تونس: احتجاجات في عدة مناطق للمطالبة بالتنمية

تونس: احتجاجات في عدة مناطق للمطالبة بالتنمية

سكان الكاف لم تطمئنهم «وعود» الحكومة.. وبن قردان تطالب بعودة النشاط التجاري
الأربعاء - 13 رجب 1437 هـ - 20 أبريل 2016 مـ رقم العدد [ 13658]
أهالي من جزيرة قرقنة التونسية في شارع يبدو فيه حواجز وضعها السكان لمنع قوات الأمن من التقدم إثر اشتباكات بين الطرفين (أ.ف.ب)

نظمت اتحادات نقابية تونسية أمس مسيرة احتجاجية جديدة في مدينة الكاف (180 كلم شمال غربي العاصمة)، وذلك رغم زيارة رئيس الحكومة حبيب الصيد للمنطقة أواخر الأسبوع الماضي وإعلانه عن إجراءات للتخفيف من حدة البطالة.
ورفع المحتجون أمس شعارات تطالب بتعزيز التنمية ومناصب الشغل في المنطقة وحملوا لافتات تعتبر أن «إجراءات رئيس الحكومة لا تستجيب إلى تطلعات أبناء المنطقة». وقال الناشط النقابي صالح الرحراح لـ«الشرق الأوسط» إن سقف طموحات المنطقة أكبر بكثير مما تم الإعلان عنه من برامج تنموية. وأشار إلى نسيان النظام السابق للمنطقة مما تسبب في ارتفاع نسبة البطالة بها لتصبح قياسية مقارنة مع بقية المدن التونسية. واعتبر الرحراح أن المنطقة لا تزال تعتمد على الفلاحة وأن قاعدتها الاجتماعية والاقتصادية ضعفت كثيرًا مع مرور الوقت.
وتشهد تونس موجة من الاحتجاجات الاجتماعية المطالبة بالتنمية ومناصب الشغل في أكثر من منطقة، كان بينها مظاهرات وقعت في جزيرة قرقنة (وسط شرق) الأسبوع الماضي، مما أدى إلى مواجهات عنيفة مع قوات الأمن. ووعدت حكومة الصيد بالتدخل لضمان قاعدة تنمية جدية في المنطقة.
وخلال زيارته لمنطقة الكاف، أعلن الصيد عن مجموعة من الإجراءات أهمها إحداث معتمدية (سلطة محلية) بمنطقة الطويرف، وتكليف والي (محافظ) المنطقة بإعداد قائمة كاملة للمشاريع التي تشكو من صعوبات من حيث التمويل وعرضها على لجنة برئاسة وزير الصناعة للبت فيها حالة بحالة في أجل أقصاه شهر. أما بالنسبة للمشاريع العمومية، فوجه رئيس الحكومة، وزارة المالية بتخصيص اعتمادات تكميلية لإنجازها. وأقر كذلك متابعة مشاريع التنمية الخاصة بالمنطقة مع مختلف الأطراف وتقديم المقترحات حولها ورفعها إلى رئاسة الحكومة في إطار مجالس وزارية مضيقة.
وفي المجال الفلاحي الذي يعتبر أساس النشاط الاقتصادي في المنطقة، قررت الحكومة مضاعفة مساحة الأراضي المخصصة للزراعة من 20 إلى 40 ألف هكتار، خلال المخطط المقبل للتنمية، وإيجاد حلول جذرية للمياه الصالحة للشرب لولاية الكاف والتوجيه بإتمام الدراسة التي تنجز في هذا المجال في أسرع الآجال حتى تكون التغطية عامة لكل المنطقة بنهاية مخطط التنمية في عام 2020، كما أعلن الصيد عن إعادة النظر في المقترح المتعلق ببرنامج حماية الأراضي الفلاحية وتطويره ليستجيب لخصوصيات المنطقة، ومطالبة وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بإعداد برنامج خاص حول أشجار الزيتون في المنطقة. ورغم أهمية هذه القرارات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها تونس، فإن أهالي المنطقة اعتبروها وعودا أكثر منها إنجازات.
من جهة أخرى، وجهت الحكومة الجهات المعنية بالاهتمام بمنطقة بن قردان (جنوب شرقي تونس) المحاذية لليبيا، إثر تجمع عدد كبير من التجار هناك ومن عائلات شبان من المنطقة تم إيقافهم بالتراب الليبي. ووفق مصادر رسمية، تسعى الحكومة لتسريع لمشاريع الموجهة لبن قردان خاصة منطقة التبادل التجاري الحر، نتيجة حالة الاحتقان التي يعيشها تجار المنطقة منذ أكثر من شهرين بسبب توقف نشاطهم التجاري مع ليبيا.
ووجه التجار نداء إلى الحكومة للتدخل من أجل إعادة نشاطهم التجاري مع الجانب الليبي باعتباره المورد الأساسي لهم، ودعوا إلى ضرورة المعاملة بالمثل مع الطرف الليبي والحد من المضايقات، كما هددوا بالتصعيد إذا تواصل الوضع على حاله، وفق تصريح عدد منهم لوسائل إعلام محلية.
وتأتي هذه التحركات الاجتماعية في فترة تشهد فيها مدينة بن قردان حالة من الاحتقان والتوتر بسبب ركود وشلل كبير للنشاط التجاري في المنطقة، وهو وضع بات يهدد مورد رزق التجار الذين تعددت تحركاتهم الاحتجاجية وأغلقوا في أكثر من مناسبة حركة العبور أمام شاحنات السلع المتوجهة إلى ليبيا.


اختيارات المحرر

فيديو