البشير يعلن تحقيق انتصارات حاسمة على الحركات المتمردة

الخارجية السودانية تدعو مصر للتفاوض لحل قضية حلايب وشلاتين

البشير يعلن تحقيق انتصارات حاسمة على الحركات المتمردة
TT

البشير يعلن تحقيق انتصارات حاسمة على الحركات المتمردة

البشير يعلن تحقيق انتصارات حاسمة على الحركات المتمردة

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير أن دبلوماسية بلاده واصلت الانفتاح على الكثير من الدول الصديقة والشقيقة، والمنظمات الإقليمية والدولية، وعملت بشكل دؤوب لاستعادة دور السودان الدولي والإقليمي، وفي غضون ذلك جدد البشير الإعلان عن تحقيق الجيش السوداني لانتصارات حاسمة ضد الحركات المتمردة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وهو الأمر الذي تنفيه هذه الحركات المسلحة، التي تقول هي الأخرى إنها انتصرت على القوات السودانية، لا سيما في جنوب كردفان والنيل الأزرق.
وقال الرئيس عمر البشير في خطابه بمناسبة افتتاح الانعقاد الثالث لغرفتي الهيئة التشريعية القومية (المجلس الوطني «البرلمان» ومجلس الولايات) إن مشاركة السودان في عمليات (عاصفة الحزم) تعد دليلاً على تطور ومتانة علاقات السودان على المستويين العربي والإسلامي، وتؤكد صدق علاقاته بمحيطه العربي، وسعيه لتحقيق وحدة الهدف والمصير.
وقطع البشير بأن علاقات بلاده بدول الجوار تقوم على أساس الإخاء وخدمة المصالح المشتركة، واحترام السيادة الوطنية للدول، وإقامة علاقات استراتيجية مع بعض الدول الصديقة والمؤثرة على الصعيد الدولي، بما في ذلك تفعيل العلاقات مع الصين، لافتًا إلى ما أسماه التطور المضطرد في علاقات السودان مع تركيا والهند والبرازيل وروسيا وألمانيا، بما يخدم المصالح المشتركة لكل الأطراف، وما يرفع من مستوى التنسيق الاقتصادي والسياسي بين السودان والمجتمع الدولي.
وكشف البشير في كلمته عن تشكيل لجنة عليا مشتركة للتنسيق للاحتفال بمناسبة مرور 60 عامًا على العلاقات السودانية - الروسية في القريب العاجل، ويهدف الاحتفال بهذه المناسبة لتطوير علاقات البلدين. وبالنسبة للشأن الأفريقي، قال الرئيس السوداني إن علاقات بلاده تترسخ يومًا بعد يوم، وإن الاتحاد الأفريقي ومنظمة البحيرات العظمى والبرلمان الأفريقي، ومنظمة «الإيقاد»، تدعم السودان في المحافل الدولية كافة، وفي مختلف الأصعدة السياسية والأمنية.
أما على الصعيد السياسي، فقد تناول البشير فعاليات الحوار الوطني الحالية بالبلاد، ووصفها بأنها شهدت مشاركة غير مسبوقة، واتسمت جلساتها بالشفافية والصراحة في مناقشة القضايا المطروحة كافة، وأضاف موضحا أن «الحوار الوطني تزامن مع الحوار المجتمعي، باعتبارهما يشكلان مرحلة مهمة في تاريخ السودان، سينتج عنها وثيقة قومية تكون ركيزة للدستور القادم للبلاد».
ونوه البشير في حديثه لغرفتي البرلمان السوداني إلى العمليات التي نفذها الجيش السوداني والقوات النظامية الأخرى، وقال إنها كانت عملية نوعية أدت إلى تحقيق انتصارات حاسمة في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، وإن الواجب والضرورة اقتضيتا فرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون في مناطق الصراعات.
وجزم البشير بأن العمليات النوعية التي نفذتها قواته أدت للقضاء على حركات التمرد نهائيًا بتلك المناطق، ومكنت من حماية المواطنين وممتلكاتهم، وأسهمت في نشر الأمن والاستقرار في أنحاء البلاد، وأضاف مؤكدا أنه «تم التوجه بنزع السلاح من أيدي الأفراد والمجموعات، وقصره على القوات النظامية فقط، لتعود بذلك البلاد آمنة كما كانت».
من جهة أخرى، دعت الخارجية السودانية مصر للتفاوض المباشر لحل قضية النزاع الحدودي على منطقتي حلايب وشلاتين، أو للجوء إلى التحكيم الدولي امتثالا للقوانين والمواثيق الدولية، باعتباره فيصلاً في هذه الحالات. وقالت في بيان صدر مساء أول من أمس إنها ستواصل اتخاذ ما يلزم من إجراءات وترتيبات تصون الحقوق السودانية السيادية الراسخة في منطقتي حلايب وشلاتين، وذلك للمحافظة على ما أسمته (حقوق السودان كاملة غير منقوصة)، والتأكد من أن ما تم من اتفاق لا يمس حقوق السودان السيادية والتاريخية والقانونية في منطقتي حلايب وشلاتين، وما يجاورهما من شواطئ.
وقال البيان إن السودان أودع منذ عام 1958 مذكرة شكوى لدى مجلس الأمن الدولي، يؤكد فيها حقوقه السيادية على منطقتي حلايب وشلاتين، وظل يجددها مؤكدا فيها حقه السيادي. ودعت الخارجية السودانية مصر للجلوس والتفاوض المباشر لحل القضية، أو اللجوء للتحكيم الدولي امتثالا للقوانين والمواثيق الدولية، باعتباره الفيصل في مثل هذه الحالات، كما حدث في إعادة منطقة طابا للسيادة المصرية.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.