الشركات السعودية تربح 5.8 مليار دولار خلال 3 أشهر

تحسن في نتائج «البنوك» و«التأمين».. وتراجع في «التجزئة» و«الإسمنت»

متعاملون بالسوق السعودية (رويترز)

رغم انخفاض أسعار النفط بشكل حاد خلال الربع الأول من العام الحالي، وارتفاع تكاليف بعض مكونات الإنتاج للشركات السعودية، نجحت الشركات المدرجة في سوق الأسهم المحلية بتحقيق أرباحًا ربعية قريبة جدًا من مستوياتها في الربع الأول من العام 2015. وسط بوادر ارتفاع معدلات الاستثمار في سوق الأسهم المحلية.
ووفقًا لنتائج الشركات المدرجة، التي انتهت يوم أول من أمس الخميس فترة الإعلان عنها، فقد حققت الشركات المدرجة في تعاملات سوق الأسهم السعودية خلال الربع الأول من هذا العام أرباحًا صافية بقيمة 21.8 مليار ريال (5.8 مليار دولار)، مسجلة بذلك تراجعًا طفيفًا عن أرباح الفترة المماثلة من العام المنصرم، حيث بلغت نسبة التراجعات 2 في المائة فقط. وبحسب إعلانات الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودية عن نتائجها في الربع الأول من هذا العام، فقد بلغ عدد الشركات التي أعلنت عن نتائجها 171 شركة، فيما أعلنت شركتي «الكابلات»، و«وقاية للتأمين»، عن عدم مقدرتهما إعلان نتائجهما خلال الفترة المسموح بها.
وبيّنت نتائج الشركات، ارتفاع أرباح 68 شركة منها خلال الربع الأول من هذا العام، مقابل تراجع أرباح 68 شركة أخرى، فيما أعلنت 35 شركة عن خسائر محققة، وسط تحسن نوعي ملحوظ في نتائج قطاع «التأمين»، و«المصارف والخدمات المالية»، وتراجع في أرباح قطاع «التجزئة»، و«الفنادق والسياحة»، و«الإسمنت»، و«البتروكيماويات»، بالإضافة إلى القطاع «العقاري».
وفي الإطار ذاته، واصل مؤشر سوق الأسهم السعودية ارتفاعه لثالث أسبوع على التوالي، منهيا تعاملات الأسبوع على مكاسب بنسبة 1.2 في المائة، أي ما يعادل 79 نقطة ليغلق بذلك عند 6588 نقطة، مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي عند 6509 نقاط، ليسجل أعلى إغلاق في أكثر من 3 أشهر.
وأنهت أغلبية الأسهم تداولاتها الأسبوعية على مكاسب، حيث سجلت أسهم 115 شركة ارتفاعا، فيما انخفضت أسهم 52 شركة واستقرت أسهم شركة واحدة عند نفس مستواها للأسبوع الماضي.
وخلال تعاملات الأسبوع الأخير في سوق الأسهم السعودية، سجلت قيمة تداولات الأسبوع انتعاشا، حيث بلغت نحو 29.8 مليار ريال (7.9 مليار دولار)، مقارنة بنحو 25.1 مليار ريال (6.6 مليار دولار) خلال الأسبوع الذي سبقه.
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي أقر فيه مجلس هيئة السوق المالية مؤخرًا، تعليمات الحسابات الاستثمارية في صورتها النهائية، وذلك بعد نشر مشروع التعليمات في الموقع الإلكتروني للهيئة مدة 30 يومًا، ومن ثم دراسة جميع مقترحات ومرئيات المختصين والمهتمين والأطراف ذات العلاقة حولها.
وراعت هيئة السوق في إقرار هذه التعليمات، كل من الملاحظات والمقترحات التي تلقتها من المختصين والعموم خلال الفترة الماضية، مبينة عبر بيان صحافي حينها، أن هذه التعليمات تستهدف تنظيم فتح الحسابات الاستثمارية لدى الأشخاص المرخص لهم (المؤسسات المالية المرخص لها من الهيئة)، وتحديد القواعد الإشرافية والرقابية ذات الصلة.
وأكدت هيئة السوق المالية السعودية عند نشرها لمشروع التعليمات في موقعها أن جميع المقترحات والملاحظات التي ستتلقاها من العموم ستكون محل العناية والاهتمام، وقالت: «درسنا جميع المقترحات والملاحظات الواردة من 10 جهات، والتي تركزت حول تعريفات المصطلحات الخاصة بالحساب الاستثماري وتجميده، والأشخاص الاعتباريين الخليجيين، وكذلك إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية والمستندات المطلوبة لكل من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، علاوة على أن تلك المقترحات والملاحظات تطرقت إلى عدد من الجوانب المتعلقة بالتحويل من الحساب الاستثماري وإليه، والتحديثات اللازمة للحساب الاستثماري وتجميده وإقفاله.
وبيّنت هيئة السوق أن مشروع التعليمات يأتي في إطار حرصها على تطوير الإجراءات المنظمة، وقالت: «تقع التعليمات في 17 مادة تتناول عدة جوانب تتعلق بالحسابات الاستثمارية، ومن بينها: آلية قبول العملاء، والبيانات الواجب توافرها في اتفاقية فتح الحساب الاستثماري، وتعليمات فتح الحساب الاستثماري وتشغيله، والتحويل من الحساب الاستثماري وإليه، والتوكيل على الحساب الاستثماري، وتعيين حارس قضائي عليه، وإقفال الحساب الاستثماري، وتحديث بياناته، وتجميد الحسابات الاستثمارية، وتعليمات الحجز على الحسابات الاستثمارية والإفصاح عن معلوماتها».