قطاع الاتصالات السعودي يشهد نموًا قويًا في خدمات الإنترنت

بسبب تزايد معدلات استخدام الأجهزة الذكية في البلاد

أصبح المشترك يبحث عن سرعات أعلى، وسعات تحميل أكبر ({الشرق الأوسط})
أصبح المشترك يبحث عن سرعات أعلى، وسعات تحميل أكبر ({الشرق الأوسط})
TT

قطاع الاتصالات السعودي يشهد نموًا قويًا في خدمات الإنترنت

أصبح المشترك يبحث عن سرعات أعلى، وسعات تحميل أكبر ({الشرق الأوسط})
أصبح المشترك يبحث عن سرعات أعلى، وسعات تحميل أكبر ({الشرق الأوسط})

أصبحت خدمات الإنترنت في السعودية، هي المحرك الأكبر لقطاع الاتصالات في البلاد، حيث باتت الشركات المشغلة لخدمات الاتصالات في السوق المحلية، تركز كثيرًا على رفع مستوى جودة خدماتها في هذا القطاع الحيوي، في ظل تنامٍ ملحوظ في استخدام الأجهزة الذكية.
وفي هذا الشأن، أظهرت النتائج المالية لشركة «زين السعودية»، أمس، ارتفاع حجم إيرادات الشركة من خدمات الإنترنت، خلال الربع الأول من هذا العام بنسبة 105 في المائة، مما يعكس ارتفاع حجم المنافسة في هذا القطاع، بالإضافة إلى تنامي استخدام الإنترنت بشكل ملحوظ.
وتعليقًا على هذه التطورات، يؤكد الدكتور خالد اليحيى الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط»، أن شركات الاتصالات المشغلة في السوق السعودية بدأت تشعر بقوة المنافسة في قطاع خدمات الإنترنت، وقال: «يعكس النمو الكبير في إيرادات شركة «زين السعودية» لخدمات الإنترنت، تزايد حجم المنافسة والنمو في السوق السعودية، خصوصًا أن الشركات المشغلة بدأت تركز على رفع مستوى جودة خدماتها».
وفي هذا الشأن، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته أمس الخميس، على ارتفاع بنسبة 1.2 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 6588 نقطة، أي بارتفاع 75 نقطة، مسجلاً أعلى إغلاق في أكثر من 3 أشهر، وسط تداولات نشطة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.8 مليار ريال (1.8 مليار دولار).
وقاد قطاع الصناعات البتروكيماوية الارتفاع، بالتزامن مع صعود أسعار خام برنت قرب مستوى 46 دولارًا للبرميل، وذلك للمرة الأولى خلال العام الحالي.
وعلى صعيد نتائج قطاع الاتصالات، أعلنت شركة «زين السعودية»، أمس، عن انخفاض خسائرها، إلى 250 مليون ريال (66.6 مليون دولار) بنهاية الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بخسائر 257 مليون ريال (68.5 مليون دولار) تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من عام 2015.
وقالت: «سبب انخفاض الخسائر خلال الربع الأول من هذا العام، مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، يعود إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 7 في المائة لتصل إلى 1.7 مليار ريال (453.3 مليون دولار)، فيما واصل إجمالي الربح النمو بنسبة 24 في المائة ليصل إلى مليار ريال (266.6 مليون دولار) بزيادة قدرها 211 مليون ريال (56.2 مليون دولار)، لتعكس تقلص صافي الخسارة بنسبة 3 في المائة، نتيجة ارتفاع الطلب على منتجات وخدمات الشركة، حيث ارتفعت إيرادات خدمات الإنترنت بشكل ملحوظ بنسبة 105 في المائة، فيما ارتفع هامش الربح ليصل إلى 62 في المائة مقارنة بـ53 في المائة».
وأرجعت شركة «زين السعودية» في الوقت ذاته، سبب انخفاض الخسائر خلال الربع الحالي، مقارنة بالربع السابق، إلى «ارتفاع الإيرادات بنسبة 6 في المائة، وتقلص خسائر الأعمال التشغيلية بنسبة 61 في المائة، في حين استمر نمو إجمالي الربح بنسبة 2 في المائة لتعكس تقلص صافي الخسارة بنسبة 14 في المائة نتيجة ارتفاع الطلب على منتجات وخدمات الشركة».
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي بات فيه قطاع الاتصالات السعودي يعيش حالة من التطور الملحوظ في عدد مستخدمي الإنترنت، إذ كشفت بيانات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن أن عدد مستخدمي الإنترنت في البلاد وصل إلى 21.6 مليون مستخدم بنهاية عام 2015، بزيادة تبلغ نسبتها نحو 89.5 في المائة، عما كانت عليه قبل نحو 5 سنوات.
وأوضحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في هذا الجانب أن نسبة انتشار الإنترنت في السعودية بلغت 68.5 في المائة، مقارنة بنسبة السكان في نهاية 2015، مقابل 41 في المائة عام 2010، مما يعني زيادة الطلب على خدمات الإنترنت، مع الاستخدام والارتباط الكبير بقنوات التواصل الاجتماعي، إذ أصبح المشترك يبحث عن سرعات أعلى، وسعات تحميل أكبر، ولذلك زادت كمية البيانات المستخدمة بشكل كبير جدًا في السنوات القليلة الماضية.
وتوقعت هيئة الاتصالات السعودية أن يشهد الطلب على خدمات الإنترنت في البلاد ارتفاعًا ملحوظًا في السنوات القليلة المقبلة، نتيجة التوسع في التغطية الواسعة لشبكات الجيل الثالث والرابع لمختلف مناطق البلاد، وتزايد العوامل المساعدة والداعمة لمحتوى الإنترنت، وانتشار الأجهزة الذكية، وانخفاض أسعارها، وما تحتويه من برامج وتطبيقات معتمدة على الاتصال بالإنترنت.



المستثمرون يترقبون بيانات الوظائف الأميركية ومحضر «الفيدرالي» لرسم مسار مستقبل الفائدة

عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

المستثمرون يترقبون بيانات الوظائف الأميركية ومحضر «الفيدرالي» لرسم مسار مستقبل الفائدة

عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)

يترقب المستثمرون، الأسبوع المقبل، مجموعة كبيرة من البيانات الاقتصادية الأميركية، بما في ذلك بيانات الوظائف الشهرية الرئيسية، ومحضر اجتماعات «الاحتياطي الفيدرالي»، عن كثب مع دخول عام 2025. كما سيقومون بقياس صحة الاقتصاد الأميركي وما يترتب على ذلك من توقعات لأسعار الفائدة قبل تنصيب دونالد ترمب في 20 يناير (كانون الثاني).

بيانات الوظائف

ينصب التركيز خلال الأسبوع على بيانات الوظائف الشهرية الرئيسية غير الزراعية لشهر ديسمبر (كانون الأول)، التي ستعطي قراءة حديثة لمستويات التوظيف والأجور. ومن المرجح أن يكون الاقتصاد الأميركي اختتم عام 2024 بإضافة وظائف بشكل مطرد، استمراراً لاتجاه الأشهر الأخيرة. إذ إنه من المرجح أن يُظهر تقرير سوق العمل الذي من المقرر أن يصدره مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة أن الاقتصاد الأميركي أضاف 153 ألف وظيفة في ديسمبر، وفقاً لتوقعات الإجماع للاقتصاديين الذين استطلعت آراءهم «بلومبرغ». وهو سيكون أقل من 227 ألف وظيفة تمت إضافتها في ديسمبر، وأعلى قليلاً من 143 ألف وظيفة تمت إضافتها في المتوسط ​​لكل من الأشهر الستة الماضية. كما يتوقع المتنبئون أن يظل معدل البطالة ثابتاً عند 4.2 في المائة، وهو منخفض نسبياً وفقاً للمعايير التاريخية.

محضر «الفيدرالي»

كذلك، يصدر يوم الأربعاء محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي. وقد دفعت الأدلة المتزايدة على قوة الاقتصاد الأميركي المستثمرين إلى تقليص توقعات خفض أسعار الفائدة في عام 2025. وتقدر أسواق المال الأميركية أسعار الفائدة الأميركية بما يزيد قليلاً عن 40 نقطة أساس لخفض أسعار الفائدة بحلول ديسمبر، وهو فرق كبير عن بداية العام الماضي عندما كانت الأسواق تسعّر ما يصل إلى 150 نقطة أساس لخفض أسعار الفائدة.

وقد يؤدي المزيد من البيانات الأميركية القوية إلى خفض توقعات خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، لا سيما أنه من المتوقع أن يعلن الرئيس المنتخب دونالد ترمب عن سياسات تشمل التعريفات التجارية والتخفيضات الضريبية، التي قد تعزز الاقتصاد وتؤجج التضخم بعد تنصيبه في 20 يناير.

وقال الخبير الاستراتيجي في بنك «نورديا» للائتمان وأسعار الفائدة، لارس مولاند، إن السياسة النقدية الأميركية دخلت مرحلة جديدة حيث يتوقف خفض أسعار الفائدة على انخفاض التضخم أو ضعف سوق العمل. وأضاف في مذكرة أن هناك خطراً أن تنتهي أسعار الفائدة الأميركية إلى أعلى مما تتوقعه الأسواق، وفق ما نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال».

وقد سجل الدولار مؤخراً أعلى مستوى له في عامين مقابل سلة من العملات، ومن المرجح أن تؤدي البيانات الاقتصادية القوية إلى ارتفاعه أكثر من ذلك، في حين قد ترتفع عوائد سندات الخزانة الأميركية أيضاً.

وكان «الاحتياطي الفيدرالي» قد خفّض أسعار الفائدة في ديسمبر، لكنه خفض أيضاً توقعاته لخفض أسعار الفائدة في المستقبل. ويتوقع الآن خفض أسعار الفائدة مرتين فقط في عام 2025.

وقال خبراء اقتصاديون في «إنفستيك» إن محضر اجتماع يوم الأربعاء يمكن أن يقدم تفاصيل حول كيفية تأثير سياسات ترمب المخطط لها على الاقتصاد وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على توقعات أسعار الفائدة.

وقبل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، سيتم توفير المزيد من الدلائل على صحة سوق الوظائف من خلال أرقام الوظائف الشاغرة لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الصادرة يوم الثلاثاء، وبيانات الوظائف الخاصة لشهر ديسمبر الصادرة يوم الأربعاء. بالإضافة إلى أحدث أرقام مطالبات البطالة الأسبوعية يوم الخميس.

ومن المؤشرات الرئيسية الأخرى التي سيراقبها المستثمرون لقياس مدى جودة أداء الاقتصاد الأميركي هو مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشهر ديسمبر، المقرر صدوره يوم الثلاثاء، بالإضافة إلى استطلاع ثقة المستهلكين الأولي لجامعة ميشيغان لشهر يناير، المقرر صدوره يوم الجمعة. ومن المقرر صدور بيانات التجارة لشهر نوفمبر يوم الثلاثاء.