الفرص في الاقتصاد الرقميّ الإسلاميّ

نُشر: 15:14-21 أبريل 2016 م ـ 14 رَجب 1437 هـ

الفرص في الاقتصاد الرقميّ الإسلاميّ

يشكّل المسلمون حوالى ربع سكّان العالم (1.7 مليار)، ما يجعل منهم قاعدة استهلاكية كبيرة للمنتجات والخدمات والأدوات الماليّة في نمط الحياة الإسلاميّة.
بلغ الإنفاق الاستهلاكيّ الإسلاميّ العالميّ في مختلف القطاعات (الطعام الحلال والتمويل الإسلامي والسفر الحلال ووسائل الإعلام والترفيه والأزياء المتواضعة والمستحضرات الصيدلانية ومستحضرات التجميل والتعليم) مبلغ 2 تريليون دولار في العام 2013، ومن المتوقّع أن يرتفع إلى 3.7 تريليون دولار بحلول العام 2019.
وكانت الدول العشرة الأولى من حيث الإنفاق الإسلامي في العام 2014: ماليزيا (في المرتبة الأولى) وتليها الإمارات العربيّة المتّحدة والبحرين والمملكة العربيّة السعوديّة وباكستان وسلطنة عمان والكويت ودولة قطر والأردن وإندونيسيا.
هذا يمثّل سوقًا جاذبًا للمنتجات المرتبطة بنمط الحياة الإسلاميّة بشكلٍ عام. ولكنّ الاقتصاد الرقميّ المستهدَف لهذه المجموعة السكانيّة هو حيث يمكن للشركات الناشئة والمطوّرون العثور على الفرص المتاحة الأكثر جاذبيّة..
إعرَف المستهلكين في المجال الرقميّ الإسلاميّ
وفقًا لتقرير عن وضع الاقتصاد الإسلاميّ العالميّ للعامين 2015 و2016 من إعداد طومسون رويترز، بلغ إنفاق المسلمين في التجارة الإلكترونيّة والدعاية والإعلان الرقميّ مبلغ 107.2 مليار دولار في العام 2014. ويمثّل هذا نسبة 5.8٪ من إجمالي الاقتصاد الرقميّ في هذه السنة، المقدّر قيمته بحوالي 2 تريليون دولار. ومن المتوقّع أن يصل الاقتصاد الرقميّ الإسلاميّ إلى مبلغ 277 مليار دولار بحلول العام 2020، بمعدّل نموّ سنويّ مركّب نسبته 17٪ (مقارنة مع نموّ سنويّ مركّب بنسبة 15٪ للاقتصاد الرقميّ العالميّ).
وكانت الدول المتّصدرة في الإنفاق التجاريّ الرقميّ في العام 2014 تشمل تركيا (8.1 مليار دولار) والولايات المتّحدة (7.5 مليار دولار) وماليزيا (6.5 مليار دولار) ومصر (6.2 مليار دولار) وإندونيسيا (4.7 مليار دولار).
تحديد الفرص
حدّدت طومسون رويترز ما مجموعه 2.168 خدمة رقميّة إسلاميّة للمستهلكين، أبرزها ما يلي: الأخبار والآراء (21.3٪) والوسائل الإعلاميّة والترفيه (19٪) ومبيعات التجزئة (18.8٪) وأدوات الإنتاجية (12.7٪) والمدوّنات (6.1٪).
ثمّة 5 قطاعات جاذبة للغاية لرجال الأعمال والمستثمرين: اقتصاد المشاركة ("مشاركة" الحلال) والتجارة الاجتماعيّة ("الخصومات/التخفيضات اليوميّة الحلال) والتجارة الإلكترونيّة بالتجزئة ("التجارة بالتجزئة" الإسلاميّة) ونقل الأغذية والخدمات اللوجستيّة ("الراحة" الحلال وطيب) والمنتجات الاستثماريّة الماليّة الإسلاميّة.
ولوحظ أنّ التجارة الإلكترونيّة للمنتجات الملموسة هي الأكثر نجاحًا وبخاصّةٍ قطاع الملابس المتواضعة (مثل "مودانيسا" (Modanisa) و"سيفاميرف" (SefaMerve) و"حِجوب" (Hijup). وكانت خدمات "الأخبار والآراء" الرقميّة الإسلاميّة المعتمِدة على نماذج الأعمال المدعومة بالإعلانات بين أقلّ نماذج الأعمال المرصودة القابلة للتطبيق من الناحية الماليّة. على الرغم من أنّ العديد من هذه النماذج تلقّت استثمارات بارزة، إلا أنّها تتطلّب عالمًا إسلاميًّا على نطاق واسع والتي لم يصل إليها إلا عدد قليل وحسب.

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

الرياض: عبير حمدي

نُشر: 17:33-13 ديسمبر 2024 م ـ 12 جمادى الآخرة 1446 هـ

الرياض: عبير حمدي

نُشر: 17:33-13 ديسمبر 2024 م ـ 12 جمادى الآخرة 1446 هـ

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

مواضيع

كوب 16 الرياض تغير المناخ السعودية

الفرص في الاقتصاد الرقميّ الإسلاميّ