شمال إسبانيا يبدأ الانتعاش العقاري بعد 3 سنوات من المعاناة

السوق أصبحت أقل اعتمادًا على الطلب الأجنبي الذي تضاءل عقب الركود العالمي

مبنى سكني ذو تاريخ عريق في منطقة إنسانشيه التجارية والمالية بوسط مدينة بلباو العاصمة الاقتصادية لإقليم الباسك بشمال إسبانيا
مبنى سكني ذو تاريخ عريق في منطقة إنسانشيه التجارية والمالية بوسط مدينة بلباو العاصمة الاقتصادية لإقليم الباسك بشمال إسبانيا
TT

شمال إسبانيا يبدأ الانتعاش العقاري بعد 3 سنوات من المعاناة

مبنى سكني ذو تاريخ عريق في منطقة إنسانشيه التجارية والمالية بوسط مدينة بلباو العاصمة الاقتصادية لإقليم الباسك بشمال إسبانيا
مبنى سكني ذو تاريخ عريق في منطقة إنسانشيه التجارية والمالية بوسط مدينة بلباو العاصمة الاقتصادية لإقليم الباسك بشمال إسبانيا

تقع الشقة ذات الثماني غرف وخمسة حمامات في عمارة عمرها 97 عاما بوسط مدينة بلباو التي يبلغ عدد سكانها نحو 359 ألف نسمة والتي تعتبر العاصمة الاقتصادية لإقليم الباسك بشمال إسبانيا. ويقع المبنى في منطقة إنسانشيه التجارية والمالية على الجانب الآخر من متنزه ميدان جادو الذي يعود تاريخ بنائه لعام 1948. يبعد المبنى خمس دقائق سيرا على الأقدام من متحف غوغنهايم بلباو الذي يعتبر أهم معالم المدينة بواجهته المقوسة المميزة من تصميم المعماري فرانك غيهري.
صمم الشقة المهندس المعماري غريغوريو إيباريشي لحساب واحدة من أغنى عائلات بلباو في ذلك الوقت، بحسب بابلو غولياس، المدير التنفيذي لشركة «إنغل وفولكرز بلباو» التي عرضت الشقة في قائمة البيع، وذلك مقابل 1.62 مليون دولار (1.44 مليون يورو).
ووفق غلياس، تقع الشقة التي تبلغ مساحتها 5350 قدما مربعا في الطابق الثالث من المبني الذي جرى تشييده على الطراز البريطاني التقليدي الذي يعتمد على الجدران الخشبية في أغلب الغرف، في حين صنعت الأرضيات من خشب الكستناء الذي كان منتشرا في الشقق الفاخرة التي بنيت قبل عام 1960 في بلباو.
تضم الشقة غرفا واسعة وسقفا بارتفاع 10 أقدام، وصمم على الطراز الأوروبي الذي راعى الاتساع في غرف المعيشة وغرف الطعام المنفصلة، إلا أن ممرا طويلا يربطهما بغرف النوم. يقع المطبخ في مكان منعزل مما يوحي بأنه كان يستخدم من قبل طاقم العاملين بالشقة، بالإضافة إلى غرفة مكتب.
بالشقة ثلاث غرف نوم رئيسية تحوى كل منها حماما وتبلغ مساحة أكبرها 215 قدما وبها خزانة ملابس. تشتمل غرفة المعيشة وغرفة المكتب وإحدى غرف النوم على شرفات صغيرة تطل على الميدان، ولا يشمل السعر الأثاثات الموجود بالشقة، لكنه معروض للبيع.
إلى جوار الشقة الرئيسية توجد شقة صغيرة منفصلة بغرفة نوم، وغرفة معيشة صغيرة، وحمام، كانت مخصصة في الماضي للعاملين بالشقة، بالإضافة إلى مصعد منفصل ومدخل خاص بها، ومخزن تحت الأرض.
جرى تجديد الشقة بالكامل منذ سبع سنوات، وشملت التجديدات وضع أسلاك كهربائية جديدة وتغييرا في السباكة والطلاء، وجرى أيضا تجديد وطلاء واجهة المبني في السنوات الأخيرة، حسب غلياس. لا يشمل البيع مكانا بالجراج للسيارة، بيد أن هناك أماكن للإيجار أو البيع في المنطقة، وهناك حارس على الباب من الساعة 8 صباحا إلى 8 مساء.
أضاف غلياس أنه من النادر أن يجري عرض شقة في مبني كهذا للبيع، حيث لم تعرض للبيع شقة بمثل هذه المساحة خلال السنوات العشر الأخيرة لأنه من المعتاد أن يجري تقسيم الشقق الكبيرة إلى شقق أصغر قبل بيعها.
أهم ما يميز الشقة هو موقعها حيث تبعد أفضل مطاعم بلباو وأبرز معالمها المعمارية ومتنزهاتها خطوات من المبنى، وتستطيع أن ترى الشوارع وقد اصطفت المحال الصغيرة والمقاهي على الجانبين. يبعد المبني خمس دقائق عن ميدان مويا حيث تقع محطة مترو الأنفاق ومنطقة التسوق الرئيسية في المنطقة. تبعد الشقة مسافة سير قصيرة بالسيارة عن الجبال المحيطة والأراضي المطلة على البحر بخليج بلباو، وتبعد الشقة نحو 10 دقائق عن مطار بلباو الدولي.
* لمحة عامة عن السوق
بعد سنوات من التراجع الثابت، ارتفعت أسعار المنازل في إسبانيا بواقع 4.2 في المائة عام 2015، بحسب المعهد الوطني للإحصاء التابع للحكومة. غير إن الارتفاع سار بطيئا بسبب زيادة المعروض من الشقق وتراجع الاقتصاد الإسباني، حسب سماسرة العقارات.
قال مارك ستوكلين، مؤسس شركة استشارات عقارية إسبانية، إنه «من الواضح أن الطلب يتزايد وأن الإقراض العقاري آخذ في النمو وأن أسعار العقارات التي يود الناس شراءها أصبحت مستقرة أو أخذت في الارتفاع»، مضيفا: «بيد أنه لا تزال هناك تخمة من المنازل التي بنيت في المكان الخطأ حيث الإقبال متواضع على الشراء».
وقال ستوكلين، تعتبر سوق العقارات في إقليم الباسك «إحدى أنشط الأسواق في هذا المجال في عموم إسبانيا»، مضيفا أن «الاقتصاد المحلي قوي بالمقاييس الإسبانية، إذ إن معدلات البطالة متدنية نسبيا وآثار سنوات الازدهار العمراني لا يزال بالإمكان السيطرة عليها». أصبحت السوق أيضا أقل اعتمادا على الطلب الأجنبي الذي اختفي في الكثير من المناطق عقب فترة الركود الاقتصادي العالمي. في مدينة بلباو هبطت الأسعار بشكل حاد خلال الفترة ما بين عامي 2012–2014 رغم أن الكثير من الأسواق حول العالم عادت للنهوض مجددا، بحسب غولياس. تراجع متوسط سعر المنزل في بلباو بواقع 23.5 في المائة خلال الفترة من 2012–2014. من 3090 يورو للمتر، نحو 322 دولار للقدم المربع، إلى 2363 يورو للمتر المربع، 246 دولار للقدم المربع، حسب غولياس، غير أن البيانات النهائية لعام 2015 غير متوافرة، لكن بيانات الشهور التسع الأولى من العام أظهرت أن الأسعار آخذه في الاستقرار. ورغم أن الأسعار لا تزال منخفضة، فقد ارتفعت المبيعات أكثر من 10 في المائة العام الماضي، بحسب السماسرة.
ووفق فرناندو رنتيرا، سمسار عقارات يعمل لدى شركة «برتو بونس العقارية» التي تمتلك فروعا في ماربيلا وبلباو، كانت أعوام 2012 و2013 و2014 الأسوأ بالنسبة لسوق العقارات في بلباو وإقليم الباسك، لكن بعد عام 2015 أخذ الوضع في التحسن بالتأكيد.
أضاف رنتيريا أن النشاطات والاهتمامات تختلف من منطقة لأخرى، فمثلا المنازل الفاخرة في ضواحي المدن المطلة على الشواطئ وخليج البسكاي تجد إقبالا كبيرا هذه الأيام.
أفاد غلياس بأن منطقة إنسانشيه تعتبر واحدة من أغلى المناطق في بلباو، حيث كان التذبذب في الأسعار محدودا في ظل ارتفاع الطلب على الشقق القديمة، وحول منطقة غوغنهام يوجد الكثير من المباني الجديدة التي تحوي شققا سكنية جذبت المشترين.
* من يشتري في بلباو
لا تستقطب مدينة بلباو نفس عدد المشترين الأجانب الذي تجتذبه المناطق الترفيهية الإسبانية، لكن نظرا لوضعها كمركز مالي فإن الثقافة المحلية وجمال المنطقة المحيطة يغري المشترين من مختلف أنحاء العالم.
وشهدت السنوات الأخيرة ارتفاعا في أعداد المشترين من روسيا وأميركا اللاتينية، إلا أن فرنسا، وبريطانيا، والولايات المتحدة وألمانيا تعتبر المصادر الأكبر للمشترين الأجانب، حسب رنتيريا.
تجتذب الكثير من المؤسسات الدولية التي لها مقار في بلباو الكثير من المشترين، وتحظى العقارات في القرى المجاورة بشعبية كبيرة كمسكن ثان، غير أن أغلب المشترين هذه الأيام يبحثون عن منازل كاستثمار، حسب رنتيريا.
* أساسيات الشراء
يمكن للمشترين الأجانب أن يجدوا بعض المفاجآت في انتظارهم في نظام المعاملات في إسبانيا، فبمقدور مكتب الشهر العقاري الإشراف على عملية نقل الملكية والتأكد من عدم وجود رهن عقاري على البيت، وعليه فلن تكون هناك حاجة للتعامل مع محام. لكن قد يحتاج المشتري لخدمات الترجمة أثناء إنهاء عملية الشراء، بحسب السمسار.
نظام الرهن العقاري متوافر ويغطي نحو 80 في المائة من قيمة العقار مقابل نسبة فائدة بنكية تتراوح بين 1 إلى 3 في المائة (عمولة بنك إيروبنك، إضافة إلى 1 إلى 1.5 في المائة).
غير أن الكثير من قصص التخوف المرتبط غالبا بعمليات الشراء في إسبانيا حدثت في المناطق السياحية الجنوبية حيث جرى بناء العقارات بشكل غير قانوني. قال غلياس إنه يحدث أحيانا ألا يلجأ المشتري لمحام وقد لا يتأكد من قانونية العقار قبل الشراء في تلك المنطقة، وفق سمسار، مضيفا غير أن معلومات السوق والأسعار أصبحت متوافرة الآن للمشترين.
أما عن اللغة المستخدمة هنا، فهي الإسبانية والبساك «اللغة المحلية، وبالطبع العملة هي اليورو.
* الضرائب والمصروفات
أكبر كلفة يتحملها المشتري عند شراء منزل في إسبانيا هي ضريبة نقل الملكية، تتراوح بين 7 إلى 10 في المائة من سعر الشراء، وتتراوح عمولة السمسار من 3 إلى 8 في المائة يتحملها البائع في العادة. تقدر قيمة الضريبة العقارية السنوية بنحو 0.4 في المائة إلى 1.1 في المائة من القيمة التقديرية للعقار. هناك أيضا مصروفات صيانة 318 يورو شهريا، ما يعادل 356 دولارا للشقة، وتقدر الضريبة العقارية بنحو 2000 يورو، ما يعادل 2.240 دولارا، سنويا، حسب غلياس.

* خدمة «نيويورك تايمز»



سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
TT

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد

واصلت سوق الإسكان في الصين الاستقرار بشكل عام خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، حيث سجلت 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً طفيفاً في أسعار المساكن على أساس شهري، حسب بيانات رسمية صدرت أول من أمس. وأظهرت الإحصاءات أن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن على المستوى الأول، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ظلت دون تغيير على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، مقارنة بنمو نسبته 0.4 في المائة سجل في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وشهدت المدن على المستوى الثاني ارتفاعاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن الشهر السابق، بينما شهدت المدن على المستوى الثالث أيضاً ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، مقارنة بزيادة نسبتها 0.4 في المائة سجلت في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وازدادت أسعار المساكن المعاد بيعها في المدن على المستوى الأول على أساس شهري، إلا أنها كانت بوتيرة أبطأ، في حين ظلت الأسعار دون تغيير في المدن على المستوى الثاني، وانخفضت بشكل طفيف في مدن المستوى الثالث على أساس شهري.
وقال كونغ بنغ، الإحصائي في المصلحة، إنه رغم أن تفشي فيروس كورونا الجديد غير المتوقع جلب تأثيراً ملحوظاً على سوق العقارات في البلاد، فقد اتخذت السلطات عدداً كبيراً من السياسات والإجراءات للحفاظ على استقرار سوق العقارات بشكل عام.
وأظهرت بيانات المصلحة أيضاً أن الاستثمارات في التطوير العقاري بالبلاد انخفضت بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي خلال أول شهرين من العام الحالي. كما انخفضت الاستثمارات في المباني السكنية بنسبة 16 في المائة عن العام الذي سبقه. وذكرت مصلحة الدولة للإحصاء أن الاستثمار في التطوير العقاري بالصين انخفض بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي في الشهرين الأولين من عام 2020.
إلى ذلك، أفادت صحيفة «تشاينا سيكيوريتيز جورنال» بأن كبار مطوري العقارات في الصين أعلنوا عن ربحية أفضل خلال العام الماضي، وأصدرت 56 شركة عقارات صينية مدرجة في سوق الأسهم «إيه» وسوق هونغ كونغ للأوراق المالية تقاريرها السنوية لعام 2019. وسجلت 29 شركة زيادة في صافي الأرباح. ومن بينها، سجلت الشركات العقارية المدرجة في سوق الأسهم «إيه» أداء أفضل بشكل عام من نظيراتها المدرجة في سوق هونغ كونغ، حسبما ذكرت الصحيفة.
وانخفض متوسط صافي الأرباح العائد لمساهمي 38 مطوراً عقارياً مدرجاً في بورصة هونغ كونغ بنسبة 27.58 في المائة إلى 3.25 مليار يوان (466.3 مليون دولار)، في حين ارتفع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة «إيه»، البالغ عددها 18 شركة، بنسبة 22.67 في المائة إلى 3.59 مليار يوان.وقالت الصحيفة إن معظم الشركات التي شهدت نتائج مالية محسنة سجلت توسعًا في أصولها وديونها. ومع ذلك، فإن نسبة الأصول إلى الديون التي تخصم من الإيرادات غير المكتسبة، والتي ترتبط بالنتائج المستقبلية لمطور العقارات، انخفضت بسبب المحاسبة المالية المثلى، مما يشير إلى ظروف مالية أفضل.
وقالت الصحيفة إن قطاع العقارات شهد مزيداً من عمليات الدمج والاستحواذ في 2019. وذكرت الصحيفة، نقلاً عن بيانات من معهد الأبحاث العقارية «تشاينا إنديكس أكاديمي»، أنه بصفتها وسيلة فعالة لشراء الأراضي وتوسيع الأعمال التجارية، أبرم مطورو العقارات الصينيون 333 صفقة دمج واستحواذ بقيمة 296.1 مليار يوان في العام الماضي، بزيادة 14.7 في المائة و31.6 في المائة على التوالي على أساس سنوي.
إلى ذلك، كشف بيانات رسمية أن أسعار العقارات الصينية سجلت معدلات نمو أقل في نهاية عام 2019، مقارنة مع العام السابق. وذكر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، في أحدث تقرير فصلي له حول تطبيق السياسة النقدية، أن أسعار المساكن التجارية حديثة البناء في 70 مدينة كبرى ومتوسطة في أنحاء البلاد ارتفعت بواقع 6.8 في المائة على أساس سنوي بنهاية عام 2019، بانخفاض 3.7 نقطة مئوية مقارنة مع عام 2018.
وارتفعت أسعار المساكن المستعملة بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض 4 نقاط مئوية مقارنة مع عام 2018. وكانت المساحة الأرضية للمساكن التجارية المبيعة على مستوى البلاد هي ذاتها لعام 2018. مع ارتفاع المبيعات بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي، بينما انخفض معدل نمو المبيعات بمعدل 5.7 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018. وواصل معدل النمو للقروض العقارية الانخفاض على نحو مطرد.
وبنهاية عام 2019، بلغ حجم القروض العقارية من كبرى المؤسسات المالية -بما في ذلك المؤسسات المالية ذات الاستثمار الأجنبي- 44.41 تريليون يوان (6.34 تريليون دولار)، بارتفاع 14.8 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو بواقع 5.2 نقطة مئوية، مقارنة مع نهاية عام 2018.
ومثل حجم القروض العقارية 29 في المائة من إجمالي القروض. ومن بين القروض العقارية، بلغ حجم قروض الإسكان الشخصي 30.2 تريليون يوان، بزيادة 16.7 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو 1.1 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018.
وأظهرت بيانات رسمية أن سوق المساكن في الصين واصلت الحفاظ على الاستقرار بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث سجلت أسعار المساكن في 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً معتدلاً بشكل عام على أساس شهري. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء أن 47 من أصل 70 مدينة سجلت ارتفاعاً في أسعار المساكن الجديدة على أساس شهري، بتراجع من 50 مدينة في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وبحسب البيانات، فإن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن من الدرجة الأولى، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ازدادت 0.4 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، حيث شهد معدل النمو زيادة 0.2 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق. كما شهدت مدن الدرجتين الثانية والثالثة في البلاد التي شملها مسح المصلحة ارتفاعاً معتدلاً على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر الأسبق.
وارتفعت أسعار المساكن المعاد بيعها في مدن الدرجة الأولى ومدن الدرجة الثالثة على أساس شهري، في حين ظلت الأسعار في مدن الدرجة الثانية ثابتة. وقال كونغ بنغ، الإحصائي الكبير في مصلحة الدولة للإحصاء، إن سوق العقارات ظلت مستقرة بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث تؤكد الحكومات المحلية على مبدأ أن «المساكن للعيش وليس للمضاربة»، إلى جانب تنفيذ آلية إدارة طويلة الأجل للسوق.