أستراليا تقر بتعرضها لهجوم إلكتروني على نطاق واسع في 2015

أستراليا تقر بتعرضها لهجوم إلكتروني على نطاق واسع في 2015
TT

أستراليا تقر بتعرضها لهجوم إلكتروني على نطاق واسع في 2015

أستراليا تقر بتعرضها لهجوم إلكتروني على نطاق واسع في 2015

أقرت السلطات الأسترالية الخميس بتعرض إحدى إداراتها الحساسة لهجوم قرصنة معلوماتية على نطاق واسع في عام 2015، مضيفة أنها خصصت مئات ملايين الدولارات الأسترالية لمكافحة الجرائم الإلكترونية.
وامتنع رئيس الوزراء مالكولم تورنبول عن اتهام الصين بالوقوف وراء الهجوم، واكتفى بالقول إن «جهودا قام بها عملاء أجانب حكوميون وغير حكوميين لاختراق الأجهزة المعلوماتية لوكالات حكومية أسترالية».
وصرح تورنبول في مؤتمر صحافي في سيدني: «بوسعي التأكيد أن مكتب الأرصاد الجوية تعرض لاختراق معلوماتي على نطاق واسع تم اكتشافه مطلع العام الماضي، كما تعرضت هيئة الخدمات النيابية لاختراق مماثل في السنوات الأخيرة».
واكتفى تورنبول بالقول: «ليس لدي ما أضيفه»، ردا على أسئلة الصحافيين حول المصدر المحتمل للهجوم ضد مكتب الأرصاد».
ونسبت الهيئة الأسترالية للإرسال الهجوم إلى بكين، بالاستناد إلى تصريحات مسؤول رفض الكشف عن هويته. ولدى هيئة الأرصاد المرتبطة بوزارة الدفاع أحد أكبر أجهزة الكومبيوتر وأكثرها قوة في البلاد.
وأعلن تورنبول تخصيص 230 مليون دولار أسترالي (159 مليون يورو) لمكافحة الجرائم الإلكترونية، تُضاف إلى أكثر من 400 مليون مخصصة لهذا المجال للسنوات العشر المقبلة.
وتقدر السلطات الكلفة السنوية المباشرة للهجمات الإلكترونية في أستراليا بمليار دولار أسترالي، بحسب تورنبول. وتابع رئيس الوزراء: «لكن بعض التقديرات تشير إلى كلفة فعلية توازي 1 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي أي 17 مليار دولار أسترالي». وكانت وسائل إعلام اتهمت قراصنة صينيين في 2013 بالوقوف وراء سرقة الخرائط السرية للمقر جديد للاستخبارات الأسترالية
في عام 2011، تعرضت أجهزة كومبيوتر رئيس الوزراء ووزيري الخارجية والدفاع للقرصنة. وأكدت الصحف أن السلطات تشتبه بتورط الاستخبارات الصينية وهو ما ترفض كانبيرا التعليق عليه.



أفغانستان: «طالبان» تبدي انفتاحاً مشروطاً على إقامة علاقات جيدة مع أميركا

شير محمد عباس ستانيكزاي نائب وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة (متداولة)
شير محمد عباس ستانيكزاي نائب وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة (متداولة)
TT

أفغانستان: «طالبان» تبدي انفتاحاً مشروطاً على إقامة علاقات جيدة مع أميركا

شير محمد عباس ستانيكزاي نائب وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة (متداولة)
شير محمد عباس ستانيكزاي نائب وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة (متداولة)

أعرب نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية في حكومة «طالبان» الأفغانية، شير محمد عباس ستانيكزاي (السبت)، عن رغبته في إقامة علاقات جيدة مع الولايات المتحدة.

وفي حديثه خلال فعالية في كابل، طلب ستانيكزاي على وجه التحديد من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب تغيير السياسة الأميركية الحالية تجاه أفغانستان، وتبني سياسة جديدة تستند إلى اتفاق الدوحة الموقع بين «طالبان» والولايات المتحدة في عام 2020.

محادثات بين وفد من «طالبان» الأفغانية مع مسؤولين أتراك في أنقرة (متداولة)

وأوضح ستانيكزاي أن «طالبان» مستعدة لأن تكون صديقةً للولايات المتحدة، مشيراً إلى أن «العدو ليس العدو دائماً».

ومع ذلك، حدَّد شروطاً معينة لتحسين العلاقات؛ بما في ذلك رفع العقوبات الاقتصادية، ورفع تجميد أصول أفغانستان في البنوك الأجنبية، وإزالة قادة «طالبان» من القوائم السوداء، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأفغانستان، والاعتراف بحكومة «طالبان».

يشار إلى أن حكومة «طالبان» غير معترف بها دولياً؛ بسبب سياساتها تجاه النساء والفتيات الأفغانيات.

ومنذ عودتها إلى السلطة، لم تسمح حكومة «طالبان» للفتيات والنساء الأفغانيات بالدراسة بعد المرحلة الابتدائية. وقالت سلطات «طالبان» في الأصل إن الحظر هو «تعليق مؤقت» سيتم حله بعد تهيئة بيئة آمنة للفتيات للذهاب إلى المدرسة، لكن لم يتم إجراء أي تغييرات حتى الآن.

وتدافع «طالبان» عن هذه السياسة بوصفها ضروريةً لدعم قانون البلاد والأعراف الاجتماعية والسلامة العامة.

وتنفي الجماعة أنها فرضت حظراً كاملاً على أنشطة المرأة، وسلطت الضوء على أنه تم إصدار نحو 9 آلاف تصريح عمل للنساء منذ استيلاء «طالبان» على السلطة، وأن كثيراً من النساء يعملن في القوى العاملة الأفغانية.

جندي يفحص وثائق الأشخاص الذين يعبرون إلى باكستان على الحدود الباكستانية - الأفغانية في تشامان بباكستان يوم 31 ديسمبر 2024 (إ.ب.أ)

الإفراج عن 54 مهاجراً أفغانياً من سجون باكستان

في غضون ذلك، ذكرت وزارة اللاجئين والعودة إلى الوطن الأفغانية أنه تم الإفراج عن أكثر من 50 مواطناً أفغانياً، كانوا مسجونين في سجون كراتشي وبيشاور، في باكستان؛ بسبب عدم حيازتهم وثائق قانونية.

وأضافت الوزارة أن هؤلاء الأفراد، الذين تم سجنهم لمدد تتراوح بين 3 و30 يوماً؛ بسبب عدم حيازتهم وثائق قانونية، عادوا إلى البلاد في الثاني من يناير (كانون الثاني)، من خلال معبرَي تورخام وسبين بولداك، حسب قناة «طلوع نيوز» التلفزيونية الأفغانية، أمس (السبت).

وقال عبد المطلب حقاني، المتحدث باسم وزارة اللاجئين والعودة إلى الوطن، أمس (السبت)، إنه «تم الإفراج عن 54 مواطناً أفغانياً، كانوا مسجونين في سجون كراتشي وبيشاور؛ بسبب عدم حيازتهم وثائق قانونية، وعادوا إلى البلاد». وكانت وزارة اللاجئين والعودة إلى الوطن، قد أعلنت سابقاً أن 11 ألف لاجئ أفغاني، لا يزالون مسجونين في إيران وباكستان، وأن الوزارة تعمل على الإفراج عنهم وإعادتهم إلى البلاد.