عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

اليونان تسير على درب الاتحاد الأوروبي.. وإسبانيا تخالف الاتجاه

فائض في موازنة أثينا بعد استبعاد مدفوعات الفائدة وبعض البنود

اليونان تسير على درب الاتحاد الأوروبي.. وإسبانيا تخالف الاتجاه
TT
TT

اليونان تسير على درب الاتحاد الأوروبي.. وإسبانيا تخالف الاتجاه

اليونان تسير على درب الاتحاد الأوروبي.. وإسبانيا تخالف الاتجاه

واصلت حكومات منطقة اليورو سياسات التقشف المتبعة منذ سنوات عدة لتحقق خفض - أكبر من المتوقع - في حجم العجز في ميزانياتها عام 2015؛ لتسهم في أول انخفاض في إجمالي ديونها منذ بداية الأزمة المالية قبل 8 سنوات، أبرزهم اليونان.
وقال مكتب الإحصاء الأوروبي، أمس (الخميس)، إن «الإنفاق من جانب حكومات منطقة اليورو تجاوز إيراداتها بنحو 215 مليار يورو (244 مليار دولار) في عام 2015، أي بنسبة 2.1 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي». ويمثل هذا انخفاضا من عجز قدر بنحو 2.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014. ويعد العام الماضي هو الثاني على التوالي الذي يأتي فيه عجز الموازنة المشترك تحت سقف 3 في المائة التي يحددها قواعد الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت وكالات الإحصاءات الرسمية للاتحاد الأوروبي، استمرار ارتفاع الديون مجتمعة من حكومات منطقة اليورو، إلى 9.4 تريليون يورو العام الماضي مقابل 9.3 تريليون يورو في عام 2014، لكنها تراجعت كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 90.7 في المائة من 92.0 في عام 2014، وهو الانخفاض الأول من نوعه منذ عام 2007.
وقال رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراغي، إن «زيادة الإنفاق الحكومي على اللاجئين دعم النمو الاقتصادي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2015. ومع ذلك، فإن أي تخفيف لبرامج التقشف من غير المرجح أن يكون له تأثير كبير في النمو». وقالت إنيكا بريدزارت، المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، للصحافيين في بروكسل: «إن بيانات الديون والعجز تبين تطورات إيجابية من حيث العجز الحكومي الكلي العام في منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي».
ووفقا لموقع «يوروستات»، حققت الحكومة الألمانية فائضا في الميزانية في عام 2015. وقال: إنها ملتزمة بالحفاظ على هذا النحو حتى عام 2020 على الأقل. وأكدت المفوضية الأوروبية أن إسبانيا هي المشكلة الأكثر إلحاحا، بعدما خرجت عن الهدف المخطط لعام 2015. وارتفع العجز في إسبانيا بنحو 1 في المائة عن المستوى المستهدف بنحو 4.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2015. وتتوقع المفوضية الأوروبية، أن إسبانيا ستنحرف عن تحقيق العجز المستهدف للعام التاسع على التوالي في عام 2016. أما إيطاليا فيمكن أن تحافظ على عجزها تحت السيطرة، لكن يظل لديها أكبر حجم من الديون في أوروبا بعد اليونان.
وفي حين أن منطقة اليورو ككل يبدو أنها تتعافى من الأزمة المالية، لكن خالفت اليونان الاتجاه العام، مسجلة اتساعا في العجز عام 2015. وقال: «يوروستات»، إن الإنفاق من قبل الحكومة اليونانية تجاوز عائداتها بنسبة 7.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 3.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2014. ومع ذلك، قالت المفوضية الأوروبية إنه «باستبعاد مدفوعات الفائدة وبعض البنود الأخرى، ستحقق الحكومة فائضا في الميزانية الأولية المعدلة بنحو 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي».
وتحقيق الفوائض الأولية هو الهدف الرئيسي لخطة إنقاذ اليونان مع حكومات منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي. ويخوض المفاوضون اليونانيون محادثات مع المسؤولين في منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي؛ للاتفاق على إجراءات التقشف اللازمة للإفراج عن حزمة الإنقاذ الجديدة.
وفي حين يرى رئيس الوزراء اليوناني، الكسيس تسيبراس، أن الإجراءات التقشفية الحالية كافية لتحقيق أهداف خطة الإنقاذ، فإن اتفاقية الدائنين الموقعة في البلاد العام الماضي، تتطلب مزيدا من الإجراءات لرفع الفائض الأولي في الموازنة اليونانية إلى 3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2018.
وكانت إحدى النقاط العالقة في المحادثات؛ هي مطالبة الدائنين بخفض المستوى الحالي من ضريبة الدخل، مع إصرار صندوق النقد الدولي على أن يكون هناك توسيع للقاعدة الضريبية لاستكمال تصحيح أوضاع المالية العامة بما يتماشى مع الإصلاحات الهيكلية. وقد قدمت اليونان مقترحات الإصلاح الضريبي التي من شأنها أن تضع عتبة ضريبة الدخل عند 9100 يورو، وهي نسبة أعلى مما يطلبه الدائنون.
وقال وزير المالية الألماني، فولفجانج شيوبله، الأربعاء، إنه «ليس متأكدا ما إذا كان إنقاذ اليونان سينجح أم لا. ومن المقرر أن يناقش تقدم البلاد في تلبية مطالب الدائنين في اجتماع الجمعة»؛ على أمل أن يتوصل المفاوضون إلى اتفاق في الوقت المحدد مع وزراء مالية منطقة اليورو.
ولا تزال اليونان البلد الأكثر مديونية في منطقة اليورو حتى بعد تراجع الدين العام إلى 176.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 من 180.1 في المائة، وفقا لبيان منفصل من وكالة الإحصاءات في الاتحاد الأوروبي.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا