«موبايلي» السعودية تربح 4.5 مليون دولار خلال ثلاثة أشهر

مكملة مسار الربحية التصاعدي

«موبايلي» السعودية تربح 4.5 مليون دولار خلال ثلاثة أشهر
TT

«موبايلي» السعودية تربح 4.5 مليون دولار خلال ثلاثة أشهر

«موبايلي» السعودية تربح 4.5 مليون دولار خلال ثلاثة أشهر

حققت شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» (المشغل الثاني للهاتف الجوال في السعودية)، صافي ربح قدره 17 مليون ريال (4.5 مليون دولار) خلال الربع الأول من العام الحالي، مقابل خسارة قدرها 44 مليون ريال، في الربع المماثل من العام السابق، وذلك بنسبة نمو 54 في المائة، لتكمل الشركة مسار الربحية التصاعدي، الذي بدأ من الربع الرابع في العام الماضي.
وأوضحت شركة «موبايلي» في بيان صحافي أمس الثلاثاء، أن سبب تحسن ربحيتها يعود إلى ارتفاع هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والزكاة والاستهلاك والإطفاءات EBITDA، حيث بلغت الربع الماضي 1.1 مليار ريال (293.3 مليون دولار)، - تمثل 32 في المائة من الإيرادات -، مقابل 932 مليون ريال (248.5 مليون دولار) للربع المماثل من العام السابق، - تمثل 25 في المائة من الإيرادات -، وهو ما يعكس التطور الإيجابي في الكفاءة التشغيلية للشركة بشكل أكبر، حيث استطاعت احتواء ارتفاع تكاليف تشغيل الشبكة بالإضافة إلى تثبيت بند كثير من المصروفات.
وبيّنت «موبايلي» أن إجمالي الربح للربع الأول من العام الحالي بلغ 1.9 مليار ريال (506 مليون دولار)، بينما بلغت إيرادات الشركة للربع الحالي 3.4 مليار ريال (906.6 مليون دولار)، مقابل 3.6 مليار ريال (960 مليون دولار) للربع المماثل من العام السابق، مرجعة السبب في ذلك إلى انخفاض بيع الأجهزة وتباطؤ المبيعات، نتيجة لتطبيق نظام تحديث بيانات المشتركين ببصمة الإصبع وهو ما لم تستطع الشركة إحصاء أثره بشكل كامل.
وقالت «موبايلي»: «تأتي نتائج الربع الأول لعام 2016 تحقيقًا لأهداف الخطط والاستراتيجيات التي وُضعت بعناية تامة من قِبل مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية، رغم التحديات والتغييرات التي طرأت على قطاع الاتصالات، وشهد الربع الأول من العام الحالي تحسنًا في عدة نواحٍ، خاصة في هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والزكاة والاستهلاك والإطفاء EBITDA، كما أن الشركة تمتلك المقوّمات الأساسية التي تمكّنها من مواصلة مسارها الصاعد، لا سيما أن الشركة تمتلك كوادر بشرية مؤهلة، وعلامة تجارية بارزة، وبنية تحتية متينة».



إندونيسيا تحصل على عضوية كاملة في «بريكس»

مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)
TT

إندونيسيا تحصل على عضوية كاملة في «بريكس»

مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)

قالت الحكومة البرازيلية، التي ترأس مجموعة «بريكس» في دورتها الحالية، في بيان في وقت متأخر مساء الاثنين، إن إندونيسيا ستنضم رسمياً إلى مجموعة «بريكس» للاقتصادات الناشئة الكبرى بصفتها عضواً كامل العضوية.

وقالت وزارة الخارجية الإندونيسية، في بيان يوم الثلاثاء، إنها ترحب بهذا الإعلان، وإن «عضوية مجموعة (بريكس) هي وسيلة استراتيجية لزيادة التعاون والشراكة مع الدول النامية الأخرى».

كانت إندونيسيا، وهي رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، قد عبَّرت في وقت سابق عن رغبتها في الانضمام إلى المجموعة في إطار الجهود الرامية إلى دعم الدول الناشئة وخدمة مصالح ما تسمى بـ«دول الجنوب العالمي».

وقالت البرازيل، التي تتولى رئاسة المجموعة خلال عام 2025، إن الدول الأعضاء وافقت بالإجماع على انضمام إندونيسيا في إطار خطة توسع تمت الموافقة عليها لأول مرة في اجتماع «بريكس» في جوهانسبرغ عام 2023.

وأشارت البرازيل إلى أن المجموعة وافقت على طلب إندونيسيا في 2023، لكن الدولة الآسيوية طلبت الانضمام عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي. وتولى برابوو سوبيانتو رئاسة إندونيسيا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقالت الحكومة البرازيلية: «تتشارك إندونيسيا مع الأعضاء الآخرين في المجموعة في دعم إصلاح مؤسسات الحكم العالمية، وتسهم بصورة إيجابية في تعزيز التعاون بين دول الجنوب العالمي».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوه جيا كون، إن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، «ترحب بحرارة بإندونيسيا وتُهنِّئها» على الانضمام إلى الكتلة. ووصف إندونيسيا بأنها «دولة نامية رئيسية وقوة مهمة في الجنوب العالمي» التي «ستقدم مساهمة إيجابية في تطوير آلية (بريكس)».

وتشكلت مجموعة «بريكس» من البرازيل وروسيا والهند والصين في عام 2009، وانضمت جنوب أفريقيا في عام 2010. وفي العام الماضي، توسع التحالف ليشمل إيران ومصر وإثيوبيا والإمارات.

وتقدمت تركيا وأذربيجان وماليزيا رسمياً بطلبات للانضمام للمجموعة، وأعربت دول أخرى عن اهتمامها. وتم إنشاء المنظمة لتكون ثقلاً موازناً لمجموعة الدول السبع، التي تتألف من الدول المتقدمة. ويُشتقّ اسمها من مصطلح اقتصادي استُخدم في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين لوصف البلدان الصاعدة التي من المتوقَّع أن تهيمن على الاقتصاد العالمي بحلول عام 2050.

وقبل انضمام إندونيسيا، كان التكتل يمثل نحو 45 في المائة من سكان العالم و35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مقاساً باستخدام تعادل القوة الشرائية.