البرلمان المصري يمنح ثقته لحكومة شريف إسماعيل بالأغلبية

رئيس الوزراء قال إن بلاده لا تزال في مرحلة الخطر

وافق مجلس النواب المصري (البرلمان)، أمس، على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء شريف إسماعيل، بأغلبية 433 عضوا، ومعارضة 38 عضوا. بينما امتنع 5 أعضاء عن التصويت.
وقال إسماعيل، في كلمة له خلال الجلسة، إن «الحكومة ملتزمة بتنفيذ كل التوصيات التي تلقاها المجلس من لجنة مناقشة برنامج الحكومة، وكذلك تعليقات النواب على البرنامج»، محذرا من أن بلاده «لا تزال في مرحلة الخطر». وتنص المادة «146» من الدستور الحالي على أن «يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة، وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب، أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، وإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يومًا، عُد المجلس منحلاً، وعندها يدعو رئيس الجمهورية إلى انتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل».
وعرض إسماعيل برنامج الحكومة أمام المجلس في مارس (آذار) الماضي، وشكل البرلمان لجنة لدراسة البرنامج، قالت في تقريرها إنها «رصدت غياب الجداول الزمنية لتنفيذ البرنامج، وعدم وضوح آليات تطبيقه»، إلا أنها أوصت المجلس بالموافقة عليه. وأعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن منح الثقة لحكومة إسماعيل يعني تأييد المجلس لها ولما جاء في برنامجها من سياسات ومحاور، مؤكدا أن «المجلس يعطي الثقة للحكومة تقديرا منه للبرنامج الذي وضعته، والوعود التي قطعتها على نفسها من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعود بالخير على مصر»، مضيفا أن «مصر الدولة الحديثة تحتاج إلى قواعد البناء وروافع الأساس قبل معاول الهدم»، وأوضح أن ما قدمه أعضاء المجلس من نقاشات بشأن برنامج الحكومة لم يكن يعلو فيها إلا الحس الوطني والضمير اليقظ.
من جانبه، قال محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، إن اللجان السبع التي درست بيان الحكومة بذلت جهدا ملحوظا لدراسته، وإعداد تقرير بشأنه، موضحا أن المناقشات التي دارت في مجلس النواب حول برنامج الحكومة تختلف عن سابقتها، لكونها أول تطبيق عملي لنص المادة «146» من الدستور.
وأشار الشريف إلى متابعة رئيس الوزراء المصري مقترحات النواب واستفساراتهم، لافتا النظر إلى أن مناقشات المجلس عبرت عن دراسة متأنية ومتعمقة لمحاور برنامج الحكومة السبعة، وأهمها التزام الحكومة بوضع برنامج مرحلي وزمني لتنفيذ برنامجها، وتفعيل الرقابة والمتابعة من جانب البرلمان، وذلك من خلال تقارير تقدمها الحكومة إلى البرلمان كل ثلاثة أشهر. وأكد وكيل مجلس النواب أن اللجان النوعية ستتابع تنفيذ برنامج الحكومة، وتعزيز آفاق التنسيق والتعاون المشترك بين المجلس والحكومة على نحو يساعدها على تنفيذ أجندتها، في إطار من الشراكة المتوازنة، إلى جانب تقديم الدعم للجيش والشرطة في حربهما ضد الإرهاب.
وفي كلمته أمام المجلس، أكد إسماعيل أن الحكومة تأخذ في الاعتبار توصيات مجلس النواب، سواء الصادرة عن جانب اللجنة الخاصة المكلفة دراسة برنامج الحكومة، أو تلك التي اقترحها النواب خلال الجلسات العامة، مؤكدا التزام الحكومة بما يطالب به الشعب المصري. كما أعرب رئيس الوزراء عن تقديره لجهد النواب في دراسة بيان الحكومة، الذي ألقاه في 27 مارس (آذار) الماضي، مشيرا إلى أن دور الحكومة هو تقديم أفضل ما يمكن من رؤى وبرامج قابلة للتطبيق، بهدف تحقيق الأهداف المنشودة للصالح العام، وبما يتسق مع دور مجلس النواب في تحقيق متطلبات الشعب، مشيرا إلى أنه لا يوجد سوى التوافق بين رؤية الحكومة وتوصيات المجلس، وأن واجب الحكومة والمجلس هو العمل معا لنهضة مصر.
وأكد إسماعيل التزام الحكومة بتقديم تقرير دوري إلى المجلس كل ستة أشهر حول مجالات الإنجاز، خصوصا في مجالات العدالة الاجتماعية والإصلاح الاقتصادي، موضحا أن الحكومة أعدت ملفا كاملا يخص جميع المشروعات الجاري تنفيذها والمتعثرة، والمتوقفة في كل محافظة في مختلف المجالات، مشددا على أن المصارحة والشفافية هما أسلوب العمل الذي ستنتهجه الحكومة، وأن مصر لا تزال في مرحلة الخطر، وهو ما يتطلب تكاثف مؤسسات الدولة للعبور بها إلى بر الأمان، لافتا النظر إلى أن التعاون بين الحكومة والمجلس «أمر حتمي»، وقال في هذا السياق إن «المواطن الفقير تحمل كثيرا خلال السنوات الماضية، والحكومة ليست لديها رفاهية تركه، وهي تعمل على وضع الآليات اللازمة لوصول الدعم إلى مستحقيه، فضلا عن أنها ستعمل على الحفاظ على أسعار السلع الرئيسية».
وبخصوص محاربة الفساد، نبه إسماعيل إلى أن محاربة هذه الآفة مسؤولية مجتمعية مشتركة تحتاج إلى تكاتف الجميع، مشددا القول على أن المصريين في الخارج جزء من الوطن، وأن الحكومة ستعمل على حل مشكلاتهم.