ضابط في حماية الرئيس طالباني يطلق النار على صحافي عراقي إثر مشادة

غضب في صفوف الإعلاميين وصحف تحتجب احتجاجا

محمد بديوي الشمري الذي تعرض للقتل أمس على يد ضابط في حماية الرئيس طالباني (أ.ف.ب)
محمد بديوي الشمري الذي تعرض للقتل أمس على يد ضابط في حماية الرئيس طالباني (أ.ف.ب)
TT

ضابط في حماية الرئيس طالباني يطلق النار على صحافي عراقي إثر مشادة

محمد بديوي الشمري الذي تعرض للقتل أمس على يد ضابط في حماية الرئيس طالباني (أ.ف.ب)
محمد بديوي الشمري الذي تعرض للقتل أمس على يد ضابط في حماية الرئيس طالباني (أ.ف.ب)

فجعت الأوساط الإعلامية والثقافية والحكومية في العراق، أمس بحادث مقتل أستاذ جامعي وصحافي في نقطة تفتيش المجمع الرئاسي بمنطقة الجادرية وسط بغداد، من قبل ضابط في الفوج التابع للرئيس جلال طالباني بعد مشادة كلامية بينهما، الأمر الذي عده صحافيون استهتارا بـ«الدم العراقي»، وطالبوا الجهات المختصة بالقصاص من القاتل، فيما أعلنت عدة صحف عراقية احتجابها عن الصدور اليوم استنكارا لما حصل.
وتناقلت وسائل الإعلام خبر مقتل مدير مكتب إذاعة العراق الحر الدكتور محمد بديوي الشمري في منطقة الجادرية وسط بغداد، وأمام أنظار الناس في الشارع بسبب مشادة كلامية جرت بين ضابط كردي برتبة نقيب وبين الصحافي الشمري بسبب اعتراض سيارة الأخير دخول المجمع الرئاسي، حيث يقع مكتب إذاعة «العراق الحر» التي تمولها الحكومة الأميركية داخل المجمع، مما أدى للشجار ومن ثم اللجوء لضربه بالأيدي، إلا أن الضابط النقيب في قوات البيشمركة الكردية أطلق عليه النار في الحال وأرداه قتيلا، الأمر الذي استدعى قوة بقيادة عمليات بغداد للتوجه إلى مقر الفوج لاعتقال قاتل الأستاذ الجامعي.
وأشرف رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي شخصيا على اعتقال الضابط الذي قتل الإعلامي محمد بديوي عند حاجز تفتيش المجمع الرئاسي في منطقة الجادرية وسط بغداد أمس.
وقال المالكي في تصريح لدى وصوله إلى مقر المجمع الرئاسي حيث كانت قوة خاصة تحاصره بعد رفض الفوج الرئاسي تسليم الجاني وتبدو عليه علامات الغضب، إن «دم الشهيد في عنقي، وأنا ولي الدم، وكل من له صلة بهذه الجريمة يجب أن يمثل أمام القضاء، والدم بالدم».
وبعد محاصرة للمقر ومفاوضات جرت بين قيادة عمليات بغداد والضباط المسؤولين عن الفوج الرئاسي، قاموا بتسليمه إلى القوات العراقية.
يشار إلى أن الفوج الرئاسي، يتكون من قوات البيشمركة الكردية.
وكان مصدر في وزارة الداخلية قال لوكالة الصحافة الفرنسية رافضا كشف هويته إن «الإعلامي محمد البديوي قتل على يد ضابط برتبة نقيب في قوة حماية المجمع الرئاسي في الجادرية بعد مشادة كلامية بينهما». وعلى الفور، طوقت قوة عراقية خاصة مقر الفوج الرئاسي في الجادرية وطالبت بتسليم الجاني.
بدوره، عبر الشيخ غضنفر البطيخ الشمري عن استهجان قبيلته التي ينتمي إليها الإعلامي القتيل لما حصل، وقال إن «هذا اعتداء سافر وغير مقبول ونحن كعشائر شمر نستهجن هذا العمل الإجرامي».
وشدد الشمري على أن «القانون فوق الجميع ولا بد أن ينفذ على الجميع مهما كانت درجته ووظيفته». وتابع: «حسب معلوماتنا فإن الضحية تعرض إلى إهانة متعمدة وقتل بدم بارد.
ويعمل بديوي وهو حاصل على دكتوراه في الإعلام أستاذا في كلية الإعلام في الجامعة المستنصرية في بغداد. ويشغل منذ 2006 منصب مدير تحرير الإذاعة التي تبث من بغداد منذ عام 2003.، وهو متزوج وأب لطفلين.
وعبرت أوساط صحافية وجمعيات ومنظمات داعمة لحقوق الصحافة وحقوق الإنسان عن شجبها واستنكارها وغضبها إزاء ما حصل ووصفته بـ«الجريمة التي ارتكبت بدم بارد»، مطالبة الجهات الحكومية بحماية أكبر للصحافيين ومنع الاعتداءات التي تلاحقهم يوميا والقصاص من المجرم بأسرع وقت، فيما أعلنت صحف بغدادية عن احتجابها عن الصدور اليوم احتجاجا على مقتل الشمري.
وقال الصحافي صباح اللامي مدير تحرير صحيفة «المشرق» اليومية البغدادية لـ«الشرق الأوسط» إنه «رغم نصوص الدستور العراقي الذي يقضي بتوفير حماية لكل العراقيين من الاعتداءات والصحافيين على نحو خاص وقانون حقوق الصحافيين الآن أن الإعلام العراقي مستهدف منذ سنوات بسبب وجود عقليات متخلفة وكذلك بسبب الفوضى العارمة التي تعم البلاد، حتى أصبحت لغة السلاح هي السائدة».
بدورها دانت النقابة الوطنية للصحافيين العراقيين بشدة في بيان صدر عنها الحادث المروع الذي أودى بحياة الشمري على يد أحد ضباط الفوج الرئاسي بمنطقة الجادرية وسط بغداد. وأكدت أنه «انتهاك سافر جديد يضاف إلى مسلسل الترويع الذي تتعرض له الأسرة الصحافية في البلاد».
وقال الكاتب والصحافي عدنان حسين نقيب النقابة الوطنية للصحافيين العراقيين لـ«الشرق الأوسط»: «لقد طالبنا كنقابة بإجراء تحقيق مهني وشفاف وعدم تسويفه كما حدث في حالات سابقة، ومن أجل الوقوف على ملابسات الجريمة وتسليم الجناة إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل».
وأضاف: «من المهم عدم إخراج الحادث عن طبيعته الجنائية وعدم إطلاق التهم بشكل مجاني وغير مسؤول مما قد يؤدي إلى مزيد من التوتر».
بدوره أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية حامد المطلك أن «قيام قوة من حماية رئيس الجمهورية جلال طالباني بقتل أستاذ جامعي وصحافي هو «نوع من الإرهاب»، محذرا من (ردة الفعل) التي سيخلقها الحادث، فما شدد على ضرورة تطبيق القانون بأدق تفاصيله في هذا الحادث».
ووصفت الإعلامية صابرين كاظم أحوال البلاد بعد حادثة مقتل الشمري بأن «العراق صار جحيما وقوده شعبه، وأن العالم غير معني بمأساتنا في حين نحن نتخاذل لا نجد ما نفعله لوقف مسلسل الدماء». وأضافت: «هناك استهتار كبير بعمل وحياة الإعلامي في العراق».
وقال عدي حاتم رئيس جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق: «للأسف لم تزل دماء الصحافيين وعموم المواطنين مستباحة من قبل السلطة وزبانيتها، وأن الاستهتار بدماء الناس وحياتهم ليس له حدود».
وكانت حشود كبيرة من الإعلاميين، قد تجمعت عند مدخل مجمع الرئيس طالباني في الجادرية، للمطالبة بتسليم قاتلي بديوي، وسط أجواء مشحونة.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.