العبار يشتري 4 % من أسهم شركة إيطالية لتجارة التجزئة

بقيمة 113 مليون دولار

العبار يشتري 4 % من أسهم شركة إيطالية لتجارة التجزئة
TT

العبار يشتري 4 % من أسهم شركة إيطالية لتجارة التجزئة

العبار يشتري 4 % من أسهم شركة إيطالية لتجارة التجزئة

أعلنت «مجموعة يوكس نيت أ بورتيه» الإيطالية المدرجة في سوق الأسهم، عن رفع رأس مالها بقيمة 100 مليون يورو (113.7 مليون دولار)، على شكل أسهم سيتم الاكتتاب فيها بالكامل من قبل رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار عبر شركة تابعة له، حيث تدعم هذه الخطوة لتعزيز عمليات الشركة في منطقة الشرق الأوسط.
ويأتي تملك تلك الأسهم التي ستشكل 4 في المائة من رأسمال الشركة من خلال شركة «العبار للمشاريع»، التي يديرها العبار شخصيًا، حيث يسعى العبار إلى توفير دعمه لـ«مجموعة يوكس نيت أ بورتيه» ليلعب بذلك دورًا محوريًا في تطوير الأعمال الناشئة للمجموعة في سوق التجارة الإلكترونية الواعدة والمعقدة، لمنتجات الرفاهية في منطقة الشرق الأوسط.
وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية» و«مجموعة إعمار مولز» في بيان صحافي: «يسرني الاستثمار والمساهمة بدعم مجموعة يوكس نيت أ بورتيه، التي تعمل في قطاع التجزئة الإلكتروني لمنتجات الموضة الفاخرة، ومع عروض المنتجات الفريدة وتجربة العملاء الاستثنائية التي تقدمها المجموعة، أتطلع إلى التعاون مع فريقها التنفيذي ومجلس إدارتها لتوسيع رقعة نشاطها في المنطقة».
من جانبه، قال يوهان روبرت، رئيس مجلس إدارة شركة «ريشمون»: «يسرنا أن نرحب بشركة العبار للمشاريع مستثمرا استراتيجيا في مجموعتنا، ولا شك أن رؤية العبار وخبرات فريقنا في قطاع البيع بالتجزئة لمنتجات الرفاهية سيسهمان إلى حد كبير في إثراء مسيرة مجموعة يوكس نيت أ بورتيه».
وتدير شركة العبار المشاريع القائمة في دبي، وتستثمر في كثير من الشركات بمنطقة الشرق الأوسط وجنوب شرقي آسيا وأفريقيا، عبر مجموعة واسعة من القطاعات، من ضمنها منتجات الرفاهية والموضة والتجزئة والتجارة الإلكترونية؛ والعبار أيضًا مؤسس ومساهم رئيسي في شركة «آر إس إتش» التي تتخذ من سنغافورة مقرًا لها، وتنشط في تسويق وتوزيع وبيع منتجات أكثر من 70 علامة تجارية عالمية بمجالات الموضة وأساليب الحياة الراقية، عبر ما يزيد على 700 متجر للتجزئة في أكثر من 10 دول، هذا بالإضافة إلى منصبه مؤسسا ورئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية»، الشركة الأم لـ«مجموعة إعمار مولز» التي تمتلك وتشغل كثيرا من مراكز التسوق وشركات التجزئة بدبي.
وقررت «مجموعة يوكس نيت أ بورتيه» رفع رأسمالها من الأسهم بمقدار 100 مليون يورو (113.7 مليون دولار)، وهو أقل من الحد الأقصى الذي أقرته الجمعية العمومية الاستثنائية للمجموعة في يوليو (تموز) الماضي البالغ 200 مليون يورو (227.4 مليون دولار).
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فإن منطقة الشرق الأوسط تستأثر بنحو 5 في المائة من حجم استهلاك منتجات الرفاهية العالمية، وهي تشهد نموًا متواصلاً في انتشار الإنترنت والتجارة الإلكترونية بفعل زيادة الاستثمارات العامة في تكنولوجيا المعلومات، والخدمات الإلكترونية، والبنية التحتية لقطاع الاتصالات، بالإضافة إلى التعداد الكبير لشريحة الشباب.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».