«العموم» البريطاني: «داعش» ارتكب «إبادة» بحق الأقليات في العراق وسوريا

في إقراره مذكرة غير ملزمة

أقر مجلس العموم البريطاني، يوم أمس (الاربعاء)، مذكرة غير ملزمة تدعو الحكومة للاعتراف بارتكاب تنظيم "داعش" المتطرف "ابادة" بحق الاقليات الدينية والاثنية في سوريا والعراق.
والمذكرة التي اقرت باجماع النواب الحاضرين (278 من اصل 650 نائبا يتألف منهم المجلس) تدعو الحكومة الى اعتبار ما قام به التنظيم المتطرف بحق المسيحيين والايزيديين واقليات دينية او اثنية اخرى جريمة "إبادة".
ولكن نائب وزير الخارجية المكلف شؤون الشرق الاوسط توبياس ايلوود، اعتبر ان توصيف ما أقدم عليه التنظيم المتطرف هو من اختصاص القضاء اكثر مما هو من اختصاص الحكومة. وقال "أنا اعتقد بإن إبادة قد حصلت، ولكن كما قال رئيس الوزراء فان الابادة مسألة قضائية اكثر منها سياسية".
ودعا النواب الذين ينتمون الى جميع الاحزاب، الحكومة الى العمل في مجلس الامن الدولي، حيث تتمتع بريطانيا بمقعد دائم، من اجل ان تحال جرائم التنظيم المتطرف الى المحكمة الجنائية الدولية.
ولكن الوزير ايلوود لفت الى ان إحالة أي قضية الى المحكمة الجنائية الدولية "لا يمكن ان تتم إلا في ظل مجلس (امن دولي) موحد، والافضل بالتعاون مع الدول التي ارتكبت فيها الجرائم المفترضة"؛ في اشارة الى العراق وسوريا. واضاف "أود ان ألفت نظر مجلس (العموم) الى انه حين كانت هناك جهود من اجل احالة الوضع في سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية في 2014 استخدمت روسيا والصين حق الفيتو لمنع حصول ذلك. ونحن نتوقع لأي قرار في مجلس الامن الدولي (...) ان تتم عرقلته مجددا".
وكان وزير الخارجية الاميركي جون كيري، قال في مارس (آذار) ان جرائم القتل التي ارتكبها تنظيم "داعش" المتطرف بحق الاقليات المسيحية والايزيدية والشيعية ترقى الى جرائم ابادة، وهو اتهام رمزي لا يلزم واشنطن باتخاذ اجراء ضد المتطرفين امام القضاء الدولي.
والابادة هي جريمة بموجب القوانين الدولية، لكن تصريح كيري ليس ملزما قانونيا ولا يلزم واشنطن باتخاذ اجراءات لملاحقة المتورطين، بحسب مسؤولين اميركيين.
ويجند تنظيم "داعش" متطرفين، وقد ارتكب عمليات قتل جماعي بحق الشيعة والمسيحيين والايزيديين.