الإمارات تواصل دعمها لمصر عبر تخصيص 4 مليارات دولار

سعر الدولار انخفض في السوق الموازية أمام الجنيه

الرئيس السيسي  لدى استقباله الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابو ظبي في القاهرة  أمس (إ. ب.أ)
الرئيس السيسي لدى استقباله الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابو ظبي في القاهرة أمس (إ. ب.أ)
TT

الإمارات تواصل دعمها لمصر عبر تخصيص 4 مليارات دولار

الرئيس السيسي  لدى استقباله الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابو ظبي في القاهرة  أمس (إ. ب.أ)
الرئيس السيسي لدى استقباله الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابو ظبي في القاهرة أمس (إ. ب.أ)

تعهدت دولة الإمارات العربية المتحدة بتقديم أربعة مليارات دولار دعما لمصر، نصفها في صورة استثمارات والنصف الآخر وديعة في البنك المركزي لدعم الاحتياطي النقدي.
وقالت وكالة أنباء الإمارات أمس الجمعة، إن التعهد جاء خلال زيارة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى مصر نيابة عن رئيس دولة الإمارات.
وتعهدت الإمارات خلال المؤتمر الاقتصادي الذي عُقد في مدينة شرم الشيخ المصرية العام الماضي بتقديم 4 مليارات دولار إلى مصر، قدمت منهما مليارين بالفعل وديعةً بالبنك المركزي.
وتسعى مصر جاهدة لتحفيز النمو الاقتصادي منذ الثورة الشعبية التي اندلعت في 2011 وما تبعها من اضطرابات سياسية أدت إلى عزوف السائحين والمستثمرين الأجانب، وهما مصدران رئيسيان للعملة الأجنبية.
وقالت وكالة أنباء الإمارات إن هذا الدعم يأتي في إطار التعاون والتنسيق الاستراتيجي بين البلدين ومن منطلق موقف دولة الإمارات الثابت في دعم مصر، وتقديرا لدورها المحوري في المنطقة.
وفي وقت سابق هذا الشهر، وقعت مصر والمملكة العربية السعودية اتفاقا لإنشاء صندوق استثمار بقيمة 60 مليار ريال سعودي (16 مليار دولار).
ولم يعلن الجانبان عن سعر فائدة الوديعة وفترات السداد، التي جرت الحال أن تكون «مُيسرة». وأعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، في تصريحات سابقة عن استهداف «المركزي» رفع الاحتياطي النقدي للبلاد لـ25 مليار دولار مع نهاية العام الحالي.
ويرتفع حجم الاحتياطي النقدي لمصر بعد دخول المبالغ الإماراتية من 16.561 مليار دولار إلى 18.561 مليار دولار، ويتبقى لـ«المركزي» أكثر من 6 مليارات دولار من إجمالي الـ25 مليار دولار المستهدفة للاحتياطي بنهاية هذا العام، هذا إذا استثنينا احتياجات مصر من العملة الأجنبية للوفاء باحتياجات المواطنين الأساسية.
ويستعد «المركزي» مع اقتراب شهر رمضان المعظم لتوفير ما بين 1 إلى 2 مليار دولار، لاستيراد المواد الغذائية والسلع الاستراتيجية لاستقبال الشهر الفضيل، بالإضافة إلى محاولة السيطرة على سعر صرف «الدولار» الذي سجل أكثر من 11.7 جنيه بالسوق الموازي، وهبط إلى 10.50 جنيه بعد إعلان الدعم الإماراتي.
وصرح عامر مطلع الشهر الحالي بأن مصر ستسدد مبلغ 1.8 مليار دولار لصالح قطر ونادي باريس في يوليو (تموز) المقبل.
وأكد طارق فايد نائب محافظ البنك المركزي أن الوديعة الجديدة التي أعلنت عنها دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم بقيمة 2 مليار دولار من شأنها أن تدعم الاحتياطي النقدي لدى المركزي بشكل كبير.
وقال فايد إن المركزي يأمل في تسلم الوديعة الجديدة خلال الأسبوع الحالي، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن ذلك فور تلقيها من الجانب الإماراتي.
وثمن نائب محافظ البنك المركزي الدور الإماراتي في دعم الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الوديعة الجديدة ستسهم أيضا في تعزيز مجهودات البنك المركزي في محاربة المضاربة على الدولار بالسوق الموازي.



«الصناعة والثروة المعدنية» السعودية تصدر 40.5 ألف «شهادة منشأ» في ديسمبر

زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
TT

«الصناعة والثروة المعدنية» السعودية تصدر 40.5 ألف «شهادة منشأ» في ديسمبر

زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 40.505 ألف «شهادة منشأ»، خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وذلك في إطار سعيها لدعم الخدمة وتسهيلها على المصدرين في مختلف القطاعات الصناعية، والتجارية، أو قطاع الأفراد.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح، الأحد، أن شهادة المنشأ تعد وثيقة تُفيد بأن المنتجات المصدَّرة إلى الخارج هي من أصل وطني أو اكتسبت صفة المنشأ الوطني، وتستهدف الخدمة المنشآت الصناعية، والقطاع التجاري من الشركات والمؤسسات، وقطاع الأفراد الذي يشمل المزارعين، والصيادين، وذوي الأنشطة الفردية، والحرفيين المحليين، وغيرهم.

وأفاد بأن الشهادة تتضمن أربعة نماذج هي: شهادة منشأ للمنتجات الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشهادة منشأ للمنتجات الوطنية للدول العربية، وشهادة المنشأ (التفضيلية)، وهي النموذج الموحد لدول الخليج العربي عند التصدير إلى الدول والتجمعات الاقتصادية التي أُبرمت معها اتفاقيات تجارة حرة، وشهادة منشأ باللغتين العربية والإنجليزية للدول التي لا تمنح المعاملة التفضيلية (النموذج العام).

وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد أصدرت نحو 38.117 ألف «شهادة منشأ»، خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.