وصول 200 مدرعة إماراتية إلى حضرموت لتحرير المكلا من «القاعدة»

قيادة معسكر حضرموت تنفي تمدد التنظيم المتطرف نحو عدن

مقاتل من قوات الشرعية على جبهة حمك جنوبي مدينة إب وسط اليمن ({الشرق الأوسط})
مقاتل من قوات الشرعية على جبهة حمك جنوبي مدينة إب وسط اليمن ({الشرق الأوسط})
TT

وصول 200 مدرعة إماراتية إلى حضرموت لتحرير المكلا من «القاعدة»

مقاتل من قوات الشرعية على جبهة حمك جنوبي مدينة إب وسط اليمن ({الشرق الأوسط})
مقاتل من قوات الشرعية على جبهة حمك جنوبي مدينة إب وسط اليمن ({الشرق الأوسط})

أكدت مصادر عسكرية في محافظة حضرموت، شرقي البلاد لـ«الشرق الأوسط» وصول نحو 200 مدرعة عسكرية إماراتية حديثة إلى معسكر المسيلة التابع لقوات الحماية للمنشآت النفطية، قادمة من منفذ الوديعة البري، الذي يصل المملكة باليمن.
وأضافت المصادر أن هذه القوات، التي وصلت الثلاثاء إلى معسكر الخالدية في منطقة رماه، تم نقلها إلى معسكر وادي نحب في منطقة المسيلة النفطية استعدادا لمعركة تحرير مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت، من عناصر تنظيم القاعدة الذي سيطر على المدينة الساحلية منذ مطلع أبريل (نيسان) من العام الماضي 2015م.
وأوضحت المصادر أن هذه القوات تمثل طلائع القوات العسكرية المشتركة، التي ستشارك في تطهير مدينة المكلا ومحافظة حضرموت عامة من عناصر تنظيم القاعدة، مشيرة إلى أن عملية تجنيد الشباب قائمة في مديريات حضرموت بدعم من دول التحالف العربي، ممثلة بالإمارات والسعودية، إلى جانب قوات عسكرية من دول أخرى ضمن التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب.
وكشفت هذه المصادر عن تحضيرات عسكرية ضخمة من قبل دول التحالف العربي، التي يزمع أن تقود معركة التحرير لأكبر محافظات البلاد مساحة بعد نجاحها في دعم ومساندة الجيش والمقاومة الجنوبية في محافظتي عدن ولحج جنوبي البلاد في معركة تحريرهما من تنظيم القاعدة الذي ظلت عناصره تسيطر على مدينتي المنصورة في عدن والحوطة عاصمة محافظة لحج، إلى أن تم طرده من المدينتين خلال الأسابيع الماضية.
وأشارت المصادر إلى أن مقاتلات التحالف قصفت خلال الفترة القليلة الماضية مواقع ومعسكرات وعتادا ومخازن أسلحة وذخيرة في محافظة حضرموت، مؤكدة أن العمليات الجوية أحدثت أضرارا بالغة بشرية ومادية في تنظيم القاعدة، وأن القوات العسكرية ستشارك فيها آليات ومدرعات وعتاد حربي متطور إلى جانب مساندة مقاتلات التحالف في المعركة المرتقبة.
وتحدثت تقارير في وقت سابق عن طلب إماراتي من الولايات المتحدة دعما لعملية عسكرية في اليمن، وتحديدا في محافظة حضرموت التي تسيطر فيها «القاعدة» على مركز المحافظة والميناء والمطار والقاعدة الجوية.
ولهذا فقد طلبت الإمارات العربية المتحدة من الولايات المتحدة أن تساعدها في مجابهة تنظيم القاعدة في اليمن. وقال مسؤولون أميركيون: «إن الولايات المتحدة تدرس طلبا إماراتيا بهذا الخصوص للحصول على دعم عسكري يساعد في شن هجوم جديد ضد التنظيم». وقد تتيح حملة عسكرية إماراتية، تدعمها إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، فرصة للمساعدة على توجيه ضربة جديدة للتنظيم الذي يقوم بعمليات إرهابية، منها انتحارية واغتيالات. وقال المسؤولون الأميركيون: «إن الإمارات طلبت مساعدة الولايات المتحدة في عمليات إجلاء طبية، وبحث وإنقاذ خلال القتال ضمن طلب أكبر بدعم جوي ومخابراتي ولوجيستي أميركي». لكن رفض البيت الأبيض ووزارة الدفاع الأميركية التعليق، ولم يجب مسؤولون حكوميون في الإمارات على طلبات وكالة رويترز للتعليق على الموضوع.
ولم يتضح إذا ما كان سيشمل الطلب الإماراتي إرسال قوات أميركية خاصة، والتي تواجه أعباء عسكرية في ظل الصراعات الدائرة في العراق وسوريا وأفغانستان.
وقال المسؤولون، الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم: «إن الإمارات تجهز لشن حملة على تنظيم القاعدة في جزيرة العرب»، لكنهم رفضوا الإدلاء بتفاصيل. وتلعب الإمارات دورا رئيسيا في التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن ضد المتمردين الحوثيين المتحالفين مع إيران.
وفي ظل الفوضى الأمنية في اليمن، سيطر تنظيم القاعدة على ميناء المكلا ومد سيطرته ونفوذه نحو 600 كيلومتر على طول الساحل الجنوبي لليمن وصوب مركز الحكومة في عدن.
إلى ذلك، قالت قيادة معسكر حضرموت بأن الخبر الذي نشره أحد المواقع اليمنية، لا أساس له من الصحة، مطالبة وسائل الإعلام بتحري الدقة وعدم التطرق إلى أي تحركات عسكرية من شأنها تخدم العدو.
وأضاف البيان الذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه: «مع الأسف نشر موقع حضرموت (إنترناشيونال) اليوم أخبار لا أعلم من أين مصدرها ومن أين أتى بها ويفترض به حتى وإن صحت أخباره عدم نشر أي تحركات عسكرية مع العلم أن الموقع نشر صورة أرشيفية».
وفي محافظة الضالع جنوبي البلاد، تم الاتفاق على تثبيت وقف إطلاق النار بين ممثلين عن السلطة الشرعية وممثلين عن الميليشيات الانقلابية.
وفي الاجتماع الذي عقدته لجنة تثبيت وقف إطلاق النار، أول من أمس، في مدينة دمت 60 كم شمال مدينة الضالع اتفق على وقف شامل لإطلاق النار في مختلف الجبهات وإيقاف كافة الأعمال العسكرية بما فيها التعزيزات والحشود، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لمراقبة تنفيذ البندين السابقين. واتفق الطرفان على تسهيل مهام الهلال الأحمر أو غيره للقيام بعمليات تبادل الجثث بين الطرفين، وتسهيل دخول المساعدات الغذائية، بالإضافة إلى منع التعسف واعتقال المسافرين، وتسليم خرائط الألغام المزروعة.
وأفصحت الوثيقة المبرمة بين الطرفين عن عدد من النقاط التي تشمل وقفا لإطلاق النار بكافة أشكاله وصوره وفي جميع جبهات القتال ومن بينها مريس ودمت شمال شرقي مدينة قعطبة، وجبهة حمك نقيل الخشبة جنوبي مدينة إب وسط البلاد، بدءا من العاشرة مساء من يوم أول من أمس الأربعاء.
وشملت الوثيقة التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها إيقاف كافة أشكال العمليات العسكرية بما فيها التعزيزات والحشود والانتشار واستحداث مواقع في عموم المناطق القتالية.
ومن ضمن بنود الوثيقة إشراف اللجان المحلية المباشر على وقف إطلاق النار وتشكيل غرف عمليات للجنة الرصد ومراقبة والتواصل والتنسيق، إلى جانب نقاط أخرى بينها تسهيل مرور ودخول المساعدات الإنسانية. اللجنة الخاصة بالأسرى كلفت بمتابعة حصر الأسماء والمعتقلين من الطرفين والتنسيق مع لجنة الأسرى المركزية لاستكمال إجراءات التبادل وإطلاق سراحهم.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.