هولاند قلق من تفاقم أزمة اللاجئين السوريين في الأردن بعد تعثر المفاوضات

تعهد بتقديم مليار يورو على مدى السنوات الثلاث المقبلة

هولاند قلق من تفاقم أزمة اللاجئين السوريين في الأردن بعد تعثر المفاوضات
TT

هولاند قلق من تفاقم أزمة اللاجئين السوريين في الأردن بعد تعثر المفاوضات

هولاند قلق من تفاقم أزمة اللاجئين السوريين في الأردن بعد تعثر المفاوضات

عبر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند عن قلقه من ازدياد تدفق اللاجئين السوريين إلى الأردن بسبب التعثر الذي تواجهه المفاوضات غير المباشرة بين المعارضة والنظام السوري في جنيف، متعهدا دعم المملكة في قضية اللاجئين ومكافحة الإرهاب. وزار هولاند الأردن، أمس، والتقى الملك عبد الله الثاني في إطار جولة شملت أيضا مصر ولبنان.
وقال هولاند عقب محادثاته مع العاهل الأردني في قصر الحسينية في عمان: «ما يحدث في جنيف له أهمية كبرى بالنسبة للأردن، تعليق المفاوضات مثير للقلق»، في إشارة إلى إعلان وفد المعارضة المفاوض في جنيف تعليق مشاركته الرسمية في المحادثات احتجاجا على ما اعتبره خرق النظام لاتفاق وقف الأعمال القتالية وعدم إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة. وعبر الرئيس الفرنسي عن قلقه من احتمال عدم صمود اتفاق وقف الأعمال القتالية المعمول به في سوريا منذ نهاية فبراير (شباط) والذي خفض مستوى العنف في سوريا إلى حد كبير. وقال: «إذا انتهت الهدنة فالقتال سيتجدد، وسيفر المدنيون من جديد ولن يكون هناك أمل». وأضاف: «ما زال هناك لاجئون سوريون يأتون من سوريا هربا من المعارك حول الرقة (في شمال سوريا) وتدمر (في وسط سوريا)، عليكم أن تمنحوهم الدعم لكن أيضا التأكد من عدم تسلل الإرهاب بينهم».
وأعلن الأردن الاثنين ارتفاع عدد السوريين العالقين على الحدود السورية الأردنية إلى نحو 50 ألفا في مقابل 16 ألفا في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقد طالبت الأمم المتحدة الأردن حينها بالسماح لهؤلاء بدخول المملكة فورا. لكن المملكة التي تخشى تسلل عناصر إرهابية إليها لم تستجب لتلك الدعوات، مؤكدة أن بين العالقين على الحدود أفرادا يشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش.
وأشاد هولاند بـ«تضامن المملكة الكبير» مع اللاجئين.
إلى ذلك، أكد هولاند خلال مشاركته في منتدى اقتصادي أردني - فرنسي دعم بلاده للأردن في تحمل أعباء اللاجئين السوريين، وتعهد بتقديم «مليار يورو على مدى السنوات الثلاث المقبلة لأن الأردن يحتاج إلى هذا الدعم». وستكون هذه المساعدة بمعظمها على شكل قروض تقدمها وكالة التنمية الفرنسية.
وتطغى أزمة اللاجئين ومكافحة تنظيم داعش في سوريا على زيارة هولاند للأردن.
وأكد الرئيس الفرنسي أهمية دور عمان في محاربة الإرهاب، وقال: «كلنا يعلم ما فعله الأردن في مجال محاربة الإرهاب، وقد دعمنا منذ بدأنا الحرب على داعش». وسيزور الرئيس الفرنسي قاعدة «الأمير حسن» الجوية التي تبعد مائة كلم شمال شرق عمان وتقلع منها الطائرات الفرنسية لضرب تنظيم داعش في سوريا والعراق. ويشارك الأردن وفرنسا في التحالف الدولي لمكافحة المتطرفين بقيادة الولايات المتحدة. والزيارة الرسمية للأردن هي المرحلة الأخيرة من جولة هولاند في الشرق الأوسط التي استمرت أربعة أيام.
وقال مصدر في الرئاسة الفرنسية إن الزيارة فرصة لهولاند «لإعادة تأكيد تضامن ودعم فرنسا» للمملكة التي تقول إنها تستضيف نحو 1,3 مليون سوري منذ بداية النزاع في بلدهم عام 2011. ويعقد الرئيس الفرنسي اجتماعا مع ممثلين لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين ومنظمات فرنسية غير حكومية ناشطة في استقبال اللاجئين السوريين في الأردن. ووقع البلدان على هامش الزيارة اتفاقات تعاون عدة لا سيما في مجال العدل والطاقة الشمسية والمياه والزراعة. وتوقعت الجمعية الفرنسية لضحايا الإرهاب أن يطلب هولاند تسليم الأشخاص المتورطين في التفجير الذي وقع في شارع روزييه في باريس في 28 أغسطس (آب) من عام 1982 وأدى إلى مقتل ستة أشخاص.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم