الكشف عن مشروع «عالم وارنر براذرز أبوظبي» باستثمارات مليار دولار

يأتي ضمن خطط العاصمة الإماراتية في تعزيز موقعها على الخريطة السياحية

الكشف عن مشروع «عالم وارنر براذرز أبوظبي» باستثمارات مليار دولار
TT

الكشف عن مشروع «عالم وارنر براذرز أبوظبي» باستثمارات مليار دولار

الكشف عن مشروع «عالم وارنر براذرز أبوظبي» باستثمارات مليار دولار

أعلنت شركة «ميرال» الإماراتية وشركة «وارنر براذرز» الأميركية، عن إطلاق مشروع سياحي متكامل مستوحى من علامة «وارنر براذرز»، التي ستحتضنها العاصمة أبوظبي ضمن جزيرة ياس، باستثمارات تصل إلى مليار دولار، ويتوقع أن يفتتح المشروع في عام 2018.
وبحسب المعلومات الصادرة في مؤتمر صحافي عقد البارحة في العاصمة الإماراتية، أن أعمال المرحلة الأولى من الإنشاءات تجري حاليًا، بالإضافة إلى عمليات تطوير وإنتاج الألعاب الترفيهية، كما ستضمّ هذه الوجهة الفندق الأول من نوعه في العالم الذي يحمل علامة «وارنر براذرز»، الذي سيتم إنجازه في مرحلة لاحقة.
ويتوقع أن تساهم المدينة الترفيهية «عالم وارنر براذرز أبوظبي» من خلال موقعها القريب من مشروع «عالم فيراري أبوظبي»، وحديقة «ياس ووتروورلد»، في دعم الزيادة في عدد زوار جزيرة ياس من 25 مليون زائر سنويًا في عام 2015 إلى 30 مليون في عام 2018. التي تمثل أحد أهداف المشروع الجديد.
وقال محمد المبارك، رئيس مجلس إدارة شركة «ميرال» الإماراتية «نحن فخورون بالإعلان عن استقطاب علامة (وارنر براذرز) إلى جزيرة ياس، حيث يُعد مشروع المدينة الترفيهية (عالم وارنر براذرز أبوظبي)، الذي تستثمر فيه (ميرال) مليار دولار، إنجازًا بارزًا في إطار الجهود الهادفة إلى وضع أبوظبي على الخريطة العالمية بصفتها إحدى الوجهات السياحية الرائدة في العالم».
وأضاف المبارك أن «تلبية الطلب العالمي والإقليمي والمحلي لوجهة ترفيهية من الطراز العالمي، تدعمها بنية تحتية ترتقي إلى المعايير العالمية للسفر والسياحة، يجعلنا قادرين على الوفاء بطموحنا تجاه زيادة أعداد الزوار وتعزيز مكانة دولة الإمارات بصفتها وجهة عالمية تحقق كلّ ما يتطلع إليه المقيمون والزوار، وجهود (ميرال) أساسية لتحقيق هذا الهدف من خلال عدد من المشاريع الهامة والجاذبة التي نعمل على إطلاقها».
من جانبه، قال كيفين سوجيهارا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «وارنر براذرز إنترتينمنت»: «لقد أمتعت شركة (وارنر براذرز) الجماهير بشخصياتها وإنتاجاتها الشهيرة لأكثر من 90 عامًا، واليوم يسرّنا أن ننقل خبرتنا الطويلة في هذا المجال إلى جزيرة ياس، لنعمل مع شركائنا في (ميرال) على ابتكار تجربة تفاعلية للزوار من جميع الأعمار في العالم».
إلى ذلك، قال محمد الزعابي، الرئيس التنفيذي لشركة «ميرال» إن جزيرة ياس ستواصل التوسع في عروضها من خلال إبرام شراكات استراتيجية مع شركات عالمية، وأضاف: «ستكون الوجهة الترفيهية الجديدة خطوة هامة في الحفاظ على الزخم الذي تشهده جزيرة ياس، ونتوقع أن تسهم هذه الوجهة في توفير أكثر من ألف فرصة عمل في الإمارة، ونحن في (ميرال) نتطلّع لمتابعة التقدّم في أعمال مشروع (عالم وارنر براذرز أبوظبي) في الأشهر المقبلة».



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).