صفقة غامضة أوقفت إضراب عمال النفط في الكويت

الديوان الأميري ينفي أي تواصل.. والحكومة لا ترضخ لأي مطالب «تحت الضغط»

مع عودة الحياة تدريجيًا للصناعة النفطية في الكويت، بعد ثلاثة أيام من أكبر إضراب عمالي، أصابها بشلل نصفي وأدى لتراجع إنتاج البلاد من النفط إلى النصف تقريبًا، تباينت الآراء في الكويت بشأن الصفقة التي أبرمت بعد منتصف ليل الثلاثاء، وأدت إلى تعليق الإضراب وعودة العمال إلى مواقعهم.
ففي حين يلمح بيان النقابات إلى تدخل محتمل لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، عبر وسطاء، وهو ما تشير إليه مصادر من هذه النقابات، فإن رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الذي التقى رؤساء النقابات عاد ليشدد أن الحكومة لن تستجيب لأي مطالب «تحت الضغط»، كما نفى الديوان الأميري أمس أي تدخل لأمير الكويت بشأن فض هذا الإضراب.
لكن مراقبين يرجحون أن نقابات العمال تلقت بالفعل تطمينات بأن يتم النظر في مطالبها بعد تعليق الإضراب، وبعد ساعات من رفع إضراب العاملين في قطاع النفط والغاز، أعلنت السلطات النفطية الكويتية أمس أن عودة الإنتاج إلى مستوياته المعتادة ستتطلب ثلاثة أيام.
لكن عودة الحياة إلى طبيعتها في قطاع النفط لم تمثل خبرا سارًا لسوق البترول العالمي، حيث تراجع ظهر أمس سعر برميل نفط تكساس المرجعي الأميركي تسليم مايو (أيار) 91 سنتا إلى 40.17 دولار، وبرميل نفط برنت تسليم يونيو (حزيران) 70 سنتا إلى 43.32 دولار.
وقال المحلل في شركة «أوندا» كريغ أرلام: «الأسعار تحت الضغط مجددا، بعد موافقة عمال النفط في الكويت على إنهاء إضرابهم، والعودة إلى مستويات الإنتاج ما قبل الإضراب».
وكان اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات والنقابات النفطية في الكويت، علّق في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس الإضراب الشامل عن العمل، بعد مساعٍ قيل إنها تكللت بضمانات قدّمها وسطاء باسم أمير البلاد، وقال الاتحاد في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إنه «يستأمن مطالب العاملين أمير البلاد».
وقال البيان الموقع باسم اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات والنقابات النفطية، صدر بعد منتصف الليل من مساء أول من أمس، إن تنفيذ الإضراب «قد نجح نجاحا منقطع النظير»، ومضى البيان يقول: «إكراما لمقام أمير البلاد، وانطلاقا من مبدأ المحبة والولاء لسموه، فقد قررنا التالي: إلغاء قرار الإضراب الشامل، والتحاق جميع عاملي وعاملات القطاع النفطي بمقار عملهم بدءا من الساعة السابعة من صباح (أمس) الأربعاء، وبذل كل جهد لعودة عجلة الإنتاج لوضعها السابق»، مضيفا: «مستأمنين سموه حقوق أبنائه وبناته العاملين في القطاع النفطي».
وقال البيان: «نؤكد على عدم المساس أو التعرض للعاملين والعاملات الذين شاركوا في التعبير عن رأيهم أو الانتقاص من حقوقهم من خلال مشاركتهم في قرار الإضراب، وعدم اتخاذ أي إجراءات تجاههم»، وتعهد الاتحاد «ببذل كل جهد لعودة عجلة الإنتاج لوضعها السابق».
وكان هدف الإضراب الضغط على الحكومة من أجل استثناء القطاع النفطي من مشروع البديل الاستراتيجي الذي تريد الحكومة تنفيذه، وهو مشروع يهدف إلى وضع هيكل جديد للرواتب والمستحقات المالية والمزايا الوظيفية تريد الحكومة تطبيقه على العاملين بالدولة، بينما ترفضه النقابات النفطية وتطالب باستثناء العاملين بالقطاع النفطي منه.
ويوم أمس، التقى رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح القيادات النقابية، وصدر بعد هذا اللقاء بيان، ينفي أي صفقة بين الحكومة ونقابات عمال النفط، وقال البيان: «يجب أن يكون معلوما للكافة أنه لا مجال على الإطلاق للاستجابة لأي مطالب تحت الضغط بالامتناع عن العمل وتعطيل المصالح والخدمات الحيوية للبلاد بحسبان ذلك مسألة في غاية الخطورة قد تهدد الدولة في أركانها». وأضاف قائلا: «لا سبيل إلى فرض الرأي مهما كانت حجته ومبرراته، فصدورنا تتسع لكل الآراء والمقترحات وكل الأمور يمكن تحقيقها بالحوار الحضاري الهادئ والموضوعية وتغليب المصلحة العامة على الخاصة».
وقال إن مجلس الوزراء «لن يقبل السماح في أي جهة حكومية بأي تصرف أو عمل قد يشكل إضرارا بمصالح البلاد أو يمس سمعتها أو مكانتها». وأعرب الشيخ جابر عن «أسفه الشديد للأضرار المادية البالغة وللخسائر الجسيمة التي أصابت المال العام والاقتصاد الوطني نتيجة للإضراب».
وعبر عن تقديره للاتحاد وأعضائه لشجاعة العودة «إلى جادة الصواب وتغليب المصلحة الوطنية بموجب مبادرتهم الطيبة بإلغاء الإضراب وهو ما يحسب لهم ويجب أن يكون محل اعتبار». وأكد أنه «لم ولن يدخر وسعا في سبيل إنصاف وتقدير كافة الجهود المخلصة والكفاءات المتميزة وجميع الأعمال ذات الطبيعة الخطرة والحساسة في مختلف المواقع والمستويات في كافة أجهزة الدولة».
وبعد ساعات من رفع الإضراب، قال المتحدث الرسمي باسم القطاع النفطي الشيخ طلال الخالد الصباح إن «الرجوع التدريجي إلى معدلات الإنتاج الطبيعية قد يستغرق 3 أيام تقريبا لعودة الإنتاج لسابق عهده»، والذي عادة ما يبلغ معدله زهاء ثلاثة ملايين برميل يوميا، علما بأن الكويت تعد رابع منتج ضمن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).
وقد أدى الإضراب لتراجع إنتاج الكويت من النفط بمعدل النصف تقريبًا، حيث وصل الإنتاج في اليوم الثالث من الإضراب إلى متوسط قُدر بنحو 1.5 مليون برميل يوميا من النفط الخام، وهو متوسط أعلى بنسبة 36 في المائة عن أول يوم للإضراب حين وصل الإنتاج إلى 1.1 مليون برميل يوميا. وكان وزير النفط بالوكالة أنس الصالح قد أكد رفض أي تفاوض «إلا بعد فض الإضراب». وأكد الصالح، وهو أيضا وزير المال، أن الحكومة لم تتخذ بعد قرارا بشأن تعديل الرواتب، وأشار إلى أن مؤسسة البترول لا تعتزم خفض الرواتب أو تعويضات نهاية الخدمة، بل تعديل نسبة زيادة الراتب التي ينالها العمال، لتصبح خمسة في المائة من الراتب الأساسي بدلا من 7.5 في المائة.
وقال الصالح في تصريحات صحافية إن معدل أجور عمال القطاع النفطي أعلى من سائر العاملين في القطاع العام. وسجلت الكويت عجزا في ماليتها العامة خلال السنة المالية 2015- 2016 التي انتهت في 31 مارس (آذار) 2015. للمرة الأولى منذ أكثر من 15 عاما.
وتتوقع الكويت للسنة المالية 2016- 2017. عجزا بنحو 38 مليار دولار، ما يوازي 30 في المائة من الناتج المحلي. وخفضت الحكومة الدعم على مشتقات نفطية كالمازوت والكيروسين، وتبحث في خفضه أيضا على مواد أخرى، إلا أنها تواجه صعوبة في خفض الإنفاق العام الذي تضاعف أربع مرات منذ 2006، خصوصا مع زيادة الرواتب وتكلفة الدعم.