معتصمو البرلمان يرفضون مبادرة الرئيس العراقي لحل الأزمة

الجبوري يعتذر عن ترؤس الجلسة الموحدة

رفض نواب في البرلمان العراقي أمس، مبادرة أطلقها رئيس الجمهورية فؤاد معصوم لحل أزمة المجلس من خلال جلسة استثنائية تطرح مسألة إقالة رئيس البرلمان سليم الجبوري على التصويت.
أعلن النواب المعتصمون رفضهم لمبادرة رئيس الجمهورية لحل أزمة رئاسة البرلمان، وقال النائب عن كتلة الأحرار المشارك في الاعتصام عقيل عبد حسين خلال مؤتمر صحافي عقده النواب المعتصمون في مبنى البرلمان أمس، إن المعتصمين يثمنون «مبادرة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم الذي يعتبر حامي الدستور في دعوته إلى عقد جلسة لمجلس النواب».
كما تابع بالقول إن «النواب المعتصمين أرسلوا مبادرة مع وفد رئاسة الجمهورية تتضمن نقاطا يمكن التعامل بها وإعادة الوضع إلى ما هو عليه»، داعيا الجماهير إلى «الالتزام بضبط النفس وعدم المساس بالدوائر والوزارات ومؤسسات الدولة»، مشيدا في الوقت ذاته بـ«الروح العالية والمنضبطة للمعتصمين والمتظاهرين في الشارع العراقي».
ودعا عبد حسين الهيئات الدبلوماسية الأجنبية في العراق إلى «عدم التدخل في الشأن الداخلي للعراق»، مؤكدا أن «ما حصل هو انتفاضة للنواب المعتصمين لأجل الإصلاح والتغيير ومحاربة الفساد».
واعتذر الجبوري عن ترؤسه أو أي من نائبيه همام حمودي وآرام شيخ محمد جلسة الموحدة، وكشف بيان لمكتب رئيس البرلمان: «يتعذر رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ونائباه همام حمودي وآرام شيخ محمد عن القيام بمهامهم بشأن إدارة جلسة»، وأضاف أنه «وبناء على المادة 11 من النظام الداخلي لمجلس النواب، فللمجلس اختيار من سيقوم بإدارة الجلسة من النواب، وسيحضر الجبوري الجلسة بقلب مفتوح واستعداد كامل للإجابة عن أي استفسارات بشأن الأزمة». وتابع البيان: «كما ليس لدى رئيس البرلمان أية خطوط حمراء على ما سيطرح داخل الجلسة، لأن الأهم هو استمرار جهود الإصلاح تحت قبة برلمان واحد يضم ممثلي الشعب العراقي المتطلع إلى دولة أساسها الدستور والقانون».
وجدد النواب المعتصمون تمسكهم بدستورية جلسة الخميس الماضي، التي أقالوا فيها بالأغلبية طبقا لما أعلنوه هيئة رئاسة البرلمان وهو ما عده العرب السنة استهدافا للمكون السني، فإن أعضاء البرلمان المعتصمين فشلوا في الحصول على دعم المرجعية الدينية العليا في النجف.
ففيما رفض المرجع الأعلى آية الله علي السيستاني استقبالهم فإنه وطبقا للأنباء الواردة من مكاتب باقي المراجع، فإن المرجع محمد سعيد الحكيم وهو أحد المراجع الأربعة الكبار في النجف نفى أن يكون الحكيم استقبل وفدا من المعتصمين بناء على ما روجوه من أنباء، فان المرجع الآخر إسحق الفياض أسمعهم كلاما جراحا فحواه أن النواب المعتصمين هم جزء من آلية الفساد في العراق.
وحذر عضو البرلمان عن تحالف القوى العراقية مشعان الجبوري، وهو أحد البرلمانيين المعتصمين في تصريح لـ«الشرق الأوسط» من «المؤامرات التي بدأت تحاك من أجل إجهاض مشروعنا الإصلاحي والمتمثل بإقالة الرئاسات الثلاث وليس رئيس البرلمان سليم الجبوري حتى يقال إن ذلك بمثابة استهداف للسنة». وأضاف الجبوري إن «الكتل التي وقعت على وثيقة الشرف، والتي هي في الواقع ليست أكثر من وثيقة تقاسم السلطة وتكريس المحاصصة التي انتفضنا ضدها هي التي تريد إعادة الأمور إلى المربع الأول من خلال إعادة التصويت»، وأضاف: «وكأن ما حصل غير شرعي من إقالة لهيئة الرئاسة الأسبوع الماضي وهو ما يعني أن الجهود المبذولة خلال الأيام الماضية بعد إقالة هيئة رئاسة البرلمان لم تكن جهودا من أجل الإصلاح ودفع العجلة إلى الأمام، بل من أجل إحباط ما قمنا به والعودة إلى ما كانت عليه الأمور، وهو ما يعني نجاح مشروع المحاصصة الذي يخططون لإبقائه مهما كان الثمن». وأوضح الجبوري إنه «مهما كانت المغريات من خلال المال المنهوب من الشعب فإن النواب الإصلاحيين سيواصلون مشروعهم نحو التغيير».
من جهته، عبر عضو البرلمان العراقي عن كتلة الوطنية شعلان الكريم، وهو أحد النواب المعتصمين في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عن خشيته في أن «تكون المبادرة التي أطلقها معصوم لحل الأزمة بمثابة فخ الهدف منه تفتيت صف المنتفضين من النواب». وقال الكريم إن «مجرد الموافقة على المبادرة تعني اعترافا ولو غير مباشر بعدم قانونية إقالة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، وهو ما سيؤدي إلى ضرب مشروع الإصلاح الذي نادينا به والذي لا يمكن تحقيقه ما لم يتم الخروج من عنق زجاجة المحاصصة الطائفية والعرقية».