رئيس المؤسسة الوطنية للنفط: ليبيا تستطيع زيادة إنتاجها بسرعة إذا عاد الاستقرار

صنع الله أكد أن المؤسسة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن بيع النفط الليبي

رئيس المؤسسة الوطنية للنفط: ليبيا تستطيع زيادة إنتاجها بسرعة إذا عاد الاستقرار
TT

رئيس المؤسسة الوطنية للنفط: ليبيا تستطيع زيادة إنتاجها بسرعة إذا عاد الاستقرار

رئيس المؤسسة الوطنية للنفط: ليبيا تستطيع زيادة إنتاجها بسرعة إذا عاد الاستقرار

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، مصطفى صنع الله، خلال قمة نفطية في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم (الخميس)، إن باستطاعة بلاده زيادة إنتاجها من الخام بسرعة، حالما يعود إليها الاستقرار، مضيفا أنها بانتظار حكومة الوفاق الوطني التي تحظى بدعم الأمم المتحدة.
وأوضح رئيس المؤسسة: «نريد أن نزيد إنتاجنا، وكما قلت فإن الاستقرار هو الخطوة الأولى لاستئناف الإنتاج، ونحن بانتظار تشكيل حكومة الوفاق الوطني»، مضيفا أن الإنتاج الليبي تقلص إلى نحو 360 ألف برميل يوميا، مقابل 5.1 مليون برميل يوميا في السابق، بسبب طول فترة الأزمة.
وشدد صنع الله، خلال القمة، على أن المؤسسة الوطنية للنفط هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن بيع نفط البلاد.



نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: خفض تدريجي للفائدة يلوح في الأفق

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: خفض تدريجي للفائدة يلوح في الأفق

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

قالت نائبة محافظ بنك إنجلترا، سارة بريدن، يوم الخميس، إن الأدلة الأخيرة تدعم بقوة فرضية خفض أسعار الفائدة تدريجياً، لكنها أشارت إلى أن تحديد السرعة المناسبة للتيسير يبقى أمراً صعباً.

وفي كلمة ألقتها في جامعة أدنبره، أكدت بريدن أن الأدلة الأخيرة تدعم بشكل أكبر الحاجة إلى سحب القيود المفروضة على السياسة النقدية، متوقعة استمرار عملية إزالة هذه القيود تدريجياً مع مرور الوقت، وفق «رويترز».

وأوضحت بريدن التي تشغل منصب نائبة محافظ البنك المركزي لشؤون الاستقرار المالي وتعتبر من الوسطيين في لجنة السياسة النقدية، أنه من «الصعب تحديد» السرعة المثلى التي ينبغي أن تنخفض بها أسعار الفائدة في هذه المرحلة.

وقالت أيضاً: «للتوضيح، أتوقع أن ينخفض سعر الفائدة مع مرور الوقت، مع استمرار تراجع آثار الصدمات الكبيرة التي مررنا بها في الماضي».

وأضافت بريدن أنه توجد دلائل أولية تشير إلى أن الاقتصاد بدأ يظهر علامات ضعف، لكنها أشارت أيضاً إلى أنها تراقب عن كثب كيف سيستجيب أصحاب العمل لقرار الحكومة في 30 أكتوبر (تشرين الأول) بشأن زيادات ضريبية جديدة.

وكان بنك إنجلترا قد خفض سعر الفائدة القياسي إلى 4.75 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) من 5 في المائة، لكنه رفع من توقعاته للتضخم بسبب التدابير التي تضمنتها الموازنة، والتي قال البنك إنها ستحفز النمو في الأمد القريب. وقد أكد البنك المركزي مراراً أنه سيتحرك بحذر وبشكل تدريجي في خفض أسعار الفائدة.

وتتوقع الأسواق المالية أن يقوم البنك بخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية مرتين هذا العام، في حين أظهر استطلاع لآراء خبراء اقتصاديين أجرته «رويترز» الشهر الماضي أنهم يتوقعون في المتوسط خفضها أربع مرات.