عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

الإمارات تواصل دعمها لمصر عبر تخصيص 4 مليارات دولار

سعر الدولار انخفض في السوق الموازية أمام الجنيه

الرئيس السيسي لدى استقباله الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابو ظبي في القاهرة أمس (إ. ب.أ)
الرئيس السيسي لدى استقباله الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابو ظبي في القاهرة أمس (إ. ب.أ)
TT
TT

الإمارات تواصل دعمها لمصر عبر تخصيص 4 مليارات دولار

الرئيس السيسي لدى استقباله الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابو ظبي في القاهرة أمس (إ. ب.أ)
الرئيس السيسي لدى استقباله الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابو ظبي في القاهرة أمس (إ. ب.أ)

تعهدت دولة الإمارات العربية المتحدة بتقديم أربعة مليارات دولار دعما لمصر، نصفها في صورة استثمارات والنصف الآخر وديعة في البنك المركزي لدعم الاحتياطي النقدي.
وقالت وكالة أنباء الإمارات أمس الجمعة، إن التعهد جاء خلال زيارة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى مصر نيابة عن رئيس دولة الإمارات.
وتعهدت الإمارات خلال المؤتمر الاقتصادي الذي عُقد في مدينة شرم الشيخ المصرية العام الماضي بتقديم 4 مليارات دولار إلى مصر، قدمت منهما مليارين بالفعل وديعةً بالبنك المركزي.
وتسعى مصر جاهدة لتحفيز النمو الاقتصادي منذ الثورة الشعبية التي اندلعت في 2011 وما تبعها من اضطرابات سياسية أدت إلى عزوف السائحين والمستثمرين الأجانب، وهما مصدران رئيسيان للعملة الأجنبية.
وقالت وكالة أنباء الإمارات إن هذا الدعم يأتي في إطار التعاون والتنسيق الاستراتيجي بين البلدين ومن منطلق موقف دولة الإمارات الثابت في دعم مصر، وتقديرا لدورها المحوري في المنطقة.
وفي وقت سابق هذا الشهر، وقعت مصر والمملكة العربية السعودية اتفاقا لإنشاء صندوق استثمار بقيمة 60 مليار ريال سعودي (16 مليار دولار).
ولم يعلن الجانبان عن سعر فائدة الوديعة وفترات السداد، التي جرت الحال أن تكون «مُيسرة». وأعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، في تصريحات سابقة عن استهداف «المركزي» رفع الاحتياطي النقدي للبلاد لـ25 مليار دولار مع نهاية العام الحالي.
ويرتفع حجم الاحتياطي النقدي لمصر بعد دخول المبالغ الإماراتية من 16.561 مليار دولار إلى 18.561 مليار دولار، ويتبقى لـ«المركزي» أكثر من 6 مليارات دولار من إجمالي الـ25 مليار دولار المستهدفة للاحتياطي بنهاية هذا العام، هذا إذا استثنينا احتياجات مصر من العملة الأجنبية للوفاء باحتياجات المواطنين الأساسية.
ويستعد «المركزي» مع اقتراب شهر رمضان المعظم لتوفير ما بين 1 إلى 2 مليار دولار، لاستيراد المواد الغذائية والسلع الاستراتيجية لاستقبال الشهر الفضيل، بالإضافة إلى محاولة السيطرة على سعر صرف «الدولار» الذي سجل أكثر من 11.7 جنيه بالسوق الموازي، وهبط إلى 10.50 جنيه بعد إعلان الدعم الإماراتي.
وصرح عامر مطلع الشهر الحالي بأن مصر ستسدد مبلغ 1.8 مليار دولار لصالح قطر ونادي باريس في يوليو (تموز) المقبل.
وأكد طارق فايد نائب محافظ البنك المركزي أن الوديعة الجديدة التي أعلنت عنها دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم بقيمة 2 مليار دولار من شأنها أن تدعم الاحتياطي النقدي لدى المركزي بشكل كبير.
وقال فايد إن المركزي يأمل في تسلم الوديعة الجديدة خلال الأسبوع الحالي، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن ذلك فور تلقيها من الجانب الإماراتي.
وثمن نائب محافظ البنك المركزي الدور الإماراتي في دعم الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الوديعة الجديدة ستسهم أيضا في تعزيز مجهودات البنك المركزي في محاربة المضاربة على الدولار بالسوق الموازي.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

مواضيع
كوب 16 الرياض تغير المناخ السعودية