وزراء مالية الاتحاد الأوروبي عازمون على العمل ضد التهرب الضريبي

أعلن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي الـ28 المجتمعين في أمستردام تصميمهم على تكثيف مكافحة التهرب الضريبي ردا على فضيحة أوراق بنما، معربين بالإجماع عن تأييدهم للمبادرات الأوروبية الأخيرة، بينها إنشاء لائحة سوداء مشتركة للملاذات الضريبية.
فبعد هذه الفضيحة العالمية التي تتكشف وقائعها تباعًا منذ ثلاثة أسابيع، قال وزير المال الهولندي يرون دايسيلبلوم الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، اليوم (السبت)، إن «الشعور الطارئ بات يتعاظم بوضوح.. الجميع مشغولون جدا بسد الثغرات».
وأضاف: «لقد كنا مشغولين جدا بمحاربة بعضنا بعضا على الأنظمة الضريبية الخاصة بنا، لكي تظهر بلداننا بالشكل الأكثر جذبا للمستثمرين. والآن بلغنا مرحلة باتت فيها شركات كبيرة تميل إلى عدم دفع الضرائب».
خلال اللقاء المفتوح أمس (الجمعة) في أمستردام، وافق جميع الوزراء على المبادرة التي أطلقتها قبل عشرة أيام خمس دول أوروبية (ألمانيا، وإسبانيا، وفرنسا، وإيطاليا وبريطانيا) والهادفة إلى تجربة التبادل التلقائي للمعلومات داخل الاتحاد الأوروبي، لتحديد المستفيدين من الشركات الوهمية.
وقال وزير المال الفرنسي ميشال سابان: «هناك إرادة مشتركة ومعلنة لمكافحة الآليات المجهولة» التي لا تسمح بمعرفة من يقف وراء تلك الشركات.
في الوقت الحاضر، هناك ترتيبات مالية تتيح إنشاء هيكليات قانونية (شركة فردية ذات مسؤولية محدودة، مؤسسة) وإخفاء هوية المستفيد الحقيقي منها، وخلط البيانات وتعقيد مهمة السلطات الضريبية إلى حد كبير.
ووافق وزراء المالية الـ28 أيضًا على إنشاء لائحة سوداء واحدة للملاذات الضريبية، مشتركة بين كل بلدان الاتحاد الأوروبي، بناءً على طلب المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيير موسكوفيتشي، الذي يريد بلوغ هذا الهدف «بحلول نهاية الصيف».
وستكون المفاوضات صعبة، إذ إن لدى الدول الأعضاء سياسات متفاوتة كثيرة فيما يخص الملاذات الضريبية.
وتتعلق المسألة في بادئ الأمر بتحديد طريقة موحدة لكشف من الذي يمكن إدراجه على هذه اللائحة.
وستقدم مقترحات في هذا الصدد إلى الوزراء الـ28 في الاجتماع المقبل في مايو (أيار).
أما فيما خص الدعوة التي وجهت إلى الشركات المتعددة الجنسيات لإبداء مزيد من الشفافية، فشددت الرئاسة الهولندية للاتحاد الأوروبي على أنها ستطلق ابتداء من الأسبوع المقبل محادثات بين الدول الأعضاء في شأن مقترح بروكسل، القاضي بجعل المعلومات الأساسية، المالية منها والضريبية، الخاصة بالشركات الكبرى، متاحة للجمهور.