وبخت لجنة الاستئناف السعودية لقضايا المنشطات عبر بيان إعلامي مطول، لجنة الاستماع في اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، وذلك على خلفية قضية قائد فريق الاتحاد محمد نور الذي مُنح حق العودة للملاعب بعد قرار إيقافه أربعة أعوام بناء على وجود عينة إيجابية للاعب، قبل أن يتقدم الأخير بخطاب استئناف وينجح في كسبه.
وكشفت لجنة الاستئناف السعودية لقضايا المنشطات أن لجنة الاستماع خالفت كثيرا من قواعد العمل في قضايا المنشطات، يأتي أبرزها بشأن الحديث عن تفاصيل القضية إعلاميا رغم التحذيرات المتتابعة بتجنب ذلك.
كما أشارت لجنة الاستئناف السعودية إلى أن لجنة الاستماع خالفت مبدأ شرعيا يجب الالتزام به في تقدير العقوبة، وهو مدى توافر التعمد لدى اللاعب من عدمه، حيث فرضت العقوبة القصوى بالمخالفة للقواعد الشرعية.
وأضافت لجنة الاستئناف أن لجنة الاستماع بنت عقوبتها على اللاعب محمد نور على أن العينة قد دخلت جسم اللاعب أثناء المنافسة، بينما في حقيقة الأمر، إن ذلك تم خارج المنافسة، ولو قرأت اللجنة الملحق الأول من لائحة الرقابة على المنشطات لوجدت الفرق بين المصطلحين، واتضح لها خطأ ما ذهبت إليه.
وواصلت لجنة الاستئناف السعودية لقضايا المنشطات توضيح كثير من التفاصيل عبر بيانها المطول في هذا الجانب، حيث قالت إن لجنة الاستماع أصرت على رفض تزويد اللاعب بنتيجة تركيز المادة المحظورة في العينة الثانية، وهذا بحسب لجنة الاستئناف يعد تجاوزا غير مبرر على حق شرعي ونظامي من حقوق اللاعب للدفاع عن نفسه.
كما أوضحت لجنة الاستئناف أن لجنة الاستماع واصلت مساءلة اللاعب عن انتهاك آخر من الانتهاكات التي نصت عليها اللائحة، وذلك بمشاركته في بطولة منظمة من جهة رسمية أثناء فترة إيقافه، وهو الأمر الذي كان يتطلب جلسة استماع عادلة عن كل انتهاك ينسب إليه.
وقالت لجنة الاستئناف السعودية لقضايا المنشطات فيما يخص اكتفاءها بالعقوبة السابقة للاعب، إن تقدير العقوبة تم إقراره بناء على بعض نواحي القصور، (الملاحظات السابقة التي وقعت بها لجنة الاستماع عن إصدار قرارها، ومنها عدم إعطاء اللاعب الفرصة الكافية للدفاع عن نفسه، وكذلك دخول المادة لجسم اللاعب خارج المنافسة ونسبة تركيزها في عينة اللاعب يثبت أن وجودها لم يكن بهدف الاستفادة منها، إضافة إلى أن اللاعب لم ينكر دخولها لجسمه وإنما أنكر معرفته بكيفية دخولها لجسمه، يضاف إلى أن اللاعب ليست لديه أي سوابق تتعلق بانتهاك أنظمة الرقابة على المنشطات).
وأشارت لجنة الاستئناف السعودية لقضايا المنشطات إلى أن اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات أصدرت بيانا منسوبا إلى لجنة الاستئناف، ذكرت فيه نص قرار الاستئناف، وأضافت إليه فقرة ليست من القرار، وهي أن القرار قابل للاستئناف خلال 21 يوما، وهو أمر لا يمكن للجنة الاستئناف من الناحية القانونية أن تصدر مثله.
واختتمت لجنة الاستئناف السعودية لقضايا المنشطات بيانها الإعلامي المطول بتأكيد أن لجنة الاستماع سربت أخبار الإجراءات التي تقوم بها، مع الإصرار على الإساءة لسمعة لجنة الاستئناف، وعدم احترامها بصفتها أعلى مرجع للفصل في مخالفات المنشطات في الرياضة، حيث ترى لجنة الاستئناف أن هذا تصرف خاطئ وعبث يجب إيقافه وليس له ما يبرره من الناحية الإيجابية.
«الاستئناف»: لجنة الاستماع جردت نور من حقوقه الشرعية ومارست عبثًا غير مبرر
قالت في بيان إنها خالفت كثيرًا من قواعد العمل وتناولت القضية «إعلاميًا»
«الاستئناف»: لجنة الاستماع جردت نور من حقوقه الشرعية ومارست عبثًا غير مبرر
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة