«الثقافة الشعبية».. أنغام الزمن الجميل

«الثقافة الشعبية».. أنغام الزمن الجميل
TT

«الثقافة الشعبية».. أنغام الزمن الجميل

«الثقافة الشعبية».. أنغام الزمن الجميل

نعيش في القرن الـ21. ولكننا نحنُّ إلى الزمن الماضي، نسميه أحيانًا بـ«الزمن الجميل»..!، ونسكن في المدينة لكننا نتحّسر على الأيام الخوالي التي كنا نعيشها في «القرية»، نسكن هذا الزمان، وعقولنا مشدودة للماضي. رغم أن الماضي لم يكن أفضل أبدا من زماننا.
تراث ذاك الزمان وعمرانه وعلاقات أفراده تمثل جانبا من ذاكرة طرية رومانسية لم تسعفنا القفزات السريعة نحو المدنية أن نشبع منها، لذلك نحنُّ إليها، لكن لن يستبدل أحدٌ بيته الوثير ببيت من الطين، ولن يركب الدواب بدلاً عن السيارات، هذه لوحات جميلة نحبّ أن نتذكرها ونعلقها على جدران بيوتنا، لا أن نعيش فيها.
لكن ماذا بشأن الثقافة؟، نحن فعلاً نفتقد صورتنا القديمة، لأن الشكل الجديد ما زال غير قادر على كسب الرضا. نحنُّ لأنماط السلوك القديمة، التي كانت سائدة في القرية، قبل أن تدخل عناصر التوجيه الخارجي، حين كان الناس أكثر بساطة وتواضعًا وقبولاً لبعضهم.
قبل أيام، نبّهني الناقد والأكاديمي السعودي الدكتور معجب الزهراني، إلى مفهوم «الثقافة الشعبية»، قال إن ثقافاتنا الشعبية التي كانت سائدة في مناطقنا الريفية كما في جنوب السعودية «كانت أقرب للرؤية الإنسانية السوية»، حيث كانت العلاقات الإنسانية خالية من التصنيف، التي طرأت بعد موجة التشدد.
يدعو الدكتور معجب الزهراني إلى العودة إلى «الثقافة الشعبية» التي كانت سائدة في فترات ما قبل النفط، حيث كانت الخلافات المجتمعية تُحل بوسائل متعارف عليها، بعيدا عن دخول المقدس أو المعتقد في تلك الخلافات التي لا تصمد أمام عوامل الوحدة كاللغة والدين.
الثقافة الشعبية أو «ثقافة الشعب» هي مجموع الخصائص والصفات التي تشكل ثقافة المجتمع في منطقة جغرافية محددة، وتحدد أنماط السلوك والقيم التي يتمسك بها الناس ويتوارثونها، وهي ثقافة ترتكز على «التقاليد الشعبية».
ولد الدكتور معجب الزهراني وتربى في قرية ريفية في الباحة، جنوبي السعودية، ومنها انتقل إلى الرياض، ثم إلى باريس حيث عمل أستاذا زائرًا في جامعة «السوربون» عام 2008، وفيها كتب روايته اليتيمة «رقص»، ورغم هذه القفزات الهائلة، ما زال مشدودًا لسمات القرية الجنوبية.
لكن ما هو الأثر الذي تركته «الثقافة الشعبية» على المجتمعات؟ يجيبني الدكتور معجب بالقول: القصد -بإيجاز- أن مجتمعاتنا الريفية الشعبية، حيث نشأنا، لم تكن تعطي للفقيه سلطة على الآخرين. فهو فلاح كغيره يؤم الناس في الصلاة، وإن دُعي لكتابة عقد نكاحٍ أو صلحٍ أجاب، ونادرًا ما ينال على ذلك أجرًا. ولم نكن نسمع أو نرى من يجبر الناس على الصلاة في المسجد أو يتدخل كثيرًا في ملابس النساء أو في عملهن مع الرجال من الصباح حتى المساء، كذلك لا أحد كان يتدخل البتة في مذاهب الناس الذين يأتون من اليمن أو غيرها، ويعبرون القرى للحج أو للتجارة، وبعضهم يقيم فترات للعمل؛ وقد يكون زيديا أو إسماعيليا».
يضيف: الحقوق كانت مصانة: فالويل كل الويل لمن يتعدى على حق عام أو خاص، لأن الأعراف كلها ستكون ضده، وإن تعلق الأمر بقطع غصنٍ من شجرة خضراء وقت الاحتطاب، أو بجمع بعض الحشائش من جبل يُعدُ حمى جماعيًا.
تلك الثقافة الشعبية تمثّل نوعًا مما يسميه الدكتور معجب بـ«العلمانية الفطرية»، أي الاستعداد الفطري للفصل ما بين الديني والسلطوي، وقيام منظومة سلوك متحرر ولكنها شديدة الالتزام بالسمات الأخلاقية التي يفرزها المجتمع، طبيعة تلك الثقافة أنها متعددة ومتسامحة، وقابلة للتعايش، ولذلك فإن «فكر التوحش لا يدرك معنى الاختلاف إلا كتهديد» يقول الدكتور معجب.



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.