رئيس «داماك» العقارية: نعمل على إنشاء 23 ألف وحدة سكنية بقيمة استثمارية تصل إلى 13 مليار دولار

حسين سجواني أكد لـ {الشرق الأوسط} توجه شركته للتوسع في أسواق الإمارات والسعودية

أحد مشاريع «داماك» بتصميم من «دونالد ترامب» («الشرق الأوسط»)  و في الاطار حسين السجواني
أحد مشاريع «داماك» بتصميم من «دونالد ترامب» («الشرق الأوسط») و في الاطار حسين السجواني
TT

رئيس «داماك» العقارية: نعمل على إنشاء 23 ألف وحدة سكنية بقيمة استثمارية تصل إلى 13 مليار دولار

أحد مشاريع «داماك» بتصميم من «دونالد ترامب» («الشرق الأوسط»)  و في الاطار حسين السجواني
أحد مشاريع «داماك» بتصميم من «دونالد ترامب» («الشرق الأوسط») و في الاطار حسين السجواني

كشف حسين سجواني رئيس مجلس إدارة شركة «داماك» العقارية أن شركته تعمل على إنشاء 23 ألف وحدة في الفترة الحالية، بقيمة استثمارية تصل إلى 13 مليار دولار، مشيرا إلى أن «داماك» ستركز خلال الفترة المقبلة على سوق دبي التي ستشهد حركة واسعة في الطلب على الوحدات العقارية، الأمر الذي يحتاج إلى ضخ المزيد من الوحدات السكنية خلال السنوات المقبلة.
وقال سجواني في حوار مع «الشرق الأوسط» إن دبي تملك خطة طموحة خلال السنوات المقبلة، وهو ما يتطلب مواكبة لتلك الخطط من قبل شركات التطوير العقاري من خلال إنشاء المزيد من المشاريع، لافتا إلى أن دبي استطاعت أن تجعل من سوقها من أكثر الأسواق تطورا في المنطقة.
وأكد أن الشركة لديها أراضٍ في العراق، إلا أنه لا يوجد أي توجه أو خطط بشأنها خلال الفترة الحالية أو زيادة الاستثمارات في الوقت الحالي للأوضاع التي يمر بها هذا البلد، موضحا أن «داماك» لديها خطط للتوسع في مشاريع بالسعودية وقطر في المشاريع إضافة إلى سوقها الحالية في سوق الأصلي في دبي، كما كشف عن خطط الشركة وتفاصيل للشركة ومشاريعها من خلال الحوار التالي:
* ما العوامل التي جعلت عام 2013 عاما محوريا بالنسبة لـ«داماك»، وما النتائج المترتبة على ذلك؟
- لقد كان عام 2013 محوريا بالنسبة للشركة؛ ففيه أدرجنا أسهم الشركة في سوق لندن للأوراق المالية، والحصول على موافقة الإدراج في السوق لم تكن عملية سهلة، ويعود ذلك لكون سوق لندن من أكثر الأسواق تطورا وصيتا في العالم، ومتطلباتها معقدة ودقيقة بشكل كبير، وأخذت العملية أكثر من تسعة أشهر من العمل الحثيث للمحامين والمدققين والمستشارين الماليين من خارج وداخل الشركة، وهذه الخطوة وضعت «داماك» في مستوى الشركات الكبرى في منطقة الشرق الأوسط، كما أن نتائجنا في 2013 جاءت ضمن أكبر ثلاث شركات عقارية من ناحية الربحية في الشرق الأوسط، ونحن نقارب شركتي «إعمار» و«نخيل» من ناحية الربحية، بالإضافة إلى إطلاق مشروع «اكويا» في 2013، وهو مشروع مميز وبمساحة تصل إلى 42 مليون قدم مربع، بمشاركة العلامات التجارية العالمية البارزة «فندي» و«بارموانت»، وهو تميز آخر لـ«داماك» وضعها في مصاف الشركات العالمية من حيث التطوير، ليس العقاري فحسب، إنما تطوير المجمعات السكنية المتكاملة أيضا.
* ما الاستراتيجية التي ستعمل عليها الشركة خلال الفترة المقبلة؟
- أعتقد أن سوق دبي خلال الثلاث والأربع سنوات المقبلة في نمو، وهي سوق متطورة، فقد بادرت إمارة دبي بوضع تشريعات تنظيمية جعلت سوقها العقارية أحد أكثر الأسواق تنظيما في المنطقة، الأمر الذي عزز من ثقة المستثمرين العالميين بها وزاد من تدفق الاستثمارات على الإمارات العربية المتحدة من شتى أنحاء العالم. وتتبوأ دبي مركزا رياديا من حيث تأمين عملية واضحة للمشترين والمستأجرين، مما يعزز الثقة في السوق، ويجعل القيام بالأعمال التجارية في القطاع العقاري أكثر سهولة وثقة بالنسبة للعملاء, ونحن موجودون في هذه السوق بقوة، ولدينا أصول وأراض وعملاء وإدارة قوية، وسنركز على سوق دبي من ناحية زيادة مبيعاتنا وأرباحنا وزيادة تسليم الوحدات العقارية، حيث سلمنا العام الماضي 2123 وحدة، وفي هذه العام 2014 نسعى لتسليم خمسة آلاف وحدة على أن يكون هذا التسليم نقلة كبيرة للشركة بعد مضاعفة التسليم.
* أين تكمن مناطق النمو خلال الفترة المقبلة؟
- نسعى اليوم لبناء قاعدة قوية من خلال فريق إدارة المشاريع لدينا، وأدت سياسة التسليم الملتزمة إلى تسجيلنا نتائج مالية قوية قادت إليها استراتيجية التركيز على سوق العقارات الفخمة في دبي، وعلى المواقع الممتازة في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط, سلمنا أكثر من 2100 وحدة العام الماضي ونسعى لتسليم أكثر من خمسة آلاف وحدة سكنية، فالشركة لديها القدرة على تسليم هذا العدد من الوحدات السكنية الفخمة، هناك كثير من الشركات تقوم بتسليم 30 ألف وحدة، لكن تتمحور تلك الوحدات السكنية في مستوى شريحة الدخل المحدود، التي يسهل إنشاؤها، لكن في حال تسليم منتجات تحمل العلامات التجارية كـ«فندي» و«فيرساتشي» و«بارموانت»، فالموضوع مختلف، كما سعينا في العام 2013 لإطلاق مشروع «داماك ميزون» وهو مشروع شقق مفروشة، وفي الواقع وحتى اليوم أطلقنا نحو تسعة آلاف شقة فندقية، ودخولنا في هذا المجال بهذه القوة والزخم يأتي لوجود فرص واعدة لتطوير القطاع بشكل أكبر.
* هناك معادلة في سوق العقارات بين ثلاثة محاور؛ تكلفة البناء وارتفاع سعر الأراضي والقدرة الشرائية، كيف يمكن التوازن بين هذه العناصر؟
- اليوم دبي ومن دون شك برز وجودها كمدينة عالمية، وبعد الأزمة المالية العالمية أصبحت أقوى، سواء في الاقتصاد أو التجارة أو السياحة والفنادق أو في كلا المجالات، ودبي اليوم تشهد ارتفاعا في القدرة الشرائية، وذلك نظرا لارتياد الأثرياء لها من مناطق مختلفة حول العالم، كالشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وآسيا ومن كل دول العالم، وهي مدينة مميزة ولديها تسعة أشهر من الأجواء المناخية الجميلة، وتتضمن فنادق ومطاعم وتسوقا بشكل مختلف، حيث استطاعت أن تأخذ لها خطا مختلفا عن مدن العالم في التميز، في الوقت الذي تؤكد فيه الأرقام ذلك، من خلال زيارة 11 مليون زائر سنويا، في الوقت الذي تتطلع فيه المدينة إلى الوصول إلى 20 مليون زائر عند عام 2020، في الوقت الذي سيساعدنا اقتصاد دبي بشكل كبير في دعم عملياتنا خلال الفترة المقبلة.
* لديكم استثمارات في أسواق متعددة، ما تلك الاستثمارات وما المشاريع التي تعتزمون تطويرها خلال الفترة المقبلة؟ وهل هناك توجه لاستثمارات جديدة؟
- لدينا استثمارات ومشاريع في السعودية وقطر، والعام الماضي أطلقنا مشروعا جديدا في العاصمة السعودية الرياض، وآخر جديدا في قطر، وفي المستقبل لنا توسع في هذين البلدين، بالإضافة إلى دبي، التي لدينا فيه خطط واضحة.
* هل لديكم استثمارات في مصر والعراق؟
- في العراق قمنا بشراء أرضين، ولكن لا يوجد أي توجه أو خطط بشأنهما خلال الفترة الحالية، أو زيادة الاستثمارات في الوقت الحالي للأوضاع التي يمر بها هذا البلد، ومصر والأردن ولبنان لدينا مشروع واحد في كل بلد منها، وستسلم كل تلك المشاريع خلال عام أو عام ونصف العام، وليس لدينا أي نية لزيادة استثماراتنا في هذه البلدان.
* هناك توجه لدى شركات العقارات في المنطقة، من خلال تنويع الموارد بالدخول لقطاع الضيافة والتجزئة، هل لدى «داماك» توجّه مثل هذا؟
- سنظل مركزين على قطاع التطوير العقاري في مجال بناء الشقق والفيللات وبيعها، إضافة إلى الشقق الفندقية.
* هل لنا معرفة كم يبلغ حجم محفظة الاستثمار التي تعمل بها «داماك»؟
- لدينا ما يقارب 23 ألف وحدة تحت الإنشاء في الفترة الحالية، بقيمة استثمارية تصل إلى 13 مليار دولار.
* ما الخطوة القريبة المدى التي ستتبعها «داماك» خلال الفترة المقبلة؟
- لدينا مشاريع جديدة، كشركة تطوير دائما ما نشتري أراضي ونطورها بشكل عمراني ونطرح وحداتها للبيع.
* ما التحديات التي تواجه شركات التطوير العقاري في الإمارات بشكل خاص وفي منطقة الشرق الأوسط بشكل عام؟
- ما من شك في أنه في سوق منافس كسوق دبي، يكون أحد التحديات كيفية المحافظة على الاسم التجاري وعلى حجم المبيعات، في الوقت الذي بلغ فيه البيع خلال العام الماضي نحو تسعة مليارات درهم (2.450 مليار دولار)، وسنسعى للمحافظة على هذا المستوى من المبيعات والتفوق عليه، وهو ما يعد عملية صعبة، في الوقت الذي نسعى فيه لتسليم خمسة آلاف وحدة، وهي ما تعد تحديات في الوقت الحالي، ولا يوجد هناك تحدٍّ كبير خلال الفترة الحالية.
* كثير من الشركات العقارية تدعو البنوك لتسهيل عملية تمويل الأفراد، هل لكم نظرة في هذا الجانب؟
- أعتقد أن التمويل البنكي صحي إذا كان في حدود 70 في المائة للوحدات السكنية، وأرجو من البنوك أن لا تعمل كما كان في السابق بتمويل 90 في المائة ومائة في المائة، وأتوقع أن النسبة التي ذكرتها (70 في المائة) مناسبة بشكل جيد.
* كثير من التقارير تحدثت عن فقاعة عقارية تصيب دبي، ما ردك على هذه التقارير؟
- نحن بعيدون عن الفقاعة العقارية، لأن السوق خلال الأربع السنوات الماضية شهدت تحولات كثيرة، وهناك نقص في عدد الوحدات، وهذا سبب رئيس لارتفاع الإيجار، وبالتالي نحن لدينا في حدود 360 ألفا في المنطقة الحرة، ولو توقعنا أن النمو يكون بنسبة 5 في المائة بشكل سنوي، فنحن نحتاج إلى 19 ألف وحدة بشكل سنوي، في الوقت نفسه لدينا 80 ألف وحدة سكنية ما بين غرف وشقق سكنية والبلد يحتاج 160 ألف وحدة خلال ست سنوات، ولو جرى تقسيم ذلك، فإننا نحتاج 13 ألف وحدة أو شقة فندقية، وبالتالي نحتاج 33 ألف وحدة سكنية، وفي العام الماضي، وبحساب السوق بشكل كامل، من خلال ما جرى ضخه من «إعمار» وشركتنا و«نخيل» وبعض الشركات العقارية طرحت وحدات كانت في حدود عشرة آلاف إلى 12 ألف وحدة سكنية، وبالتالي هناك نقص في عدد الوحدات التي أعلن عنها في 2013، وفي العام الحالي، لا أتوقع أن يطرح ما يقارب 33 ألف وحدة سكنية، وبالتالي فإن النقص سيستمر، ولن تكون هناك فقاعة عقارية.
* عقدتم شراكات عالمية مع «دونالد ترامب» و«فيرساتشي» و«بارموانت»، ما جدوى هذه الشركات بالنسبة لكم؟
- هذه الأسماء العالمية ترفع من معايير الجودة وتعطي للعملاء قيمة إضافية، بأنه سيتملك وحدة سكنية بتصميم من هذه الأسماء، وبالتالي ستكون راقية، في الوقت الذي تحصل فيه تلك الشركات على حصة بسيطة من المبيعات، ونحن نسعى لإعطاء العميل نوعية عالية من السكن بطابع العلامة التجارية العالمية.
* ما القيمة المضافة التي تملكها «داماك» عن غيرها من الشركات العقارية؟
- أهم ميزة نملكها هي الجودة التي نقدمها، إضافة إلى نوعية البناء من خلال معايير عالية تستخدمها الشركة لضمان تلك الجودة، والخدمات التي تقدمها الشركة، وتعد «داماك» إحدى أكبر شركات التطوير العقاري الفاخر في المنطقة ويعود ذلك إلى التخطيط السليم الذي اتبعته الشركة منذ بداية أعمالها واستمرارها في البناء أثناء الأزمة المالية العالمية، وتسليمها الوحدات التي أطلقتها قبل هذه الأزمة في موعدها، ونركز على العمل في مشاريعنا من خلال فريق إدارة قوي وذي خبرة، كما يشرف على هذه المشاريع الفخمة قسم متميز من المهندسين المتخصصين في التصميم والتنفيذ، وذلك لضمان مستوى الوحدات وتحقيقها أعلى مقاييس الفخامة والجودة، ومن أبرز عوامل نجاح الشركة استمرار تواصلها مع عملائها طوال فترة إنشاء الوحدات إلى حين تسليمها في موعدها من خلال فريق عمل مدرب ومؤهل لضمان أن يصل للعميل تحديثات شهرية تتضمن سير العمل وصور المشاريع وأهم الخطوات المحورية في خطة سير البناء، وتعكس العقارات التي طورناها منذ عام 2002 إلى اليوم فخامة وجودة لا متناهية، الأمر الذي اتضح من سعي العلامات التجارية العالمية للتعاون معها لبناء المزيد من المشاريع المترفة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.
* ماذا عن محفظة المشاريع التي تمتلكها اليوم شركة «داماك»؟
- يرتكز نموذج عملنا على التمويل الذاتي وإيداعات العملاء في حساب الضمان البنكي الذي يحمل اسم المشروع والمخصص لتمويله، وبحسب التشريعات الجديدة التي أطلقتها حكومة دبي لتنظيم سوق العقارات، فإنه يتوجب على المطور شراء الأرض وإيداع 20 في المائة من قيمة المشروع في حساب الضمان قبل الإعلان عن المشروع، كما افتتحت «داماك» العقارية أبواب برجها الأول للشقق الفندقية الفخمة متكاملة الخدمات «داماك ميزون، دبي مول ستريت» في الـ31 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وتمنح الشركة الخيار لعملائها بين استخدام شققهم أو التسجيل في نظام «الإيجار على مبدأ المشاركة والتجميع» الذي تديره داماك ميزون بالنيابة عن عملائها، من خلال تأجير شققهم أثناء فترة عدم وجودهم في دبي بحسب اتفاق مسبق وبأسعار منافسة، وهي ميزة رحب بها المستثمرون لمرونتها، وأطلقت «داماك» العقارية كذلك برج «داماك تاورز من بارماونت» وهو مشروع فندق خمسة نجوم بقيمة مليار دولار، ومشروع تطوير «أكويا من داماك» الذي يمتد على مساحة 42 مليون قدم مربّع على مقربة من شارع أم سقيم في دبي. يضم المشروع متنزها ضخما يحمل اسم «أكويا بارك» هو الأول من نوعه في المنطقة، و«ترامب إنترناشيونال غولف كلوب - دبي» وفيللات تحمل بصمة «فندي كازا»، وقصور «ترامب استايتس» وفيللات «داماك» من «باراماونت».
* ما الاستراتيجية التي تنتهجها «داماك» اليوم في السوق السعودية التي تُعدّ من أبرز الأسواق الواعدة في مجال الاستثمار العقاري؟
- «داماك» العقارية تعمل في السعودية منذ عام 2006، ولديها ثلاثة مشاريع هناك، يتمتع كل منها بلمسة فريدة من الفخامة الفائقة، وتحمل تصاميم هذه الأبراج الداخلية توقيع علامات تجارية عالمية فخمة، لتلبي حاجات شريحة مميزة من العملاء في السعودية، فمشروع الجوهرة للشقق الفخمة في جدة يقدّم تجربة فريدة للحياة المترفة، وتصميمه حديث وانسيابي، ويتألف من 47 طابقا تشرف على البحر الأحمر. والتصميم الداخلي المميز للأدوار العشرة الأخيرة من «داماك ريزيدينسيز» يحمل توقيع «فيرساتشي هوم»، مما يجعل هذه الشقق السكنية الأكثر تميزا في المملكة، أما داماك إسكلوسيفا، فهو برج للشقق الفندقية الفخمة متكاملة الخدمات بارتفاع 150 مترا، ويقع على شارع الملك فهد الرئيس في الرياض. ويحمل التصميم الداخلي للشقق توقيع العلامة الإيطالية الفاخرة «فندي كازا»، كما تعمل الشركة مع «باراماونت هوتيلز آند ريزورتس» على تطوير «داماك تاور من باراماونت» في مدينة الرياض. يعكس هذا المشروع نمط الحياة في هوليوود ورخاءها في كاليفورنيا المرادفة لأفلام «باراماونت بيكتشرز»، ويضم المشروع ناديا صحيا، وخدمة فنادق خمسة نجوم.
* ما أبرز مشاريعكم التي أطلقتموها أخيرا؟
- عزز فوز دبي باستضافة معرض «إكسبو» الدولي 2020 من ثقة المستثمرين، بالإضافة إلى إطلاق الحكومة لمبادرات جديدة تهدف، بحسب رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لاستقطاب 20 مليون زائر بحلول عام 2020، وتخصيص ميزانيات ضخمة لتطوير المطارات والطرق والمواصلات والبنى التحتية، وأظهر بحث أجرته شركة «جينسس» للاستشارات بالشرق الأوسط نهاية عام 2013 أن دبي تُعد بين عشر وجهات عالمية يفضلها السياح الباحثون عن الترفيه والتسوق وتطوير أعمالهم، وفي هذا الإطار كانت «داماك» العقارية الشركة الأولى التي تبادر بإطلاق برج في قلب «دبي ورلد سنترال» بعد إعلان فوز دبي بتنظيم «إكسبو 2020»، وذلك في المنطقة التي ستحتضن المعرض العالمي، ويحمل البرج اسم «تينورا» للشقق الفندقية الفخمة متكاملة الخدمات، كما أطلقت مشروعها الأحدث للشقق الفندقية الفاخرة متكاملة الخدمات «سيليستيا»، الذي يقع في قلب موقع استضافة معرض «إكسبو» الدولي 2020 في دبي، ويدير قسم الضيافة لشركة «داماك العقارية» المتخصص في توفير خدمات الإدارة الراقية، المشروع، ويقدم فيه خدمات ووسائل ترفيهية من فئة الخمس نجوم. ويتكون المجمّع من سبعة طوابق إضافة إلى الطابق الأرضي، ويشتمل على استوديوهات وشققا مؤلفة من غرفة أو غرفتي نوم، ويتمتع المشروع بموقع استراتيجي في قلب المدينة السكنية في مشروع «دبي ورلد سنترال»، بالقرب من أكبر مطار في العالم (مطار آل مكتوم الدولي).
ويتيح التصميم المعماري العصري للمقيمين أسلوب حياة سكنيا مترفا، وتتسم تشطيباته ولمساته العصرية الأنيقة وأجواؤه الدافئة والمريحة بالتناغم والانسجام. ويتميز مشروع «سيليستيا» أيضا بصالته الرياضية الحديثة والنادي الصحي ونادي اللياقة المزودة بأحدث التجهيزات، إضافة إلى توفر بركة سباحة ومنتجع صحي فاخر، كما أطلقت الشركة أخيرا مشروع فيللات «ترامب استايتس» الفاخر. وتقع الفيللات في تطوير «أكويا من داماك» الفخم في دبي، ويفوق عددها الإجمالي 100 فيللا، وتوفر الفيللات فرصة لاختبار أسلوب حياة استثنائي يحمل بصمة مؤسسة «ترامب» العالمية. ويأتي المشروع ثمرة للتعاون البنّاء بين «دونالد ترامب» و«إيفانكا ترامب» وشركة «داماك العقارية» التي تعمل على تطويره. ويعد مشروع «ترامب استايتس» الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، ويوفر مستوى راقيا من الخدمات المثالية وأعلى معايير الجودة المنتظرة من مؤسسة «ترامب»، وقد شهد الإطلاق الأولي للمشروع استقطابا واهتماما كبيرين، نظرا لمستواه الرفيع وفخامة خدماته، واشتماله على وسائل ترفيهية متفردة، ويجسد المشروع الحِرفية بأبهى صورها، ويمتاز بتصاميمه المبتكرة المدروسة بعناية فائقة، ولمساته اللافتة والحصرية، التي تليق بمثل هذا المجمّع الخاص الذي يعد الأول من نوعه في مشروع «أكويا من داماك» الفاخر، ويتيح الموقع المتميز للجزيرة المعزولة التمتع بأعلى درجات الخصوصية والأمان، ويوفر للمقيمين تجربة معيشة مترفة رفيعة المستوى ووسائل ترفيهية فخمة، مثل حوض للسباحة، وملاعب تنس، وصالات رياضية، وصالة عرض سينمائية، وردهات واسعة، ومقهى.



من العلا... 3 دروس سعودية لتمكين الاقتصادات الناشئة

وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم متحدثاً في جلسة حوارية خلال المؤتمر (الشرق الأوسط)
وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم متحدثاً في جلسة حوارية خلال المؤتمر (الشرق الأوسط)
TT

من العلا... 3 دروس سعودية لتمكين الاقتصادات الناشئة

وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم متحدثاً في جلسة حوارية خلال المؤتمر (الشرق الأوسط)
وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم متحدثاً في جلسة حوارية خلال المؤتمر (الشرق الأوسط)

بعث مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة في نسخته الثانية العام الحالي، رسالة حاسمة إلى العالم مفادها أن «زمن التبعية قد انتهى».

وأطلق وزير المالية السعودي محمد الجدعان، من قلب الحدث الذي يشارك فيه وزراء مالية ومحافظو بنوك مركزية وقادة مؤسسات دولية، «بيان الثقة»، مختصراً رؤية المملكة لتمكين الاقتصادات الناشئة في 3 رسائل حاسمة: الأولى، أن استقرار الاقتصاد الكلي هو «الأساس المتين» لأي نهضة تنموية وليس عائقاً لها كما يُشاع؛ والثانية، أن مصداقية السياسات لا تُبنى ببراعة الخطط الورقية، بل بـ«جسارة التنفيذ» على أرض الواقع؛ والثالثة، أن الأسواق الناشئة لم تعد تابعة، بل باتت «المحرك السيادي» الذي يقود 70 في المائة من النمو العالمي.

من جهتها، رسمت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، مشهداً قلقاً حيال ارتفاع مستويات الدَّين، معتبرةً أن تمكين القطاع الخاص هو المخرج الآمن لتعزيز النمو.


التجربة السعودية ترسم خريطة طريق الاقتصادات الناشئة

TT

التجربة السعودية ترسم خريطة طريق الاقتصادات الناشئة

وزير المالية يتحدث للحضور في الكلمة الافتتاحية لمؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة (الشرق الأوسط)
وزير المالية يتحدث للحضور في الكلمة الافتتاحية لمؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة (الشرق الأوسط)

رسائل كثيرة بعثها مؤتمر العلا في نسخته الثانية، لكنَّ أبرزها أنَّ «زمن الانتظار» خلف الاقتصادات المتقدمة قد انتهى؛ فاليوم تقف الأسواق الناشئة لا كأنها قوة مكملة، بل بوصفها محركاً سيادياً يقود أكثر من 70 في المائة من النمو العالمي. هذه الرسائل لم تكن مجرد استعراض للأرقام، بل كانت «بيان ثقة» يرتكز على ثلاثة دروس جوهرية قدمها وزير المالية السعودي محمد الجدعان من واقع التجربة السعودية، لتكون بمثابة بوصلة للاقتصادات الناشئة.

لقد وضع الجدعان العالم أمام حقيقة اقتصادية صلبة أنَّ مصداقية السياسات لا تُقاس ببراعة الخطط، بل بجسارة التنفيذ. وتجسد ذلك في دروسه الثلاثة؛ أولها أن استقرار الاقتصاد الكلي والانضباط المالي هما حجر الزاوية لأي نهوض، وثانيها أن الإصلاحات الهيكلية لا قيمة لها دون مؤسسات قادرة على تنفيذها، إذ تنبع المصداقية من الحوكمة والشفافية لا من الوعود. أما الدرس الثالث، فهو أن التعاون الدولي متعدد الأطراف بات ضرورة وجودية لحماية هذه الأسواق من الصدمات المتكررة.

هذه «الثلاثية» (الاستقرار، وكفاءة المؤسسات، والتعاون) هي التي تلخص فلسفة التحول الجديدة؛ حيث لم تعد الأسواق الناشئة مجرد ساحة للتجارب، بل أصبحت هي المنصة التي تُصاغ منها الحلول لمواجهة تحديات الدين وتباطؤ التجارة. غير أنَّ هذه الرسائل لم تغفل الجانب التنبيهي؛ إذ إنَّ هذه الأسواق - ورغم تفوقها النموذجي على الاقتصادات المتقدمة - لا تزال تتحرك فوق أرضية ملغومة بالديون المرتفعة، مما يجعل من دعوة الجدعان لتحويل المؤسسات إلى «أدوات تنفيذية مرنة» المرتكز الذي لا يقبل المساومة لضمان استدامة النمو.

وكانت انطلقت أعمال النسخة الثانية من مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة 2026، الأحد، الذي تحتضنه محافظة العلا الواقعة (غرب السعودية) بالشراكة بين وزارة المالية وصندوق النقد الدولي، وبمشاركة رفيعة المستوى من صُنّاع القرار الاقتصادي، ووزراء مالية، ومحافظي بنوك مركزية، وقادة مؤسسات مالية دولية، ونخبة من الخبراء والمختصين من مختلف دول العالم.

«مجموعة العشرين»

وفي كلمته الافتتاحية، أوضح الجدعان أن هذه الاقتصادات أصبحت المُحرِّك الرئيسي للنشاط الاقتصادي الدولي بعد أن تضاعفت حصتها في الاقتصاد العالمي بأكثر من مرتين منذ عام 2000، لافتاً إلى أن أكبر 10 اقتصادات ناشئة في «مجموعة العشرين» تمثل وحدها الآن أكثر من نصف نمو العالم.

وتابع أن الاقتصاد العالمي يمرُّ بلحظة تحول عميق، تقودها الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، التي باتت تُشكِّل اليوم نحو 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي من حيث القوة الشرائية، وتسهم بأكثر من 70 في المائة من النمو العالمي.

جانب من حضور وزراء ومسؤولين في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

وأشار إلى أنه رغم هذا الدور المحوري، فإن هذه الاقتصادات تواجه بيئةً دوليةً تزداد تعقيداً وتشرذماً، مع ارتفاع مستويات الديون، وتباطؤ نمو التجارة العالمية، وزيادة التعرُّض للصدمات الجيوسياسية.

وحذَّر الجدعان من أن أكثر من نصف البلدان منخفضة الدخل تعاني حالياً من ضائقة ديون، أو تقع تحت خطرها، في وقت تراجعت فيه معدلات نمو التجارة إلى نحو نصف ما كانت عليه قبل الجائحة، مما يفرض ضرورة تبني استجابة سياسية منسقة ونابعة من الملكية الوطنية للدول؛ لضمان فاعلية مواجهة هذه التحولات الهيكلية.

الإصلاحات الهيكلية

وشدَّد على أن التجربة السعودية خلال العقد الماضي عزَّزت دروساً أساسية، في مقدمتها؛ الاستقرار الاقتصادي الكلي هو الأساس المتين للنمو وليس عائقاً له، وأن مصداقية السياسات تأتي من كفاءة التنفيذ والقدرة على ترجمة الاستراتيجيات إلى نتائج ملموسة، وليس من مجرد الخطط.

وفي هذا السياق، أكد أن الإصلاحات الهيكلية جاءت ثانياً، وهي لا يمكن أن تحقق نتائجها المرجوة ما لم تدعمها مؤسسات قوية وقادرة على الإنجاز، مشيراً إلى أن الحوكمة والشفافية تظلان الضمانة الأساسية لتحويل الرؤى إلى أثر ملموس على أرض الواقع.

ولفت الجدعان إلى أن تعزيز التعاون الدولي، وتفعيل دور المؤسسات متعددة الأطراف يأتي ثالثاً، مثل صندوق النقد والبنك الدوليَّين، ليس فقط بوصفها جهات إقراض، بل بوصفها بمثابة مستشارين موثوقين لدعم الاقتصادات الناشئة في رحلتها وسط الصدمات المتكررة.

النمو دون المستويات

من جهتها، ذكرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أن النمو العالمي لا يزال دون مستويات ما قبل الجائحة، محذرة من أن ذلك يثير القلق في ظل توقع التعرض لمزيد من الصدمات، مع تآكل الهوامش المالية في كثير من الدول، وارتفاع ضغوط الإنفاق ومستويات الدين.

وحدَّدت غورغييفا أولويَّتين للسياسات؛ الأولى إطلاق نمو يقوده القطاع الخاص عبر تقليص البيروقراطية، وتعميق الأسواق المالية، وتعزيز المؤسسات وتحسين الحوكمة، إلى جانب تمكين الشباب من اكتساب مهارات وظائف المستقبل وتشجيعهم على ريادة الأعمال.

أما الثانية، فتعزيز التكامل في عالم يشهد تبدل التحالفات وأنماط التجارة، عبر اغتنام فرص التعاون الإقليمي وعبر الأقاليم، وخفض الحواجز بما يحافظ على التجارة بوصفها محركاً للنمو.

وأبانت غورغييفا أن إطلاق المؤتمر، العام الماضي، جاء اعترافاً بالدور المتنامي للاقتصادات الناشئة في عالم يشهد تحولات واسعة في الجغرافيا السياسية والتكنولوجيا والتجارة.

وطبقاً لمديرة صندوق النقد الدولي، فإن السياسات الجيدة تؤتي ثمارها، وإن معدلات النمو في الاقتصادات الناشئة تبلغ نحو 4 في المائة هذا العام، متجاوزة بفارق كبير نظيرتها في الاقتصادات المتقدمة، البالغة قرابة 1.5 في المائة، بينما تزيد حصة الاقتصادات الناشئة من الاقتصاد العالمي على 56 في المائة.

غورغييفا تتحدث إلى الحضور في مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة (الشرق الأوسط)

التجارة والاستثمار

من ناحيته، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، على ضرورة السرعة والمرونة في صنع السياسات لاقتصادات الأسواق الناشئة، قائلاً: «الوقت ليس محايداً، فالتأخير يحمل تكلفة اقتصادية كلية تتراكم بمرور الوقت، لذلك تمكنت الدول التي استطاعت ضغط دورات اتخاذ القرار مع الحفاظ على الثقة والمصداقية من تحويل تلك السرعة إلى ميزة استراتيجية».

وزاد الإبراهيم، أن السعودية «ستظل منارة للبراغماتية في شراكاتها»، وستعمل كأنها حلقة وصل تخلق منصة للفرص من جميع أنحاء العال، مفيداً أن التجارة والاستثمار لا يزالان محركين أساسيين للنمو والمرونة لاقتصادات الأسواق الناشئة.

وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم متحدثاً في جلسة حوارية خلال المؤتمر (الشرق الأوسط)

وأردف وزير الاقتصاد والتخطيط: «أمامنا اليوم فرصة لبحث آليات المواكبة مع نظام التجارة المتطور، واستكشاف كيف يمكننا تحقيق قيمة أكبر من خلال ذلك»؛ مؤكداً على الدور الاستراتيجي للمؤسسات في ضمان المواءمة مع نظام التجارة العالمي.

المخاطر الجيوسياسية

من جانبه، صرّح وزير المالية الصيني لان فوان آن، بأن الاقتصادات الناشئة والنامية تواجه 3 تحديات رئيسية، تشمل ضعف زخم النمو، واتساع فجوات التنمية، وازدياد أوجه القصور في منظومة الحوكمة الاقتصادية العالمية.

وتابع أن الاقتصاد العالمي سجَّل نمواً بنحو 3.3 في المائة خلال عام 2025، وهو أقل من متوسط ما قبل الجائحة، مؤكداً أن ذلك يعود إلى تصاعد الحمائية وازدياد عدم اليقين الجيوسياسي، وما نتج عن ذلك من تباطؤ في التجارة العالمية، وتجزؤ الاقتصاد الدولي.

وزير المالية الصيني في كلمته الخاصة خلال مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

وأكمل أن هذه التطورات أسهمت في تعطيل تخصيص الموارد عالمياً وتعميق الفجوة التكنولوجية، لا سيما في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، في وقت لا تزال فيه الدول النامية متأخرة في حجم الاستثمارات التقنية. وحسب لان فوان آن، فإن أوضاع الديون في الدول منخفضة الدخل واصلت التدهور، ما يقيّد نمو الاستهلاك والاستثمار، ويؤثر سلباً على جهود التنمية، مشيراً إلى أن دول الجنوب العالمي تمثل نحو 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتسهم بنحو 75 في المائة من النمو العالمي.

السياسات النقدية

من جهة أخرى، أفاد محافظ البنك المركزي السعودي، أيمن السياري، بأن حالة عدم اليقين الراهنة باتت تميل إلى أن تكون هيكلية أكثر من كونها ظرفية، مشيراً إلى 4 أسباب رئيسية لذلك؛ تتمثل في التجزؤ الجيوسياسي، والتسارع الكبير في التطورات التكنولوجية - لا سيما الذكاء الاصطناعي- وتقلبات أسعار السلع، إضافة إلى النمو المتنامي للوساطة المالية غير المصرفية.

وأبان السياري أن آليات انتقال السياسات النقدية التقليدية بدأت تظهر علامات ضعف مع تراجع دور القنوات المصرفية التقليدية، في وقت تجاوزت فيه أصول الوساطة المالية غير المصرفية 51 في المائة من إجمالي الأصول المالية العالمية، ما أدّى إلى زيادة حساسية الأسواق لتقلبات السيولة، وظهور ضغوط متكررة عبر آليات، مثل طلبات تغطية الهوامش، وخصومات الضمانات، وعمليات خفض المديونية المتزامنة.

محافظ البنك السعودي المركزي في جلسة حوارية (الشرق الأوسط)

وزاد أن الصدمات التي تواجه النظام المالي العالمي أصبحت متعددة الأبعاد وأكثر تكراراً، وغالباً ما تكون خارجية بالنسبة للاقتصادات الناشئة التي تعاني أصلاً تحديات داخلية تزيد من حدة التقلبات.

وتحدث السياري عن تجربة المملكة، موضحاً أنها اعتمدت على هوامش احتياطية للحفاظ على الاستقرار المالي والأسواق، وأظهرت أهمية السياسات المعاكسة للدورات الاقتصادية في الحد من التقلبات، مشيراً إلى أن تراكم الاحتياطيات خلال فترات النمو يستخدم استراتيجياً لدعم ميزان المدفوعات وتخفيف أثر تقلبات أسعار السلع.

وشرح أن ربط الريال بالدولار الأميركي أسهم في ترسيخ استقرار الأسعار، لافتاً إلى أن متوسط التضخم خلال السنوات الخمس الماضية ظل دون مستوى 3 في المائة.

التضخم

أما محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، فيرى أن الاقتصاد العالمي أظهر مرونة لافتة خلال العام الماضي رغم حالة عدم اليقين الكبيرة المحيطة بالسياسات، مشيراً إلى أن مستوى النشاط الاقتصادي تأثر بهذه الضبابية مع تفاوت الزخم بين الدول والقطاعات والمناطق، غير أن الاقتصاد العالمي أثبت قدرة واضحة على التكيف مع مشهد سريع التغير.

وأردف، أن التضخم لم يرتفع بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، رغم استمرار ضغوط تكاليف المعيشة في كثير من الدول، مضيفاً أن الأوضاع المالية العالمية كانت داعمة إلى حد كبير على الرغم من فترات التقلب وارتفاع عوائد السندات السيادية.

وفيما يتعلق بالنظام المالي، شرح أن الإصلاحات التي أعقبت الأزمة المالية جعلته أكثر متانة وقدرة على امتصاص الصدمات الكبيرة رغم انتقال جزء من الوساطة المالية من البنوك إلى المؤسسات غير المصرفية، مؤكداً أن البنوك لا تزال مصدراً أساسياً للائتمان والسيولة.

إصلاحات السعودية

وفي تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» على هامش مؤتمر العلا، أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة هارفارد، البروفسور بول أنتراس، أن السعودية تقدِّم نموذجاً استثنائياً في مشهد التحولات التجارية العالمية، يختلف جذرياً عن القوالب التقليدية للأسواق الناشئة. وعدّ أن العولمة لم تنتهِ، بل أعادت تشكيل نفسها فيما سماه «التكامل المجزأ».

ولفت أنتراس إلى أن «رؤية السعودية» وإصلاحاتها الهيكلية تضعانها في موقع متميز للاستفادة من «التكامل المجزأ» الذي يشهده العالم، مشدداً على أن رهان المملكة على التحول اللوجيستي والذكاء الاصطناعي هو المحرك الحقيقي لنمو مستدام يتجاوز ضجيج الأزمات العالمية.

أستاذ الاقتصاد بجامعة هارفارد البروفيسور بول أنتراس خلال حديثه إلى الحضور في المؤتمر (الشرق الأوسط)

وعن تأثير أسعار الفائدة المرتفعة على خطط الدول الناشئة للتحول نحو الصناعات المعقدة، أجاب أنتراس: «تحد أسعار الفائدة المرتفعة، مضافة إليها علاوة المخاطر التي تواجهها الأسواق الناشئة، دون شك من الاستثمارات. التصدير يتطلب ائتماناً واستثماراً وتحسيناً للجودة. ولكن الفائدة ارتفعت لسبب جوهري، وهو أنها تعكس توقعات نمو عالية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي والتغيُّر التكنولوجي».

ووفق أنتراس، فإن هذا النمو هو المخرج، فـ«إذا تحقَّقت إمكانات النمو هذه، فستتحسَّن الإنتاجية بشكل كبير، مما يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على التنبؤ بالطلب بشكل أفضل والعثور على أسواق لم يتم استغلالها من قبل. لذا، نعم، الفائدة قوة سلبية، لكن إذا كانت مدفوعةً بإمكانات نمو حقيقية، فقد لا يكون الأمر بهذا السوء».


السعودية ومصر تؤكدان جاهزية موانئهما لعودة الملاحة بعد استقرار أوضاع المنطقة

رئيس هيئة قناة السويس خلال استقباله سليمان المزروع رئيس «الهيئة العامة للموانئ السعودية» (قناة السويس)
رئيس هيئة قناة السويس خلال استقباله سليمان المزروع رئيس «الهيئة العامة للموانئ السعودية» (قناة السويس)
TT

السعودية ومصر تؤكدان جاهزية موانئهما لعودة الملاحة بعد استقرار أوضاع المنطقة

رئيس هيئة قناة السويس خلال استقباله سليمان المزروع رئيس «الهيئة العامة للموانئ السعودية» (قناة السويس)
رئيس هيئة قناة السويس خلال استقباله سليمان المزروع رئيس «الهيئة العامة للموانئ السعودية» (قناة السويس)

أكد سليمان المزروع رئيس «الهيئة العامة للموانئ السعودية»، على جاهزية المواني السعودية وقناة السويس لاستقبال عودة الخطوط الملاحية الكبرى للعبور مرة أخرى من المنطقة بعد استقرار الأوضاع.

وعبر المزروع، خلال لقائه الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس المصرية، على هامش فعاليات المؤتمر السنوي الدولي للنقل البحري واللوجيستيات (مارلوج) بالقاهرة، عن تقديره لجهود هيئة قناة السويس في تعزيز الاستدامة والاستقرار لحركة الملاحة العالمية المارة بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب.

تجدر الإشارة إلى أن منطقة البحر الأحمر كانت تشهد فترة من الاضطرابات الملاحية، بسبب الهجوم على السفن التجارية، من قبل جماعة الحوثيين اليمنية، غير أن التوصل لوقف إطلاق النار في غزة، ساهم في توقف الحوثي بنسبة كبيرة عن تلك الهجمات، وعودة خطوط الملاحة الدولية الكبرى للمرور من قناة السويس، التي يمر بها نحو 12 في المائة من التجارة العالمية.

وأبدى المزروع رغبته في التعاون مع قناة السويس في مجال بناء المعديات، فضلاً عن التعاون مع شركات الهيئة العاملة في مجالات التكريك وأعمال الأرصفة، لا سيما مع اتجاه المملكة لتطوير ميناء جدة والقيام بالعديد من مشروعات البنية التحتية.

وشدَّد رئيس «الهيئة العامة للموانئ» بالمملكة العربية السعودية على أن التعاون مع هيئة قناة السويس يعكس قوة العلاقات الثنائية بين البلدين ووحدة الأهداف، متوقعاً أن تشهد الفترة المُقبلة مزيداً من التعاون البنَّاء بين الجانبين.

من جانبه، صرَّح الفريق أسامة ربيع، أنه بحث مع المزروع، سبل التعاون المستقبلي، والتباحث حول آليات التعاون في مجالات تقديم الخدمات اللوجيستية، وبناء الوحدات البحرية، وأعمال المواني والتكريك.

وأعرب ربيع، وفقاً لبيان صحافي صادر عن هيئة قناة السويس، عن تطلعه «لتعزيز علاقات الشراكة والصداقة ومد جسور التعاون لتشمل مجالات عمل جديدة بما يتناسب مع طبيعة المرحلة الراهنة في ضوء تطور مفهوم الخدمات البحرية واللوجيستية بهيئة قناة السويس وزيادة متطلبات المواني البحرية السعودية».

وأكد الفريق ربيع أن «هيئة قناة السويس تمتلك تجربة تعاون ناجحة مع (هيئة الموانئ السعودية) حيث قامت أكاديمية المحاكاة والتدريب البحري التابعة للهيئة بعملية نمذجة ناجحة لميناء رأس الخير في السعودية تمهيداً لتنفيذ عملية ازدواج لقناة الاقتراب في الميناء، وهو التعاون الذي شهد إشادة كبيرة من جانب وفد (هيئة الموانئ السعودية)».

واستعرض ربيع جهود توطين الصناعة البحرية في الترسانات والشركات التابعة لهيئة قناة السويس والتي شهدت طفرة كبيرة خلال العامين الماضيين تحت شعار «صنع في مصر» بجودة عالمية وأسعار تنافسية.

بدأت فعاليات المؤتمر السنوي الدولي للنقل البحري واللوجيستيات (مارلوج) في نسخته الخامسة عشر، والذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تحت رعاية جامعة الدول العربية وبالتعاون مع وزارة النقل المصرية بالقاهرة، خلال الفترة من 8 - 10 فبراير (شباط) الحالي.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال النصف الأول من العام المالي (2025/ 2026) شهدت تحسناً نسبياً مُسجلة نمواً في أعداد السفن العابرة بنسبة 5.8 في المائة، وارتفاعاً في الحمولات الصافية بنسبة 16 في المائة، بما انعكس إيجاباً على زيادة الإيرادات بنسبة 18.5 في المائة، وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي 2024/ 2025.

وأضاف أن حركة الملاحة بالقناة منذ بداية العام الحالي 2026 سجلت عبور 1315 سفينة بإجمالي حمولات صافية 56 مليون طن محققة إيرادات قدرها 449 مليون دولار مقابل عبور 1243 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 47 مليون طن، محققة إيرادات قدرها 368 مليون دولار، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.