قطاع الاتصالات السعودي يشهد نموًا قويًا في خدمات الإنترنت

أصبحت خدمات الإنترنت في السعودية، هي المحرك الأكبر لقطاع الاتصالات في البلاد، حيث باتت الشركات المشغلة لخدمات الاتصالات في السوق المحلية، تركز كثيرًا على رفع مستوى جودة خدماتها في هذا القطاع الحيوي، في ظل تنامٍ ملحوظ في استخدام الأجهزة الذكية.
وفي هذا الشأن، أظهرت النتائج المالية لشركة «زين السعودية»، أمس، ارتفاع حجم إيرادات الشركة من خدمات الإنترنت، خلال الربع الأول من هذا العام بنسبة 105 في المائة، مما يعكس ارتفاع حجم المنافسة في هذا القطاع، بالإضافة إلى تنامي استخدام الإنترنت بشكل ملحوظ.
وتعليقًا على هذه التطورات، يؤكد الدكتور خالد اليحيى الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط»، أن شركات الاتصالات المشغلة في السوق السعودية بدأت تشعر بقوة المنافسة في قطاع خدمات الإنترنت، وقال: «يعكس النمو الكبير في إيرادات شركة «زين السعودية» لخدمات الإنترنت، تزايد حجم المنافسة والنمو في السوق السعودية، خصوصًا أن الشركات المشغلة بدأت تركز على رفع مستوى جودة خدماتها».
وفي هذا الشأن، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته أمس الخميس، على ارتفاع بنسبة 1.2 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 6588 نقطة، أي بارتفاع 75 نقطة، مسجلاً أعلى إغلاق في أكثر من 3 أشهر، وسط تداولات نشطة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.8 مليار ريال (1.8 مليار دولار).
وقاد قطاع الصناعات البتروكيماوية الارتفاع، بالتزامن مع صعود أسعار خام برنت قرب مستوى 46 دولارًا للبرميل، وذلك للمرة الأولى خلال العام الحالي.
وعلى صعيد نتائج قطاع الاتصالات، أعلنت شركة «زين السعودية»، أمس، عن انخفاض خسائرها، إلى 250 مليون ريال (66.6 مليون دولار) بنهاية الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بخسائر 257 مليون ريال (68.5 مليون دولار) تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من عام 2015.
وقالت: «سبب انخفاض الخسائر خلال الربع الأول من هذا العام، مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، يعود إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 7 في المائة لتصل إلى 1.7 مليار ريال (453.3 مليون دولار)، فيما واصل إجمالي الربح النمو بنسبة 24 في المائة ليصل إلى مليار ريال (266.6 مليون دولار) بزيادة قدرها 211 مليون ريال (56.2 مليون دولار)، لتعكس تقلص صافي الخسارة بنسبة 3 في المائة، نتيجة ارتفاع الطلب على منتجات وخدمات الشركة، حيث ارتفعت إيرادات خدمات الإنترنت بشكل ملحوظ بنسبة 105 في المائة، فيما ارتفع هامش الربح ليصل إلى 62 في المائة مقارنة بـ53 في المائة».
وأرجعت شركة «زين السعودية» في الوقت ذاته، سبب انخفاض الخسائر خلال الربع الحالي، مقارنة بالربع السابق، إلى «ارتفاع الإيرادات بنسبة 6 في المائة، وتقلص خسائر الأعمال التشغيلية بنسبة 61 في المائة، في حين استمر نمو إجمالي الربح بنسبة 2 في المائة لتعكس تقلص صافي الخسارة بنسبة 14 في المائة نتيجة ارتفاع الطلب على منتجات وخدمات الشركة».
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي بات فيه قطاع الاتصالات السعودي يعيش حالة من التطور الملحوظ في عدد مستخدمي الإنترنت، إذ كشفت بيانات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن أن عدد مستخدمي الإنترنت في البلاد وصل إلى 21.6 مليون مستخدم بنهاية عام 2015، بزيادة تبلغ نسبتها نحو 89.5 في المائة، عما كانت عليه قبل نحو 5 سنوات.
وأوضحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في هذا الجانب أن نسبة انتشار الإنترنت في السعودية بلغت 68.5 في المائة، مقارنة بنسبة السكان في نهاية 2015، مقابل 41 في المائة عام 2010، مما يعني زيادة الطلب على خدمات الإنترنت، مع الاستخدام والارتباط الكبير بقنوات التواصل الاجتماعي، إذ أصبح المشترك يبحث عن سرعات أعلى، وسعات تحميل أكبر، ولذلك زادت كمية البيانات المستخدمة بشكل كبير جدًا في السنوات القليلة الماضية.
وتوقعت هيئة الاتصالات السعودية أن يشهد الطلب على خدمات الإنترنت في البلاد ارتفاعًا ملحوظًا في السنوات القليلة المقبلة، نتيجة التوسع في التغطية الواسعة لشبكات الجيل الثالث والرابع لمختلف مناطق البلاد، وتزايد العوامل المساعدة والداعمة لمحتوى الإنترنت، وانتشار الأجهزة الذكية، وانخفاض أسعارها، وما تحتويه من برامج وتطبيقات معتمدة على الاتصال بالإنترنت.

استقر الدولار قرب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل العملات الرئيسية، يوم الاثنين، وسط توقعات بأن يخفّض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، هذا الأسبوع، مع إشارات إلى وتيرة معتدلة للتيسير النقدي في عام 2025.

وحصل الدولار على دعم إضافي من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، حيث يثق المتداولون في خفض الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، يوم الأربعاء، مع توقعات بأن يتراجع البنك عن مزيد من الخفض في يناير (كانون الثاني) المقبل، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ورغم تجاوز التضخم هدف البنك المركزي السنوي البالغ 2 في المائة، صرَّح صُناع السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» بأن الارتفاعات الأخيرة في الأسعار تُعدّ جزءاً من المسار الصعب لخفض ضغوط الأسعار، وليست انعكاساً لانخفاض الأسعار. ومع ذلك يحذر المحللون من أن «الفيدرالي» قد يتوخى الحذر من تجدد التضخم مع تولي ترمب منصبه في يناير.

وقال جيمس كنيفوتون، كبير تجار النقد الأجنبي في «كونفيرا»: «أظهر الاقتصاد الأميركي مرونة أمام أسعار الفائدة المرتفعة، مما يعني أن احتمال زيادة التضخم إذا انتعش الاقتصاد سيكون قضية يجب أن يعالجها الاحتياطي الفيدرالي». وأضاف: «هناك قلق من أن السياسات الاقتصادية للإدارة المقبلة قد تكون تضخمية، لكن، كما أشار محافظ بنك كندا، في وقت سابق من هذا الشهر، لا يمكن أن تستند القرارات إلى السياسات الأميركية المحتملة، وربما يتبع رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول هذا النهج نفسه».

واستقرّ مؤشر الدولار الأميركي، الذي يتتبع العملة مقابل اليورو والجنيه الاسترليني والين وثلاث عملات رئيسية أخرى، عند 106.80، بحلول الساعة 06:05 (بتوقيت غرينتش)، بعد أن بلغ 107.18، يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى له منذ 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وزادت العملة الأميركية بنسبة 0.1 في المائة إلى 153.87 ين، بعد أن سجلت 153.91 ين، في وقت سابق، وهو أعلى مستوى لها منذ 26 نوفمبر. كما ارتفع الجنيه الاسترليني بنسبة 0.22 في المائة إلى 1.2636 دولار، بعدما سجل أدنى مستوى له منذ 27 نوفمبر عند 1.2607 دولار. في حين ارتفع اليورو بنسبة 0.2 في المائة إلى 1.0518 دولار، بعد أن هبط إلى 1.0453 دولار في نهاية الأسبوع الماضي، وهو أضعف مستوى له منذ 26 نوفمبر، متأثراً بخفض وكالة «موديز» التصنيف الائتماني لفرنسا بشكل غير متوقع، يوم الجمعة.

قطاع الاتصالات السعودي يشهد نموًا قويًا في خدمات الإنترنت

بسبب تزايد معدلات استخدام الأجهزة الذكية في البلاد