عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد عقارات

انتعاش الاستثمار العقاري في الصين «قبلة حياة» للاقتصاد الراكد

نما بنسبة 6.2 % على أساس سنوي في الربع الأول

عامل صيني فوق رافعة بأحد مواقع البناء في العاصمة الصينية بكين (رويترز)
عامل صيني فوق رافعة بأحد مواقع البناء في العاصمة الصينية بكين (رويترز)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

انتعاش الاستثمار العقاري في الصين «قبلة حياة» للاقتصاد الراكد

عامل صيني فوق رافعة بأحد مواقع البناء في العاصمة الصينية بكين (رويترز)
عامل صيني فوق رافعة بأحد مواقع البناء في العاصمة الصينية بكين (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية أن الاستثمار بالقطاع العقاري في الصين ارتفع بنسبة 6.2 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الحالي، مع تسارع النمو في مساحات الأراضي المبيعة إلى 33.1 في المائة.
وتشير البيانات التي أصدرها المكتب الوطني للإحصاءات، يوم الجمعة الماضي، إلى انتعاش من زيادة بلغت 3 في المائة في الشهرين الأولين في 2016.
ويؤثر الاستثمار العقاري بشكل مباشر على نحو 40 من قطاعات الأعمال الأخرى في الصين، ويعتبر محركا حيويا للنمو.
ومن ناحية أخرى، قالت وزارة المالية الصينية مطلع الأسبوع إن الإنفاق من ميزانية الصين قفز بنسبة 20.1 في المائة في مارس (آذار)، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي في حين زادت الإيرادات 7.1 في المائة. وارتفع الإنفاق من الميزانية 15.4 في المائة في الربع الأول من 2016. مقارنة مع الفترة نفسها في 2015. في حين زادت الإيرادات بنسبة 6.5 في المائة.
وتعزز نتائج تلك التقارير من مؤشرات سابقة، تبث الأمل في تحسن اقتصاد الصين والنهوض من الكبوة.. ويتوقع عدد كبير من المحللين أن يمثل الانتعاش العقاري «قبلة الحياة» للاقتصاد الصيني، وذلك رغم المخاوف التي تحيط بالسوق العقارية في الصين، والتي تتصل أساسا بنشوء «فقاعة عقارية» نتيجة تصاعد تقييمات الأصول بأكثر من قيمتها الحقيقية.
وأظهرت بيانات رسمية أصدرتها مصلحة الدولة للإحصاء قبل أسبوعين تواصل تحسن سوق الإسكان الصينية في شهر فبراير (شباط) الماضي، إذ سجلت أكثر من نصف المدن الكبيرة التي شملها مسح أجري بهذا الخصوص ارتفاعًا في أسعار المساكن الجديدة على أساس شهري.
وأضافت المصلحة في بياناتها أن من بين 70 مدينة كبيرة ومتوسطة الحجم شملها المسح في فبراير، ارتفعت أسعار المساكن الجديدة في 47 منها على أساس شهري، مقارنة بـ38 في الشهر الأسبق، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
وفي الوقت نفسه، سجلت 15 مدينة تراجعًا في الأسعار على أساس شهري، بانخفاض عن 24 مدينة في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي.
وعلى أساس سنوي، سجلت 32 مدينة زيادة في أسعار المساكن الجديدة و37 مدينة سجلت انخفاضا، مقارنة مع 25 مدينة و45 مدينة على التوالي في شهر يناير الماضي.
وسجلت أسعار المساكن الجديدة ارتفاعًا بنسبة 57.8 في المائة على أساس سنوي في مدينة شنتشن بجنوبي الصين، وهي الزيادة الأكبر المسجلة في فبراير بين جميع المدن الكبيرة، تلتها مدينتا شنغهاي وبكين، اللتان شهدتا زيادة في الأسعار بنسبة 25.1 في المائة، و14.2 في المائة على التوالي على أساس سنوي، فيما سجلت مدينة داندونغ في شمال شرقي البلاد أكبر انخفاض في الأسعار بنسبة 3.9 في المائة. كما شهدت أسعار المساكن القائمة تحسنا أيضا في فبراير، مع تسجيل 34 مدينة أسعار أعلى على أساس شهري و28 مدينة أسعارا أقل.
وبدأت سوق العقارات الصينية انتعاشها في النصف الثاني من عام 2015 بعد ركودها لأكثر من سنة، مدفوعة بتدابير الدعم الحكومية كتخفيض أسعار الفائدة ومتطلبات الودائع الأقل.
وشهدت بعض الصفقات العقارية في الأشهر الأولى من العام الحالي تخفيضا أكثر للضرائب بخصوص الدفعات الأولية الدنيا التي يتوجب دفعها بالنسبة لمشتري المساكن للمرة الأولى والثانية.
وتظهر تلك البيانات متزامنة مع تقارير أخرى مقلقة، إذ ذكرت تقارير صحافية أن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي في الصين) دعا البنوك التجارية الكبرى في البلاد لاجتماع خلال الشهر الماضي، للتشديد على التقيد بقواعد الإقراض العقاري.
ونقلت وكالة «بلومبيرغ» عن مصادر على صلة بالأمر، أن بنك الشعب في الصين حث المصارف التجارية على عدم التنافس بشكل حاد على القروض العقارية. وأشارت المصادر إلى أن بنك الشعب الصيني طالب المصارف أيضًا بتعزيز المراقبة على مصادر أموال الدفعة الأولى من أسعار المنازل.
وكان الاجتماع قد عقد في مدينة «شنتشن» في مقاطعة «غوانغدونغ» الصينية، التي تشهد أكبر معدل ارتفاع في أسعار المنازل في البلاد، وسط مخاوف بشأن تصاعد أسعار الأصول العقارية بما يفوق القيمة الحقيقية.
وكان بنك الشعب الصيني أشار في بيان له منتصف مارس الماضي، إلى أن حجم القروض العقارية للشراء الفردي واصل ارتفاعه خلال عام 2015. وذكر البيان أن الرقم بلغ 13.1 تريليون يوان (نحو تريليوني دولار أميركي) حتى نهاية العام الماضي، بزيادة 23.9 في المائة على أساس سنوي.
واحتلت القروض العقارية خلال العام الماضي 22.4 في المائة من إجمالي القروض في جميع القطاعات، بزيادة 1.1 نقطة مئوية على أساس سنوي.
وقد قام بنك الشعب الصيني بخفض أسعار الفائدة خمس مرات في العام الماضي بهدف تعزيز سوق العقارات ومكافحة تباطؤ الاقتصاد الكلي.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).

مواضيع
العقارات