جنوب السودان: استمرار الخلافات بين المتمردين والحكومة بشأن شروط عودة مشار

إمهال المتنازعين حتى اليوم للتوصل إلى اتفاق

جنوب السودان: استمرار الخلافات بين المتمردين والحكومة بشأن شروط عودة مشار
TT

جنوب السودان: استمرار الخلافات بين المتمردين والحكومة بشأن شروط عودة مشار

جنوب السودان: استمرار الخلافات بين المتمردين والحكومة بشأن شروط عودة مشار

قال مفاوض عن حكومة جنوب السودان، ليلة أول من أمس، إن الحكومة والمتمردين يتنازعان بشأن الأسلحة؛ ولذلك فإن فالخلافات لا تزال قائمة بينهما بشأن شروط السماح لزعيم المتمردين، رياك مشار، بالعودة إلى العاصمة.
وكان الطرفان أعلنا قبل أيام أنه جرى التوصل إلى اتفاق بشأن عودة مشار المؤجلة من أجل تشكيل حكومة وحدة. غير أن مايكل ماكوي، المفاوض عن الحكومة، قال: «إن حكومة بلاده لا يمكن أن تسمح للمتمردين بإحضار بعض الأسلحة المقترحة، ومنها قاذفات (الآر.بي.جي)».
ومن جهته، قال تابان دينق جاي، المفاوض عن المتمردين، إنه «لم تعد المشكلة في المتمردين...التأخيرات هي من جانب الحكومة»، بينما قال فيستوس موجاي، رئيس اللجنة المشتركة للمراقبة والتقييم، عقب اجتماع عقد على عجل بهدف تسوية النزاع: «إن اقتراحا قدم للحكومة والمتمردين»، مضيفا أن المتمردين «قبلوا الاقتراح، لكن الحكومة تحفظت عليه».
واقترحت اللجنة، التي تضم قوى غربية وممثلين أفارقة وآخرين، السماح لمشار بجلب 195 من قواته، الذين يشكلون جزءا من حصة جرى الاتفاق عليها في اتفاق سلام، وكمية محدودة من الأسلحة.
وكان من المقرر أن يعود مشار في وقت سابق هذا الأسبوع ليتولى منصب النائب الأول للرئيس في حكومة انتقالية مع الرئيس سلفا كير.
وأوضح موجاي، أن هناك مزيدا من المحادثات، لكن إذا لم تتحقق انفراجة فستحال المسألة إلى مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، ومجلس السلم والأمن، التابع للاتحاد الأفريقي من أجل اتخاذ «رد مناسب»، حسب قوله.
وعلى صعيد متصل، حدد المجتمع الدولي اليوم (السبت) آخر موعد لتوصل المعسكرين المتنازعين في جنوب السودان إلى إبرام اتفاق يتيح عودة قائد التمرد رياك مشار إلى العاصمة جوبا لتولي مهامه بصفته نائب رئيس.
وقال فيتيس موغاي، رئيس لجنة مراقبة وتقييم اتفاق السلام، الموقع في 26 أغسطس (آب) 2015 بعد عامين من الحرب الأهلية إنه «إذا لم يحصل اتفاق في هذا اليوم (السبت)، فسيكون عليّ إبلاغ قادة دول منظمة ايغاد ومجلس الأمن الأفريقي ومجلس الأمن الدولي».
وأضاف الرئيس البوتسواني السابق، ردا على أسئلة صحافيين حول ما سيقع في حالة تجاوز المهلة دون حدوث اختراق «إذا لم نكن قادرين على التوصل إلى اتفاق فهذا فشل تام».
وكان من المقرر أن يعود مشار، المقيم حاليا في إثيوبيا، الاثنين إلى جوبا، لكنه أجّل ذلك، بسبب ما عدّه «مشاكل لوجستية وإدارية»، بعد أن أعيد تعيينه في منصب نائب الرئيس في فبراير (شباط) الماضي من قبل الرئيس سالفا كير، خصمه اللدود، الذي يفترض أن يشكل معه حكومة انتقالية في إطار اتفاق السلام.
وتشكل عودة مشار إلى جوبا شرطا أساسيا لتسوية النزاع الذي بدأ في ديسمبر (كانون الأول) 2013. وخلف عشرات آلاف القتلى وأكثر من 2. 3 مليون نازح. ويعتقد أن سبب تأخير عودة نائب الرئيس إلى جوبا مرتبط بمفاوضات بين التمرد والحكومة حول عدد الجنود المتمردين، الذين سيسمح لهم بالعودة مع مشار وحول سلاحهم.
وكان مشار تولى منصب نائب الرئيس إثر استقلال جنوب السودان في يوليو (تموز) عام2011 وحتى يوليو 2013 حين أقيل من مهامه من قبل الرئيس.



تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
TT

تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)

كشفت مصادر أمنية رسمية تونسية عن أن قوات مكافحة الإرهاب والحرس الوطني أوقفت مؤخراً مجموعة من المتهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي» في محافظات تونسية عدة، دون توضيح هوية هذا التنظيم، وإن كان على علاقة بالموقوفين سابقاً في قضايا إرهابية نُسبت إلى فروع جماعتي «داعش» و«القاعدة» في شمال أفريقيا، مثل تنظيم «جند الخلافة» و«خلية عقبة بن نافع».

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

ووصف بلاغ الإدارة العامة للحرس الوطني في صفحته الرسمية الموقوفين الجدد بـ«التكفيريين»، وهي الصيغة التي تُعتمد منذ سنوات في وصف من يوصفون بـ«السلفيين المتشددين» و«أنصار» الجهاديين المسلحين.

من محافظات عدة

وأوضح المصادر أن قوات تابعة للحرس الوطني أوقفت مؤخراً في مدينة طبربة، 20 كلم غرب العاصمة تونس، عنصراً «تكفيرياً» صدرت ضده مناشير تفتيش صادرة عن محكمة الاستئناف بتونس بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ومحكوم غيابياً بالسجن لمدة 6 أعوام.

كما أعلن بلاغ ثانٍ صادر عن الإدارة العامة عن الحرس الوطني أن قواتها أوقفت مؤخراً في منطقة مدينة «مساكن»، التابعة لمحافظة سوسة الساحلية، 140 كلم جنوب شرقي العاصمة، متهماً بالانتماء إلى تنظيم إرهابي صدرت ضده أحكام غيابية بالسجن.

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

بالتوازي مع ذلك، أعلنت المصادر نفسها أن الحملات الأمنية التي قامت بها قوات النخبة ومصالح وزارة الداخلية مؤخراً براً وبحراً في محافظات عدة أسفرت عن إيقاف مئات المتهمين بالضلوع في جرائم ترويج المخدرات بأنواعها من «الحشيش» إلى «الحبوب» و«الكوكايين».

في السياق نفسه، أعلنت مصادر أمنية عن إيقاف ثلاثة متهمين آخرين بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي» من محافظة تونس العاصمة وسوسة وبنزرت سبق أن صدرت ضدهم أحكام غيابية بالسجن في سياق «الجهود المتواصلة للتصدي للعناصر المتطرفة» وتحركات قوات مصالح مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية ووحدات من الحرس الوطني.

المخدرات والتهريب

وفي سياق تحركات خفر السواحل والوحدات الأمنية والعسكرية المختصة في مكافحة تهريب البشر والسلع ورؤوس الأموال، أعلنت المصادر نفسها عن إيقاف عدد كبير من المهربين والمشاركين في تهريب المهاجرين غير النظاميين، وغالبيتهم من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، وحجز عشرات مراكب التهريب ومحركاتها.

كما أسفرت هذه التدخلات عن إنقاذ نحو 83 مهاجراً غير نظامي من الموت بعد غرق مركبهم في السواحل القريبة في تونس؛ ما تسبب في موت 27 ممن كانوا على متنهما.

في الأثناء، استأنفت محاكم تونسية النظر في قضايا عشرات المتهمين في قضايا «فساد إداري ومالي» وفي قضايا أخرى عدّة، بينها «التآمر على أمن الدولة». وشملت هذه القضايا مجموعات من الموقوفين والمحالين في حالة فرار أو في حالة سراح، بينهم من تحمل مسؤوليات مركزية في الدولة خلال الأشهر والأعوام الماضية.

وفي سياق «الإجراءات الأمنية الوقائية» بعد سقوط حكم بشار الأسد في سوريا والمتغيرات المتوقعة في المنطقة، بما في ذلك ترحيل آلاف المساجين المغاربيين المتهمين بالانتماء إلى تنظيمات مسلحة بينها «داعش» و«القاعدة»، تحدثت وسائل الإعلام عن إجراءات «تنظيمية وأمنية جديدة» في المعابر.

في هذا السياق، أعلن عن قرار مبدئي بهبوط كل الرحلات القادمة من تركيا في مطار تونس قرطاج 2، الذي يستقبل غالباً رحلات «الشارتير» و«الحجيج والمعتمرين».

وكانت المصادر نفسها تحدثت قبل أيام عن أن وزارة الدفاع الأميركية أرجعت إلى تونس الاثنين الماضي سجيناً تونسياً كان معتقلاً في غوانتانامو «بعد التشاور مع الحكومة التونسية».

وأوردت وزارة الدفاع الأميركية أن 26 معتقلاً آخرين لا يزالون في غوانتانامو بينهم 14 قد يقع نقلهم، في سياق «تصفية» ملفات المعتقلين خلال العقدين الماضيين في علاقة بحروب أفغانستان والباكستان والصراعات مع التنظيمات التي لديها علاقة بحركات «القاعدة» و«داعش».

حلول أمنية وسياسية

بالتوازي مع ذلك، طالب عدد من الحقوقيين والنشطاء، بينهم المحامي أحمد نجيب الشابي، زعيم جبهة الخلاص الوطني التي تضم مستقلين ونحو 10 أحزاب معارضة، بأن تقوم السلطات بمعالجة الملفات الأمنية في البلاد معالجة سياسية، وأن تستفيد من المتغيرات في المنطقة للقيام بخطوات تكرّس الوحدة الوطنية بين كل الأطراف السياسية والاجتماعية تمهيداً لإصلاحات تساعد الدولة والمجتمع على معالجة الأسباب العميقة للازمات الحالية.