«موبايلي» السعودية تربح 4.5 مليون دولار خلال ثلاثة أشهر

مكملة مسار الربحية التصاعدي

«موبايلي» السعودية تربح 4.5 مليون دولار خلال ثلاثة أشهر
TT

«موبايلي» السعودية تربح 4.5 مليون دولار خلال ثلاثة أشهر

«موبايلي» السعودية تربح 4.5 مليون دولار خلال ثلاثة أشهر

حققت شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» (المشغل الثاني للهاتف الجوال في السعودية)، صافي ربح قدره 17 مليون ريال (4.5 مليون دولار) خلال الربع الأول من العام الحالي، مقابل خسارة قدرها 44 مليون ريال، في الربع المماثل من العام السابق، وذلك بنسبة نمو 54 في المائة، لتكمل الشركة مسار الربحية التصاعدي، الذي بدأ من الربع الرابع في العام الماضي.
وأوضحت شركة «موبايلي» في بيان صحافي أمس الثلاثاء، أن سبب تحسن ربحيتها يعود إلى ارتفاع هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والزكاة والاستهلاك والإطفاءات EBITDA، حيث بلغت الربع الماضي 1.1 مليار ريال (293.3 مليون دولار)، - تمثل 32 في المائة من الإيرادات -، مقابل 932 مليون ريال (248.5 مليون دولار) للربع المماثل من العام السابق، - تمثل 25 في المائة من الإيرادات -، وهو ما يعكس التطور الإيجابي في الكفاءة التشغيلية للشركة بشكل أكبر، حيث استطاعت احتواء ارتفاع تكاليف تشغيل الشبكة بالإضافة إلى تثبيت بند كثير من المصروفات.
وبيّنت «موبايلي» أن إجمالي الربح للربع الأول من العام الحالي بلغ 1.9 مليار ريال (506 مليون دولار)، بينما بلغت إيرادات الشركة للربع الحالي 3.4 مليار ريال (906.6 مليون دولار)، مقابل 3.6 مليار ريال (960 مليون دولار) للربع المماثل من العام السابق، مرجعة السبب في ذلك إلى انخفاض بيع الأجهزة وتباطؤ المبيعات، نتيجة لتطبيق نظام تحديث بيانات المشتركين ببصمة الإصبع وهو ما لم تستطع الشركة إحصاء أثره بشكل كامل.
وقالت «موبايلي»: «تأتي نتائج الربع الأول لعام 2016 تحقيقًا لأهداف الخطط والاستراتيجيات التي وُضعت بعناية تامة من قِبل مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية، رغم التحديات والتغييرات التي طرأت على قطاع الاتصالات، وشهد الربع الأول من العام الحالي تحسنًا في عدة نواحٍ، خاصة في هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والزكاة والاستهلاك والإطفاء EBITDA، كما أن الشركة تمتلك المقوّمات الأساسية التي تمكّنها من مواصلة مسارها الصاعد، لا سيما أن الشركة تمتلك كوادر بشرية مؤهلة، وعلامة تجارية بارزة، وبنية تحتية متينة».



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».