المساعدات تصل إلى الرستن.. ودي ميستورا يحمل النظام عرقلة وصولها في سوريا

مرة: المناطق المحاصرة التي كان عددها 18 منطقة أصبحت اليوم 22

TT

المساعدات تصل إلى الرستن.. ودي ميستورا يحمل النظام عرقلة وصولها في سوريا

دخلت يوم أمس قافلة من المساعدات وصفت بـ«الأكبر» إلى مدينة الرستن في حمص المحاصرة من قبل قوات النظام، فيما وصل أمس المدنيون الـ250 الذين أخرجوا مساء الأربعاء، من الزبداني ومضايا بريف دمشق، إلى إدلب في مناطق المعارضة، وتم نقل من خرج من الفوعا وكفريا إلى دمشق واللاذقية، هذا في الوقت الذي أعلن ستيفان دي ميستورا المبعوث الدولي إلى سوريا، صراحة، مسؤولية النظام عن عدم إيصال المساعدات إلى المناطق المحاصرة في سوريا.
وتأتي التطورات الأخيرة في وقت لا تزال مناطق سوريا عدّة تعاني من الحصار ونقص المواد الغذائية وهو الأمر الذي تطالب به المعارضة مؤكدة على ضرورة تنفيذ الإجراءات الإنسانية التي نص عليها القرار 2254، ولا سيما البندين 12 و13 المتعلقين بفك الحصار وإيصال المساعدات وإطلاق سراح المعتقلين.
ويوم أمس، أعلن ستيفان دي ميستورا المبعوث الدولي إلى سوريا، صراحة، مسؤولية النظام عن عدم إيصال المساعدات، قائلا: «تم إحراز تقدم متواضع على صعيد توصيل المساعدات الإنسانية للسوريين المحاصرين والحكومة لا تزال تمنع دخول الإمدادات الطبية والجراحية لبعض المناطق واصفا هذا الأمر بـ«غير مقبول».
وقال في تصريحات عقب اجتماع أسبوعي في جنيف لقوة العمل الإنسانية التي تتألف من قوى كبرى وإقليمية «سيتم تعيين مسؤول كبير في الأيام القادمة ليتولى قضية عشرات الآلاف من المحتجزين، وهي قضية تتسم بالحساسية السياسية».
وفي هذا الإطار، يشير نائب رئيس الائتلاف السابق، هشام مروة، إلى أن المناطق المحاصرة في سوريا والتي كان عددها 18 منطقة أصبحت اليوم 22. مؤكدا أنه لم يصل من المساعدات المطلوبة إلا 6.5 في المائة، وهو الأمر الذي لا يبشّر بالخير أبدا، بحسب ما قال لـ«الشرق الأوسط». وأضاف: «ما يثير القلق أكثر هو سكوت المجتمع الدولي وعدم القدرة على الضغط على النظام لإيصال المساعدات، هو كيف يمكن الضغط عليه للبحث في الانتقال السياسي؟». وفيما رأى مروة أن بدء وصول المساعدات إلى الرستن، وإجلاء المرضى من إدلب وريف دمشق خطوة إيجابية قد تكون نتيجة ضغط المعارضة وتعليق «الهيئة العليا التفاوضية» مشاركتها في مفاوضات جنيف، تمنى أن تشمل هذه الخطوات كل المناطق المحاصرة ولا تقتصر على إدخال المساعدات، لأن الأهم هو فك الحصار نهائيا.
وتقدّر المعارضة المناطق المحاصرة بـ22 منطقة، بينها اثنان فقط محاصرتان «عسكريا» وليس «إنسانيا» وفق توصيف مروة، هما الفوعا وكفريا بريف إدلب، موضحا: «على اعتبار أنه يتم إدخال المساعدات الغذائية إليهما على عكس تلك المحاصرة من قبل النظام». وأبرز هذه المناطق هي، مضايا وبقين والزبداني ومعضمية الشام ودوما وداريا بريف دمشق، إضافة إلى حي الوعر والرستن وتلبيسة في حمص وأحياء عدّة بريف حلب خاضعة أيضا لسيطرة المعارضة.
ويوم أمس، بدأت قافلة مساعدات، هي الأكبر في سوريا، بالدخول إلى مدينة الرستن التي تسيطر عليها فصائل معارضة في محافظة حمص في وسط البلاد، وفق ما صرح بافل كشيشيك المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وأوضح كشيشيك أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر السوري بدأت بإدخال قافلة مساعدات من 65 شاحنة تحمل مواد غذائية وأدوية ومعدات طبية إلى 120 ألف شخص في منطقة الرستن.
وتسيطر قوات النظام على مجمل محافظة حمص باستثناء بعض المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة في الريف الشمالي وبينها الرستن وتلبيسة، وأخرى في الريف الشرقي تحت سيطرة تنظيم داعش.
وتحاصر قوات النظام السوري الرستن منذ يناير (كانون الثاني) الحالي، ولم تدخل إليها أي مساعدات، وفق كشيشيك، منذ «أكثر من عام».
وأوضح أن الصليب الأحمر الدولي بدوره لم يوصل مساعدات إلى الرستن منذ عام 2012. وأضاف كشيشيك «نعتقد أن هناك 17 مخيما للنازحين في منطقة الرستن تعاني من وضع إنساني صعب».
وتحولت سياسة الحصار خلال سنوات الحرب السورية إلى سلاح حرب رئيسي تستخدمه الأطراف المتنازعة، إذ يعيش حاليا وفق الأمم المتحدة 486 ألف شخص في مناطق يحاصرها النظام أو تنظيم داعش، ويبلغ عدد السكان الذين يعيشون في مناطق «يصعب الوصول» إليها 4.6 مليون نسمة.
ونجحت الأمم المتحدة في إجلاء 500 شخص من أربع مدن وبلدات محاصرة في سوريا خرجوا إلى مناطق واقعة تحت سيطرة المعارضة أو النظام، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس.
وبحسب المرصد السوري فقد وصلت فجر أمس، الخميس، حافلات تقل 250 شخصا من الزبداني ومضايا وأخرى تقل 250 آخرين من الفوعة وكفريا إلى منطقة قلعة المضيق في ريف حماه (وسط) الشمالي، وانتقلت منها إلى مناطق واقعة تحت سيطرة المعارضة أو قوات النظام.
وأوضح المرصد أن الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من الزبداني ومضايا بدأوا في الوصول إلى محافظة إدلب الواقعة تحت سيطرة «جيش الفتح». أما الـ250 الآخرين من الفوعة وكفريا ففي طريقهم إلى دمشق واللاذقية (غرب). ووفق المرصد، فقد وصل البعض منهم إلى مدينة اللاذقية.
وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في نيويورك أن الأشخاص الـ500 الذين تشملهم عملية الإجلاء هم جرحى ومرضى وعائلاتهم.
وفي ديسمبر (كانون الأول) جرت أول عملية إجلاء لـ450 مسلحا ومدنيا من هذه البلدات الأربع.
وأدخلت الأمم المتحدة دفعات محدودة من المساعدات إلى تلك المناطق المحاصرة لا سيما منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار في 27 فبراير (شباط)، وأخرجت عددا محدودا من الأشخاص الذين يعانون من أمراض أو مسنين، لكن المساعدات ظلت غير كافية.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».