السعودية تطور أنظمتها المصرفية للحد من عمليات التستر التجاري

أطلقت خدمات حساب «سداد» للمدفوعات

جانب من المؤتمر الصحافي لمؤسسة النقد العربي السعودي مساء أول من أمس. (تصوير: إقبال حسين)

في خطوة جديدة تستهدف تنظيم العمل في قطاع التجارة الإلكترونية، أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي في البلاد)، خدمة جديدة تسمى «حساب سداد» للمدفوعات، وسط تأكيدات رفيعة المستوى خلال مؤتمر صحافي عقد في الرياض مساء أول من أمس، على أن النظام الجديد سيساهم في الحد من عمليات التستر التجاري، ويقلل من تداول النقد خارج البنوك.
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي أطلقت فيه مؤسسة النقد العربي السعودي، بحضور محافظها الدكتور فهد المبارك، خدمة «حساب سداد»؛ بهدف توفير خيار دفع آمن وإلكتروني للتجار والمستهلكين عبر الإنترنت دون الحاجة إلى البطاقات أو النقد، حيث تعمل الخدمة على الخصم مباشرة من «حساب سداد» للمستهلك المخصص للتجارة الإلكترونية وإيداعه في حساب التاجر.
وفي هذا الشأن، أكد الدكتور المبارك خلال رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، أن مؤسسة النقد العربي السعودي لن تدخر جهدا في إبلاغ الجهات المعنية عن عمليات التستر التجاري في حال اكتشافها، وقال: «نعمل مع الجهات ذات العلاقة، على الحد من عمليات التستر التجاري، ولن ندخر جهدا في ذلك».
وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي بلغ فيه مجموع العمليات المنفذه عبر نظام «سداد»، والذي تم إطلاقه في 2004. قبل أن يدخل في مرحلة تطويرية جديدة مساء أول من أمس، نحو مليار عملية، فيما بلغ حجم المبالغ المترتبة على هذه العمليات نحو تريليون ريال (266.6 مليار دولار)؛ مما يظهر اهتمام السعوديين بشكل كبير بالخدمات الإلكترونية للدفع.
وفي رده على سؤال آخر لـ«الشرق الأوسط» حول حصر الاستفادة من خدمات «سداد» الجديدة على الشركات والمؤسسات فقط، أكد الدكتور المبارك، أن الأفراد سيتمكنون من تحصيل المبالغ عبر خدمات سداد، بعد إنشائهم سجلات تجارية، وحسابات بنكية، مضيفا: «وزارة التجارة والصناعة سهلت من عمليات فتح السجلات التجارية؛ لذلك الأفراد الذين يعملون في المبيعات عن طريق الإنترنت، يستطيعون إصدار سجل تجاري، ومن ثم ينشئون حسابا بنكيا باسم مؤسستهم التجارية؛ للاستفادة من خدمات (سداد) الجديدة».
وأوضح الدكتور المبارك خلال المؤتمر الصحافي، أن «خدمة سداد» ستعمل بشكل مباشر على دعم الاقتصاد الوطني من حيث التوجه للاقتصاد الرقمي وما يوفره من كفاءة اقتصادية ومكاسب متنوعة، منها تهيئة البيئة اللازمة للتجارة الرقمية ومساندة الأعمال الصغيرة المعتمدة على الإنترنت بما يتوافق مع التوجه العام للدولة المتمثل في برنامج التحول الوطني ورؤية مؤسسة النقد التي تطمح إلى المساهمة في التحول إلى مجتمع يقوم بتعاملاته المالية رقميا ويستخدم النقد بشكل أقل.
وقال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «مؤسسة النقد بنت من خلال نظام سداد منصة مركزية تجمع البنوك والمتاجر خطوة رئيسية تسعى إلى مكننة خيارات الدفع، وهذا المنحى يشمل أفكارا مبتكرة لزيادة الدفع الرقمي في المملكة».
وأكد الدكتور المبارك، أن البنوك التي ارتبطت بالخدمة حاليا هي: البنك الأهلي التجاري، ومجموعة سامبا المالية، وبنك الرياض، والبنك السعودي البريطاني «ساب»، وبنك الجزيرة، ومصرف الراجحي، والبنك العربي الوطني، والبنك السعودي للاستثمار.
وأشار المبارك إلى أن «نظام سداد» للمدفوعات الذي يقدم خدمات تسديد الفواتير حاليا يدخل مرحلة جديدة بتقديم الحلول المبتكرة لخدمة التجارة الإلكترونية، فحساب سداد سيكون الحساب الأساسي لتسديد المشتريات عبر الإنترنت محليا، وسيكون منصة مرنة لتقديم أفكار متنوعة في المستقبل، وقال: «هذا الحساب يمكن فتحه بسهولة في أي من البنوك الأعضاء عبر الخدمات الإلكترونية لهذه المصارف، فعند التسجيل يحصل المستخدم على اسم مستخدم وكلمة مرور يستخدمها للتسوق عبر المتاجر الأعضاء».
وتوقع الدكتور المبارك أن يتسارع ربط المتاجر عبر الآلية التي تم تطويرها بإدخال مفهوم مزودي الخدمات في آلية التفعيل، وهي نظم محلية تقدم خدمة الدفع عبر حساب سداد للمتاجر لتسهيل قبول «سداد» كأداة دفع فورية وآمنة، مبينا أنه سيتم تدشين معرض خاص بمقدمي الخدمات الأسبوع القادم.
وأكد المبارك، أن خدمة «حساب سداد» ستعمل على تنشيط سوق التجارة الرقمية وتفعيلها بشكل كبير، بحيث تسهل على المتاجر إتمام مدفوعاتها وتحصيلها بشكل آمن وميسر، مع تجنب التحويل البنكي أو الدفع عند التسلم، وما يصاحب ذلك من تأخير وصعوبات.