أستراليا تقر بتعرضها لهجوم إلكتروني على نطاق واسع في 2015

أستراليا تقر بتعرضها لهجوم إلكتروني على نطاق واسع في 2015
TT

أستراليا تقر بتعرضها لهجوم إلكتروني على نطاق واسع في 2015

أستراليا تقر بتعرضها لهجوم إلكتروني على نطاق واسع في 2015

أقرت السلطات الأسترالية الخميس بتعرض إحدى إداراتها الحساسة لهجوم قرصنة معلوماتية على نطاق واسع في عام 2015، مضيفة أنها خصصت مئات ملايين الدولارات الأسترالية لمكافحة الجرائم الإلكترونية.
وامتنع رئيس الوزراء مالكولم تورنبول عن اتهام الصين بالوقوف وراء الهجوم، واكتفى بالقول إن «جهودا قام بها عملاء أجانب حكوميون وغير حكوميين لاختراق الأجهزة المعلوماتية لوكالات حكومية أسترالية».
وصرح تورنبول في مؤتمر صحافي في سيدني: «بوسعي التأكيد أن مكتب الأرصاد الجوية تعرض لاختراق معلوماتي على نطاق واسع تم اكتشافه مطلع العام الماضي، كما تعرضت هيئة الخدمات النيابية لاختراق مماثل في السنوات الأخيرة».
واكتفى تورنبول بالقول: «ليس لدي ما أضيفه»، ردا على أسئلة الصحافيين حول المصدر المحتمل للهجوم ضد مكتب الأرصاد».
ونسبت الهيئة الأسترالية للإرسال الهجوم إلى بكين، بالاستناد إلى تصريحات مسؤول رفض الكشف عن هويته. ولدى هيئة الأرصاد المرتبطة بوزارة الدفاع أحد أكبر أجهزة الكومبيوتر وأكثرها قوة في البلاد.
وأعلن تورنبول تخصيص 230 مليون دولار أسترالي (159 مليون يورو) لمكافحة الجرائم الإلكترونية، تُضاف إلى أكثر من 400 مليون مخصصة لهذا المجال للسنوات العشر المقبلة.
وتقدر السلطات الكلفة السنوية المباشرة للهجمات الإلكترونية في أستراليا بمليار دولار أسترالي، بحسب تورنبول. وتابع رئيس الوزراء: «لكن بعض التقديرات تشير إلى كلفة فعلية توازي 1 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي أي 17 مليار دولار أسترالي». وكانت وسائل إعلام اتهمت قراصنة صينيين في 2013 بالوقوف وراء سرقة الخرائط السرية للمقر جديد للاستخبارات الأسترالية
في عام 2011، تعرضت أجهزة كومبيوتر رئيس الوزراء ووزيري الخارجية والدفاع للقرصنة. وأكدت الصحف أن السلطات تشتبه بتورط الاستخبارات الصينية وهو ما ترفض كانبيرا التعليق عليه.



رئيس كوريا الجنوبية يواجه محاولة اعتقال ثانية في مجمع محصَّن

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
TT

رئيس كوريا الجنوبية يواجه محاولة اعتقال ثانية في مجمع محصَّن

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)

يواجه رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول محاولة جديدة، ربما أكثر قوة، لاعتقاله بتهمة التمرد، بعد أن تعهد محقق كبير بفعل كل ما يلزم لكسر الحصار الأمني، ​​واعتقال الرئيس الموقوف عن العمل رهن المساءلة التي قد تفضي لعزله.

وواصل المحتجون المؤيدون والمعارضون ليون المحاصر تنظيم مسيرات في الشوارع المحيطة بالمجمع الرئاسي، اليوم (الأربعاء) رغم الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، وذلك بعد أن أعادت المحكمة إصدار مذكرة اعتقال يون في اليوم السابق.

وشوهد جهاز الأمن الرئاسي هذا الأسبوع وهو يحصن المجمع بالأسلاك الشائكة والحواجز باستخدام الحافلات، لمنع الوصول إلى الموقع الذي يُعتقد بأن يون موجود فيه، بعد رفضه الاستدعاء للمثول للاستجواب.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

ويخضع يون للتحقيق الجنائي بتهمة التمرد، بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، والتي أحدثت صدمة في كوريا الجنوبية، وأدت إلى إصدار أول مذكرة اعتقال لرئيس في السلطة.

كما يواجه محاكمة منفصلة أمام المحكمة الدستورية بشأن عزله في 14 ديسمبر، لانتهاكه واجباته الدستورية بإعلان الأحكام العرفية.

واعتذر أوه دونغ وون، رئيس مكتب التحقيق في فساد المسؤولين رفيعي المستوى الذي يقود التحقيق ضد يون، أمس (الثلاثاء) عن محاولة اعتقال فاشلة يوم الجمعة الماضي، بعد مواجهة متوترة استمرت 6 ساعات داخل المجمع الرئاسي.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

وألغى أوه محاولة الاعتقال بعد تعذر دخوله المجمع الرئاسي، بسبب سلسلة بشرية من مئات أعضاء جهاز الأمن الرئاسي والحراس العسكريين.

وقال أوه أمام لجنة برلمانية: «سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق هدفنا من خلال الاستعداد بشكل كامل هذه المرة، وبتصميم كبير على تنفيذ مذكرة الاعتقال».

ولم يعترض أوه عندما دعا أعضاء البرلمان إلى اتخاذ إجراءات صارمة للتغلب على الحرس الرئاسي والقوات العسكرية داخل المجمع؛ لكنه رفض تأكيد الخيارات التي يجري النظر فيها.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

وتشمل السيناريوهات المختلفة التي أوردتها وسائل الإعلام المحلية، تعبئة قوات وحدات خاصة من الشرطة، واستخدام معدات ثقيلة لاختراق الحواجز، يليها نشر أكثر من ألفي شرطي لإخراج الحرس الرئاسي، مما قد يستغرق 3 أيام إذا لزم الأمر.

وقال مسؤول في مكتب التحقيق في فساد المسؤولين الكبار، إن عدد المسؤولين في المكتب ورجال الأمن والشرطة كان أقل في محاولة الاعتقال السابقة، أمام ما يزيد على 200 فرد من الأمن الرئاسي، بعضهم كان يحمل أسلحة نارية، بالإضافة إلى القوات الملحقة بأمن الرئاسة؛ حيث انخرط الجانبان في مشادات.