في بغداد نصبت المشانق في ساحة التحرير تهديدًا للمسؤولين الفاسدين

قيادية في مظاهرات التيار المدني: اعتصامات البرلمانيين «نكتة»

متظاهرون عراقيون في ساحة التحرير ببغداد يلوحون بالأعلام العراقية ويهتفون ضد الفساد والرئاسات الثلاث (أ.ف.ب)
متظاهرون عراقيون في ساحة التحرير ببغداد يلوحون بالأعلام العراقية ويهتفون ضد الفساد والرئاسات الثلاث (أ.ف.ب)
TT

في بغداد نصبت المشانق في ساحة التحرير تهديدًا للمسؤولين الفاسدين

متظاهرون عراقيون في ساحة التحرير ببغداد يلوحون بالأعلام العراقية ويهتفون ضد الفساد والرئاسات الثلاث (أ.ف.ب)
متظاهرون عراقيون في ساحة التحرير ببغداد يلوحون بالأعلام العراقية ويهتفون ضد الفساد والرئاسات الثلاث (أ.ف.ب)

تعم العاصمة العراقية فوضى المظاهرات والاعتصامات، حتى إن هذه الاعتصامات تشابكت وتداخلت، وصار المتابع للأحداث لا يعرف من يعتصم ضد من، ومن يتظاهر ضد من.
الشعب العراقي منذ 2011 يتظاهر ويعتصم في ساحة التحرير ببغداد وفي شوارع بقية المدن العراقية ضد الحكومة، بسبب الفساد والمحاصصة الطائفية وغياب الخدمات، ونواب في البرلمان يعتصمون في مبنى مجلس النواب ضد رئاسة المجلس التي تضم رئيس البرلمان، سليم الجبوري ونائبيه، ورئيس الحكومة، حيدر العبادي مطالبين بتغييرهم ظاهرا، وبعضهم طامعون لأنفسهم وكتلهم السياسية ومكوناتهم الطائفية بتلك المناصب، ومناصب أخرى تشمل حقائب وزارية ووكلاء وزراء ورؤساء الهيئات المستقلة وسفراء.
ومنذ يوليو (تموز) الماضي خرجت مظاهرات كبيرة قادها التيار المدني الديمقراطي المستقل، وتكررت كل يوم جمعة، وبدأت الأعداد تنحسر حتى دخول مقتدى الصدر وتياره (الصدري) على خط المظاهرات التي تحولت إلى اعتصامات منذ أكثر من أسبوعين، ليرتفع اليوم عدد المعتصمين والمتظاهرين الذين يتجمعون من كل المحافظات العراقية إلى مئات الآلاف.
الاعتصامات حولت الصدر، الذي كان، هو الآخر، قد اعتصم داخل المنطقة الخضراء أربعة أيام، من زعيم ديني إلى سياسي ثوري، مع الحفاظ على موقعه الديني، إذ يتمتع «الصدر» بنفوذ بين طبقات الفقراء وينظر إليه أتباعه، بصفته رمزا مدافعا عن هذه الفئات المحرومة، وهو اليوم من يضع خطط حركة المعتصمين، فقبل أكثر من أسبوع أنهى اعتصامهم عند حدود المنطقة الخضراء ليعود قبل ثلاثة أيام ويجمعهم في ساحة التحرير أمام بعض الوزارات للضغط على الوزراء لتقديم استقالاتهم. وبلغ الحماس ببعض أتباع الصدر أن ينصبوا المشانق في ساحة التحرير، مما خلق حالة من الاستياء لدى غالبية العراقيين، واعترض كل من التيار المدني الديمقراطي والتيار الصدري على وضع المشانق، أول من أمس، حيث تم رفعها أمس.
وإذا كان حراك غالبية العراقيين - خاصة المتظاهرين والمعتصمين - الشعبي السلمي هذا مشروعا ومن أجل تحقيق مطالب طبيعية، فإنهم يسخرون من اعتصامات البرلمانيين واصفيهم بأنهم «تحركوا دفاعا عن مصالحهم ولركوب موجة الاحتجاجات الشعبية ولدفع تهم الفساد عن غالبيتهم»، كما تؤكد الناشطة المدنية انتصار جبار.
وقالت جبار «نحن خرجنا متظاهرين في 2011 ضد حكومة نوري المالكي مطالبين بإنهاء حالات الفساد والمحاصصة الطائفية وتوفير الخدمات والأمن والاستقرار وإرساء قواعد دولة مدنية لا يتدخل رجال الدين في سياستها»، مشيرة إلى أن «المالكي قمع بالقوة مظاهرات 2011 مستخدما كل وسائل العنف ضدنا، لكننا عدنا في يوليو (تموز) الماضي إلى ساحة التحرير بعد أن استفحلت سرقات المسؤولين للمال العام، وغابت الخدمات وأوشكت الدولة على الإفلاس، ولم نحصل سوى على الوعود من رئيس الحكومة(العبادي)».
وحول دخول التيار الصدري وزعيمه على خط الاعتصامات، قالت انتصار، وهي قيادية في تنسيقية بغداد للمظاهرات «نحن والتيار الصدري ننسق مواقفنا ومظاهراتنا ولسنا متحالفين معهم، وعندما وجدنا مطالبهم تتناسب وتلتقي مع مطالبنا، وإن جميعهم من الطبقات الفقيرة والمسحوقة والذين ندافع عنهم»، مشيرة إلى أن «هناك لجنة تنسيقية تتفق مع منسقي اعتصامات التيار الصدري، فهم أعدادهم كبيرة تبلغ مئات الآلاف ولم تحدث أي تقاطعات أو إملاءات من قبلهم».
ووصفت جبار اعتصامات البرلمانيين بـ«النكتة» وقالت «نحن لم نؤيدها، أين كانوا طوال هذه السنوات؟ لماذا لم يحاربوا الفساد، لماذا لم يتنازلوا عن امتيازاتهم طوال هذه السنوات ويستقيلوا وينضموا إلينا»؟ وأضافت: «بين البرلمانيين المعتصمين فاسدون، وسرقوا الملايين، ومنهم من اعترف علنا بأنه تسلم رشاوى، مثل مشعان الجبوري، وحنان الفتلاوي التي اعترفت في برنامج تلفزيوني أنها والجميع تقاسموا الكعكة (الكيكة)، وتقصد الامتيازات، وغيرها، واليوم عندما ارتفعت درجة حرارة المظاهرات وأوشك بركان الشعب على الانفجار اعتصموا في بناية مجلس النواب، وهو اعتصام ذو خمس نجوم». منبهة على أن «هناك 50 نائبا من كتلة دولة القانون التي يتزعمها المالكي الذي يمني نفسه بالولاية الثالثة لرئاسة الوزراء ولكن هيهات أن يحصل هذا».
وعن الحلول التي تعتقدها مناسبة لتحقيق طلباتهم، قالت «نحن نريد محاكمة الفاسدين واسترجاع المال العام وإرساء أسس دولة مدنية توفر الحقوق والفرص للجميع وإنهاء حكم الحزب الواحد، وأعني حزب الدعوة بزعامة المالكي الذي خرب العراق وأشاع الفساد والسرقات والاعتقالات وأفسد القضاء».
في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية، انتشرت خيام المعتصمين الذين يهتفون تارة ضد الفساد وتغيير الرئاسات الثلاث، وتارة يستريحون ليدخلوا في نقاشات سياسية مطولة، وقال المعتصم رضا حسين من مدينة الصدر (الثورة) لـ«الشرق الأوسط»، «أنا خرجت في مظاهرات 2011، ومنذ يوليو (تموز) الماضي وأنا مع مجموعة كبيرة من شباب المدينة نخرج في مظاهرات مع التيار المدني الديمقراطي، نعم أنا من أنصار الصدر، وزعيم التيار حريص على خدمة العراقيين ونحن هنا نعتصم من أجل تحسين ظروفنا الصعبة بسبب فساد المسؤولين وسرقاتهم لأموالنا وإهمالهم لحقوقنا»، مشيرا إلى أن «الخراب يعم كل شيء، المستشفيات والمدارس والجامعات والبنى التحتية ناهيك عن سوء الأوضاع الاقتصادية».
وأضاف حسين، قائلا «ما نقوم به إجراء دستوري وقانوني ونحن هنا للضغط على الحكومة لتشكيل وزارة تكنوقراط ومحاكمة الفاسدين، ولن نرتاح قبل أن نرى حيتان الفساد في قفص الاتهام أمام قضاء نزيه فنحن لسنا مع وجود مدحت المحمود، رئيس مجلس القضاء الأعلى، الذي غير مصير العراق بقراراته الفاسدة بعد أن قبض الثمن، وغدا (اليوم) سنتظاهر أمام مجلس القضاء ضد وجود رئيسه وأعضائه».



سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
TT

سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)

أطلقت سوريا، اليوم الأربعاء، ‌خطة تدعمها واشنطن لتخليص البلاد من مخزون الأسلحة الكيماوية القديمة التي استخدمتها قوات تابعة للرئيس السابق بشار الأسد ضد السوريين.

وأدار الأسد على مدى عقود ​برنامجاً واسع النطاق للأسلحة الكيماوية التي أدى استخدامها إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى خلال الحرب الأهلية الطويلة في سوريا.

وعلى الرغم من انضمام دمشق إلى اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية في عام 2013 وإعلانها امتلاك مخزون يبلغ 1300 طن، استمر استخدام الأسلحة المحظورة، بينما لا يزال حجم البرنامج غير واضح.

وقال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي في مقابلة إن فريق عمل ‌دولياً تدعمه الولايات ‌المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا، من ​بين ‌دول ⁠أخرى، سيتعقب ​جميع ⁠العناصر المتبقية من البرنامج ويدمرها تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وقال خبراء المنظمة إن هناك حاجة إلى تفتيش ما يصل إلى 100 موقع في سوريا لتحديد الذخائر السامة المتبقية وكيفية تدميرها.

وستتطلب عملية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة تعج بالصراعات والاضطرابات السياسية وقتاً طويلاً وتكاليف باهظة. وقال مسؤولون إن اتساع الحرب ⁠الأميركية الإسرائيلية على إيران والمخاوف الأمنية الأوسع نطاقاً بالمنطقة ‌ستجعل تحديد توقيت للمهمة أمراً ‌صعباً لكنها ستصبح أكثر ضرورة لمنع استخدامها ​في المستقبل.

الحكومة تتعهد ‌بالسماح بتفتيش المواقع

أطيح بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، ‌وتعهدت الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع بفتح صفحة جديدة والقضاء على الأسلحة الكيماوية المحظورة ومنح المفتشين حرية الوصول الكاملة إلى المواقع المراد دخولها.

وقال عُلبي إن هذه الخطوة تظهر أن سوريا تحولت من دولة ‌كانت تخفي استخدام الأسلحة الكيماوية في الماضي إلى دولة «تقود العزم» على التخلص منها.

وخلصت عدة تحقيقات دولية ⁠إلى أن ⁠نظام الأسد استخدم غاز الأعصاب السارين، وكذلك غاز الكلور وغاز الخردل، لكنها لم تكشف أبداً عن المدى الكامل لهذا البرنامج السري.

وقال عُلبي: «لا نعرف (تحديداً) ما الذي تبقى، فقد كان برنامجاً سرياً». وأضاف: «المهمة تقع على عاتق سوريا للبحث في هذه الأمور ثم إعلانها».

وقال مصدر دبلوماسي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر، إن المواقع المائة قد تشمل أماكن بدءاً من القواعد العسكرية ووصولاً إلى المختبرات أو المكاتب.

وأضاف المصدر: «من المحتمل أن يستغرق هذا الأمر شهوراً طويلة، إن لم يكن سنوات، لإنجازه. وقطعاً لا يساعد ​الوضع الحالي في الشرق الأوسط ​على المضي قدماً في عملية التدمير الفعلي لأي بقايا لبرنامج أسلحة الأسد الكيماوية».


مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
TT

مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن ثلاث نساء قتلن في هجوم صاروخي إيراني استهدف الضفة الغربية المحتلة مساء الأربعاء، في أول هجوم إيراني مميت هناك، وأول هجوم يودي بحياة فلسطينيين، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن الصواريخ أصابت صالون حلاقة في بلدة بيت عوا، جنوب غرب الخليل. وأصيب فلسطيني رابع بجروح خطيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يعتقد أن الهجوم ناجم عن ذخيرة عنقودية، وهي رأس حربية تنشطر إلى قنابل صغيرة تتناثر في مناطق متفرقة.

وبلغ عدد القتلى في إسرائيل 14 شخصاً على الأقل منذ شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران في نهاية فبراير (شباط).


مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
TT

مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)

لوَّحت الحكومة المصرية، الأربعاء، باتخاذ كل ما تتيحه نصوص القوانين واللوائح لضبط الأداء الإعلامي «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول العربية الشقيقة أو المسؤولين فيها»، وناشدت «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية».

جاء ذلك إثر «تلاسن» بين حسابات على منصات التواصل بشأن الدور المصري تجاه مناصرة الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات إيرانية، رغم أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد مراراً دعم «الدول العربية الشقيقة»، وإدانة الاعتداءات الإيرانية، ودفع وزير الخارجية بدر عبد العاطي لزيارة 5 دول عربية طالتها الاعتداءات لتقديم رسائل تضامن.

وعقب ذلك التحرك الحكومي، قال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي لـ«الشرق الأوسط»: «لن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

«أخوة راسخة»

وأصدرت الحكومة المصرية بياناً وقَّعت عليه وزارة الدولة للإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام. جاء فيه: «إن ما بين مصر والدول الشقيقة التي تتعرض للعدوان الإيراني (المملكة العربية السعودية - الإمارات العربية المتحدة - دولة قطر - مملكة البحرين - دولة الكويت - سلطنة عمان - جمهورية العراق - المملكة الأردنية الهاشمية) هي علاقات أخوية راسخة على المستويات القيادية والرسمية والشعبية وعلى مستوى الروابط الأسرية والمصاهرة ووحدة المصير والمستقبل».

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وشدّد البيان على أن «محاولات المساس بهذه العلاقات هي جريمة تستهدف الإضرار بصالح هذه الدول فرادى، وبالمصلحة القومية للأمة العربية... وهي محاولات آثمة ومرفوضة من كافة الوجوه الأخلاقية والقومية والوطنية».

وناشد البيان «كافة الإعلاميين في مصر وفي الدول الشقيقة التوقف الفوري عن كل هذه السجالات التي لا تستند إلى أي واقع أو حقائق، وأن تمتنع عن الأفعال وردود الأفعال التي لا ترقى إلى الروح الأخوية العميقة التي تربط شعوبنا معاً، وضرورة تغليب لغة العقل والحرص على الروابط الأزلية التي كانت وستظل قائمة فيما بين الأشقاء».

ودعا البيان «نخب المثقفين وقادة الرأي في مصر وفي الدول الشقيقة إلى القيام بدورهم في وأد هذه الفتنة وقطع الطريق على الدسائس ومحاولات الوقيعة التي لا يستفيد منها إلا أعداء هذه الأمة. وفي مقدمتها قوى الشر والجماعة الإرهابية الذين يستغلون هذه الأجواء لبثّ الفرقة بين مصر والشعوب العربية الشقيقة».

مصر ناشدت النخب العربية القيام بدور في «وأد الفتنة الإعلامية» (الشرق الأوسط)

وأشارت الجهات المشاركة في هذا البيان إلى أنها قررت بدءاً من الآن استخدام كل ما تتيحه نصوص القانون العام في مصر، وكذلك القوانين واللوائح الخاصة بكل جهة منها، لضبط الأداء الإعلامي، وفق القواعد القانونية والمهنية، «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول الشقيقة أو المسؤولين فيها وإفساد علاقات مصر بأي منها».

كما ناشدت «الجهات المعنية في الدول الشقيقة المشار إليها اتخاذ إجراءات مماثلة وفقاً لما تتيحه الأنظمة والقوانين في كل منها لوأد هذه الفتنة».

العقوبات

وقال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عبد الصادق الشوربجي، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن ندعم دائماً أشقاءنا العرب، ونحن ضد أي ضربة ضدهم، وهذا هو دور مصر. ونحن كأجهزة ومؤسسات دولة، نؤكد على دور الدولة في هذا الصدد».

وشدّد على أن «الجذور متينة جداً بين مصر وبين الدول العربية كافة، فهم أشقاء لنا، ولن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تحرك هذا الملف، فالسوشيال ميديا ليست هي من ستحرك أو تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

وحول الإجراءات المتوقعة تجاه أي مخالف، قال الشوربجي: «لدينا إطار، وهو إطار الدولة المصرية، ونحن كصحافة قومية نسير مع منهج الدولة في أننا لا نسبّ أحداً، حتى إن كان هناك نقد، فليكن نقداً بناءً، وليست لدينا مشكلة في ذلك»، لافتاً إلى أن المسألة تخضع للتقييم حسب المحتوى، وأن البيان الحكومي بمنزلة تنبيه عام للجميع.

ويأتي التحرك المصري تزامناً مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، أن أمن الدول العربية من أمن مصر، فضلاً عن قيام وزير الخارجية هذا الأسبوع بجولة تضامن عربية، شملت السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عُمان والأردن.

مصر أكدت على متانة العلاقة مع «الدول العربية الشقيقة» (الهيئة الوطنية للإعلام)

ويرى الفقيه الدستوري صلاح فوزي أن البيان الحكومي «متسق»، ويؤكد الموقف المصري الذي أبداه الرئيس، وكذلك جولات وزير الخارجية وسط ظروف غير طبيعية تستلزم الحذر.

وأوضح فوزي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها مصر تجاه أي مخالفات مرتبطة بعدة قوانين موجودة، «بدءاً من قانون العقوبات، وهناك مواد تواجه أي إضرار بالأمن القومي للدولة أو نشر أخبار كاذبة».

وأضاف أن البيان «يُعدّ بمثابة تنبيه بأن هناك إجراءات مُفعَّلة، وعقوبات بين غرامة وحبس وسجن مشدد، وصولاً للإعدام، وهي مسألة تقديرية للمحكمة حسب الجريمة».

«أخطاء فردية»

ويرى عميد كلية الإعلام الأسبق، حسن عماد مكاوي، أن البيان جاء في توقيت مناسب للتهدئة، «كون ما يحدث أخطاء فردية واردة»، مضيفاً أن إصدار مثل هذا البيان الرسمي من جانب الهيئات الإعلامية والوطنية للصحافة والإعلام في مصر يُعدّ خطوة مهمة تؤكد وجهة النظر الرسمية.

ووصف مكاوي البيان بأنه «متوازن يعبر بوضوح عن صوت الحكومة المصرية الرافض للوقيعة»، مؤكداً أن «العلاقات المصرية العربية راسخة، ولا يمكن أن تتأثر بمثل هذه المهاترات، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي».

وشدّد على أن البيان يحمل رسائل ومضامين، تؤكد أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، «انطلاقاً من كوننا أمة عربية واحدة»، مشيراً إلى الحاجة لتحويل هذه المبادئ إلى إجراءات واقعية ملموسة، مثل إنشاء قوة عربية موحدة، ووضع خطط دفاعية مشتركة.