رئيس «داماك» العقارية: نعمل على إنشاء 23 ألف وحدة سكنية بقيمة استثمارية تصل إلى 13 مليار دولار

حسين سجواني أكد لـ {الشرق الأوسط} توجه شركته للتوسع في أسواق الإمارات والسعودية

أحد مشاريع «داماك» بتصميم من «دونالد ترامب» («الشرق الأوسط»)  و في الاطار حسين السجواني
أحد مشاريع «داماك» بتصميم من «دونالد ترامب» («الشرق الأوسط») و في الاطار حسين السجواني
TT

رئيس «داماك» العقارية: نعمل على إنشاء 23 ألف وحدة سكنية بقيمة استثمارية تصل إلى 13 مليار دولار

أحد مشاريع «داماك» بتصميم من «دونالد ترامب» («الشرق الأوسط»)  و في الاطار حسين السجواني
أحد مشاريع «داماك» بتصميم من «دونالد ترامب» («الشرق الأوسط») و في الاطار حسين السجواني

كشف حسين سجواني رئيس مجلس إدارة شركة «داماك» العقارية أن شركته تعمل على إنشاء 23 ألف وحدة في الفترة الحالية، بقيمة استثمارية تصل إلى 13 مليار دولار، مشيرا إلى أن «داماك» ستركز خلال الفترة المقبلة على سوق دبي التي ستشهد حركة واسعة في الطلب على الوحدات العقارية، الأمر الذي يحتاج إلى ضخ المزيد من الوحدات السكنية خلال السنوات المقبلة.
وقال سجواني في حوار مع «الشرق الأوسط» إن دبي تملك خطة طموحة خلال السنوات المقبلة، وهو ما يتطلب مواكبة لتلك الخطط من قبل شركات التطوير العقاري من خلال إنشاء المزيد من المشاريع، لافتا إلى أن دبي استطاعت أن تجعل من سوقها من أكثر الأسواق تطورا في المنطقة.
وأكد أن الشركة لديها أراضٍ في العراق، إلا أنه لا يوجد أي توجه أو خطط بشأنها خلال الفترة الحالية أو زيادة الاستثمارات في الوقت الحالي للأوضاع التي يمر بها هذا البلد، موضحا أن «داماك» لديها خطط للتوسع في مشاريع بالسعودية وقطر في المشاريع إضافة إلى سوقها الحالية في سوق الأصلي في دبي، كما كشف عن خطط الشركة وتفاصيل للشركة ومشاريعها من خلال الحوار التالي:
* ما العوامل التي جعلت عام 2013 عاما محوريا بالنسبة لـ«داماك»، وما النتائج المترتبة على ذلك؟
- لقد كان عام 2013 محوريا بالنسبة للشركة؛ ففيه أدرجنا أسهم الشركة في سوق لندن للأوراق المالية، والحصول على موافقة الإدراج في السوق لم تكن عملية سهلة، ويعود ذلك لكون سوق لندن من أكثر الأسواق تطورا وصيتا في العالم، ومتطلباتها معقدة ودقيقة بشكل كبير، وأخذت العملية أكثر من تسعة أشهر من العمل الحثيث للمحامين والمدققين والمستشارين الماليين من خارج وداخل الشركة، وهذه الخطوة وضعت «داماك» في مستوى الشركات الكبرى في منطقة الشرق الأوسط، كما أن نتائجنا في 2013 جاءت ضمن أكبر ثلاث شركات عقارية من ناحية الربحية في الشرق الأوسط، ونحن نقارب شركتي «إعمار» و«نخيل» من ناحية الربحية، بالإضافة إلى إطلاق مشروع «اكويا» في 2013، وهو مشروع مميز وبمساحة تصل إلى 42 مليون قدم مربع، بمشاركة العلامات التجارية العالمية البارزة «فندي» و«بارموانت»، وهو تميز آخر لـ«داماك» وضعها في مصاف الشركات العالمية من حيث التطوير، ليس العقاري فحسب، إنما تطوير المجمعات السكنية المتكاملة أيضا.
* ما الاستراتيجية التي ستعمل عليها الشركة خلال الفترة المقبلة؟
- أعتقد أن سوق دبي خلال الثلاث والأربع سنوات المقبلة في نمو، وهي سوق متطورة، فقد بادرت إمارة دبي بوضع تشريعات تنظيمية جعلت سوقها العقارية أحد أكثر الأسواق تنظيما في المنطقة، الأمر الذي عزز من ثقة المستثمرين العالميين بها وزاد من تدفق الاستثمارات على الإمارات العربية المتحدة من شتى أنحاء العالم. وتتبوأ دبي مركزا رياديا من حيث تأمين عملية واضحة للمشترين والمستأجرين، مما يعزز الثقة في السوق، ويجعل القيام بالأعمال التجارية في القطاع العقاري أكثر سهولة وثقة بالنسبة للعملاء, ونحن موجودون في هذه السوق بقوة، ولدينا أصول وأراض وعملاء وإدارة قوية، وسنركز على سوق دبي من ناحية زيادة مبيعاتنا وأرباحنا وزيادة تسليم الوحدات العقارية، حيث سلمنا العام الماضي 2123 وحدة، وفي هذه العام 2014 نسعى لتسليم خمسة آلاف وحدة على أن يكون هذا التسليم نقلة كبيرة للشركة بعد مضاعفة التسليم.
* أين تكمن مناطق النمو خلال الفترة المقبلة؟
- نسعى اليوم لبناء قاعدة قوية من خلال فريق إدارة المشاريع لدينا، وأدت سياسة التسليم الملتزمة إلى تسجيلنا نتائج مالية قوية قادت إليها استراتيجية التركيز على سوق العقارات الفخمة في دبي، وعلى المواقع الممتازة في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط, سلمنا أكثر من 2100 وحدة العام الماضي ونسعى لتسليم أكثر من خمسة آلاف وحدة سكنية، فالشركة لديها القدرة على تسليم هذا العدد من الوحدات السكنية الفخمة، هناك كثير من الشركات تقوم بتسليم 30 ألف وحدة، لكن تتمحور تلك الوحدات السكنية في مستوى شريحة الدخل المحدود، التي يسهل إنشاؤها، لكن في حال تسليم منتجات تحمل العلامات التجارية كـ«فندي» و«فيرساتشي» و«بارموانت»، فالموضوع مختلف، كما سعينا في العام 2013 لإطلاق مشروع «داماك ميزون» وهو مشروع شقق مفروشة، وفي الواقع وحتى اليوم أطلقنا نحو تسعة آلاف شقة فندقية، ودخولنا في هذا المجال بهذه القوة والزخم يأتي لوجود فرص واعدة لتطوير القطاع بشكل أكبر.
* هناك معادلة في سوق العقارات بين ثلاثة محاور؛ تكلفة البناء وارتفاع سعر الأراضي والقدرة الشرائية، كيف يمكن التوازن بين هذه العناصر؟
- اليوم دبي ومن دون شك برز وجودها كمدينة عالمية، وبعد الأزمة المالية العالمية أصبحت أقوى، سواء في الاقتصاد أو التجارة أو السياحة والفنادق أو في كلا المجالات، ودبي اليوم تشهد ارتفاعا في القدرة الشرائية، وذلك نظرا لارتياد الأثرياء لها من مناطق مختلفة حول العالم، كالشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وآسيا ومن كل دول العالم، وهي مدينة مميزة ولديها تسعة أشهر من الأجواء المناخية الجميلة، وتتضمن فنادق ومطاعم وتسوقا بشكل مختلف، حيث استطاعت أن تأخذ لها خطا مختلفا عن مدن العالم في التميز، في الوقت الذي تؤكد فيه الأرقام ذلك، من خلال زيارة 11 مليون زائر سنويا، في الوقت الذي تتطلع فيه المدينة إلى الوصول إلى 20 مليون زائر عند عام 2020، في الوقت الذي سيساعدنا اقتصاد دبي بشكل كبير في دعم عملياتنا خلال الفترة المقبلة.
* لديكم استثمارات في أسواق متعددة، ما تلك الاستثمارات وما المشاريع التي تعتزمون تطويرها خلال الفترة المقبلة؟ وهل هناك توجه لاستثمارات جديدة؟
- لدينا استثمارات ومشاريع في السعودية وقطر، والعام الماضي أطلقنا مشروعا جديدا في العاصمة السعودية الرياض، وآخر جديدا في قطر، وفي المستقبل لنا توسع في هذين البلدين، بالإضافة إلى دبي، التي لدينا فيه خطط واضحة.
* هل لديكم استثمارات في مصر والعراق؟
- في العراق قمنا بشراء أرضين، ولكن لا يوجد أي توجه أو خطط بشأنهما خلال الفترة الحالية، أو زيادة الاستثمارات في الوقت الحالي للأوضاع التي يمر بها هذا البلد، ومصر والأردن ولبنان لدينا مشروع واحد في كل بلد منها، وستسلم كل تلك المشاريع خلال عام أو عام ونصف العام، وليس لدينا أي نية لزيادة استثماراتنا في هذه البلدان.
* هناك توجه لدى شركات العقارات في المنطقة، من خلال تنويع الموارد بالدخول لقطاع الضيافة والتجزئة، هل لدى «داماك» توجّه مثل هذا؟
- سنظل مركزين على قطاع التطوير العقاري في مجال بناء الشقق والفيللات وبيعها، إضافة إلى الشقق الفندقية.
* هل لنا معرفة كم يبلغ حجم محفظة الاستثمار التي تعمل بها «داماك»؟
- لدينا ما يقارب 23 ألف وحدة تحت الإنشاء في الفترة الحالية، بقيمة استثمارية تصل إلى 13 مليار دولار.
* ما الخطوة القريبة المدى التي ستتبعها «داماك» خلال الفترة المقبلة؟
- لدينا مشاريع جديدة، كشركة تطوير دائما ما نشتري أراضي ونطورها بشكل عمراني ونطرح وحداتها للبيع.
* ما التحديات التي تواجه شركات التطوير العقاري في الإمارات بشكل خاص وفي منطقة الشرق الأوسط بشكل عام؟
- ما من شك في أنه في سوق منافس كسوق دبي، يكون أحد التحديات كيفية المحافظة على الاسم التجاري وعلى حجم المبيعات، في الوقت الذي بلغ فيه البيع خلال العام الماضي نحو تسعة مليارات درهم (2.450 مليار دولار)، وسنسعى للمحافظة على هذا المستوى من المبيعات والتفوق عليه، وهو ما يعد عملية صعبة، في الوقت الذي نسعى فيه لتسليم خمسة آلاف وحدة، وهي ما تعد تحديات في الوقت الحالي، ولا يوجد هناك تحدٍّ كبير خلال الفترة الحالية.
* كثير من الشركات العقارية تدعو البنوك لتسهيل عملية تمويل الأفراد، هل لكم نظرة في هذا الجانب؟
- أعتقد أن التمويل البنكي صحي إذا كان في حدود 70 في المائة للوحدات السكنية، وأرجو من البنوك أن لا تعمل كما كان في السابق بتمويل 90 في المائة ومائة في المائة، وأتوقع أن النسبة التي ذكرتها (70 في المائة) مناسبة بشكل جيد.
* كثير من التقارير تحدثت عن فقاعة عقارية تصيب دبي، ما ردك على هذه التقارير؟
- نحن بعيدون عن الفقاعة العقارية، لأن السوق خلال الأربع السنوات الماضية شهدت تحولات كثيرة، وهناك نقص في عدد الوحدات، وهذا سبب رئيس لارتفاع الإيجار، وبالتالي نحن لدينا في حدود 360 ألفا في المنطقة الحرة، ولو توقعنا أن النمو يكون بنسبة 5 في المائة بشكل سنوي، فنحن نحتاج إلى 19 ألف وحدة بشكل سنوي، في الوقت نفسه لدينا 80 ألف وحدة سكنية ما بين غرف وشقق سكنية والبلد يحتاج 160 ألف وحدة خلال ست سنوات، ولو جرى تقسيم ذلك، فإننا نحتاج 13 ألف وحدة أو شقة فندقية، وبالتالي نحتاج 33 ألف وحدة سكنية، وفي العام الماضي، وبحساب السوق بشكل كامل، من خلال ما جرى ضخه من «إعمار» وشركتنا و«نخيل» وبعض الشركات العقارية طرحت وحدات كانت في حدود عشرة آلاف إلى 12 ألف وحدة سكنية، وبالتالي هناك نقص في عدد الوحدات التي أعلن عنها في 2013، وفي العام الحالي، لا أتوقع أن يطرح ما يقارب 33 ألف وحدة سكنية، وبالتالي فإن النقص سيستمر، ولن تكون هناك فقاعة عقارية.
* عقدتم شراكات عالمية مع «دونالد ترامب» و«فيرساتشي» و«بارموانت»، ما جدوى هذه الشركات بالنسبة لكم؟
- هذه الأسماء العالمية ترفع من معايير الجودة وتعطي للعملاء قيمة إضافية، بأنه سيتملك وحدة سكنية بتصميم من هذه الأسماء، وبالتالي ستكون راقية، في الوقت الذي تحصل فيه تلك الشركات على حصة بسيطة من المبيعات، ونحن نسعى لإعطاء العميل نوعية عالية من السكن بطابع العلامة التجارية العالمية.
* ما القيمة المضافة التي تملكها «داماك» عن غيرها من الشركات العقارية؟
- أهم ميزة نملكها هي الجودة التي نقدمها، إضافة إلى نوعية البناء من خلال معايير عالية تستخدمها الشركة لضمان تلك الجودة، والخدمات التي تقدمها الشركة، وتعد «داماك» إحدى أكبر شركات التطوير العقاري الفاخر في المنطقة ويعود ذلك إلى التخطيط السليم الذي اتبعته الشركة منذ بداية أعمالها واستمرارها في البناء أثناء الأزمة المالية العالمية، وتسليمها الوحدات التي أطلقتها قبل هذه الأزمة في موعدها، ونركز على العمل في مشاريعنا من خلال فريق إدارة قوي وذي خبرة، كما يشرف على هذه المشاريع الفخمة قسم متميز من المهندسين المتخصصين في التصميم والتنفيذ، وذلك لضمان مستوى الوحدات وتحقيقها أعلى مقاييس الفخامة والجودة، ومن أبرز عوامل نجاح الشركة استمرار تواصلها مع عملائها طوال فترة إنشاء الوحدات إلى حين تسليمها في موعدها من خلال فريق عمل مدرب ومؤهل لضمان أن يصل للعميل تحديثات شهرية تتضمن سير العمل وصور المشاريع وأهم الخطوات المحورية في خطة سير البناء، وتعكس العقارات التي طورناها منذ عام 2002 إلى اليوم فخامة وجودة لا متناهية، الأمر الذي اتضح من سعي العلامات التجارية العالمية للتعاون معها لبناء المزيد من المشاريع المترفة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.
* ماذا عن محفظة المشاريع التي تمتلكها اليوم شركة «داماك»؟
- يرتكز نموذج عملنا على التمويل الذاتي وإيداعات العملاء في حساب الضمان البنكي الذي يحمل اسم المشروع والمخصص لتمويله، وبحسب التشريعات الجديدة التي أطلقتها حكومة دبي لتنظيم سوق العقارات، فإنه يتوجب على المطور شراء الأرض وإيداع 20 في المائة من قيمة المشروع في حساب الضمان قبل الإعلان عن المشروع، كما افتتحت «داماك» العقارية أبواب برجها الأول للشقق الفندقية الفخمة متكاملة الخدمات «داماك ميزون، دبي مول ستريت» في الـ31 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وتمنح الشركة الخيار لعملائها بين استخدام شققهم أو التسجيل في نظام «الإيجار على مبدأ المشاركة والتجميع» الذي تديره داماك ميزون بالنيابة عن عملائها، من خلال تأجير شققهم أثناء فترة عدم وجودهم في دبي بحسب اتفاق مسبق وبأسعار منافسة، وهي ميزة رحب بها المستثمرون لمرونتها، وأطلقت «داماك» العقارية كذلك برج «داماك تاورز من بارماونت» وهو مشروع فندق خمسة نجوم بقيمة مليار دولار، ومشروع تطوير «أكويا من داماك» الذي يمتد على مساحة 42 مليون قدم مربّع على مقربة من شارع أم سقيم في دبي. يضم المشروع متنزها ضخما يحمل اسم «أكويا بارك» هو الأول من نوعه في المنطقة، و«ترامب إنترناشيونال غولف كلوب - دبي» وفيللات تحمل بصمة «فندي كازا»، وقصور «ترامب استايتس» وفيللات «داماك» من «باراماونت».
* ما الاستراتيجية التي تنتهجها «داماك» اليوم في السوق السعودية التي تُعدّ من أبرز الأسواق الواعدة في مجال الاستثمار العقاري؟
- «داماك» العقارية تعمل في السعودية منذ عام 2006، ولديها ثلاثة مشاريع هناك، يتمتع كل منها بلمسة فريدة من الفخامة الفائقة، وتحمل تصاميم هذه الأبراج الداخلية توقيع علامات تجارية عالمية فخمة، لتلبي حاجات شريحة مميزة من العملاء في السعودية، فمشروع الجوهرة للشقق الفخمة في جدة يقدّم تجربة فريدة للحياة المترفة، وتصميمه حديث وانسيابي، ويتألف من 47 طابقا تشرف على البحر الأحمر. والتصميم الداخلي المميز للأدوار العشرة الأخيرة من «داماك ريزيدينسيز» يحمل توقيع «فيرساتشي هوم»، مما يجعل هذه الشقق السكنية الأكثر تميزا في المملكة، أما داماك إسكلوسيفا، فهو برج للشقق الفندقية الفخمة متكاملة الخدمات بارتفاع 150 مترا، ويقع على شارع الملك فهد الرئيس في الرياض. ويحمل التصميم الداخلي للشقق توقيع العلامة الإيطالية الفاخرة «فندي كازا»، كما تعمل الشركة مع «باراماونت هوتيلز آند ريزورتس» على تطوير «داماك تاور من باراماونت» في مدينة الرياض. يعكس هذا المشروع نمط الحياة في هوليوود ورخاءها في كاليفورنيا المرادفة لأفلام «باراماونت بيكتشرز»، ويضم المشروع ناديا صحيا، وخدمة فنادق خمسة نجوم.
* ما أبرز مشاريعكم التي أطلقتموها أخيرا؟
- عزز فوز دبي باستضافة معرض «إكسبو» الدولي 2020 من ثقة المستثمرين، بالإضافة إلى إطلاق الحكومة لمبادرات جديدة تهدف، بحسب رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لاستقطاب 20 مليون زائر بحلول عام 2020، وتخصيص ميزانيات ضخمة لتطوير المطارات والطرق والمواصلات والبنى التحتية، وأظهر بحث أجرته شركة «جينسس» للاستشارات بالشرق الأوسط نهاية عام 2013 أن دبي تُعد بين عشر وجهات عالمية يفضلها السياح الباحثون عن الترفيه والتسوق وتطوير أعمالهم، وفي هذا الإطار كانت «داماك» العقارية الشركة الأولى التي تبادر بإطلاق برج في قلب «دبي ورلد سنترال» بعد إعلان فوز دبي بتنظيم «إكسبو 2020»، وذلك في المنطقة التي ستحتضن المعرض العالمي، ويحمل البرج اسم «تينورا» للشقق الفندقية الفخمة متكاملة الخدمات، كما أطلقت مشروعها الأحدث للشقق الفندقية الفاخرة متكاملة الخدمات «سيليستيا»، الذي يقع في قلب موقع استضافة معرض «إكسبو» الدولي 2020 في دبي، ويدير قسم الضيافة لشركة «داماك العقارية» المتخصص في توفير خدمات الإدارة الراقية، المشروع، ويقدم فيه خدمات ووسائل ترفيهية من فئة الخمس نجوم. ويتكون المجمّع من سبعة طوابق إضافة إلى الطابق الأرضي، ويشتمل على استوديوهات وشققا مؤلفة من غرفة أو غرفتي نوم، ويتمتع المشروع بموقع استراتيجي في قلب المدينة السكنية في مشروع «دبي ورلد سنترال»، بالقرب من أكبر مطار في العالم (مطار آل مكتوم الدولي).
ويتيح التصميم المعماري العصري للمقيمين أسلوب حياة سكنيا مترفا، وتتسم تشطيباته ولمساته العصرية الأنيقة وأجواؤه الدافئة والمريحة بالتناغم والانسجام. ويتميز مشروع «سيليستيا» أيضا بصالته الرياضية الحديثة والنادي الصحي ونادي اللياقة المزودة بأحدث التجهيزات، إضافة إلى توفر بركة سباحة ومنتجع صحي فاخر، كما أطلقت الشركة أخيرا مشروع فيللات «ترامب استايتس» الفاخر. وتقع الفيللات في تطوير «أكويا من داماك» الفخم في دبي، ويفوق عددها الإجمالي 100 فيللا، وتوفر الفيللات فرصة لاختبار أسلوب حياة استثنائي يحمل بصمة مؤسسة «ترامب» العالمية. ويأتي المشروع ثمرة للتعاون البنّاء بين «دونالد ترامب» و«إيفانكا ترامب» وشركة «داماك العقارية» التي تعمل على تطويره. ويعد مشروع «ترامب استايتس» الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، ويوفر مستوى راقيا من الخدمات المثالية وأعلى معايير الجودة المنتظرة من مؤسسة «ترامب»، وقد شهد الإطلاق الأولي للمشروع استقطابا واهتماما كبيرين، نظرا لمستواه الرفيع وفخامة خدماته، واشتماله على وسائل ترفيهية متفردة، ويجسد المشروع الحِرفية بأبهى صورها، ويمتاز بتصاميمه المبتكرة المدروسة بعناية فائقة، ولمساته اللافتة والحصرية، التي تليق بمثل هذا المجمّع الخاص الذي يعد الأول من نوعه في مشروع «أكويا من داماك» الفاخر، ويتيح الموقع المتميز للجزيرة المعزولة التمتع بأعلى درجات الخصوصية والأمان، ويوفر للمقيمين تجربة معيشة مترفة رفيعة المستوى ووسائل ترفيهية فخمة، مثل حوض للسباحة، وملاعب تنس، وصالات رياضية، وصالة عرض سينمائية، وردهات واسعة، ومقهى.



تباطؤ غير متوقع للتضخم الأميركي في نوفمبر

متسوقون في السوق الشرقية في كابيتول هيل بواشنطن العاصمة (رويترز)
متسوقون في السوق الشرقية في كابيتول هيل بواشنطن العاصمة (رويترز)
TT

تباطؤ غير متوقع للتضخم الأميركي في نوفمبر

متسوقون في السوق الشرقية في كابيتول هيل بواشنطن العاصمة (رويترز)
متسوقون في السوق الشرقية في كابيتول هيل بواشنطن العاصمة (رويترز)

ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بوتيرة أقل من المتوقع خلال العام المنتهي في نوفمبر (تشرين الثاني)، إلا أن هذا التباطؤ يُرجح أن يكون لأسباب فنية، فيما لا يزال الأميركيون يواجهون تحديات كبيرة في القدرة على تحمل التكاليف يُعزى جزء منها إلى الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات.

وأفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، الخميس، بأن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 2.7 في المائة على أساس سنوي في نوفمبر، في حين كان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاع المؤشر بنسبة 3.1 في المائة.

ولم ينشر مكتب إحصاءات العمل التغيّرات الشهرية لمؤشر أسعار المستهلكين بعد أن حال إغلاق الحكومة، الذي استمر 43 يوماً، دون جمع بيانات أكتوبر (تشرين الأول)، ما أدّى إلى إلغاء تقرير الشهر نفسه لعدم إمكانية استرجاع البيانات بأثر رجعي. كما أثر هذا الإغلاق الطويل على بيانات سوق العمل، إذ لم تُعلن الحكومة عن معدل البطالة لشهر أكتوبر للمرة الأولى على الإطلاق.

يُذكر أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 3 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في سبتمبر (أيلول).

وأوضحت وكالة الإحصاء أنها «لا تستطيع تقديم إرشادات محددة لمستخدمي البيانات حول كيفية التعامل مع بيانات أكتوبر المفقودة»، ونصح الاقتصاديون بمراجعة المؤشر السنوي أو على أساس تغييرات كل شهرين.

وعلى الصعيد السياسي، تذبذب موقف الرئيس ترمب، الذي فاز بالانتخابات الرئاسية لعام 2024، بوعود بكبح التضخم، بين التقليل من شأن مشكلات القدرة على تحمل التكاليف ووصفها بالخدعة، وإلقاء اللوم على الرئيس السابق جو بايدن، مع وعد بأن الأميركيين سيستفيدون من سياساته الاقتصادية في العام المقبل.

وسجّل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، ارتفاعاً بنسبة 2.6 في المائة على أساس سنوي في نوفمبر، بعد أن بلغ 3 في المائة في سبتمبر.

ويتتبع «الاحتياطي الفيدرالي» مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لتحقيق هدفه التضخمي البالغ 2 في المائة. وتُحسب هذه المؤشرات من بعض مكونات مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين.

وقد أُلغي تقرير مؤشر أسعار المنتجين لشهر أكتوبر، على أن يصدر تقرير نوفمبر منتصف يناير (كانون الثاني)، ولم تحدد الحكومة بعد موعداً جديداً لإصدار بيانات أسعار نفقات الاستهلاك لشهر نوفمبر، فيما كانت مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي قد تجاوزت الهدف بشكل كبير في سبتمبر.

وقد خفّض مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» الأسبوع الماضي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى نطاق يتراوح بين 3.50 في المائة و3.75 في المائة، مع تأكيد أن مزيداً من التخفيضات في تكاليف الاقتراض غير مرجح على المدى القريب، في انتظار وضوح اتجاه سوق العمل والتضخم.

وصرح رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، للصحافيين قائلاً: «الرسوم الجمركية هي السبب الرئيسي وراء تجاوز التضخم للهدف».

وأشار خبراء الاقتصاد إلى أن المستهلكين قد يحتاجون إلى بعض الوقت لملاحظة انخفاض الأسعار نتيجة تراجع البيت الأبيض عن الرسوم الجمركية على بعض السلع، بما في ذلك لحوم البقر والموز والقهوة.


انخفاض طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أميركا

لافتة «للتوظيف» معلّقة على نافذة أحد مطاعم تشيبوتلي بمدينة نيويورك (رويترز)
لافتة «للتوظيف» معلّقة على نافذة أحد مطاعم تشيبوتلي بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

انخفاض طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أميركا

لافتة «للتوظيف» معلّقة على نافذة أحد مطاعم تشيبوتلي بمدينة نيويورك (رويترز)
لافتة «للتوظيف» معلّقة على نافذة أحد مطاعم تشيبوتلي بمدينة نيويورك (رويترز)

انخفضت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، في حين استمرت التقلبات الموسمية، مما يعكس استقراراً نسبياً في سوق العمل خلال ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بمقدار 13 ألف طلب، لتصل إلى 224 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 13 ديسمبر. وكانت توقعات خبراء الاقتصاد، وفق استطلاع «رويترز»، تشير إلى 225 ألف طلب.

وشهدت الطلبات تقلبات، خلال الأسابيع الأخيرة، متأثرة بصعوبة تعديل البيانات خلال عطلة عيد الشكر. ويشير هذا التراجع إلى أن أصحاب العمل لم يوسعوا التوظيف بشكل كبير، لكنهم لم يلجأوا أيضاً إلى تسريحات جماعية.

وأشار خبراء الاقتصاد إلى أن التعريفات الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب أحدثت صدمة غير متوقعة للشركات، التي استجابت بتقليص عدد موظفيها جزئياً.

وأظهر استطلاعٌ، أجرته فروع «الاحتياطي الفيدرالي» في ريتشموند وأتلانتا بالتعاون مع كلية فوكوا للأعمال بجامعة ديوك، وشمل 548 مديراً مالياً من شركات متنوعة الحجم، أن الرسوم الجمركية لا تزال تشكل مصدر قلق كبير للشركات.

وتغطي بيانات طلبات إعانة البطالة الفترة التي أُجري خلالها استطلاع الشركات لبيانات الوظائف غير الزراعية، ضمن تقرير التوظيف لشهر ديسمبر. وأفاد مكتب إحصاءات العمل، يوم الثلاثاء، بزيادة الوظائف غير الزراعية بمقدار 64 ألف وظيفة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ومن المتوقع صدور تقرير ديسمبر في موعده المقرر في يناير (كانون الثاني) المقبل.

ورغم أن معدل البطالة ارتفع إلى 4.6 في المائة خلال نوفمبر، وهو الأعلى منذ سبتمبر (أيلول) 2021، لكن هذا الرقم تأثّر بعوامل فنية مرتبطة بإغلاق الحكومة الذي استمر 43 يوماً، ما حالَ دون نشر بيانات معدل البطالة لشهر أكتوبر (تشرين الأول). وقد أوقف هذا الإغلاق الأطول في تاريخ الولايات المتحدة جمع البيانات اللازمة من الأُسر لحساب معدل البطالة.

وفي الوقت نفسه، خفض صنّاع السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأسبوع الماضي، سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 3.50 في المائة و3.75 في المائة، مع الإشارة إلى توقف مؤقت عن خفض أسعار الفائدة لحين وضوح مؤشرات سوق العمل والتضخم.

ويؤدي ضعف التوظيف إلى استمرار بعض العاطلين في البطالة لفترات أطول. وأظهر تقرير طلبات إعانة البطالة ارتفاع عدد الأشخاص الذين يتلقّون إعانات بعد أسبوع من صرفها، وهو مؤشر على حالة التوظيف، بمقدار 67 ألف شخص ليصل إلى 1.897 مليون، بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 6 ديسمبر.


عمان والهند توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان وناريندرا مودي رئيس وزراء الهند خلال توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (العمانية)
السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان وناريندرا مودي رئيس وزراء الهند خلال توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (العمانية)
TT

عمان والهند توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان وناريندرا مودي رئيس وزراء الهند خلال توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (العمانية)
السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان وناريندرا مودي رئيس وزراء الهند خلال توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (العمانية)

وقّعت عمان والهند اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار الثنائيين، في خطوة تعكس سعي نيودلهي إلى توسيع علاقاتها في الشرق الأوسط، وتنويع أسواق صادراتها لمواجهة الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة.

وحسب «وكالة الأنباء العُمانية»، شهد حفل توقيع الاتفاقية كلٌّ من السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، وناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند؛ حيث جرى توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين سلطنة عُمان والهند في قصر البركة العامر بمسقط، على هامش زيارة رئيس الوزراء الهندي.

وقالت وزارة التجارة الهندية في بيان إن سلطنة عُمان منحت الهند إعفاءات جمركية على أكثر من 98 في المائة من بنودها الجمركية، بما يغطي تقريباً جميع الصادرات الهندية، بما في ذلك الأحجار الكريمة والمجوهرات، والمنسوجات، والأدوية، والسيارات، وفق «رويترز».

وفي المقابل، ستخفض الهند الرسوم الجمركية على نحو 78 في المائة من بنودها الجمركية، ما يشمل قرابة 95 في المائة من وارداتها من سلطنة عُمان من حيث القيمة، ويبلغ حجم التبادل التجاري السنوي بين البلدين أكثر من 10 مليارات دولار.

وتكتسب هذه العلاقة أهمية استراتيجية لنيودلهي، إذ تُعدّ عُمان بوابة رئيسية إلى مضيق هرمز، الممر البحري الضيق بين عُمان وإيران الذي يُعد نقطة عبور حيوية لشحنات النفط العالمية.

وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في خطاب ألقاه في عُمان: «ستُرسي هذه الاتفاقية وتيرة جديدة لتجارتنا، وتُعزز الثقة باستثماراتنا، وتفتح آفاقاً واسعة لفرص جديدة في قطاعات متعددة».

وتُعد هذه الاتفاقية ثاني اتفاق تجاري ثنائي للهند هذا العام بعد اتفاقها مع المملكة المتحدة، وتأتي في وقت يسعى فيه المصدّرون الهنود إلى اختراق أسواق جديدة، في ظل تشديد الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وتُعد هذه الاتفاقية أول اتفاقية تجارية ثنائية لسلطنة عُمان منذ توقيعها اتفاقاً مماثلاً مع الولايات المتحدة في عام 2006.

وفي أعقاب تعثر المفاوضات، ضاعف ترمب الرسوم الجمركية على السلع الهندية إلى 50 في المائة في أواخر أغسطس (آب)، وهي الأعلى عالمياً، بما في ذلك رسوم إضافية بنسبة 25 في المائة ردّاً على شراء الهند النفط الروسي.

وعلى الرغم من الجهود الدبلوماسية لم تتمكن نيودلهي من إبرام اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي هذا العام، كما كان مخططاً له.

وقال أجاي سريفاستافا، مؤسس مبادرة أبحاث التجارة العالمية، إن الاتفاق «لا يقتصر على تخفيض الرسوم الجمركية فحسب، بل يحمل أبعاداً جيوسياسية تتعلق بتعزيز الحضور الإقليمي للهند».

من جانبه، قال كيريت بهانسالي، رئيس مجلس ترويج صادرات الأحجار الكريمة والمجوهرات، إن الاتفاقية ستدعم صادرات القطاع، التي قد ترتفع من 35 مليون دولار إلى نحو 150 مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأشار البيان إلى أن بعض السلع الحساسة، مثل منتجات الألبان والشاي والقهوة والمطاط والتبغ، استُثنيت من الاتفاق. كما أوضح أن الاتفاقية تفتح آفاقاً جديدة أمام الهند في سوق استيراد الخدمات في سلطنة عُمان، البالغة قيمته 12.5 مليار دولار؛ حيث لا تتجاوز حصة الهند الحالية 5.3 في المائة.