صندوق «أوفيد» يوقع اتفاقيات قروض جديدة قيمتها 41 مليون دولار

لدعم مشروعات الطاقة والنقل والمواصلات في 4 دول

وفد صندوق «أوفيد» في واشنطن برئاسة سليمان الحربش («الشرق الأوسط»)
وفد صندوق «أوفيد» في واشنطن برئاسة سليمان الحربش («الشرق الأوسط»)
TT

صندوق «أوفيد» يوقع اتفاقيات قروض جديدة قيمتها 41 مليون دولار

وفد صندوق «أوفيد» في واشنطن برئاسة سليمان الحربش («الشرق الأوسط»)
وفد صندوق «أوفيد» في واشنطن برئاسة سليمان الحربش («الشرق الأوسط»)

وقّع سليمان جاسر الحربش، رئيس صندوق أوبك للتنمية الدولية (أوفيد)، أربع اتفاقيات قروض تبلغ قيمتها الإجمالية 41 مليون دولار، لدعم مشروعات في قطاعات الطاقة والنقل والمواصلات تستهدف تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة في نيكاراغوا وبنغلاديش ومدغشقر والسنغال، وذلك على هامش اجتماعات الربيع 2016 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي عقدت في واشنطن خلال الفترة ما بين 15 و17 من شهر أبريل (نيسان) الجاري.
وأوضح بيان صحافي صادر عن الصندوق، أمس (الثلاثاء)، أن الحربش اجتمع بوزراء مالية وكبار مسؤولي أربع دول شريكة على هامش الاجتماعات، حيث تم استعراض ومراجعة مشروعات «أوفيد» قيد التنفيذ في تلك الدول، وبحث آفاق وسبل تعزيز مزيد من التعاون المستقبلي، وفقًا لمتطلبات المرحلة الحالية وأولويات الحكومات المعنية.
وأبرزت هذه الاجتماعات أن تباطؤ النمو العالمي والصراعات والتشريد القسري وتغير المناخ تشكل تحديات عالمية، ومن ثم دعا القادة الماليين في العالم إلى سياسة قوية ومتوازنة من خلال نهج ثلاثي الإبعاد من الإصلاحات الهيكلية جنبًا إلى جنب مع السياسة المالية والنقدية لرفع تباطؤ النمو العالمي.
وقد شارك الحربش والوفد المرافق في مؤتمر دولي لبحث قضايا المساعدات المالية اللازمة لمعالجة أوضاع اللاجئين في منطقة الشرق الأوسط، وإعادة تشييد البنية التحتية وتحسين الأوضاع الاقتصادية، عقب وقف الأعمال العدائية في مناطق النزاع. وسلط المؤتمر الضوء على أهمية توفير التمويلات اللازمة على شكل منح وضمانات، معلنًا عددًا من الدول المستعدة لتوفير هذه التمويلات، ورحبت الدول المعنية بالاستفادة بالمبادرة، وأبرزت احتياجاتها الخاصة باللاجئين وإعادة الأعمار، في حين أعرب «أوفيد» وتسع مؤسسات دولية، منها الدول الأعضاء في مجموعة التنسيق العربي، عن تأييدهم للمبادرة، بينما تعهدت خمس عشرة دولة بتقديم الموارد اللازمة لهذين النوعين من التسهيلات المالية.
وعلى مأدبة غذاء بدعوة من مفوض الاتحاد الأوروبي، الدكتور يوهانّيس هان، شارك الحربش في مناقشة احتياجات منطقة الشرق الأوسط وأهمية التعاون بين جميع الأطراف المعنية في المنطقة، حيث توافقت آراء الجميع على أن مطالب واحتياجات منطقة الشرق الأوسط تتجاوز إمكانيات كل مؤسسة على حدة، وتمت الموافقة على وضع اتفاقيات تعاونية لتعزيز فعالية مساعداتهم.
كما شارك الحربش والوفد المرافق في اجتماع وزراء مجموعة الـ24 المعني بتنسيق مواقف البلدان النامية والناشئة بشأن القضايا المالية والتنمية الدولية، وضمان استعراض مصالحهم على نحو كافٍ خلال المفاوضات حول تلك القضايا، حيت تم الترحيب بعمل الصندوق الجاري لتقوية النظام النقدي الدولي مع بذل الجهود في ثلاثة مجالات رئيسية، وهي آليات منع وقوع الأزمات والتكيف معها حال وقوعها، والتعاون العالمي في القضايا والسياسات التي تؤثر على الاستقرار العالمي، ووضع شبكة عالمية للأمان المالي ذات حجم كافٍ وأكثر تماسكًا بما في ذلك كفاية موارد الصندوق ومجموعة أدواته الإقراضية.
وتم خلال اجتماع وزراء مجموعة الـ24 تجديد الدعوة للمؤسسات المالية الدولية، لتوفير الدعم الإضافي بشروط ميسرة إلى البلدان النامية، خصوصا تلك التي تتحمل العبء الأكبر لأزمة اللاجئين، وزيادة اهتمامها بآثار الهجرة، بما في ذلك الناجمة عن أسباب اقتصادية، فضلاً عن الترحيب بمبادرة «تسهيل التمويل الميسر» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وغيرها من مبادرات مجموعة البنك الدولي، ودعوة إلى تعميم مثل هذه الأدوات لدعم البلدان متوسطة الدخل الأخرى التي تمر بمثل هذه الأوضاع الحرجة.
وفي معرض تعليقه، سلط الحربش الضوء على تأكيد وزراء مجموعة الـ24 على أهمية جدول أعمال التنمية المستدامة لعام 2030، وبرنامج عمل أديس أبابا، وترحيبهم باتفاقية باريس التي تحدد المسؤوليات المشتركة لتحقيق النتائج المتوخاة في جدول أعمال المناخ والتنمية، مع احترام مبدأ المسؤوليات المشتركة رغم تباينها.



من واحة الأحساء إلى المحميات الملكية... نموذج للسياحة المستدامة في السعودية

واحة الأحساء في السعودية (اليونسكو)
واحة الأحساء في السعودية (اليونسكو)
TT

من واحة الأحساء إلى المحميات الملكية... نموذج للسياحة المستدامة في السعودية

واحة الأحساء في السعودية (اليونسكو)
واحة الأحساء في السعودية (اليونسكو)

تعد السياحة المستدامة أحد المحاور الرئيسية في السعودية لتعزيز القطاع بما يتماشى مع «رؤية 2030»، وبفضل تنوعها الجغرافي والثقافي تعمل المملكة على إبراز مقوماتها السياحية بطريقة توازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة والتراث.

يأتي «ملتقى السياحة السعودي 2025» بنسخته الثالثة، الذي أُقيم في العاصمة الرياض من 7 إلى 9 يناير (كانون الثاني) الجاري، كمنصة لتسليط الضوء على الجهود الوطنية في هذا المجال، وتعزيز تعاون القطاع الخاص، وجذب المستثمرين والسياح لتطوير القطاع.

وقد أتاح الملتقى الفرصة لإبراز ما تتمتع به مناطق المملكة كافة، وترويج السياحة الثقافية والبيئية، وجذب المستثمرين، وتعزيز التوازن بين العوائد الاقتصادية من السياحة والحفاظ على المناطق الثقافية والتاريخية، وحماية التنوع البيئي.

وعلى سبيل المثال، تعد الأحساء، المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي لـ«اليونسكو»، ببساتين النخيل وينابيع المياه والتقاليد العريقة التي تعود لآلاف السنين، نموذجاً للسياحة الثقافية والطبيعية.

أما المحميات الطبيعية التي تشكل 16 في المائة من مساحة المملكة، فتُجسد رؤية المملكة في حماية الموارد الطبيعية وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة.

جانب من «محمية الإمام عبد العزيز بن محمد» (واس)

«محمية الإمام عبد العزيز بن محمد»

في هذا السياق، أكد رئيس إدارة السياحة البيئية في «محمية الإمام عبد العزيز بن محمد»، المهندس عبد الرحمن فلمبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أهمية منظومة المحميات الملكية التي تمثل حالياً 16 في المائة من مساحة المملكة، والتي تم إطلاقها بموجب أمر ملكي في عام 2018، مع تفعيل إطارها التنظيمي في 2021.

وتحدث فلمبان عن أهداف الهيئة الاستراتيجية التي ترتبط بـ«رؤية 2030»، بما في ذلك الحفاظ على الطبيعة وإعادة تنميتها من خلال إطلاق الحيوانات المهددة بالانقراض مثل المها العربي وغزال الريم، بالإضافة إلى دعم التنمية المجتمعية وتعزيز القاعدة الاقتصادية للمجتمعات المحلية عبر توفير وظائف التدريب وغيرها. ولفت إلى الدور الكبير الذي تلعبه السياحة البيئية في تحقيق هذه الأهداف، حيث تسعى الهيئة إلى تحسين تجربة الزوار من خلال تقليل التأثيرات السلبية على البيئة.

وأضاف أن المحمية تحتضن 14 مقدم خدمات من القطاع الخاص، يوفرون أكثر من 130 نوعاً من الأنشطة السياحية البيئية، مثل التخييم ورياضات المشي الجبلي وركوب الدراجات. وأشار إلى أن الموسم السياحي الذي يمتد من نوفمبر (تشرين الثاني) إلى مايو (أيار) يستقطب أكثر من نصف مليون زائر سنوياً.

وفيما يخص الأهداف المستقبلية، أشار فلمبان إلى أن «محمية الإمام عبد العزيز بن محمد» تستهدف جذب مليون زائر سنوياً بحلول 2030، وذلك ضمن رؤية المحميات الملكية التي تستهدف 2.3 مليون زائر سنوياً بحلول العام نفسه. وأضاف أن الهيئة تسعى لتحقيق التوازن البيئي من خلال دراسة آثار الأنشطة السياحية وتطبيق حلول مبتكرة للحفاظ على البيئة.

أما فيما يخص أهداف عام 2025، فأشار إلى أن المحمية تهدف إلى استقطاب 150 ألف زائر في نطاق المحميتين، بالإضافة إلى تفعيل أكثر من 300 وحدة تخييم بيئية، و9 أنواع من الأنشطة المتعلقة بالحياة الفطرية. كما تستهدف إطلاق عدد من الكائنات المهددة بالانقراض، وفقاً للقائمة الحمراء للاتحاد الدولي لشؤون الطبيعة.

هيئة تطوير الأحساء

بدوره، سلّط مدير قطاع السياحة والثقافة في هيئة تطوير الأحساء، عمر الملحم، الضوء لـ«الشرق الأوسط» على جهود وزارة السياحة بالتعاون مع هيئة السياحة في وضع خطط استراتيجية لبناء منظومة سياحية متكاملة. وأكد أن الأحساء تتمتع بميزة تنافسية بفضل تنوعها الجغرافي والطبيعي، بالإضافة إلى تنوع الأنشطة التي تقدمها على مدار العام، بدءاً من الأنشطة البحرية في فصل الصيف، وصولاً إلى الرحلات الصحراوية في الشتاء.

وأشار الملحم إلى أن إدراج الأحساء ضمن قائمة التراث الإنساني العالمي التابعة لـ«اليونسكو» يعزز من جاذبيتها العالمية، مما يُسهم في جذب السياح الأجانب إلى المواقع التاريخية والثقافية.

ورحَّب الملحم بجميع الشركات السعودية المتخصصة في السياحة التي تسعى إلى تنظيم جولات سياحية في الأحساء، مؤكداً أن الهيئة تستهدف جذب أكبر عدد من الشركات في هذا المجال.

كما أعلن عن قرب إطلاق أول مشروع لشركة «دان» في المملكة، التابعة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، والذي يتضمن نُزُلاً ريفية توفر تجربة بيئية وزراعية فريدة، حيث يمكنهم ليس فقط زيارة المزارع بل العيش فيها أيضاً.

وأشار إلى أن الأحساء منطقة يمتد تاريخها لأكثر من 6000 عام، وتضم بيوتاً وطرقاً تاريخية قديمة، إضافةً إلى وجود المزارع على طرق الوجهات السياحية، التي يصعب المساس بها تماشياً مع السياحة المستدامة.

يُذكر أنه يجمع بين الأحساء والمحميات الطبيعية هدف مشترك يتمثل في الحفاظ على الموارد الطبيعية والثقافية، مع تعزيز السياحة المستدامة بوصفها وسيلة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وكلاهما تمثل رمزاً للتوازن بين الماضي والحاضر، وتبرزان جهود المملكة في تقديم تجربة سياحية مسؤولة تُحافظ على التراث والبيئة.