تونس: تحالف سياسي ثنائي ينذر بانقلاب مرتقب في المشهد السياسي

تبادل الاتهامات بشأن تباطؤ الأداء الحكومي يوحي بقرب تشتت الائتلاف الرباعي الحاكم

تبادلت أحزاب الرباعي الحاكم في تونس اتهامات بشأن المسؤولية عن تباطؤ الأداء الحكومي، وغياب التنسيق بين مكونات الائتلاف الحاكم، الذي تكون إثر الإعلان عن نتائج انتخابات 2014. وهو ما أعطى انطباعا يوحي بقرب تشتت الائتلاف الرباعي الحاكم، وتوجه حركتي النداء والنهضة نحو تشكيل تحالف سياسي ثنائي، بعيدا عن حزب آفاق تونس، وحزب الاتحاد الوطني الحر.
وقطعت حركتا النداء والنهضة أشواطا إضافية فيما اصطلح على تسميته بـ«الانفراد بالسلطة»، و«الاستقطاب الثنائي»، وذلك، من خلال تنظيم اجتماع ليلة الاثنين الماضي، ضم ممثلين عن الحركتين، بعيدا عن أنظار حزب آفاق تونس، وحزب الاتحاد الوطني الحر، اللذين لم يكونا على علم به، وفق تصريحات قيادات سياسية مرموقة في هذين الحزبين.
واحتضن مقر حزب حركة النهضة هذا الاجتماع، الذي نشرت صورة له على موقعها، ضمت ممثلين عن النداء والنهضة، وهو ما وُصف حسب بعض المراقبين بـ«حركة غير مسبوقة بين الطرفين السياسيين اللذين تنافسا بضراوة خلال الانتخابات البرلمانية الماضية».
وضم الاجتماع، الذي فاجأ حزبي آفاق تونس والاتحاد الوطني الحر، راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، ونور الدين العرباوي رئيس المكتب السياسي، ونور الدين البحيري رئيس الكتلة البرلمانية لحركة النهضة، أما من جانب حزب النداء فحضر الاجتماع رضا بلحاج مدير الهيئة السياسية، وحافظ قائد السبسي المدير التنفيذي للحزب، وعبد الرؤوف الخماسي المنسق العام للحزب في الخارج.
وعلى الرغم من أهمية هذه النقلة النوعية في التعامل مع شريكيهما في التحالف الرباعي، فقد اكتفت حركة النداء وحركة النهضة بالإشارة إلى أنه اجتماع ثنائي تشاوري، في حين أن كل القراءات السياسية انصبت حول نيات التخلي عن بقية مكونات الائتلاف الحاكم.
وفي هذا الشأن، ودون التعرض إلى إقصاء الحزبين من اجتماعات الائتلاف الحاكم، قال محمد فاضل عمران رئيس الكتلة البرلمانية لحركة نداء تونس، إن حزب آفاق تونس طعن الائتلاف الرباعي الحاكم في الظهر، وذلك من خلال التصويت السلبي الأسبوع الماضي على مشروع القانون الأساسي للبنك المركزي التونسي، ووصف عمران ما قام به حزب آفاق تونس بـ«الخيانة»، على حد تعبيره.
وأعرب حزب حركة النهضة وحزب النداء عن انزعاجهما من تصريحات سابقة لياسين إبراهيم رئيس حزب آفاق تونس، اتهم فيها الحكومة بضعف الأداء، وعدم التناغم بين مكوناتها، داعيا إلى تعديل حكومي عاجل. أما حزب الاتحاد الوطني الحر فقد سلك طريقا أخرى في نطاق تحضيراته المبكرة لخوض الانتخابات البلدية، المقررة بداية السنة المقبلة، حيث أعلن عن قرب تحالفه مع حزب المبادرة الذي يتزعمه كمال مرجان، وزير الدفاع السابق في نظام بن علي.
ومن شأن هذه المواقف والتصريحات أن تربك المشهد السياسي، وأن تدفع، وفق متابعين للشأن السياسي، حركة نداء تونس وحركة النهضة إلى الاستغناء عن حزبي آفاق تونس، والاتحاد الوطني الحر، وإقصائهما من حساباتهما السياسية، والاكتفاء بأصوات ممثليهم داخل البرلمان (النهضة لها 69 صوتا والنداء 56 صوتا) لتمرير مشاريع القوانين، وضمان أغلبية مريحة لصالحها (الأغلبية مقدرة بـ109، صوت في حين أنهما يجمعان 125 صوتا).
وفي تعليقه على تغيرات المشهد السياسي التونسي الحالي، قال جمال العرفاوي، المحلل السياسي التونسي لـ«الشرق الأوسط» إن العلاقة بين أحزاب الائتلاف الحكومي تميزت خلال الفترة الماضية بتقلبات عدة، ترجمتها التصريحات المتناقضة والمواقف المتخالفة، مشيرا في هذا السياق إلى توجس الحزبين الكبيرين في تونس مما عدوه تحركا مريبا للحزبين الصغيرين المنضمين إلى الائتلاف الحاكم، وهو ما قد ينبئ بحصول «انقلاب مرتقب على مستوى المشهد السياسي»، حسب قوله، وربما المشهد البرلماني كذلك باعتبار سيطرة النهضة والنداء على أغلبية أصوات المجلس، وهو ما قد يؤدي بدوره إلى نهاية التحالف الرباعي والانتقال التدريجي إلى تحالف سياسي ثنائي في الحكم.