رئيس «داماك» العقارية: نعمل على إنشاء 23 ألف وحدة سكنية بقيمة استثمارية تصل إلى 13 مليار دولار

حسين سجواني أكد لـ {الشرق الأوسط} توجه شركته للتوسع في أسواق الإمارات والسعودية

أحد مشاريع «داماك» بتصميم من «دونالد ترامب» («الشرق الأوسط»)  و في الاطار حسين السجواني
أحد مشاريع «داماك» بتصميم من «دونالد ترامب» («الشرق الأوسط») و في الاطار حسين السجواني
TT

رئيس «داماك» العقارية: نعمل على إنشاء 23 ألف وحدة سكنية بقيمة استثمارية تصل إلى 13 مليار دولار

أحد مشاريع «داماك» بتصميم من «دونالد ترامب» («الشرق الأوسط»)  و في الاطار حسين السجواني
أحد مشاريع «داماك» بتصميم من «دونالد ترامب» («الشرق الأوسط») و في الاطار حسين السجواني

كشف حسين سجواني رئيس مجلس إدارة شركة «داماك» العقارية أن شركته تعمل على إنشاء 23 ألف وحدة في الفترة الحالية، بقيمة استثمارية تصل إلى 13 مليار دولار، مشيرا إلى أن «داماك» ستركز خلال الفترة المقبلة على سوق دبي التي ستشهد حركة واسعة في الطلب على الوحدات العقارية، الأمر الذي يحتاج إلى ضخ المزيد من الوحدات السكنية خلال السنوات المقبلة.
وقال سجواني في حوار مع «الشرق الأوسط» إن دبي تملك خطة طموحة خلال السنوات المقبلة، وهو ما يتطلب مواكبة لتلك الخطط من قبل شركات التطوير العقاري من خلال إنشاء المزيد من المشاريع، لافتا إلى أن دبي استطاعت أن تجعل من سوقها من أكثر الأسواق تطورا في المنطقة.
وأكد أن الشركة لديها أراضٍ في العراق، إلا أنه لا يوجد أي توجه أو خطط بشأنها خلال الفترة الحالية أو زيادة الاستثمارات في الوقت الحالي للأوضاع التي يمر بها هذا البلد، موضحا أن «داماك» لديها خطط للتوسع في مشاريع بالسعودية وقطر في المشاريع إضافة إلى سوقها الحالية في سوق الأصلي في دبي، كما كشف عن خطط الشركة وتفاصيل للشركة ومشاريعها من خلال الحوار التالي:
* ما العوامل التي جعلت عام 2013 عاما محوريا بالنسبة لـ«داماك»، وما النتائج المترتبة على ذلك؟
- لقد كان عام 2013 محوريا بالنسبة للشركة؛ ففيه أدرجنا أسهم الشركة في سوق لندن للأوراق المالية، والحصول على موافقة الإدراج في السوق لم تكن عملية سهلة، ويعود ذلك لكون سوق لندن من أكثر الأسواق تطورا وصيتا في العالم، ومتطلباتها معقدة ودقيقة بشكل كبير، وأخذت العملية أكثر من تسعة أشهر من العمل الحثيث للمحامين والمدققين والمستشارين الماليين من خارج وداخل الشركة، وهذه الخطوة وضعت «داماك» في مستوى الشركات الكبرى في منطقة الشرق الأوسط، كما أن نتائجنا في 2013 جاءت ضمن أكبر ثلاث شركات عقارية من ناحية الربحية في الشرق الأوسط، ونحن نقارب شركتي «إعمار» و«نخيل» من ناحية الربحية، بالإضافة إلى إطلاق مشروع «اكويا» في 2013، وهو مشروع مميز وبمساحة تصل إلى 42 مليون قدم مربع، بمشاركة العلامات التجارية العالمية البارزة «فندي» و«بارموانت»، وهو تميز آخر لـ«داماك» وضعها في مصاف الشركات العالمية من حيث التطوير، ليس العقاري فحسب، إنما تطوير المجمعات السكنية المتكاملة أيضا.
* ما الاستراتيجية التي ستعمل عليها الشركة خلال الفترة المقبلة؟
- أعتقد أن سوق دبي خلال الثلاث والأربع سنوات المقبلة في نمو، وهي سوق متطورة، فقد بادرت إمارة دبي بوضع تشريعات تنظيمية جعلت سوقها العقارية أحد أكثر الأسواق تنظيما في المنطقة، الأمر الذي عزز من ثقة المستثمرين العالميين بها وزاد من تدفق الاستثمارات على الإمارات العربية المتحدة من شتى أنحاء العالم. وتتبوأ دبي مركزا رياديا من حيث تأمين عملية واضحة للمشترين والمستأجرين، مما يعزز الثقة في السوق، ويجعل القيام بالأعمال التجارية في القطاع العقاري أكثر سهولة وثقة بالنسبة للعملاء, ونحن موجودون في هذه السوق بقوة، ولدينا أصول وأراض وعملاء وإدارة قوية، وسنركز على سوق دبي من ناحية زيادة مبيعاتنا وأرباحنا وزيادة تسليم الوحدات العقارية، حيث سلمنا العام الماضي 2123 وحدة، وفي هذه العام 2014 نسعى لتسليم خمسة آلاف وحدة على أن يكون هذا التسليم نقلة كبيرة للشركة بعد مضاعفة التسليم.
* أين تكمن مناطق النمو خلال الفترة المقبلة؟
- نسعى اليوم لبناء قاعدة قوية من خلال فريق إدارة المشاريع لدينا، وأدت سياسة التسليم الملتزمة إلى تسجيلنا نتائج مالية قوية قادت إليها استراتيجية التركيز على سوق العقارات الفخمة في دبي، وعلى المواقع الممتازة في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط, سلمنا أكثر من 2100 وحدة العام الماضي ونسعى لتسليم أكثر من خمسة آلاف وحدة سكنية، فالشركة لديها القدرة على تسليم هذا العدد من الوحدات السكنية الفخمة، هناك كثير من الشركات تقوم بتسليم 30 ألف وحدة، لكن تتمحور تلك الوحدات السكنية في مستوى شريحة الدخل المحدود، التي يسهل إنشاؤها، لكن في حال تسليم منتجات تحمل العلامات التجارية كـ«فندي» و«فيرساتشي» و«بارموانت»، فالموضوع مختلف، كما سعينا في العام 2013 لإطلاق مشروع «داماك ميزون» وهو مشروع شقق مفروشة، وفي الواقع وحتى اليوم أطلقنا نحو تسعة آلاف شقة فندقية، ودخولنا في هذا المجال بهذه القوة والزخم يأتي لوجود فرص واعدة لتطوير القطاع بشكل أكبر.
* هناك معادلة في سوق العقارات بين ثلاثة محاور؛ تكلفة البناء وارتفاع سعر الأراضي والقدرة الشرائية، كيف يمكن التوازن بين هذه العناصر؟
- اليوم دبي ومن دون شك برز وجودها كمدينة عالمية، وبعد الأزمة المالية العالمية أصبحت أقوى، سواء في الاقتصاد أو التجارة أو السياحة والفنادق أو في كلا المجالات، ودبي اليوم تشهد ارتفاعا في القدرة الشرائية، وذلك نظرا لارتياد الأثرياء لها من مناطق مختلفة حول العالم، كالشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وآسيا ومن كل دول العالم، وهي مدينة مميزة ولديها تسعة أشهر من الأجواء المناخية الجميلة، وتتضمن فنادق ومطاعم وتسوقا بشكل مختلف، حيث استطاعت أن تأخذ لها خطا مختلفا عن مدن العالم في التميز، في الوقت الذي تؤكد فيه الأرقام ذلك، من خلال زيارة 11 مليون زائر سنويا، في الوقت الذي تتطلع فيه المدينة إلى الوصول إلى 20 مليون زائر عند عام 2020، في الوقت الذي سيساعدنا اقتصاد دبي بشكل كبير في دعم عملياتنا خلال الفترة المقبلة.
* لديكم استثمارات في أسواق متعددة، ما تلك الاستثمارات وما المشاريع التي تعتزمون تطويرها خلال الفترة المقبلة؟ وهل هناك توجه لاستثمارات جديدة؟
- لدينا استثمارات ومشاريع في السعودية وقطر، والعام الماضي أطلقنا مشروعا جديدا في العاصمة السعودية الرياض، وآخر جديدا في قطر، وفي المستقبل لنا توسع في هذين البلدين، بالإضافة إلى دبي، التي لدينا فيه خطط واضحة.
* هل لديكم استثمارات في مصر والعراق؟
- في العراق قمنا بشراء أرضين، ولكن لا يوجد أي توجه أو خطط بشأنهما خلال الفترة الحالية، أو زيادة الاستثمارات في الوقت الحالي للأوضاع التي يمر بها هذا البلد، ومصر والأردن ولبنان لدينا مشروع واحد في كل بلد منها، وستسلم كل تلك المشاريع خلال عام أو عام ونصف العام، وليس لدينا أي نية لزيادة استثماراتنا في هذه البلدان.
* هناك توجه لدى شركات العقارات في المنطقة، من خلال تنويع الموارد بالدخول لقطاع الضيافة والتجزئة، هل لدى «داماك» توجّه مثل هذا؟
- سنظل مركزين على قطاع التطوير العقاري في مجال بناء الشقق والفيللات وبيعها، إضافة إلى الشقق الفندقية.
* هل لنا معرفة كم يبلغ حجم محفظة الاستثمار التي تعمل بها «داماك»؟
- لدينا ما يقارب 23 ألف وحدة تحت الإنشاء في الفترة الحالية، بقيمة استثمارية تصل إلى 13 مليار دولار.
* ما الخطوة القريبة المدى التي ستتبعها «داماك» خلال الفترة المقبلة؟
- لدينا مشاريع جديدة، كشركة تطوير دائما ما نشتري أراضي ونطورها بشكل عمراني ونطرح وحداتها للبيع.
* ما التحديات التي تواجه شركات التطوير العقاري في الإمارات بشكل خاص وفي منطقة الشرق الأوسط بشكل عام؟
- ما من شك في أنه في سوق منافس كسوق دبي، يكون أحد التحديات كيفية المحافظة على الاسم التجاري وعلى حجم المبيعات، في الوقت الذي بلغ فيه البيع خلال العام الماضي نحو تسعة مليارات درهم (2.450 مليار دولار)، وسنسعى للمحافظة على هذا المستوى من المبيعات والتفوق عليه، وهو ما يعد عملية صعبة، في الوقت الذي نسعى فيه لتسليم خمسة آلاف وحدة، وهي ما تعد تحديات في الوقت الحالي، ولا يوجد هناك تحدٍّ كبير خلال الفترة الحالية.
* كثير من الشركات العقارية تدعو البنوك لتسهيل عملية تمويل الأفراد، هل لكم نظرة في هذا الجانب؟
- أعتقد أن التمويل البنكي صحي إذا كان في حدود 70 في المائة للوحدات السكنية، وأرجو من البنوك أن لا تعمل كما كان في السابق بتمويل 90 في المائة ومائة في المائة، وأتوقع أن النسبة التي ذكرتها (70 في المائة) مناسبة بشكل جيد.
* كثير من التقارير تحدثت عن فقاعة عقارية تصيب دبي، ما ردك على هذه التقارير؟
- نحن بعيدون عن الفقاعة العقارية، لأن السوق خلال الأربع السنوات الماضية شهدت تحولات كثيرة، وهناك نقص في عدد الوحدات، وهذا سبب رئيس لارتفاع الإيجار، وبالتالي نحن لدينا في حدود 360 ألفا في المنطقة الحرة، ولو توقعنا أن النمو يكون بنسبة 5 في المائة بشكل سنوي، فنحن نحتاج إلى 19 ألف وحدة بشكل سنوي، في الوقت نفسه لدينا 80 ألف وحدة سكنية ما بين غرف وشقق سكنية والبلد يحتاج 160 ألف وحدة خلال ست سنوات، ولو جرى تقسيم ذلك، فإننا نحتاج 13 ألف وحدة أو شقة فندقية، وبالتالي نحتاج 33 ألف وحدة سكنية، وفي العام الماضي، وبحساب السوق بشكل كامل، من خلال ما جرى ضخه من «إعمار» وشركتنا و«نخيل» وبعض الشركات العقارية طرحت وحدات كانت في حدود عشرة آلاف إلى 12 ألف وحدة سكنية، وبالتالي هناك نقص في عدد الوحدات التي أعلن عنها في 2013، وفي العام الحالي، لا أتوقع أن يطرح ما يقارب 33 ألف وحدة سكنية، وبالتالي فإن النقص سيستمر، ولن تكون هناك فقاعة عقارية.
* عقدتم شراكات عالمية مع «دونالد ترامب» و«فيرساتشي» و«بارموانت»، ما جدوى هذه الشركات بالنسبة لكم؟
- هذه الأسماء العالمية ترفع من معايير الجودة وتعطي للعملاء قيمة إضافية، بأنه سيتملك وحدة سكنية بتصميم من هذه الأسماء، وبالتالي ستكون راقية، في الوقت الذي تحصل فيه تلك الشركات على حصة بسيطة من المبيعات، ونحن نسعى لإعطاء العميل نوعية عالية من السكن بطابع العلامة التجارية العالمية.
* ما القيمة المضافة التي تملكها «داماك» عن غيرها من الشركات العقارية؟
- أهم ميزة نملكها هي الجودة التي نقدمها، إضافة إلى نوعية البناء من خلال معايير عالية تستخدمها الشركة لضمان تلك الجودة، والخدمات التي تقدمها الشركة، وتعد «داماك» إحدى أكبر شركات التطوير العقاري الفاخر في المنطقة ويعود ذلك إلى التخطيط السليم الذي اتبعته الشركة منذ بداية أعمالها واستمرارها في البناء أثناء الأزمة المالية العالمية، وتسليمها الوحدات التي أطلقتها قبل هذه الأزمة في موعدها، ونركز على العمل في مشاريعنا من خلال فريق إدارة قوي وذي خبرة، كما يشرف على هذه المشاريع الفخمة قسم متميز من المهندسين المتخصصين في التصميم والتنفيذ، وذلك لضمان مستوى الوحدات وتحقيقها أعلى مقاييس الفخامة والجودة، ومن أبرز عوامل نجاح الشركة استمرار تواصلها مع عملائها طوال فترة إنشاء الوحدات إلى حين تسليمها في موعدها من خلال فريق عمل مدرب ومؤهل لضمان أن يصل للعميل تحديثات شهرية تتضمن سير العمل وصور المشاريع وأهم الخطوات المحورية في خطة سير البناء، وتعكس العقارات التي طورناها منذ عام 2002 إلى اليوم فخامة وجودة لا متناهية، الأمر الذي اتضح من سعي العلامات التجارية العالمية للتعاون معها لبناء المزيد من المشاريع المترفة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.
* ماذا عن محفظة المشاريع التي تمتلكها اليوم شركة «داماك»؟
- يرتكز نموذج عملنا على التمويل الذاتي وإيداعات العملاء في حساب الضمان البنكي الذي يحمل اسم المشروع والمخصص لتمويله، وبحسب التشريعات الجديدة التي أطلقتها حكومة دبي لتنظيم سوق العقارات، فإنه يتوجب على المطور شراء الأرض وإيداع 20 في المائة من قيمة المشروع في حساب الضمان قبل الإعلان عن المشروع، كما افتتحت «داماك» العقارية أبواب برجها الأول للشقق الفندقية الفخمة متكاملة الخدمات «داماك ميزون، دبي مول ستريت» في الـ31 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وتمنح الشركة الخيار لعملائها بين استخدام شققهم أو التسجيل في نظام «الإيجار على مبدأ المشاركة والتجميع» الذي تديره داماك ميزون بالنيابة عن عملائها، من خلال تأجير شققهم أثناء فترة عدم وجودهم في دبي بحسب اتفاق مسبق وبأسعار منافسة، وهي ميزة رحب بها المستثمرون لمرونتها، وأطلقت «داماك» العقارية كذلك برج «داماك تاورز من بارماونت» وهو مشروع فندق خمسة نجوم بقيمة مليار دولار، ومشروع تطوير «أكويا من داماك» الذي يمتد على مساحة 42 مليون قدم مربّع على مقربة من شارع أم سقيم في دبي. يضم المشروع متنزها ضخما يحمل اسم «أكويا بارك» هو الأول من نوعه في المنطقة، و«ترامب إنترناشيونال غولف كلوب - دبي» وفيللات تحمل بصمة «فندي كازا»، وقصور «ترامب استايتس» وفيللات «داماك» من «باراماونت».
* ما الاستراتيجية التي تنتهجها «داماك» اليوم في السوق السعودية التي تُعدّ من أبرز الأسواق الواعدة في مجال الاستثمار العقاري؟
- «داماك» العقارية تعمل في السعودية منذ عام 2006، ولديها ثلاثة مشاريع هناك، يتمتع كل منها بلمسة فريدة من الفخامة الفائقة، وتحمل تصاميم هذه الأبراج الداخلية توقيع علامات تجارية عالمية فخمة، لتلبي حاجات شريحة مميزة من العملاء في السعودية، فمشروع الجوهرة للشقق الفخمة في جدة يقدّم تجربة فريدة للحياة المترفة، وتصميمه حديث وانسيابي، ويتألف من 47 طابقا تشرف على البحر الأحمر. والتصميم الداخلي المميز للأدوار العشرة الأخيرة من «داماك ريزيدينسيز» يحمل توقيع «فيرساتشي هوم»، مما يجعل هذه الشقق السكنية الأكثر تميزا في المملكة، أما داماك إسكلوسيفا، فهو برج للشقق الفندقية الفخمة متكاملة الخدمات بارتفاع 150 مترا، ويقع على شارع الملك فهد الرئيس في الرياض. ويحمل التصميم الداخلي للشقق توقيع العلامة الإيطالية الفاخرة «فندي كازا»، كما تعمل الشركة مع «باراماونت هوتيلز آند ريزورتس» على تطوير «داماك تاور من باراماونت» في مدينة الرياض. يعكس هذا المشروع نمط الحياة في هوليوود ورخاءها في كاليفورنيا المرادفة لأفلام «باراماونت بيكتشرز»، ويضم المشروع ناديا صحيا، وخدمة فنادق خمسة نجوم.
* ما أبرز مشاريعكم التي أطلقتموها أخيرا؟
- عزز فوز دبي باستضافة معرض «إكسبو» الدولي 2020 من ثقة المستثمرين، بالإضافة إلى إطلاق الحكومة لمبادرات جديدة تهدف، بحسب رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لاستقطاب 20 مليون زائر بحلول عام 2020، وتخصيص ميزانيات ضخمة لتطوير المطارات والطرق والمواصلات والبنى التحتية، وأظهر بحث أجرته شركة «جينسس» للاستشارات بالشرق الأوسط نهاية عام 2013 أن دبي تُعد بين عشر وجهات عالمية يفضلها السياح الباحثون عن الترفيه والتسوق وتطوير أعمالهم، وفي هذا الإطار كانت «داماك» العقارية الشركة الأولى التي تبادر بإطلاق برج في قلب «دبي ورلد سنترال» بعد إعلان فوز دبي بتنظيم «إكسبو 2020»، وذلك في المنطقة التي ستحتضن المعرض العالمي، ويحمل البرج اسم «تينورا» للشقق الفندقية الفخمة متكاملة الخدمات، كما أطلقت مشروعها الأحدث للشقق الفندقية الفاخرة متكاملة الخدمات «سيليستيا»، الذي يقع في قلب موقع استضافة معرض «إكسبو» الدولي 2020 في دبي، ويدير قسم الضيافة لشركة «داماك العقارية» المتخصص في توفير خدمات الإدارة الراقية، المشروع، ويقدم فيه خدمات ووسائل ترفيهية من فئة الخمس نجوم. ويتكون المجمّع من سبعة طوابق إضافة إلى الطابق الأرضي، ويشتمل على استوديوهات وشققا مؤلفة من غرفة أو غرفتي نوم، ويتمتع المشروع بموقع استراتيجي في قلب المدينة السكنية في مشروع «دبي ورلد سنترال»، بالقرب من أكبر مطار في العالم (مطار آل مكتوم الدولي).
ويتيح التصميم المعماري العصري للمقيمين أسلوب حياة سكنيا مترفا، وتتسم تشطيباته ولمساته العصرية الأنيقة وأجواؤه الدافئة والمريحة بالتناغم والانسجام. ويتميز مشروع «سيليستيا» أيضا بصالته الرياضية الحديثة والنادي الصحي ونادي اللياقة المزودة بأحدث التجهيزات، إضافة إلى توفر بركة سباحة ومنتجع صحي فاخر، كما أطلقت الشركة أخيرا مشروع فيللات «ترامب استايتس» الفاخر. وتقع الفيللات في تطوير «أكويا من داماك» الفخم في دبي، ويفوق عددها الإجمالي 100 فيللا، وتوفر الفيللات فرصة لاختبار أسلوب حياة استثنائي يحمل بصمة مؤسسة «ترامب» العالمية. ويأتي المشروع ثمرة للتعاون البنّاء بين «دونالد ترامب» و«إيفانكا ترامب» وشركة «داماك العقارية» التي تعمل على تطويره. ويعد مشروع «ترامب استايتس» الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، ويوفر مستوى راقيا من الخدمات المثالية وأعلى معايير الجودة المنتظرة من مؤسسة «ترامب»، وقد شهد الإطلاق الأولي للمشروع استقطابا واهتماما كبيرين، نظرا لمستواه الرفيع وفخامة خدماته، واشتماله على وسائل ترفيهية متفردة، ويجسد المشروع الحِرفية بأبهى صورها، ويمتاز بتصاميمه المبتكرة المدروسة بعناية فائقة، ولمساته اللافتة والحصرية، التي تليق بمثل هذا المجمّع الخاص الذي يعد الأول من نوعه في مشروع «أكويا من داماك» الفاخر، ويتيح الموقع المتميز للجزيرة المعزولة التمتع بأعلى درجات الخصوصية والأمان، ويوفر للمقيمين تجربة معيشة مترفة رفيعة المستوى ووسائل ترفيهية فخمة، مثل حوض للسباحة، وملاعب تنس، وصالات رياضية، وصالة عرض سينمائية، وردهات واسعة، ومقهى.



انهيار العملات المشفرة يثير الحذر ويعزز الابتكار في استراتيجيات الاستثمار

عملة «بتكوين» أمام شاشة تعرض سعر صرفها مقابل الدولار الأميركي (رويترز)
عملة «بتكوين» أمام شاشة تعرض سعر صرفها مقابل الدولار الأميركي (رويترز)
TT

انهيار العملات المشفرة يثير الحذر ويعزز الابتكار في استراتيجيات الاستثمار

عملة «بتكوين» أمام شاشة تعرض سعر صرفها مقابل الدولار الأميركي (رويترز)
عملة «بتكوين» أمام شاشة تعرض سعر صرفها مقابل الدولار الأميركي (رويترز)

أحدث الانهيار الأخير في سوق العملات المشفرة موجة من الحذر والترقب لدى المستثمرين، بعد أن طال تأثيره أعمق قطاعات الصناعة وأكثرها رسوخاً. ومع ذلك، يرى الخبراء أن هذا التراجع قد يفتح آفاقاً جديدة لبروز استراتيجيات استثمارية ناشئة، تعتمد على إدارة المخاطر بشكل أكثر نشاطاً واحترافية لتجاوز التقلبات الحادة.

لقد شهدت البيئة الاستثمارية للأصول الرقمية توسعاً هائلاً في السنوات الأخيرة؛ حيث لم تعد تقتصر على الحيازة المباشرة للعملات، بل باتت تشمل منظومة متكاملة من البدائل؛ بدءاً من صناديق المؤشرات المتداولة الفورية والمشتقات المالية كعقود الخيارات والآجلة، وصولاً إلى الاستثمار في شركات تعدين العملات المشفرة، والبورصات الرقمية، ومزودي البنية التحتية لهذا القطاع المتنامي.

لكن هذا التوسع جلب أيضاً نتائج استثمارية متفاوتة؛ حيث لعبت الرافعة المالية، والتقييمات العالية، ومخاوف التمويل دوراً في الإضرار بمختلف أركان سوق العملات المشفرة.

وقال جون داغوستينو، رئيس الاستراتيجية في «كوين بيس»: «لقد انفجرت أدوات الاستثمار في (بتكوين) في أسواق الأفراد والمؤسسات، مما وسع الوصول بشكل أساسي»، مضيفاً: «لكن التفاصيل مهمة فيما يتعلق بكيفية رغبة المستثمرين في استخدام الرافعة المالية وإلى أي درجة يرغبون في تحوط تعرضهم».

الشراء عند مستويات مرتفعة جداً

تراجع سعر «بتكوين» بما يصل إلى 36 في المائة من أعلى مستوى له عند 126223 دولاراً في 6 أكتوبر (تشرين الأول)، ولا يزال نحو 30 في المائة دون ذروته. وقد تكبّدت شركات خزائن «بتكوين»، بقيادة «استراتيجي إنك»، خسائر كبرى.

وتحافظ هذه الشركات على جزء كبير من أصولها في العملات المشفرة كاحتياطي خزينة، وغالباً ما تجمع رأس المال من خلال الأسهم أو الديون لشراء المزيد من الأصول الرقمية.

ولسنوات، كانت أسعار أسهم هذه الشركات تتداول بعلاوة على قيمة «بتكوين» الذي تمتلكه، وكان الكثير من المستثمرين يفترضون أن هذه العلاوة ستستمر في النمو. لكن عند انخفاض سعر «بتكوين»، انهارت هذه العلاوات. تراجع سهم «استراتيجي» بنسبة 54 في المائة منذ ذروة «بتكوين» في أكتوبر، و63 في المائة منذ منتصف يوليو (تموز). كما تأثرت شركات مثل «ميتابلانيت» اليابانية والعديد من الشركات الصغيرة الأخرى بنفس القدر.

وقالت لين ألدن، مؤسسة لين ألدن أنفستمنت استراتيجي»: «لقد أصبح الأمر فقاعة محلية. المستثمرون الآن أكثر حذراً بشأن دفع مبالغ زائدة».

شركات التعدين تواجه صعوبات التحول

كما واجهت شركات التعدين مثل «آيرين»، و«كلين سبارك»، و«رايوت» و«مارا هولدينغز»، التي كانت مفضلة لدى المستثمرين، صعوبات. هذه الشركات، التي حصلت على كهرباء منخفضة التكلفة بموجب عقود طويلة الأجل، تتحول الآن إلى مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي لخدمة عمالقة التكنولوجيا.

وقال ماثيو سيجل، مدير محافظ صندوق «فان إك أونتشين إيكونومي» الذي يستثمر في نظام العملات المشفرة: «كانت هذه الأسهم الأفضل أداءً هذا العام لأنها تجمع بين موضوعين قويين: الأصول الرقمية من خلال تعرضها للبتكوين والذكاء الاصطناعي».

لكن العديد من المستثمرين لاحظوا ضعفاً بسبب مخاوف تتعلق بربحية بعض هذه الشركات، إذ تتحمل ديوناً كبيرة وتحتاج باستمرار إلى تمويل جديد لدفع تكاليف التحول. وأضاف سيجل: «تغيرت البيئة الاقتصادية الكلية قليلاً، وتمت معاقبة هذه الشركات».

الطاقة مفتاح النمو

خلال السنوات القليلة المقبلة، من المتوقع أن تتزاوج الاستثمارات في العملات المشفرة والذكاء الاصطناعي بشكل أكبر، إذ يُنظر إلى البنية التحتية للعملات المشفرة على أنها حاسمة لتلبية احتياجات الطاقة.

تقدر «مورغان ستانلي» أن مراكز البيانات في الولايات المتحدة ستواجه نقصاً في الطاقة يبلغ 47 غيغاواط حتى 2028، لكنها تشير إلى أن تحويل شركات التعدين قد يخفف جزءاً كبيراً من ذلك، ربما 10–15 غيغاواط أو أكثر.

وقال برايان دوبسون، المدير العام لأبحاث الأسهم التكنولوجية المبتكرة في «كلير ستريت»: «إذا كنت تريد شركة لديها تعرض للعملات المشفرة، وأيضاً تعرض لقصة نمو مهمة خلال السنوات الخمس أو العشر المقبلة مع تطوير مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، عليك النظر إلى العديد من هؤلاء المعدنين».

الموجة التالية

بالنسبة لبعض الشركات، تكمن الحلول للأداء الضعيف في تقديم استراتيجيات إدارة نشطة أو محمية يمكنها التفوق أثناء الانخفاضات.

حققت «فان إك أونتشين إيكونومي»، عائداً بنسبة 32 في المائة منذ إطلاق الصندوق في مايو (أيار)، من خلال تقليل الوزن في الأسماء ذات الرافعة المالية العالية. وقال: «قناعتنا أن الإدارة النشطة هي الطريق في هذا المجال لأنه لا يزال فئة أصول غير ناضجة».

كما طورت شركة «إي إم جي كريبتو تكنولوجيز»، التي يقودها المستثمر النشط إريك جاكسون، أول محفظة خزانة للأصول الرقمية مؤمنة نشطاً تضم «بتكوين» و«إيثريوم» وبعض العملات البديلة المختارة، وتولد أيضاً عائداً عن طريق بيع الخيارات بدلاً من إصدار الأسهم أو الديون بشكل متكرر.

وأصبحت الشركة الآن جاهزة للعمل بعد إعلان «إس آر إكس هيلث سوليوشنز» يوم الثلاثاء عن شراء «إي إم جي إكس»، مع تعيين جاكسون رئيساً للشركة المدمجة، على أن يتحول الرمز إلى «إي إم جي إكس» بدلاً من «إس آر إكس إتش» بعد إتمام الصفقة المتوقع في الربع الأول من 2026.

«بتكوين» تحتفظ بالريادة

وسط كل الضوضاء، عززت «بتكوين» موقعها زعيمة واضحة بين العملات، مدعومة بدعم مؤسسي قوي. وتعد جامعة هارفارد أكبر مستثمر معلن في صندوق «آي شيرز بتكوين ترست» من «بلاك روك»، كما تبني صناديق الثروة السيادية في لوكسمبورغ وأبوظبي وجمهورية التشيك حصصاً في «بتكوين». وهي أيضاً العملة المفضلة بين شركات التعدين.

مع تزايد خيارات الاستثمار، يرى داغوستينو من «كوين بيس» أن السوق أصبحت تشبه السلع التقليدية أو الأسهم مع بورصات منظمة، وخيارات حفظ آمنة، وأدوات دقيقة للمراهنة على اتجاه الأسعار، أو التقلبات، أو العائد المستقر. وأضاف: «إذا كنت مرتاحاً لامتلاك السلع، أو العقارات، أو الفن، أو الذهب، لكن لا تزال تخاف من العملات المشفرة — فأنت ببساطة غير مطلع بشكل كافٍ».


تراجع غير متوقع لمعنويات الأعمال في ألمانيا خلال ديسمبر

يمشي أشخاص خارج متجر «كاوفهاوس ديس فيستنز» خلال موسم عيد الميلاد في برلين (رويترز)
يمشي أشخاص خارج متجر «كاوفهاوس ديس فيستنز» خلال موسم عيد الميلاد في برلين (رويترز)
TT

تراجع غير متوقع لمعنويات الأعمال في ألمانيا خلال ديسمبر

يمشي أشخاص خارج متجر «كاوفهاوس ديس فيستنز» خلال موسم عيد الميلاد في برلين (رويترز)
يمشي أشخاص خارج متجر «كاوفهاوس ديس فيستنز» خلال موسم عيد الميلاد في برلين (رويترز)

أظهر استطلاع نُشر يوم الأربعاء، انخفاضاً غير متوقع في معنويات قطاع الأعمال الألماني خلال شهر ديسمبر (كانون الأول)، مع استمرار صعوبة تعافي الاقتصاد.

وأشار معهد «إيفو» إلى أن مؤشر مناخ الأعمال انخفض إلى 87.6 نقطة هذا الشهر، مقارنةً بـ88 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني) بعد تعديل طفيف بالخفض. وكان المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاعاً طفيفاً إلى 88.2 نقطة.

وقال رئيس قسم الاستطلاعات في «إيفو»، كلاوس فولرابي: «لا توجد أي مؤشرات إيجابية للاقتصاد الألماني هذا العام».

الاقتصاد لا يزال يعاني من الركود

يكافح الاقتصاد الألماني لاستعادة زخمه هذا العام، مع توقعات بنمو متواضع فقط بعد عامَين من الانكماش.

وأوضح الرئيس العالمي لقسم الاقتصاد الكلي في بنك «آي إن جي»، كارستن برزيسكي: «بالنسبة إلى الاقتصاد الألماني، انتهى العام كما بدأ: بقراءة مخيبة للآمال لمؤشر (إيفو)».

ويأتي انخفاض مؤشر «إيفو» لشهر ديسمبر بالتزامن مع تراجع مؤشر مديري المشتريات المركب، مما يشير إلى أن الانتعاش الاقتصادي الذي طال انتظاره لم يتحقق بعد، حيث لم تُثمر خطط التحفيز المالي الحكومية النتائج المرجوة، حسب كبيرة الاقتصاديين الأوروبيين في «كابيتال إيكونوميكس»، فرانزيسكا بالماس.

وقالت بالماس: «مع تخصيص جزء من حزمة التحفيز لتغطية التكاليف المالية المتزايدة للشيخوخة، وتأخر تنفيذ الخطط الملموسة للاستثمار في البنية التحتية، نتوقع أن يكون أثر التحفيز المالي مخيباً للآمال».

وأشار رئيس «إيفو»، كليمنس فوست، إلى أن الشركات تنظر بتشاؤم أكبر إلى النصف الأول من عام 2026، مضيفاً أن مؤشر الوضع الراهن ظل دون تغيير، وأن العام انتهى دون أي مؤشر على التفاؤل.

وكان المستشار فريدريش ميرتس قد وعد بإجراء إصلاحات اقتصادية خلال فصل الخريف لإنعاش الاقتصاد، لكن كبير الاقتصاديين في «كومرتسبانك»، يورغ كرايمر، قال: «تتأثر معنويات قطاع الأعمال سلباً لعدم تحقق الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي أعلنتها الحكومة في الخريف، خلافاً لما أُعلن».


رئيسة وزراء اليابان تؤكد على ضرورة اتباع نهج إنفاق استباقي لتحقيق النمو

رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي في مؤتمر صحافي بمكتبها بالعاصمة طوكيو (أ.ب)
رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي في مؤتمر صحافي بمكتبها بالعاصمة طوكيو (أ.ب)
TT

رئيسة وزراء اليابان تؤكد على ضرورة اتباع نهج إنفاق استباقي لتحقيق النمو

رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي في مؤتمر صحافي بمكتبها بالعاصمة طوكيو (أ.ب)
رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي في مؤتمر صحافي بمكتبها بالعاصمة طوكيو (أ.ب)

قالت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، الأربعاء: على اليابان اتباع نهج إنفاق استباقي، بدلاً من التقشف المالي المفرط، لما له من أثر إيجابي على النمو والإيرادات الضريبية. وقالت تاكايتشي: «عندما أتحدث عن سياسة مالية استباقية، فأنا أعني التوظيف الاستراتيجي للحوافز المالية»، وأضافت في بيانٍ خلال ندوة حول السياسة الاقتصادية استضافتها منظمة «كيدانرين» (اتحاد الأعمال الياباني) أن هذا لا يعني أننا سنلجأ إلى توسعٍ متهور في الإنفاق. وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي بلغ فيه عائد سندات الحكومة اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى له في 18 عاماً يوم الأربعاء، وسط مخاوف من أن تؤدي خطط الإنفاق الضخمة التي وضعتها حكومة تاكايتشي إلى تفاقم الوضع المالي المتردي أصلاً في اليابان.

وخلال جلسة نقاش، صرّح ماسازومي واكاتابي، نائب محافظ بنك اليابان السابق، بأن على الحكومة رفع سعر الفائدة المحايد للبلاد - أي المستوى الذي لا يحفز النمو ولا يكبحه - وذلك من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المحتمل عبر الإنفاق المالي واستراتيجية النمو. وأضاف واكاتابي، العضو الحالي في المجلس الاقتصادي الأعلى للحكومة والممثل عن القطاع الخاص: «إذا ارتفع سعر الفائدة المحايد في اليابان نتيجة لذلك، فسوف يكون من الطبيعي أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة». وتابع: «مع ذلك، يجب على بنك اليابان تجنب رفع أسعار الفائدة قبل الأوان، أو سحب الدعم النقدي بشكل مفرط».

• انتعاشة للصادرات

وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات حكومية صدرت، يوم الأربعاء، أن صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة انتعشت لأول مرة منذ ثمانية أشهر في نوفمبر (تشرين الثاني)، في مؤشر على انحسار آثار الرسوم الجمركية الأميركية، مما يعزز موقف البنك المركزي لمواصلة رفع أسعار الفائدة.

وقال كوكي أكيموتو، الخبير الاقتصادي في معهد «دايوا» للأبحاث: «يبدو أن صادرات السيارات تتعافى بوتيرة أسرع من المتوقع، حيث منح انخفاض معدل الرسوم الجمركية الأميركية على السيارات شركات صناعة السيارات اليابانية بعض القدرة التنافسية السعرية، مدعوماً أيضاً بانخفاض قيمة الين». وأضاف: «مع ذلك، وبالنظر إلى المستقبل، فإن مؤشرات الضعف في سوق العمل الأميركية قد تؤثر سلباً على الطلب على السيارات، ما يعني أن الزخم الأخير في صادرات السيارات اليابانية قد لا يستمر».

وارتفع إجمالي صادرات اليابان من حيث القيمة بنسبة 6.1 في المائة على أساس سنوي في شهر نوفمبر الماضي، مسجلاً ارتفاعاً للشهر الثالث على التوالي بعد زيادة قدرها 3.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول). وقد تجاوز هذا الارتفاع متوسط توقعات السوق البالغة 4.8 في المائة.

وزادت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 8.8 في المائة في نوفمبر مقارنةً بالعام السابق، حيث ارتفعت شحنات السيارات بنسبة 1.5 في المائة، وتضاعفت شحنات الأدوية. وأظهرت البيانات أن الصادرات إلى آسيا وأوروبا ارتفعت بنسبة 4.5 في المائة، و19.6 في المائة على التوالي، بينما انخفضت الصادرات إلى الصين بنسبة 2.4 في المائة. ونمت الواردات بنسبة 1.3 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، مقارنةً بتوقعات السوق البالغة 2.5 في المائة. ونتيجةً لذلك، حققت اليابان فائضاً تجارياً قدره 322.2 مليار ين (2.08 مليار دولار) في نوفمبر، وهو أعلى بكثير من التوقعات التي كانت تشير إلى 71.2 مليار ين. وكان هذا أول فائض تجاري منذ خمسة أشهر، حيث تحول الميزان التجاري مع الولايات المتحدة إلى إيجابي لأول مرة منذ سبعة أشهر. ومن المتوقع نمو الاقتصاد الياباني في الربع الأخير من العام. وانكمش الاقتصاد الياباني في الربع الثالث مع تراجع الصادرات تحت وطأة الرسوم الجمركية الأميركية، لكنّ المحللين يتوقعون انتعاش النمو في الربع الحالي. وكانت الصدمة الأولية من ارتفاع الرسوم الجمركية أقل حدة مما كان يُخشى، حيث تحمل المصدرون اليابانيون تكاليف الرسوم للحفاظ على قدرتهم التنافسية. وجاء بعض التحسن بعد أن أبرمت الولايات المتحدة واليابان اتفاقية تجارية رسمية في سبتمبر (أيلول) الماضي، فرضت بموجبها حزمة رسوم جمركية أساسية بنسبة 15 في المائة على جميع الواردات الأميركية تقريباً من اليابان، بعد أن كانت النسبة الأولية 27.5 في المائة على السيارات، و25 في المائة على معظم السلع الأخرى.

وفي مؤشر إيجابي، أظهر مسحٌ أجراه بنك اليابان، يحظى بمتابعة دقيقة، يوم الاثنين، أن معنويات قطاع الأعمال لدى كبرى الشركات المصنعة اليابانية بلغت أعلى مستوياتها في أربع سنوات خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر (كانون الأول). ومع ازدياد المخاوف بشأن تخفيف الرسوم الجمركية، من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع بنك اليابان سعر الفائدة على المدى القصير إلى 0.75 في المائة من 0.5 في المائة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، على الرغم من أن وتيرة رفع أسعار الفائدة في المستقبل لا تزال غير واضحة.

وقال أكيموتو: «على المستثمرين الانتباه إلى مخاطر تباطؤ الاستهلاك الأميركي نتيجة التضخم المحتمل الناجم عن ارتفاع تكاليف الاستيراد». وأضاف: «في البداية، استوعب المصدرون والتجار الرسوم الجمركية من خلال تخفيض الأسعار، لكن هذه الممارسة تتغير، ليس فقط بالنسبة للواردات من اليابان، بل من مصادر أخرى أيضاً. وإذا أدى هذا الاتجاه إلى تسارع التضخم، فقد يؤدي إلى انخفاض الطلب المحلي في الولايات المتحدة».