32 مليار دولار قيمة الإنفاق بقطاع الاتصالات السعودي خلال 2015

أكد الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، أن الإنفاق على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وصل العام الماضي، إلى 120 مليار ريال (32 مليار دولار)، حسب تقديرات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، مشيرًا إلى أن قطاع تقنية المعلومات يعد من التقنيات الاستراتيجية للسعودية.
وأوضح رئيس «المدينة» خلال افتتاحه أمس فعاليات «المؤتمر والمعرض السعودي الدولي السادس للحوسبة فائقة الأداء» الذي تنظمه مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في مقرها بالرياض بالتعاون مع أرامكو السعودية وعدد من الجامعات والشركات العالمية المتخصصة، أن هذا الدعم والإنفاق الذي توليه المملكة لتقنية المعلومات وضعها بالمركز الأول في المنطقة والعاشر على مستوى العالم بحيازتها ستة حاسبات فائقة الأداء، التي صنفت ضمن قائمة أسرع 500 حاسب في العالم، منها الحاسب فائق الأداء (سنام) الذي أنشأته المدينة وحقق المركز الثاني ضمن الحاسبات الأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2012.
وأفاد الأمير تركي، أن العالم يمر بثورة البيانات الضخمة التي ستشهد ازديادًا متسارعًا خلال السنوات المقبلة نظير تطور شبكات الاتصالات المتنقلة والإنترنت، وهنا يبرز الدور المهم للحوسبة فائقة الأداء للتعامل مع هذا الكم من البيانات في إدارتها وتخزينها ومعالجتها، مبينًا أن تنظيم المؤتمر يعرّف المتخصصين في الجهات الحكومية والجامعات ومراكز البحوث والقطاع الخاص في السعودية بالأدوات المتاحة في مجال الحوسبة فائقة الأداء وما يمكن أن توفره من حلول لكثير من الأعمال من خلال عمليات المحاكاة والنمذجة وتحليل البيانات في مجالات حيوية منها الدفاع والأمن، والمناخ والطقس، والغاز والنفط، والمعلومات الحيوية.
وقال رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر والمعرض السعودي الدولي السادس للحوسبة فائقة الأداء الدكتور عبد الله الفضلي، إن التقدم العلمي والبحثي مرتبط بتوفر الإمكانات البشرية والبيئة الحاسوبية ذات الأداء التنافسي العالي، ولذلك عملت كثير من الجهات الأكاديمية والبحثية على إنشاء مراكز للحواسيب العملاقة، مشيرًا إلى وجود أربع جهات سعودية ضمن المراكز الـ500 الأولى في الحاسبات الفائقة الأداء وذات القدرة التنافسية الكبيرة في هذا المجال.
واستعرض مدير المركز الوطني وتقنية الحاسب الدكتور عبد القادر العقيلي، عددًا من المبادرات التي قدمتها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع أرامكو السعودية وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، مثل إنشاء المنظومة الوطنية للحوسبة فائقة الأداء، وإنشاء المعمل الوطني للحوسبة فائقة الأداء، إضافة إلى إيجاد البرنامج التدريبي والتعليمي المشترك.
وتواصلت فعاليات المؤتمر بمحاضرة لأستاذ جامعة غوته الألمانية البروفسور فولكر تحدث فيها عن مركز فير البحثي الذي يعمل على تحليل البيانات، تلاه البروفسور ديفيد كير من جامعة الملك عبد الله للعلوم الذي استعرض تطبيقات أكساسكيل المحوسبة، ثم ورقة علمية للدكتور ألن جارا كبير مهندسي شركة إنتل التي تناولت تحديات حوسبة أكساسكيل التي ستمكن من إيجاد طرق جديدة لتحسين التصنيع، كما تمكن من تحسين كفاءة استخدام الطاقة.
وتطرق الدكتور ستيفن ويت في محاضرته عن مستقبل حلول الحوسبة فائقة الأداء، إلى مستويات النمو المتراجعة في مقابل مستويات الأداء التي تشكل ظاهرة، وكيفية الاستفادة من التدفق المعلوماتي لإيجاد حلول مبتكرة للمشاكل التي من الممكن أن تظهر على السطح مستقبلاً في أداء الحواسيب فائقة الأداء.
كما تحدث رئيس استشارات الحوسبة فائقة الأداء في شركة هواوي سلطان أحمد عن التقنيات الحديثة، واستثمارات الطاقة ومدى فعالياتها ومقدرتها على القياس في تقنيات الحوسبة فائقة الأداء، إضافة إلى استعراض الفرص التي تقدمها الشركة كجهة رائدة في المجال.
واستعرض رئيس فريق المعلومات الحيوية من مشروع الجينوم السعودي الدكتور محمد أبو الهدى، تجربة المشروع في استخدام تقنية الحوسبة فائقة الأداء في البيانات الحيوية، حيث يسعى البرنامج لمزاوجة (100.000) جينوم على مدى فترة خمس سنوات وينتج عن ذلك كمٌ هائل من البيانات التي تشكل تحديًا في التعامل معها حاسوبيًا.
وأشار مدير الحاسبات فائقة الأداء من شركة فوجيتسو الدكتور حسام فهيم، إلى حلول مشكلة إيجاد الأفكار الرئيسية على كومبيوتر «عزيز» فائق الأداء باستخدام التركيبات البرمجية المختلفة، حيث تشكل عملية إيجاد الأفكار الرئيسية حاسوبيًا أحد الإشكاليات بالغة الأهمية، وكيف بالإمكان استخدام استراتيجيات ترتيب مختلفة في حاسوب «عزيز».
ومن قطر تحدث الباحث الرئيسي أندري بتيتسين في مركز سدرة الطبي البحثي عن استخدامات الحوسبة فائقة الأداء في مجال البيانات الجينية ومخرجاتها، واستعرض تجربة المشروع القطري للجينوم، متطرقًا للتحديات التي قد تواجه إنشاء مركز طبي متخصص في مجال الجينوم.

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».

32 مليار دولار قيمة الإنفاق بقطاع الاتصالات السعودي خلال 2015

السعودية تحتل المركز العاشر عالميًا في الحاسبات فائقة الأداء