الفرص في الاقتصاد الرقميّ الإسلاميّ

يشكّل المسلمون حوالى ربع سكّان العالم (1.7 مليار)، ما يجعل منهم قاعدة استهلاكية كبيرة للمنتجات والخدمات والأدوات الماليّة في نمط الحياة الإسلاميّة.
بلغ الإنفاق الاستهلاكيّ الإسلاميّ العالميّ في مختلف القطاعات (الطعام الحلال والتمويل الإسلامي والسفر الحلال ووسائل الإعلام والترفيه والأزياء المتواضعة والمستحضرات الصيدلانية ومستحضرات التجميل والتعليم) مبلغ 2 تريليون دولار في العام 2013، ومن المتوقّع أن يرتفع إلى 3.7 تريليون دولار بحلول العام 2019.
وكانت الدول العشرة الأولى من حيث الإنفاق الإسلامي في العام 2014: ماليزيا (في المرتبة الأولى) وتليها الإمارات العربيّة المتّحدة والبحرين والمملكة العربيّة السعوديّة وباكستان وسلطنة عمان والكويت ودولة قطر والأردن وإندونيسيا.
هذا يمثّل سوقًا جاذبًا للمنتجات المرتبطة بنمط الحياة الإسلاميّة بشكلٍ عام. ولكنّ الاقتصاد الرقميّ المستهدَف لهذه المجموعة السكانيّة هو حيث يمكن للشركات الناشئة والمطوّرون العثور على الفرص المتاحة الأكثر جاذبيّة..
إعرَف المستهلكين في المجال الرقميّ الإسلاميّ
وفقًا لتقرير عن وضع الاقتصاد الإسلاميّ العالميّ للعامين 2015 و2016 من إعداد طومسون رويترز، بلغ إنفاق المسلمين في التجارة الإلكترونيّة والدعاية والإعلان الرقميّ مبلغ 107.2 مليار دولار في العام 2014. ويمثّل هذا نسبة 5.8٪ من إجمالي الاقتصاد الرقميّ في هذه السنة، المقدّر قيمته بحوالي 2 تريليون دولار. ومن المتوقّع أن يصل الاقتصاد الرقميّ الإسلاميّ إلى مبلغ 277 مليار دولار بحلول العام 2020، بمعدّل نموّ سنويّ مركّب نسبته 17٪ (مقارنة مع نموّ سنويّ مركّب بنسبة 15٪ للاقتصاد الرقميّ العالميّ).
وكانت الدول المتّصدرة في الإنفاق التجاريّ الرقميّ في العام 2014 تشمل تركيا (8.1 مليار دولار) والولايات المتّحدة (7.5 مليار دولار) وماليزيا (6.5 مليار دولار) ومصر (6.2 مليار دولار) وإندونيسيا (4.7 مليار دولار).
تحديد الفرص
حدّدت طومسون رويترز ما مجموعه 2.168 خدمة رقميّة إسلاميّة للمستهلكين، أبرزها ما يلي: الأخبار والآراء (21.3٪) والوسائل الإعلاميّة والترفيه (19٪) ومبيعات التجزئة (18.8٪) وأدوات الإنتاجية (12.7٪) والمدوّنات (6.1٪).
ثمّة 5 قطاعات جاذبة للغاية لرجال الأعمال والمستثمرين: اقتصاد المشاركة ("مشاركة" الحلال) والتجارة الاجتماعيّة ("الخصومات/التخفيضات اليوميّة الحلال) والتجارة الإلكترونيّة بالتجزئة ("التجارة بالتجزئة" الإسلاميّة) ونقل الأغذية والخدمات اللوجستيّة ("الراحة" الحلال وطيب) والمنتجات الاستثماريّة الماليّة الإسلاميّة.
ولوحظ أنّ التجارة الإلكترونيّة للمنتجات الملموسة هي الأكثر نجاحًا وبخاصّةٍ قطاع الملابس المتواضعة (مثل "مودانيسا" (Modanisa) و"سيفاميرف" (SefaMerve) و"حِجوب" (Hijup). وكانت خدمات "الأخبار والآراء" الرقميّة الإسلاميّة المعتمِدة على نماذج الأعمال المدعومة بالإعلانات بين أقلّ نماذج الأعمال المرصودة القابلة للتطبيق من الناحية الماليّة. على الرغم من أنّ العديد من هذه النماذج تلقّت استثمارات بارزة، إلا أنّها تتطلّب عالمًا إسلاميًّا على نطاق واسع والتي لم يصل إليها إلا عدد قليل وحسب.

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، عن تسجيل بلاده صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير خلال العام الحالي، بنمو قدره 23 في المائة عن 2023، وهو ما تحقق «بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وقال خلال مشاركته في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، الأحد في الرياض، إن شركة «معادن» صدرت ما يعادل نحو 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، وإن بلاده تحتل حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل.

وأوضح الخريف في الجلسة التي حملت عنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أن «السعودية تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في البلاد، والقوة الشرائية في منطقة الخليج».

وأشار إلى أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها»، مؤكداً أن «هذا القطاع يساهم في خفض التكاليف على المصنّعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وشدد الخريف على «أهمية الاستثمار في ربط الصناعة بقطاع النقل والخدمات اللوجيستية»، مبيناً أن «هذا التعاون عامل أساسي في تحقيق النجاح والتوسع المستدام في سلاسل الإمداد بالسعودية».

الفرص في الاقتصاد الرقميّ الإسلاميّ