إنشاء مركز للمعلومات الصناعية وتصنيف للمنتجات السعودية

الصادرات غير النفطية تضاعفت 3 مرات والمبيعات قفزت إلى 167 مليار دولار

إنشاء مركز للمعلومات الصناعية وتصنيف للمنتجات السعودية
TT

إنشاء مركز للمعلومات الصناعية وتصنيف للمنتجات السعودية

إنشاء مركز للمعلومات الصناعية وتصنيف للمنتجات السعودية

أعلنت وزارة التجارة والصناعة السعودية أمس، أنها بصدد إنشاء مركز للمعلومات الصناعية لخدمة الباحثين والصناعيين، إضافة إلى بناء قاعدة لجميع المصانع السعودية، فضلاً عن وضع تصنيف موحد للمنتجات السعودية وتوفير المعلومات عن حجم الاستثمار الصناعي، مؤكدة أن هذه الخطوات على وشك الانتهاء.
وتزامن هذا مع كشف الوزارة عن تضاعف الصادرات السعودية غير النفطية ثلاث مرات خلال عامين فقط، ونمو حجم مبيعات الصناعات السعودية إلى 627 مليار ريال (167 مليار دولار)، وذلك خلال الملتقى الصناعي السادس الذي دشنه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز في جدة أمس، بحضور وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة.
وشارك في الملتقى قيادات تمثل 10 جهات حكومية، وأكثر من 500 خبير ومتخصص ومشارك من المستثمرين ورجال الأعمال والشركات السعودية والجهات الاستشارية والاقتصادية.
وأطلق أمير منطقة مكة المكرمة مبادرة «شباب الصناعة» بهدف دعم الشباب للتحول نحو الصناعة، وتبني ابتكاراتهم، وعرض تجاربهم الناجحة، وتحفيزهم لاكتشاف القطاع والدخول فيه والبدء في صناعاتهم الصغيرة للمساهمة في التحول الوطني.
واستعرض المشاركون في جلسات اليوم الأول أبرز التحديات التي تواجه الصناعة السعودية والسبل الكفيلة بزيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة، من خلال 18 متحدثًا يمثلون الخبراء والمختصين والصناع وأصحاب الأعمال والمستثمرين.
ودعا وزير التجارة والصناعة إلى استثمار التسهيلات الكبيرة التي تقدمها الوزارة بهدف تحقيق موقع ريادي لقطاعي التجارة والصناعة السعوديين في بيئة عادلة ومحفزة، وحماية مصالح المستفيدين.
وأكد نجاح تطوير إجراءات استخراج السجل التجاري الإلكتروني الجديد في مدة لا تزيد عن 180 ثانية، في حين يستغرق فتح السجل في الولايات المتحدة الأميركية يومين، وفي بريطانيا أسبوعًا كاملاً.
وتطرّق الربيعة إلى نجاح الوزارة في تطوير إجراءات تسجيل العلامات التجارية «خفضنا المدة من 232 يومًا إلى يومين فقط، ما أسهم في زيادة طلبات العلامات التجارية بنسبة 42 في المائة».
وأشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة أطلقت بوابة إلكترونية لتعزيز مبادئ الإفصاح لدى الشركات وزيادة مستوى الشفافية، وتحسين وتطوير بيئة الأعمال واستمرارية المنشآت، ووصل حجم مبيعات الصناعة السعودية إلى 627 مليار ريال حصاد مبيعات 1800 مصنع أدرجت بياناتها في سجل القوائم المالية.
وبحسب الوزير، أطلقت الوزارة شعار «ابدأ مصنعك في 4 خطوات» من خلال إصدار الترخيص الإلكتروني في 24 ساعة، ثم إصدار السجل التجاري إلكترونيًا في 180 ثانية، والخطوة الثالثة هي الحصول على أرض صناعية، ثم الخطوة الأخيرة في الحصول على التمويل للمشروع الصناعي.
ولفت الربيعة إلى أن الحصول على أرض صناعية بات أمرًا ميسرًا في ظل وجود 34 مدينة صناعية في مختلف مناطق البلاد، ومع محفزات الاستثمار الصناعي التي تتمثل في تسعير إيجار المتر بريال واحد فقط للصناع (26.6 سنت)، كما توجد مصانع جاهزة مدعومة يصل عددها إلى 604 مصنع تقدم خصومات أكثر من 65 في المائة، مبينا أنه تم إطلاق تطبيق المصانع السعودية الذي يقدم معلومات تفصيلية لأكثر من سبعة آلاف مصنع، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات الصناعية يصل إلى 807 مليار ريال (215 مليار دولار) تمثل 27 في المائة من حجم الاستثمارات الموجودة.



صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.


غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
TT

غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، يوم الأربعاء، من أوقات صعبة تنتظر الاقتصاد العالمي في حال لم يتم حل الصراع في الشرق الأوسط وبقيت أسعار النفط مرتفعة، مشيرة إلى أن مخاطر التضخم قد تمتد لتشمل أسعار المواد الغذائية.

وقالت غورغييفا للصحافيين خلال إيجاز صحافي ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن: «يجب أن نستعد لأوقات عصيبة مقبلة إذا استمر النزاع». وتجمع هذه اللقاءات قادة حكوميين وماليين في العاصمة الأميركية هذا الأسبوع، حيث يسعى صانعو السياسات إلى الحد من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب.

وأدت الضربات الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي إلى رد طهران، مما تسبب في إغلاق مضيق هرمز فعلياً، وهو طريق شحن حيوي للنفط والأسمدة. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت أسعار الطاقة، مما ضغط على الدول، وخاصة الاقتصادات الضعيفة وتلك التي تعتمد على صادرات النفط من المنطقة.

وقالت غورغييفا: «نحن قلقون من مخاطر التضخم وانتقالها إلى أسعار المواد الغذائية إذا لم يتم استئناف تسليم الأسمدة بأسعار معقولة قريباً». وفي ظل تحرك الدول للحد من صدمات الأسعار على مواطنيها، حثت غورغييفا البنوك المركزية على «الانتظار والترقب» قبل تعديل أسعار الفائدة إذا كان بإمكانها فعل ذلك، خاصة في الحالات التي يمتلك فيها الجمهور توقعات «راسخة» بإبقاء التضخم تحت السيطرة.

وأضافت: «إذا تمكنا من الخروج من الحرب بشكل أسرع، فقد لا يكون من الضروري اتخاذ إجراءات (نقدية)»، لكنها اعترفت بأن الدول التي تفتقر بنوكها المركزية إلى هذه المصداقية قد تحتاج إلى إرسال إشارات أقوى. وأكدت أنه في الوقت الحالي «ما زلنا في وقت يظل فيه التوصل إلى حل أسرع للأعمال العدائية ممكناً».

كما حثت الدول الأعضاء في الصندوق على التوجه إلى المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له إذا كانت بحاجة إلى مساعدة مالية خلال الصراع، قائلة: «لدينا حالياً 39 برنامجاً، وطلبات محتملة لبرامج جديدة من اثنتي عشرة دولة على الأقل، عدد منها في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء».

وختمت غورغييفا بدعوة الدول لطلب العون المالي قائلة: «إذا كنت بحاجة إلى مساعدة مالية، فلا تتردد. تحرك بسرعة، لأننا كلما تحركنا مبكراً، زادت حمايتنا للاقتصاد والناس»، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة حماية الاستدامة المالية، ومحذرة من أن «التدابير غير المستهدفة، أو قيود التصدير، أو التخفيضات الضريبية واسعة النطاق» قد تؤدي إلى «إطالة أمد معاناة ارتفاع الأسعار».