الفرص في الاقتصاد الرقميّ الإسلاميّ

الفرص في الاقتصاد الرقميّ الإسلاميّ
TT

الفرص في الاقتصاد الرقميّ الإسلاميّ

الفرص في الاقتصاد الرقميّ الإسلاميّ

يشكّل المسلمون حوالى ربع سكّان العالم (1.7 مليار)، ما يجعل منهم قاعدة استهلاكية كبيرة للمنتجات والخدمات والأدوات الماليّة في نمط الحياة الإسلاميّة.
بلغ الإنفاق الاستهلاكيّ الإسلاميّ العالميّ في مختلف القطاعات (الطعام الحلال والتمويل الإسلامي والسفر الحلال ووسائل الإعلام والترفيه والأزياء المتواضعة والمستحضرات الصيدلانية ومستحضرات التجميل والتعليم) مبلغ 2 تريليون دولار في العام 2013، ومن المتوقّع أن يرتفع إلى 3.7 تريليون دولار بحلول العام 2019.
وكانت الدول العشرة الأولى من حيث الإنفاق الإسلامي في العام 2014: ماليزيا (في المرتبة الأولى) وتليها الإمارات العربيّة المتّحدة والبحرين والمملكة العربيّة السعوديّة وباكستان وسلطنة عمان والكويت ودولة قطر والأردن وإندونيسيا.
هذا يمثّل سوقًا جاذبًا للمنتجات المرتبطة بنمط الحياة الإسلاميّة بشكلٍ عام. ولكنّ الاقتصاد الرقميّ المستهدَف لهذه المجموعة السكانيّة هو حيث يمكن للشركات الناشئة والمطوّرون العثور على الفرص المتاحة الأكثر جاذبيّة..
إعرَف المستهلكين في المجال الرقميّ الإسلاميّ
وفقًا لتقرير عن وضع الاقتصاد الإسلاميّ العالميّ للعامين 2015 و2016 من إعداد طومسون رويترز، بلغ إنفاق المسلمين في التجارة الإلكترونيّة والدعاية والإعلان الرقميّ مبلغ 107.2 مليار دولار في العام 2014. ويمثّل هذا نسبة 5.8٪ من إجمالي الاقتصاد الرقميّ في هذه السنة، المقدّر قيمته بحوالي 2 تريليون دولار. ومن المتوقّع أن يصل الاقتصاد الرقميّ الإسلاميّ إلى مبلغ 277 مليار دولار بحلول العام 2020، بمعدّل نموّ سنويّ مركّب نسبته 17٪ (مقارنة مع نموّ سنويّ مركّب بنسبة 15٪ للاقتصاد الرقميّ العالميّ).
وكانت الدول المتّصدرة في الإنفاق التجاريّ الرقميّ في العام 2014 تشمل تركيا (8.1 مليار دولار) والولايات المتّحدة (7.5 مليار دولار) وماليزيا (6.5 مليار دولار) ومصر (6.2 مليار دولار) وإندونيسيا (4.7 مليار دولار).
تحديد الفرص
حدّدت طومسون رويترز ما مجموعه 2.168 خدمة رقميّة إسلاميّة للمستهلكين، أبرزها ما يلي: الأخبار والآراء (21.3٪) والوسائل الإعلاميّة والترفيه (19٪) ومبيعات التجزئة (18.8٪) وأدوات الإنتاجية (12.7٪) والمدوّنات (6.1٪).
ثمّة 5 قطاعات جاذبة للغاية لرجال الأعمال والمستثمرين: اقتصاد المشاركة ("مشاركة" الحلال) والتجارة الاجتماعيّة ("الخصومات/التخفيضات اليوميّة الحلال) والتجارة الإلكترونيّة بالتجزئة ("التجارة بالتجزئة" الإسلاميّة) ونقل الأغذية والخدمات اللوجستيّة ("الراحة" الحلال وطيب) والمنتجات الاستثماريّة الماليّة الإسلاميّة.
ولوحظ أنّ التجارة الإلكترونيّة للمنتجات الملموسة هي الأكثر نجاحًا وبخاصّةٍ قطاع الملابس المتواضعة (مثل "مودانيسا" (Modanisa) و"سيفاميرف" (SefaMerve) و"حِجوب" (Hijup). وكانت خدمات "الأخبار والآراء" الرقميّة الإسلاميّة المعتمِدة على نماذج الأعمال المدعومة بالإعلانات بين أقلّ نماذج الأعمال المرصودة القابلة للتطبيق من الناحية الماليّة. على الرغم من أنّ العديد من هذه النماذج تلقّت استثمارات بارزة، إلا أنّها تتطلّب عالمًا إسلاميًّا على نطاق واسع والتي لم يصل إليها إلا عدد قليل وحسب.



«أوبن إيه آي» ترد على ماسك... «لا مكان للمحاكم في المنافسة»

شعار «أوبن إيه آي» يظهر أمام صورة إيلون ماسك (رويترز)
شعار «أوبن إيه آي» يظهر أمام صورة إيلون ماسك (رويترز)
TT

«أوبن إيه آي» ترد على ماسك... «لا مكان للمحاكم في المنافسة»

شعار «أوبن إيه آي» يظهر أمام صورة إيلون ماسك (رويترز)
شعار «أوبن إيه آي» يظهر أمام صورة إيلون ماسك (رويترز)

طلبت شركة «أوبن إيه آي» من قاضٍ فيدرالي في كاليفورنيا يوم الجمعة رفض طلب الملياردير إيلون ماسك لوقف تحويل صانع «تشات جي بي تي» إلى شركة ربحية.

كما نشرت «أوبن إيه آي» مجموعة من رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية مع ماسك على موقعها الإلكتروني، لتدعي أنه كان قد دعم في البداية تحويل الشركة إلى ربحية قبل أن يبتعد عنها بعد فشله في الحصول على حصة أغلبية والسيطرة الكاملة على الشركة، وفق «رويترز».

مؤسس «أوبن إيه آي» ماسك، الذي أطلق لاحقاً شركة ذكاء اصطناعي منافسة تُسمى «إكس إيه آي»، قام برفع دعوى قضائية ضد «أوبن إيه آي» ورئيسها التنفيذي سام ألتمان وآخرين في أغسطس (آب) الماضي، زاعماً أنهم انتهكوا بنود العقد من خلال وضع الأرباح قبل المصلحة العامة في مساعيهم لتعزيز الذكاء الاصطناعي. وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، طلب من القاضية إيفون جونزاليس روجرز في محكمة أوكلاند الفيدرالية إصدار أمر قضائي أولي يمنع «أوبن إيه آي» من التحول إلى هيكل ربحي.

وقالت «أوبن إيه آي» في منشورها على مدونتها إن ماسك «يجب أن يتنافس في السوق بدلاً من المحكمة».

منذ ذلك الحين، أضاف ماسك كلاً من «مايكروسوفت» وغيرها من الشركات كمدعى عليهم في دعواه، مدعياً أن «أوبن إيه آي» كانت تتآمر لإقصاء المنافسين واحتكار سوق الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ونفت دعوى «أوبن إيه آي» في المحكمة وجود أي مؤامرة لتقييد المنافسة في السوق، وأكدت أن طلب ماسك للحصول على أمر قضائي أولي كان قائماً على «ادعاءات غير مدعومة».

وفي دعوى قضائية منفصلة، قالت «مايكروسوفت» يوم الجمعة إنها و«أوبن إيه آي» شركتان مستقلتان تسعيان لتحقيق استراتيجيات منفصلة، وتتنافسان بقوة مع بعضهما البعض ومع العديد من الشركات الأخرى. وأوضحت «مايكروسوفت» أن شراكتها مع «أوبن إيه آي» قد حفزت الابتكار بينهما وبين الآخرين.

وتأسست «أوبن إيه آي» كمنظمة غير ربحية في عام 2014، وأصبحت الوجه الأبرز للذكاء الاصطناعي التوليدي بفضل استثمارات ضخمة من «مايكروسوفت». وفي أكتوبر (تشرين الأول)، أغلقت الشركة جولة تمويل بقيمة 6.6 مليار دولار من المستثمرين، مما قد يرفع قيمة الشركة إلى 157 مليار دولار.

وقالت شركة «إكس إيه آي» التابعة لماسك في وقت سابق من هذا الشهر إنها جمعت نحو 6 مليارات دولار في تمويل الأسهم. وتعمل «أوبن إيه آي» حالياً على خطة لإعادة هيكلة أعمالها الأساسية لتصبح شركة ربحية، على أن تمتلك «أوبن إيه آي» غير الربحية حصة أقلية في الشركة الربحية.

ومن المقرر أن تستمع القاضية روجرز إلى حجج ماسك بشأن طلبه للأمر القضائي الأولي في 14 يناير (كانون الثاني).