مندوب البرازيل لدى الأمم المتحدة: الأزمة السورية لها وقع خاص على بلادنا

أشار إلى أن جزءا من البرازيليين يتحدرون من أصول سورية ولبنانية

أنطونيو باتريوتا
أنطونيو باتريوتا
TT

مندوب البرازيل لدى الأمم المتحدة: الأزمة السورية لها وقع خاص على بلادنا

أنطونيو باتريوتا
أنطونيو باتريوتا

قال السفير أنطونيو باتريوتا، المندوب الدائم للبرازيل لدى الأمم المتحدة بأن الأزمة السورية لها وقع خاص على بلاده على اعتبار أن الكثير من البرازيليين يتحدرون من أصول سورية ولبنانية، وأضاف في لقاء خاص أنه رغم أن غالبية هؤلاء من المسيحيين فإن بينهم أيضا من المسلمين، وعليه، فإن حالة عدم الاستقرار واتساع نطاق العنف في الأراضي السورية له تأثير كبير علينا بشكل شخصي وعاطفي.
وأشار باتريوتا الذي شغل سابقا منصبي وزير الخارجية وسفير بلاده لدى واشنطن أن الوضع في سوريا في الوقت الحالي أصبح أكثر عنفا ووحشية ودموية، مؤكدا أن الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لنا للخروج من تلك الأزمة، حيث إننا لا نحبذ الحل العسكري للوضع في سوريا، وهذا ما أكدنا عليه مرارا وتكرارا في مجلس الأمن. وأضاف قائلا: «إن الوثيقة الختامية لمؤتمر جنيف الأول في منتصف عام 2012، مثلت خطة عمل من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة السورية. غير أنه وللأسف، لم يقر مجلس الأمن تلك الوثيقة خلال الأشهر التالية لأسباب أعتقد أن لها علاقة بالسياسة الداخلية في بعض الأعضاء (الدول) الدائمين في مجلس الأمن، وليس لها علاقة بالأزمة السورية نفسها. وقد أدى ذلك إلى تأخر وضع استراتيجية للضغط على الأطراف للقبول بالدخول في عملية انتقال السياسي. وبعد عدة أشهر، أدى استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا إلى عقد اتفاق بين الولايات المتحدة وروسيا انضمت سوريا بموجبه إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، ووافقت على تفكيك ترسانة الأسلحة الكيماوية الخاصة بها، وهو ما يعد في حد ذاته تطورا إيجابيا للغاية. ولكن ربما كان الأمر الأكثر أهمية هو إقرار وثيقة مؤتمر جنيف الأول بشكل نهائي من قبل مجلس الأمن، والتي تنص – ضمن أمور أخرى – على أنه ليس هناك حل عسكري للأزمة السورية وتتوقع تنفيذ برنامج سياسي وخطة انتقالية للبلاد.
وحول رؤيته للصيغة المناسبة لتحقيق السلام في سوريا قال: إن الصيغة موجودة بالفعل في وثيقة مؤتمر جنيف الأول، ولهذا فنحن لسنا في حاجة إلى البدء من المربع صفر. وأعتقد أن السؤال الذي ينبغي أن نطرحه في الوقت الحالي هو: هل سيكون لخطوة تنقية الأجواء بين السلطات الإيرانية والحكومات الغربية - لا سيما الولايات المتحدة – والتي أدت إلى توقيع اتفاق مؤقت بشأن الملف النووي الإيراني، آثار إيجابية على الوضع في سوريا. التأثير الذي أصبح أكثر وضوحا في الأشهر القليلة الماضية هو أنه بعد أن كانت بعض البلدان تعد رحيل (الرئيس السوري) بشار الأسد شرطا مسبقا لبدأ مرحلة انتقالية في سوريا، حسنا، لم يعد هذا الاقتراح واقعيا بالمرة، وعد الاتفاق الخاص بالأسلحة الكيماوية نقطة تحول على الكثير من المستويات.
وعن نظام الأسد والمخاوف من انحدار سوريا إلى سناريو الدولة الفاشلة قال: إن مصطلح «الدولة الفاشلة» يبدو مبالغا فيه بعض الشيء. لأن سوريا تتميز بذلك الشعور القوي بالهوية. لكن السؤال المهم هو كيف يمكن التعامل مع بعض من هذه الأجندات الإسلامية التي تطفو على السطح في الوقت الحال في منطقة الشرق الأوسط. وتابع قائلا: «أعتقد أنه طالما أن تلك الجماعات الإسلامية لا تدعو إلى العنف، وتظهر المزيد من الاستعداد للمشاركة في العملية الديمقراطية، فيجب أن يعطوا الفرصة للمشاركة في العملية السياسية».
وبالنسبة إلى الاتفاق النووي الأخير مع إيران قال: «أعتقد أن شيئا مهما قد حدث بالفعل، وأعتقد أن الإدارة الجديدة في طهران - المنتخبة على أساس برنامج يقوم على فكرة التغلب على هذا الانسداد الذي يخلق المزيد من الصعوبات لإيران – تمضي نحو تحقيق المزيد من التقدم. وبالنسبة للولايات المتحدة، أعتقد أن هناك استعدادا لفتح قنوات جادة للاتصال مع طهران، وهذا شيء طيب لم يحدث منذ سبعينات القرن الماضي. وعليه، فإن ما حدث في جنيف بين طهران وواشنطن يعد حدثا دبلوماسيا كبيرا، وعلينا ألا نقلل من أهميته. وأعتقد أنه سيؤدي إلى تغيير حقيقي في قواعد اللعبة السياسية في الشرق الأوسط بشكل إيجابي، أي أنه سيساعد في الحد من العنف وتقليل التوتر وإضافة مزيد من العقلانية لطرق حل مشكلات المنطقة». وردا على سؤال حول مشاركة البرازيل في مفاوضات إعلان طهران الذي صدر في عام 2010. وما إذا كان لها دور حاليا في المفاوضات لضمان التوصل إلى نتائج إيجابية قال: «أعتقد أن إعلان طهران يبقى مساهمة هامة على الصعيد الدبلوماسي، إذ يجري اللجوء إليه عندما تُستنفد قنوات الاتصال الأخرى وقبل اللجوء إلى فرض قرارات معينة».
وحول جهود وزير الخارجية الأميركي بشأن القضية الإسرائيلية - الفلسطينية أعرب عن اعتقاده بأن الذين يتشككون فيما قد تؤدي إليه هذه الجهود، لديهم بعض الحق في ذلك. في الواقع، هناك شعور بأن تلك الجهود نسخة مكررة مما جرى قبل ذلك، حيث يواصل الإسرائيليون بناء المستوطنات، وعليه، فنحن لا نرى نتائج ملموسة على أرض الواقع تتمخض عن تلك المفاوضات الدبلوماسية. لكن الجانب الآخر، تثبت التجربة العملية أنه حتى عندما يبدو أن الأمر يتكرر على نفس النحو السابق، تبقى هناك بعض العناصر الجديدة التي تدخل إلى السياسة على المستوى المحلي أو إلى الدبلوماسية على المستوى الدولي والتي تغير المعادلة بطريقة أو بأخرى. وإذا نظرنا إلى حقيقة أن الولايات المتحدة تدخل في محادثات مع إيران في الوقت الحالي وأنه جرى التوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي، فإن ذلك يدحض حجة السلطات الإسرائيلية بأن التهديد الحقيقي لوجود إسرائيل هو الملف النووي الإيراني. وكلنا نعلم أن التهديد الحقيقي لإسرائيل ليس إيران، بل هو الفشل في التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين، وهذا هو ما تحتاجه إسرائيل حقا من أجل الاستمرار في مسار مستدام من التنمية والسلام في منطقتها. تلك هي العناصر الأساسية لما ينبغي أن يُبنى عليه أي اتفاق بين الجانبين. إنها حقا مسألة إرادة سياسية وقيادة مستنيرة قادرة على اتخاذ القرار الصعب لعمل تنازلات حيث ينبغي أن تكون التنازلات.
* بالاتفاق مع «كايرو ريفيو»



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.