مندوب البرازيل لدى الأمم المتحدة: الأزمة السورية لها وقع خاص على بلادنا

أشار إلى أن جزءا من البرازيليين يتحدرون من أصول سورية ولبنانية

أنطونيو باتريوتا
أنطونيو باتريوتا
TT

مندوب البرازيل لدى الأمم المتحدة: الأزمة السورية لها وقع خاص على بلادنا

أنطونيو باتريوتا
أنطونيو باتريوتا

قال السفير أنطونيو باتريوتا، المندوب الدائم للبرازيل لدى الأمم المتحدة بأن الأزمة السورية لها وقع خاص على بلاده على اعتبار أن الكثير من البرازيليين يتحدرون من أصول سورية ولبنانية، وأضاف في لقاء خاص أنه رغم أن غالبية هؤلاء من المسيحيين فإن بينهم أيضا من المسلمين، وعليه، فإن حالة عدم الاستقرار واتساع نطاق العنف في الأراضي السورية له تأثير كبير علينا بشكل شخصي وعاطفي.
وأشار باتريوتا الذي شغل سابقا منصبي وزير الخارجية وسفير بلاده لدى واشنطن أن الوضع في سوريا في الوقت الحالي أصبح أكثر عنفا ووحشية ودموية، مؤكدا أن الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لنا للخروج من تلك الأزمة، حيث إننا لا نحبذ الحل العسكري للوضع في سوريا، وهذا ما أكدنا عليه مرارا وتكرارا في مجلس الأمن. وأضاف قائلا: «إن الوثيقة الختامية لمؤتمر جنيف الأول في منتصف عام 2012، مثلت خطة عمل من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة السورية. غير أنه وللأسف، لم يقر مجلس الأمن تلك الوثيقة خلال الأشهر التالية لأسباب أعتقد أن لها علاقة بالسياسة الداخلية في بعض الأعضاء (الدول) الدائمين في مجلس الأمن، وليس لها علاقة بالأزمة السورية نفسها. وقد أدى ذلك إلى تأخر وضع استراتيجية للضغط على الأطراف للقبول بالدخول في عملية انتقال السياسي. وبعد عدة أشهر، أدى استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا إلى عقد اتفاق بين الولايات المتحدة وروسيا انضمت سوريا بموجبه إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، ووافقت على تفكيك ترسانة الأسلحة الكيماوية الخاصة بها، وهو ما يعد في حد ذاته تطورا إيجابيا للغاية. ولكن ربما كان الأمر الأكثر أهمية هو إقرار وثيقة مؤتمر جنيف الأول بشكل نهائي من قبل مجلس الأمن، والتي تنص – ضمن أمور أخرى – على أنه ليس هناك حل عسكري للأزمة السورية وتتوقع تنفيذ برنامج سياسي وخطة انتقالية للبلاد.
وحول رؤيته للصيغة المناسبة لتحقيق السلام في سوريا قال: إن الصيغة موجودة بالفعل في وثيقة مؤتمر جنيف الأول، ولهذا فنحن لسنا في حاجة إلى البدء من المربع صفر. وأعتقد أن السؤال الذي ينبغي أن نطرحه في الوقت الحالي هو: هل سيكون لخطوة تنقية الأجواء بين السلطات الإيرانية والحكومات الغربية - لا سيما الولايات المتحدة – والتي أدت إلى توقيع اتفاق مؤقت بشأن الملف النووي الإيراني، آثار إيجابية على الوضع في سوريا. التأثير الذي أصبح أكثر وضوحا في الأشهر القليلة الماضية هو أنه بعد أن كانت بعض البلدان تعد رحيل (الرئيس السوري) بشار الأسد شرطا مسبقا لبدأ مرحلة انتقالية في سوريا، حسنا، لم يعد هذا الاقتراح واقعيا بالمرة، وعد الاتفاق الخاص بالأسلحة الكيماوية نقطة تحول على الكثير من المستويات.
وعن نظام الأسد والمخاوف من انحدار سوريا إلى سناريو الدولة الفاشلة قال: إن مصطلح «الدولة الفاشلة» يبدو مبالغا فيه بعض الشيء. لأن سوريا تتميز بذلك الشعور القوي بالهوية. لكن السؤال المهم هو كيف يمكن التعامل مع بعض من هذه الأجندات الإسلامية التي تطفو على السطح في الوقت الحال في منطقة الشرق الأوسط. وتابع قائلا: «أعتقد أنه طالما أن تلك الجماعات الإسلامية لا تدعو إلى العنف، وتظهر المزيد من الاستعداد للمشاركة في العملية الديمقراطية، فيجب أن يعطوا الفرصة للمشاركة في العملية السياسية».
وبالنسبة إلى الاتفاق النووي الأخير مع إيران قال: «أعتقد أن شيئا مهما قد حدث بالفعل، وأعتقد أن الإدارة الجديدة في طهران - المنتخبة على أساس برنامج يقوم على فكرة التغلب على هذا الانسداد الذي يخلق المزيد من الصعوبات لإيران – تمضي نحو تحقيق المزيد من التقدم. وبالنسبة للولايات المتحدة، أعتقد أن هناك استعدادا لفتح قنوات جادة للاتصال مع طهران، وهذا شيء طيب لم يحدث منذ سبعينات القرن الماضي. وعليه، فإن ما حدث في جنيف بين طهران وواشنطن يعد حدثا دبلوماسيا كبيرا، وعلينا ألا نقلل من أهميته. وأعتقد أنه سيؤدي إلى تغيير حقيقي في قواعد اللعبة السياسية في الشرق الأوسط بشكل إيجابي، أي أنه سيساعد في الحد من العنف وتقليل التوتر وإضافة مزيد من العقلانية لطرق حل مشكلات المنطقة». وردا على سؤال حول مشاركة البرازيل في مفاوضات إعلان طهران الذي صدر في عام 2010. وما إذا كان لها دور حاليا في المفاوضات لضمان التوصل إلى نتائج إيجابية قال: «أعتقد أن إعلان طهران يبقى مساهمة هامة على الصعيد الدبلوماسي، إذ يجري اللجوء إليه عندما تُستنفد قنوات الاتصال الأخرى وقبل اللجوء إلى فرض قرارات معينة».
وحول جهود وزير الخارجية الأميركي بشأن القضية الإسرائيلية - الفلسطينية أعرب عن اعتقاده بأن الذين يتشككون فيما قد تؤدي إليه هذه الجهود، لديهم بعض الحق في ذلك. في الواقع، هناك شعور بأن تلك الجهود نسخة مكررة مما جرى قبل ذلك، حيث يواصل الإسرائيليون بناء المستوطنات، وعليه، فنحن لا نرى نتائج ملموسة على أرض الواقع تتمخض عن تلك المفاوضات الدبلوماسية. لكن الجانب الآخر، تثبت التجربة العملية أنه حتى عندما يبدو أن الأمر يتكرر على نفس النحو السابق، تبقى هناك بعض العناصر الجديدة التي تدخل إلى السياسة على المستوى المحلي أو إلى الدبلوماسية على المستوى الدولي والتي تغير المعادلة بطريقة أو بأخرى. وإذا نظرنا إلى حقيقة أن الولايات المتحدة تدخل في محادثات مع إيران في الوقت الحالي وأنه جرى التوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي، فإن ذلك يدحض حجة السلطات الإسرائيلية بأن التهديد الحقيقي لوجود إسرائيل هو الملف النووي الإيراني. وكلنا نعلم أن التهديد الحقيقي لإسرائيل ليس إيران، بل هو الفشل في التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين، وهذا هو ما تحتاجه إسرائيل حقا من أجل الاستمرار في مسار مستدام من التنمية والسلام في منطقتها. تلك هي العناصر الأساسية لما ينبغي أن يُبنى عليه أي اتفاق بين الجانبين. إنها حقا مسألة إرادة سياسية وقيادة مستنيرة قادرة على اتخاذ القرار الصعب لعمل تنازلات حيث ينبغي أن تكون التنازلات.
* بالاتفاق مع «كايرو ريفيو»



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم