15 تونسيًا ينجون من انفجار لغم أرضي زرعته جماعات إرهابية

«العفو الدولية» تتهم السلطات بمواصلة تعذيب المعتقلين والسجناء المتهمين بالإرهاب

نجا 15 تونسيًا، أمس، من موت محقق، إثر انفجار لغم أرضي في منطقة وسط غربي تونس، وأكد بلحسن الوسلاتي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع التونسية، انفجار لغم أرضي بمنطقة سبيطلة التابعة لولاية (محافظة) القصرين، وقال إنه تقليدي الصنع، ووضعته التنظيمات الإرهابية المحاصرة هناك.
وكان هناك 15 تونسيًا في موقع انفجار اللغم، حسب الرواية الرسمية، ولم يتسبب الانفجار الذي خططت له عناصر إرهابية إلا بإصابة إحدى المواطنات.
ويعود أحدث انفجار للغم أرضي بالمنطقة ذاتها إلى يوم 20 مارس (آذار) الماضي، وقد خلف إصابة عسكريين اثنين، أحدهما بُترِت ساقه جراء الانفجار. وتواجه قوات الجيش والأمن التونسي مجموعات مسلحة متحصنة بجبال القصرين، وسط غربي تونس، وتعتمد تلك التنظيمات الإرهابية على زرع الألغام في طريق قوات الأمن والجيش لتحصين مواقعها ومنع تقدمها وتعقب آثارها، ومن ثم الهجوم عليها.
على صعيد آخر، اتهمت منظمة العفو الدولية تونس باستمرار تعذيب المعتقلين والسجناء وخصوصا المتهمين بالإرهاب منهم، وأوردت في بيان لها: «استمرار استخدام السلطات التونسية للتعذيب وغيره من أنواع سوء المعاملة أثناء الاعتقال». وفي هذا الشأن، قال لطفي عزوز رئيس الفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية في تصريح إعلامي إنه «يجب ألا تكون مكافحة الإرهاب ذريعة بأي حال من الأحوال لممارسة التعذيب، ويجب على تونس التنصيص على ذلك في تشريعاتها». وأضاف أن «موقوفين متهمين بالإرهاب تعرضوا للتعذيب لإجبارهم على توقيع اعترافات بجرائم لم يرتكبوها»، على حد قوله.
وكان هادي المجدوب، وزير الداخلية التونسية، قد أكد أمام أعضاء البرلمان التونسي في السادس من الشهر الحالي، أن نسبة 20 في المائة من عرائض التعذيب الواردة على سلطة الإشراف صحيحة، وهي تشمل حالات التعذيب وسوء المعاملة في مراكز الإيقاف والسجون، فيما اعتبر البقية، أي 80 في المائة من العرائض «كيدية».
وقال إن خلية مكلفة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية التونسية تتولى متابعة الشكاوى ومطالب التظلم، وقد تلقت سنة 2015 وحدها 81 شكوى وعريضة. وأصدرت الوزارة خلال السنة الماضية بطاقتي إيداع بالسجن ضد محافظ أمن ونقيب بالأمن الوطني من أجل التعذيب.
وحصر القانون الجنائي التونسي التعذيب بالأساس في ممارسات هدفها انتزاع اعترافات من متهمين، وأكد سقوط جريمة التعذيب بعد مرور 15 سنة، وهو يتضارب مع الدستور التونسي الجديد الذي أشار إلى عدم إسقاط التتبعات بالتقادم. وتنادي منظمات حقوقية بتطوير القانون التونسي وملاءمته مع الدستور الذي منع كل أشكال التعدي على حقوق الإنسان.