قوات الجيش الوطني تسيطر على مدينة زنجبار.. وتطهر 70 % من أبين

بإسناد طيران الأباتشي ومشاركة القوات الخاصة والمقاومة الجنوبية

قوات الجيش الوطني تسيطر على مدينة زنجبار.. وتطهر 70 % من أبين
TT

قوات الجيش الوطني تسيطر على مدينة زنجبار.. وتطهر 70 % من أبين

قوات الجيش الوطني تسيطر على مدينة زنجبار.. وتطهر 70 % من أبين

على وقع غارات طيران التحالف وضربات مروحيات الأباتشي الموجعة، تمكنت قوات الجيش الوطني والقوات الخاصة وبمساندة من المقاومة الجنوبية، من السيطرة على مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين بعد سيطرتها على عدد من المدن والمواقع العسكرية التي كان يسيطر عليها عناصر «أنصار الشريعة» التابع لتنظيم القاعدة بجزيرة العرب، وذلك بعد 6 ساعات من حملة عسكرية ضخمة انطلقت من عدن لتطهير أبين من الجماعات الإرهابية.
وتمكنت الحملة العسكرية من تطهير الكود وبعض المناطق حتى وصولها عاصمة المحافظة زنجبار وسط مواجهات عنيفة اشترك فيها طيران الأباتشي في قصف معسكرات التنظيم الإرهابي وتحركات عناصره التي تلقت ضربات موجعة وغير متوقعة، وبحسب تأكيدات من قيادات عسكرية ومصادر محلية لـ«الشرق الأوسط»، فقد سقط خلال تلك العمليات العسكرية قتيل و5 جرحى من جانب القوات النظامية، بينهم الجريح علي الذيب أبو مشعل الكازمي قائد المقاومة الجنوبية قائد شرطة البساتين بعدن، فيما لقي نحو 27 من عناصر القاعدة مصرعهم وسقط عشرات الجرحى، إضافة إلى تدمير عدد من الآليات العسكرية التي كان عناصر «القاعدة» يستخدمونها.
وخلال العملية العسكرية واسعة النطاق، تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة بسط سيطرتها الكاملة على معسكر «اللواء 25 ميكا» الواقع إلى جوار ملعب خليجي 20. شرق أبين بعد أن تم تأمين الطريق العام من دوفس مرورا بالشيخ عبد الله باتجاه مدينة شقرة بإسناد طيران التحالف والأباتشي مواصلة طريقها نحو المدن الأخرى جعار والحصن وباتيس التي ما زالت بيد عناصر «القاعدة» في أبين.
وأكد المتحدث باسم المقاومة الشعبية الجنوبية، علي شايف الحريري لـ«الشرق الأوسط» أن قوات المقاومة والجيش الوطني مسنودة بطيران التحالف أن العملية العسكرية سوف تتواصل حتى تستأصل العناصر المتشددة من محافظة أبين، مشيرا إلى أن نظام الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح هو من دعم وجود «القاعدة» في محافظة أبين، ومنها إلى عدد من المحافظات الجنوبية، في الوقت الذي أفاد شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» أن سيارات الإسعاف شوهدت تنقل عشرات القتلى والجرحى من عناصر «القاعدة» في مديريات المحافظة بعد ساعات من غارات جوية للتحالف وطيران الأباتشي وصول قوات عسكرية ضخمة إلى عاصمة المحافظة زنجبار.
وأشار مصدر في المقاومة الجنوبية، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن قوات الجيش والمقاومة أوهمت المتشددين بالقبول باتفاق على انسحابهم خلال 24 ساعة، وهو الأمر الذي دعا« القاعدة» إلى تجميع قواتها وعناصرها، قبل أن يتدخل طيران الأباتشي ويضرب تجمعاتهم ومواقعهم، مؤكدا أن تلك الضربات أصابت تلك الجماعات الإرهابية بالتخبط وتحرك قوات عسكرية كبيرة من أكثر من جهة للوصول إلى عاصمة المحافظة ومن المقرر لها أن تسيطر على بقية المدن خلال الساعات الـ48 المقبلة، حسب تأكيده.
ويشارك اللواء عيدروس الزبيدي، محافظ محافظة عدن في الإشراف الحملة العسكرية، التي يقودها قائد المنطقة العسكرية الرابعة، اللواء أحمد سيف اليافعي واللواء علي ناصر لخشع نائب وزير الداخلية والعميد ناصر سريع العنبوري قائد القوات الخاصة ومنير اليافعي قائد قوات الطوارئ والقيادي بالمقاومة الجنوبية أبو مشعل الكازمي.
وأوضح العميد أحمد محمد ملهم قائد اللواء 111 في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن يتم تطهير أبين بالكامل خلال الـ24 الساعة القادمة في حال استمرت العمليات العسكرية بتلك الوتيرة التي انطلقت فيها واستمرار غارات التحالف وطيران الأباتشي في قصف أي تحركات للجماعات الإرهابية التي باتت مدحورة من أبين وإلى غير رجعه، وأكد العميد ملهم لحملة العسكرية طهرت نس+بة أكثر من 60 في المائة من محافظة أبين في اليوم الأول من انطلاقها والتي كان فيها لقوات التحالف الإشراف المباشر والإسناد بالطيران، وأشار ملهم إلى أن قوات اللواء 111 والمقاومة الجنوبية تتمركز على الخط الساحلي عدن - أبين - حضرموت بمدينة احور للترصد لأي تحركات للجماعات الإرهابية للهروب ناحية شبوة حضرموت أو أي تعزيزات تنوي قدومها للجماعات الإرهابية من حضرموت، مؤكدًا أنهم على تواصل دائم مع غرفة العمليات والحملة العسكرية لتطهير أبين من قاعدة المخلوع صالح والحوثيين.
وكانت «الشرق الأوسط» قد نشرت، أمس، خبر وصول قوات عسكرية إلى محافظة أبين استعدادا لحملة تطهير المحافظة من الإرهابيين وهو ما تمت بالفعل بعد ساعات من تناول الصحيفة للأمر، وتأتي حملة تطهير أبين بالتزامن مع وصول قوات عسكرية ضخمة بقيادة الإمارات إلى معسكرات الوادي بحضرموت استعدادا لتدشين معركة تطهير المكلا وساحل حضرموت من عناصر أنصار الشريعة جناح تنظيم القاعدة بجزيرة العرب.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.