«التعاون الإسلامي» تدين الهجوم الإرهابي في كابل.. وعدد الضحايا يرتفع إلى 64 قتيلاً

الاعتداء هو الأسوأ لحركة طالبان هذه السنة

«التعاون الإسلامي» تدين الهجوم الإرهابي في كابل.. وعدد الضحايا يرتفع إلى 64 قتيلاً
TT

«التعاون الإسلامي» تدين الهجوم الإرهابي في كابل.. وعدد الضحايا يرتفع إلى 64 قتيلاً

«التعاون الإسلامي» تدين الهجوم الإرهابي في كابل.. وعدد الضحايا يرتفع إلى 64 قتيلاً

أدانت منظمة التعاون الإسلامي الهجوم الإرهابي الذي وقع وسط العاصمة الأفغانية كابل، مخلفًا 64 قتيلاً ومئات الجرحى.
وأعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، في بيان عن تعازيه لأسر الضحايا ولحكومة وشعب أفغانستان، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، واصفا الذين يقومون بمثل هذه الأفعال الإرهابية بأعداء أفغانستان الذين يحاولون جرّ البلاد إلى الفوضى وانعدام الأمن. وحث السلطات الأفغانية على اتخاذ التدابير اللازمة لتقديم مرتكبي هذه الجريمة البشعة إلى العدالة.
وأعلنت وزارة الداخلية الأفغانية أمس، أن حصيلة الاعتداء الذي نفذته حركة طالبان ضد مبنى حكومي في كابول الثلاثاء، ازدادت أكثر من الضعف لترتفع من 30 إلى 64 قتيلا، غالبيتهم من المدنيين.
وصرح المتحدث باسم الوزارة، صديق صديقي، أمام صحافيين: «يؤسفني أن أعلن مقتل 64 شخصا وإصابة 347 آخرين بجروح في اعتداء كابول أمس وغالبيتهم من المدنيين».
والاعتداء هو الأسوأ لحركة طالبان هذه السنة، بعد أسبوع على إعلانها بدء «هجوم الربيع» السنوي، كما أنه الأكثر دموية في كابول منذ ديسمبر (كانون الأول) 2011. عندما قتل أكثر من 50 شخصا في اعتداء ضد أقلية الهزارة الشيعية.
ونفذ الاعتداء الانتحاري بشاحنة مفخخة في موقع مجاور لمبنى حكومي صباح الثلاثاء، حين كان الموظفون متوجهين إلى أعمالهم. وأدى عنف الانفجار إلى تحطم عشرات السيارات وارتجاج المباني على بعد كيلومترات.
وبعد التفجير، اقتحم شريك للانتحاري، المجمع حيث وقع تبادل لإطلاق النار بينه وبين قوات الأمن التي تمكنت من قتله في النهاية. وتؤكد حركة طالبان أن عنصرا ثالثا تمكن من الهرب وهو ما لم تؤكده السلطات.
من جهة أخرى، أدانت منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات، اجتماع الحكومة الإسرائيلية الاستفزازي في الجولان السوري المحتل، وتصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية بأن «مرتفعات الجولان ستبقى بيد إسرائيل إلى الأبد».
وعدّت المنظمة هذه الأفعال والتصريحات من قبل الحكومة الإسرائيلية، تصعيدًا خطيرًا وتحديًا صارخًا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي. وأعلن إياد مدني الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، في بيان له أمس، أن المنظمة ستدعو إلى عقد اجتماع لمندوبي الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بغية بحث التصريحات الإسرائيلية الأخيرة بشأن الجولان السوري المحتل.
وشدد مدني على موقف منظمة التعاون الإسلامي الذي يعدّ مرتفعات الجولان، أرضًا عربية سوريا، مؤكدًا في الوقت نفسه، موقف المنظمة الموحد الذي يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكل الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967. بما فيها الجولان السوري، ووصْف استمراره بالتهديد للأمن والسلم في المنطقة والعالم.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.