مقترح للعفو عن المتهمين بالفساد يثير جدلاً في تونس

البعض عدها خطوة تكرس مفهوم الإفلات من العقاب

من مظاهرة سابقة لمحاكمة قتلة السياسي شكري بلعيد (أ.ف.ب)

من المنتظر أن تتغير ملامح مشروع قانون المصالحة الخاص بالمجال الاقتصادي والمالي، الذي قدمه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، ليحمل اسم «قانون العفو الوطني العام»، مثلما طرأ أيضا تغير على ملامح الائتلاف الحكومي في اتجاه تحالف ثنائي بين حركة «نداء تونس» وحركة «النهضة».
ويحاول الحزبان الأكثر تمثيلا في البرلمان الابتعاد عن مصطلح المصالحة، الذي يحيل إلى أحد أهداف الثورة وإلى ملفات الفساد المالي الذي طبع مرحلة بن علي السياسية، في اتجاه تكريس العفو عمن أخطأوا، وهو مفهوم قد يسهل مروره وتقبله بين المواطنين.
وفي هذا الجانب تبادل الحزبان المواقع، ذلك أن حزب «النداء» كان يدعم بالأمس مشروع المصالحة، فيما تدعم «النهضة» اليوم مقترح العفو العام، إلا أن متابعين للشأن السياسي يؤكدون أن الهدف من هذين الملفين السياسيين واحد.
غير أن عددا من المنظمات التونسية شنت حملة ضد الحكومة، التي يقودها الحبيب الصيد، بسبب بطء معالجة ملفات الفساد، وصعوبة البت في القضايا التي بقيت على الرفوف منذ سنة 2011. وفي هذا السياق، دعت روضة القرافي، رئيسة جمعية القضاة التونسيين، وشوقي الطبيب، رئيس الهيئة التونسية لمكافحة الفساد، إلى ضرورة النظر بسرعة في ملفات الفساد، وحذرا من انتشار أكبر لهذه الظاهرة الاجتماعية.
وأكدت القرافي في مؤتمر صحافي أن مكافحة الفساد ليست من أولويات السلطة السياسية، بجهازيها التشريعي والتنفيذي، مشيرة إلى غياب سياسة قضائية لمكافحة الفساد في ظل الوضعية التي يمر بها القطب القضائي المالي (هيكل قضائي مستقل ينظر في قضايا الفساد المالي)، وغياب المحللين والخبراء الماليين عن هذا القطب. وأوضحت القرافي أن عدد قضاة التحقيق داخل القطب القضائي المالي لا يزيد على ثمانية قضاة غير متفرغين للنظر فيها، وأكدت خلال مؤتمر صحافي، عقدته أول من أمس في العاصمة التونسية، أن عدد القضايا الواردة على القطب منذ سنة 2013 بلغ 1052 قضية، لكن لم تنجح السلطات القضائية سوى في فض 391 منها، بينما لا تزال أكثر من 600 قضية في انتظار البت فيها.
وتتزامن هذه الدعوة مع عودة النقاشات داخل الأوساط السياسية حول قانون المصالحة في المجال الاقتصادي والمالي، الذي أعطي اسما مختلفا، وهو «قانون العفو العام»، رغم أنه يؤدي إلى النتيجة نفسها.
وكان الرئيس السبسي قد اقترح في شهر يوليو (تموز) 2015 على البرلمان مشروع قانون المصالحة في المجال الاقتصادي والمالي، يعفي المواطنين المتهمين بجرائم الفساد من الملاحقة القانونية، شريطة إرجاعهم الأموال العمومية التي استولوا عليها، وقد كان هذا المشروع موضع انتقادات واتهامات بالسعي لتبييض الفساد، وتكريس الإفلات من العقاب.
وينص الفصل الثاني من مشروع المصالحة، الذي اقترحه الرئيس التونسي على أن «تتوقف المتابعات والمحاكمات وتسقط العقوبات في حق الموظفين العموميين وأشباههم من أجل أفعال، تتعلق بالفساد المالي وبالاعتداء على المال العام، باستثناء تلك المتعلقة بالرشوة وبالاستيلاء على الأموال العمومية».
وكان لطفي زيتون، القيادي في حركة النهضة والمستشار السياسي لراشد الغنوشي، قد دعا رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة الحبيب الصيد، ورئيس البرلمان محمد الناصر، ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، إلى العمل على إقامة دولة العدل وإعلان «العفو الوطني العام»، وهو مقترح يصب تماما في خانة مشروع المصالحة الاقتصادية، الذي عارضته الجبهة الشعبية بشدة، ولاقى رفضا من قبل عدة أحزاب سياسية، وعلى رأسها «حركة تونس الإرادة» الذي يتزعمه المنصف المرزوقي، الرئيس التونسي السابق. وفي هذا الشأن، قال المحلل السياسي المنذر ثابت لـ«الشرق الأوسط» إن ملف العفو العام أو المصالحة قد يكون في القريب العاجل محددا لمكونات الائتلاف الحكومي المقبل، سواء في شكله الثنائي، أو ضمن آفاق أرحب تتجاوز حركتي النهضة والنداء، مشيرا إلى أن حركة «النهضة» و«النداء» قد يبحثان في القريب العاجل عن شركاء سياسيين يؤمنون بضرورة تحقيق العفو العام، وطي جزء أساسي من صفحة الماضي، غير أن المسألة تبدو مقعدة للغاية، على اعتبار أن الحصول على أغلبية الأصوات (125 بين النهضة والنداء) قد لا يمكن من الحصول على الشرعية، وقد تقود إلى احتجاجات اجتماعية وردود فعل غير محسوبة، على حد تعبيره.
من ناحية أخرى، اتهم القيادي الأمني عبد الكريم العبيدي، الرئيس السابق لفرقة حماية الطائرات بمطار تونس قرطاج، بارونات التهريب بالزج به في قضية اغتيال محمد البراهمي، النائب السابق في البرلمان التونسي. وقال في تصريح إعلامي إنه كشف عن عدة تجاوزات في مقر عمله، من بينها وجود عصابة لتهريب الأموال التونسية إلى الخارج، قدرها بنحو 50 مليون دينار تونسي (نحو 25 مليون دولار) سنة 2012. مضيفا أنه تعرض سنة 2012 إلى ثلاث محاولات اغتيال نتيجة تصديه لبارونات التهريب وتجار الجنس، على حد تعبيره.
يذكر أن العبيدي أطلق سراحه الخميس الماضي بعد اتهامه منذ شهر يناير (كانون الثاني) 2015 بالتورط في قضية اغتيال محمد البراهمي.