرقام «قابلة للتحسّن في حال تنفيذ الإصلاحات بشكلٍ سريع».

وتتلاقى مبرّرات الوكالة ضمنياً، مع تقديرات صندوق النقد الدولي التي تلاحظ أن التقدم المسجّل في ملف إبرام اتفاق مشترك مع لبنان، لا يزال «بطيئاً للغاية»، ويتعرض لانتكاسات تشريعية وقانونية، ما يؤكد مجدداً أن الأزمة لا تزال تتطلب توافقاً سياسياً جدياً لسن القوانين الإصلاحية الضرورية التي تمنح الصندوق الثقة الكافية للموافقة المكتملة على اتفاق يتضمن برنامج تمويل بمبالغ تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار، وقابلة للزيادة أيضاً.

الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال اجتماعه مع وفد من صندوق النقد الدولي (أرشيفية - الرئاسة اللبنانية)

ورغم التباين في تقديرات النمو المتوقعة لهذا العام، فإن التبدلات الطارئة على المناخات السياسية وانضمام مسؤول مدني إلى اللجنة العسكرية المعنية بوقف الأعمال العسكرية بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، قلّصت نسبياً من مخاوف توسّع الأعمال الحربية، وأنعشت بالتالي، بحسب مسؤول مالي معني تواصلت معه «الشرق الأوسط»، التطلعات الحكومية لتصحيح الأرقام، وربما فوق مستوى 5 في المائة، ربطاً بكثافة النشاط التجاري والسياحي المعتاد في فترة الأعياد والعطلات بنهاية العام.

وتعدّ عودة الاقتصاد المحلي إلى مسار النمو الإيجابي، وبمعزل عن التفاوت في النسب المحققة أو المرتقبة، تحولاً نوعياً لتأثير عودة الانتظام إلى عمل المؤسّسات الدستورية، بعد 5 سنوات متتالية من الأزمات الحادة والتخبط في حال «عدم اليقين» سياسياً واقتصادياً. ثم تُوّجت باندلاع حرب تدميرية طاحنة، أودت إلى اتساع فجوة الخسائر الإعمارية والقطاعية بما يزيد على 7 مليارات دولار.

وتكفلت تضافر هذه الوقائع السلبية المتتالية بانكماش حاد للناتج المحلي من أعلى المستويات البالغة نحو 53 مليار دولار عشية انفجار الأزمة إلى نحو 20 مليار دولار في ذروة الانهيارات المالية والنقدية، والمعزّزة بإشهار الحكومة الأسبق بتعليق دفع مستحقات الديون العامة، قبل أن يستعيد الاقتصاد حيوية هشّة دفعت أرقامه إلى حدود 31.6 مليار دولار بنهاية عام 2023، وفق رصد إدارة الإحصاء المركزي، ليصل بعدها إلى نحو 43 مليار دولار، وفق تقرير مصرفي محلي، بدفع من مؤشرات متنوعة تشمل السياحة وزيادة الاستيراد واستمرار التضخم واستدامة التحويلات الخارجية، ولا سيما من المغتربين والعاملين في الخارج.

رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام يُشير بيده أثناء حديثه خلال اجتماع مع وفد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (أ.ف.ب)

إعادة هيكلة القطاع المالي

لكن بلوغ مرحلة النمو المستدام للاقتصاد، والاستفادة من التزام الدول المانحة بدعم لبنان، يظل مشروطاً بتطبيق برنامج الإصلاح المعدّ من قبل صندوق النقد الدولي، حيث تتمحور المطالب الرئيسية حول إعادة هيكلة القطاع المالي، واعتماد استراتيجية متوسطة الأجل لتعبئة الإيرادات وترشيد النفقات، وخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي واستعادة الاستدامة المالية، فضلاً عن أولويات معالجة ضعف الحوكمة وتعزيز إطار مكافحة الفساد، وإجراء عمليات تدقيق موثوقة لمجمل المؤسسات والحسابات العامة.

وليس خافياً في هذا السياق، ملاحظة إدارة الصندوق أن موازنة الحكومة للعام المقبل، لم ترتقِ إلى مستوى التطلعات الإصلاحية المطلوبة، والاستجابة لضرورة الشروع بإعادة هيكلة الديون الخارجية للبلاد، والتي تشمل سندات «اليوروبوندز» المقدرة بأكثر من 41 مليار دولار، كجزء لا يتجزأ من استعادة القدرة على تحمل الديون. في حين تنبّه إلى أن الحكومة تستمر في الاعتماد على سياسة التقشف القاسي بغية فائض تشغيلي جزئي في الخزينة، بدلاً من التركيز على الإصلاح الهيكلي، والنظر في إصلاح السياسة الضريبية لإتاحة الحيز المالي اللازم للإنفاق على الأولويات مثل إعادة الإعمار والحماية الاجتماعية.

كما تبرز التباينات التي تقارب التناقضات في نقاط محددة بشأن منهجية معالجة الفجوة المالية ستظل عائقاً محورياً على مسار المفاوضات المستمرة بين الحكومة وصندوق النقد، خصوصاً في مقاربة مسألة الودائع التي تناهز 80 مليار دولار، حيث تعلو التحذيرات والانتقادات الحادة لمنحى «الاقتراحات المسرّبة» من اللجنة الحكومية التي تعكف على إعداد مشروع القانون الرامي إلى تغطية عجز القطاع المالي، والمتضمنة صراحة أو مواربة شطب ما يصل إلى 30 مليار دولار من إجمالي المدخرات لدى المصارف، وحصر الضمانة للسداد بمبلغ 100 الف دولار، وإصدار سندات «صفرية» الفوائد لمدة تتعدى 20 عاماً للمبالغ الأكبر.

وقد حافظت «موديز» على تصنيف لبنان السيادي عند الدرجة «سي»، وعلى النظرة المستقبليّة «المستقرّة» في تحديثها للتقييم الائتماني السيادي للحكومة اللبنانيّة، مؤكدة أن هذا التصنيف يعكس احتماليّة كبيرة بأن تتخطّى خسائر حاملي سندات الدين الدولية (اليوروبوندز) نسبة 65 في المائة. في حين يتم تداول هذه السندات حالياً في الأسواق الدولية بأسعار تقارب 25 في المائة من قيمتها الدفترية، بعدما انحدرت خلال الحرب الأخيرة إلى 6 في المائة فقط.

ولم يفت الوكالة الإشارة إلى أنّ تصنيف لبنان سيبقى على حاله، إلا إذا تمّ تطبيق إصلاحات جوهريّة على مدى سنوات عدّة من جهة، وتحسين القدرة على تحصيل الإيرادات وحصول تقدّم ملحوظ في ديناميكيّة الدين، كالنموّ الاقتصادي ومستويات الفوائد وإيرادات الخصخصة والقدرة على تسجيل فوائض أولية كبيرة من جهة موازية، وذلك لضمان استدامة الدين في المستقبل.


«إيرباص» تدفع ثمن الاعتماد المفرط على نموذج طائرة واحد

شعار «إيرباص» خلف نموذج لطائرة يورودرون خلال المعرض الدولي للفضاء في مطار برلين (د.ب.أ)
شعار «إيرباص» خلف نموذج لطائرة يورودرون خلال المعرض الدولي للفضاء في مطار برلين (د.ب.أ)
TT

«إيرباص» تدفع ثمن الاعتماد المفرط على نموذج طائرة واحد

شعار «إيرباص» خلف نموذج لطائرة يورودرون خلال المعرض الدولي للفضاء في مطار برلين (د.ب.أ)
شعار «إيرباص» خلف نموذج لطائرة يورودرون خلال المعرض الدولي للفضاء في مطار برلين (د.ب.أ)

تلقت شركة «إيرباص» الأسبوع الماضي تذكيراً قاسياً بأن طائرتها الأكثر مبيعاً في العالم، وهي سلسلة «إيه 320»، ليست محصنة ضد الصدمات، سواء كانت من مصدر فلكي، أو من خلل في الصناعة الأساسية. بعد أيام فقط من اضطرار العملاق الأوروبي لسحب 6 آلاف طائرة من طراز «إيه 320» بسبب خلل برمجي مرتبط بالإشعاع الكوني، اضطرت الشركة إلى خفض أهدافها لتسليم الطائرات لهذا العام بسبب اكتشاف عيوب في بعض ألواح جسم الطائرات (الفيوزلاج).

تؤكد هاتان النكستان المترابطتان -إحداهما متجذرة في الفيزياء الفلكية، والأخرى في مشكلات معدنية بسيطة- مدى هشاشة النجاح لشركة طيران تهيمن على أهم جزء في قطاع الطيران، وتتجه لتفوق «بوينغ» للعام السابع على التوالي في عدد التسليمات.

وقد علق الرئيس التنفيذي لـ«إيرباص»، غيوم فوري، لـ«رويترز» قائلاً: «بمجرد أن نتجاوز مشكلة، تظهر لنا مشكلة أخرى»، وذلك في معرض حديثه عن عدد الطائرات المحتمل تأثرها بمشكلات سمك الألواح.

جاءت هذه النكسات بعد أسابيع من تجاوز سلسلة «إيه 320»، بما في ذلك الطراز الأكثر مبيعاً «إيه 321»، لطائرة «بوينغ 737 ماكس» المضطربة بوصفها أكثر طائرة ركاب تم تسليمها في التاريخ.

خطأ برمجي مرتبط بالرياح الشمسية

بدأت أزمة الأسبوع الماضي عندما أصدرت «إيرباص» تعليمات مفاجئة لشركات الطيران بالعودة إلى إصدار سابق من البرنامج في جهاز كمبيوتر يوجه زاوية مقدمة الطائرة في بعض الطائرات، وذلك بعد أسابيع من حادثة ميلان طائرة «جيت بلو» من طراز «إيه 320» نحو الأسفل، ما أدى لإصابة نحو 12 شخصاً على متنها. أرجعت «إيرباص» المشكلة إلى ضعف في البرنامج تجاه الوهج الشمسي، والذي يمكن نظرياً أن يتسبب في انحدار الطائرة، في إشارة إلى الأسطورة اليونانية، حيث أطلق خبراء على الخلل اسم «علة إيكاروس». ورغم أن التراجع عن تحديث البرنامج تم بسرعة، فإن «إيرباص» واجهت بعد أيام قليلة مشكلة «أكثر رتابة» هددت بتقليص عمليات التسليم في نهاية العام: اكتشاف عيوب في ألواح الفيوزلاج.

تقليص الأهداف المالية

أدى اكتشاف الخلل في ألواح جسم الطائرة إلى انخفاض حاد في أسهم الشركة، حيث تراجعت أسهم «إيرباص» بنحو 3 في المائة خلال الأسبوع بعد أن انخفضت بنسبة 11 في المائة في يوم واحد. وفي غضون 48 ساعة، اضطرت «إيرباص» إلى خفض هدفها السنوي للتسليم بنسبة 4 في المائة.

تخضع «إيرباص» حالياً لضغوط من المحققين لتقديم المزيد من البيانات حول تعليق البرامج، بالإضافة إلى تردد بعض شركات الطيران في تسلم الطائرات المتأثرة دون ضمانات جديدة. كما تواجه الشركة أسئلة مستمرة حول سلاسل التوريد.

ويؤكد هذا الخلل، الذي اكتُشف لدى مورد إسباني، على التحديات التي تواجهها شركات الهياكل الجوية، ويبرز المخاوف المستمرة بشأن سلاسل التوريد التي اضطربت بسبب جائحة كوفيد-19. وأشار خبراء إلى أن حادثة الإشعاع الكوني هي تذكير بمدى تعرض الطيران للإشعاعات القادمة من الفضاء، أو الشمس، وهي مسألة أصبحت أكثر أهمية مع اعتماد الطائرات الحديثة على المزيد من الرقائق الإلكترونية. ودعا خبير الإشعاع الكوني جورج دانوس إلى ضرورة عمل المجتمع الدولي على فهم هذه الظاهرة بشكل أعمق.