منظومة الدفاع الجوي تعترض رابع صاروخ باليستي للميليشيات

دعوات للأمم المتحدة لإدانة ومعاقبة من يخترق الهدنة

منظومة الدفاع الجوي تعترض رابع صاروخ باليستي للميليشيات
TT

منظومة الدفاع الجوي تعترض رابع صاروخ باليستي للميليشيات

منظومة الدفاع الجوي تعترض رابع صاروخ باليستي للميليشيات

اعترضت منظومة الدفاع الجوي التابعة للتحالف العربي في محافظة مأرب شرق صنعاء، فجر أمس، صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيات الحوثي وصالح عشية المشاورات بالكويت، وقال محمد حيدر، قائد الكتيبة الأولى باللواء 62، إن الميليشيات تواصل العمليات الحربية وخرق الهدنة، وسط التزام كامل من الجيش والمقاومة، بتوجيهات القيادة السياسية بعدم الرد إلا في حالة الدفاع عن النفس.
وذكر حيدر أن الميليشيات أطلقت صاروخا من نوع «توشكا» باتجاه مصفاة مأرب النفطية، وجرى اعتراضه في الجو من منظومة «باتريوت» وتفجيره قبل وصوله، موضحا أن الصاروخ أطلق من بلدة أرحب، ويعد الرابع الذي تطلقه الميليشيات منذ بدء الهدنة في العاشر من الشهر الجاري، مشيرا إلى أن الميليشيات هاجمت أول من أمس، مواقع الجيش في مديرية نهم، البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء، إضافة إلى مناطق في صرواح وهيلان، واستهدفت الجيش بصواريخ «الكاتيوشا» والمدافع الثقيلة في كل من فرضة نهم، وقرية ملح، والخانق، وبران، وحريب «وقد تصدى الجيش والمقاومة بقوة، موقعا منهم قتلى وجرحى».
من جانبه، عدّد اللواء ركن محسن خصروف، رئيس دائرة التوجيه المعنوي في وزارة الدفاع اليمنية، لـ«الشق الأوسط»، الخروقات التي يرتكبها المتمردون برسالة تحد للمجتمع الدولي، قائلا إنهم يرفضون الخيار السلمي لإنهاء الانقلاب، موضحا أنه من الطبيعي أن تحدث بعض الخروقات من قبل بعض الأتباع، وقد تكون من أسلحة خفيفة ومتوسطة، لكن أن تطلق صواريخ باليستية فهو ليس اختراقا، وإنما أعمال حربية تصدر من أكبر قيادة عسكرية لهم، باعتبار أن عملية إطلاق مثل هذه الصواريخ تحتاج إلى موافقة وأمر من قيادات الصف الأول للميليشيات.
وقال اللواء خصروف إن إطلاق الميليشيات صاروخا باليستيا عشية المشاورات هو محاولة للتغطية على هزائمهم المتتالية، وإيهام أتباعهم أنهم لا يزالون أقوياء، رغم أن الجميع يعرف أن الجيش الوطني والمقاومة باتوا على مشارف العاصمة صنعاء، ومنتظرون ما ستسفر عنه مشاورات الكويت.
ولفت المسؤول في وزارة الدفاع إلى أن اللجان المشرفة على الهدنة سترفع بتقاريرها حول الخروقات إلى اللجان الرئيسية، ومن ثم تقديمها إلى لجان الأمم المتحدة، التي من المفترض أن تدين وتعاقب من يقوم بهذه الخروقات، خصوصا أنها تستهدف المنشآت الحيوية للبلاد التي تحاول الميليشيات تدميرها منذ وقت مبكر. وأشاد خصروف بالدعم الكبير الذي قدمته قوات التحالف الدولي للجيش الوطني، خصوصا منظومة الدفاع الجوي «باتريوت» التي كان لها دور كبير في اعتراض الصواريخ الباليستية التي كانت تستهدف مصفاة مأرب النفطية والمحطة الغازية هناك.
وكان مصدر في المقاومة الشعبية أفاد، لـ«الشرق الأوسط»، بأن الجيش الوطني تصدى لمحاولات فاشلة لميليشيات صالح والحوثي للسيطرة على مواقع في جبهات المشجح، وهيلان، والمخدرة، وسقط خلالها قتلى وجرحى من الطرفين، ولفت إلى أن لجنة مراقبة وقف إطلاق النار التابعة للشرعية تعرضت لإطلاق نار من قبل الانقلابيين في منطقة صرواح، رغم إبلاغ الميليشيات بزيارة اللجنة إلى مواقع التماس.
وفي العاصمة صنعاء أطلقت أمهات المختطفين لدى ميليشيات الحوثي وقوات صالح حملة، للمطالبة بإطلاق أولادهن تحت شعار «#حرية_ولدي_أولا»، وجاءت الحملة بعد تنفيذ أمهات المختطفين سلسلة من الوقفات الاحتجاجية والمظاهرات للمطالبة بالإفراج عنهم. وصعدت أمهات المختطفين من فعالياتهن، وأطلقن حملة إعلامية موسعة بالتزامن مع جولة المشاورات المنتظرة في الكويت بين الحكومة الشرعية والانقلابيين.
واختطفت الميليشيات منذ انقلابها على الدولة في سبتمبر (أيلول) الماضي 2014، آلاف اليمنيين من السياسيين والناشطين والعسكريين والإعلاميين، ووضعتهم في سجون خاصة. فيما لا يعرف مصير المئات من الذين ترفض الميليشيات الكشف عن مكانهم أو الموافقة على زيارة أقاربهم لهم.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.